قانون الفضاء(space law)
16-02-2012, 09:18 PM
قانون الفضاء (the space law) المقصود به القانون و التشريع الذي يتحكم في الرحلات الفضائية و مرور المركبات الفضائية فوق أجواء الدول و مياهها الإقليمية
ومن المتفق عليه أنه فوق كل منطقة جغرافية هناك ما يُسمى بالمجال الجوي ويخضع- مثل المياه الإقليمية- لقوانينن الدولة التي يعلو أراضيها ولا ينبغي انتهاكه من دون إذن هذه الدولة. أما بعد ارتفاع معيّن فإن الفضاء فوق تلك المنطقة الجغرافية يخرج من كونه مجالاً فضائياً وطنياً أو (فضاء إقليمياً) ليصبح فضاءً دولياً تحكمه ـ مثل:المياه الدولية, قواعد القانون الدولي.
وقد بدأ النظر في القانون الفضائي في الستينات من القرن العشرين الماضي علماً أن القانون الذي يحكم الرحلات الجوية بالطائرات قد سبق ذلك و قررت الدول المشاركة في مؤتمر اعد لذلك وانبثقت فكرة المجال الجوي و هو الفضاء الواقع فوق الدولة والذي تنتهي حدوده مع حدودها الطبيعية أو حدود مياهها الإقليمية
و قد عانى المشرعون من صعوبات في إعداد قانون الفضاء الخارجي منها:
أولاً -الارتفاع الشاهق الذي تصل إليه المركبات الفضائية و المسافات الطويلة التي تقطعها المركبات الفضائية في رحلاتها.
ثانياً -الطريقة التي تنطلق بها المركبات الفضائية و التي تجعلها تدور حول الكرة الأرضية كلها عند الصعود للفضاء و عند الهبوط على الأرض و عدم انطلاقها نحو الفضاء مباشرة في طريق مستقيم.
ثالثاً - الأقمار الصناعية تحتاج مواقع خاصة و مدارات محددة للقيام بنشاطاتها سواء في الإتصالات أو البث التلفزيون أو مراقبة الطقس و نحوه.
الصكوك الدولية الخاصة به
إنّ أهمّ اتفاقية في قانون الفضاء الدولي وأكثرها شمولاً هي اتفاقيّة عام 1966؛ بشأن المبادئ التي تحكم نشاط الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر وغيره من الأجرام السماوية الأخرى. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ عام 1967، وهي تمثل الأساس في قانون الفضاء الحالي، حيث تحتوي على مبادئ عدة منها مبدأ حق الاستكشاف والاستخدام، ومبدأ عدم استخدام الفضاء للأغراض العسكرية، ومبدأ المحافظة على سلامة كوكب الأرض ككّل، وكذلك المحافظة على سلامة روّاد الفضاء، ومبدأ التعاون والشفافية، وأخيراً مبدأ مسؤولية الدولة عن أنشطتها الفضائية.
وإضافة إلى هذه الاتفاقية هناك اتفاقيات دولية وقرارات عدة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعالج قضايا معيّنة تتصل باستخدام الفضاء الخارجي، وهذه الاتفاقيات هي:
1ـ اتفاقية موسكو لعام 1963 بشأن حظر إجراء التجارب النووية في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية.
2ـ قرار الجمعية العامة في 19/12/1966، ويقضي بحرية استكشاف الفضاء الخارجي والأجرام السماوية.
3ـ اتفاقية 1968 حول إنقاذ رجال الفضاء.
4ـ اتفاقية 1972 بشأن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأجسام المرسلة إلى الفضاء.
5ـ اتفاقية 1975 بشأن تسجيل الأجسام المرسلة إلى الفضاء.
6ـ اتفاقية 1979 وتتعلق بنشاط الدول على الأقمار والأجسام السماوية الأخرى.
7ـ الاتفاقيات المنظمة لتشغيل أقمار الاتصالات الدولية لأعوام 1959ـ 1971 ـ 1977 ـ 1983 ـ 1985 ـ 1988.
وبكل تأكيد فإن هذا القانون يمر اليوم بمرحلة غير واضحة المعالم من شأنها أن تنعكس سلباً على مستقبله وازدياد تطوره وإنمائه؛ وذلك بعد انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على العالم والهيمنة عليه، وهو ما تزامن مع تجدد مساعيها لعسكرة الفضاء وتحويله إلى بيئة عسكرية ناشطة.
