بريطانيا قد تنسحب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان لتتمكن من إبعاد « أبو قتاد
09-03-2012, 11:21 AM
لندن – يستعد رئيس الوزراء البريطاني " ديفيد كاميرون " لسحب قوات بلاده بشكل مؤقت من المعاهدة الأوربية لحقوق الأنسان ، وذلك لتتمكن من إبعاد رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل " عمر محمود عثمان