ومن المتفق عليه أنه فوق كل منطقة جغرافية هناك ما يُسمى بالمجال الجوي ويخضع- مثل المياه الإقليمية- لقوانينن الدولة التي يعلو أراضيها ولا ينبغي انتهاكه من دون إذن هذه الدولة. أما بعد ارتفاع معيّن فإن الفضاء فوق تلك المنطقة الجغرافية يخرج من كونه مجالاً فضائياً وطنياً أو (فضاء إقليمياً) ليصبح فضاءً دولياً تحكمه ـ مثل:المياه الدولية, قواعد القانون الدولي.
وقد بدأ النظر في القانون الفضائي في الستينات من القرن العشرين الماضي علماً أن القانون الذي يحكم الرحلات الجوية بالطائرات قد سبق ذلك و قررت الدول المشاركة في مؤتمر اعد لذلك وانبثقت فكرة المجال الجوي و هو الفضاء الواقع فوق الدولة والذي تنتهي حدوده مع حدودها الطبيعية أو حدود مياهها الإقليمية
و قد عانى المشرعون من صعوبات في إعداد قانون الفضاء الخارجي منها:
أولاً -الارتفاع الشاهق الذي تصل إليه المركبات الفضائية و المسافات الطويلة التي تقطعها المركبات الفضائية في رحلاتها.
ثانياً -الطريقة التي تنطلق بها المركبات الفضائية و التي تجعلها تدور حول الكرة الأرضية كلها عند الصعود للفضاء و عند الهبوط على الأرض و عدم انطلاقها نحو الفضاء مباشرة في طريق مستقيم.
ثالثاً - الأقمار الصناعية تحتاج مواقع خاصة و مدارات محددة للقيام بنشاطاتها سواء في الإتصالات أو البث التلفزيون أو مراقبة الطقس و نحوه.
الصكوك الدولية الخاصة به
إنّ أهمّ اتفاقية في قانون الفضاء الدولي وأكثرها شمولاً هي اتفاقيّة عام 1966؛ بشأن المبادئ التي تحكم نشاط الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر وغيره من الأجرام السماوية الأخرى. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ عام 1967، وهي تمثل الأساس في قانون الفضاء الحالي، حيث تحتوي على مبادئ عدة منها مبدأ حق الاستكشاف والاستخدام، ومبدأ عدم استخدام الفضاء للأغراض العسكرية، ومبدأ المحافظة على سلامة كوكب الأرض ككّل، وكذلك المحافظة على سلامة روّاد الفضاء، ومبدأ التعاون والشفافية، وأخيراً مبدأ مسؤولية الدولة عن أنشطتها الفضائية.
وإضافة إلى هذه الاتفاقية هناك اتفاقيات دولية وقرارات عدة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعالج قضايا معيّنة تتصل باستخدام الفضاء الخارجي، وهذه الاتفاقيات هي:
1ـ اتفاقية موسكو لعام 1963 بشأن حظر إجراء التجارب النووية في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية.
2ـ قرار الجمعية العامة في 19/12/1966، ويقضي بحرية استكشاف الفضاء الخارجي والأجرام السماوية.
3ـ اتفاقية 1968 حول إنقاذ رجال الفضاء.
4ـ اتفاقية 1972 بشأن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأجسام المرسلة إلى الفضاء.
5ـ اتفاقية 1975 بشأن تسجيل الأجسام المرسلة إلى الفضاء.
6ـ اتفاقية 1979 وتتعلق بنشاط الدول على الأقمار والأجسام السماوية الأخرى.
7ـ الاتفاقيات المنظمة لتشغيل أقمار الاتصالات الدولية لأعوام 1959ـ 1971 ـ 1977 ـ 1983 ـ 1985 ـ 1988.
وبكل تأكيد فإن هذا القانون يمر اليوم بمرحلة غير واضحة المعالم من شأنها أن تنعكس سلباً على مستقبله وازدياد تطوره وإنمائه؛ وذلك بعد انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على العالم والهيمنة عليه، وهو ما تزامن مع تجدد مساعيها لعسكرة الفضاء وتحويله إلى بيئة عسكرية ناشطة.
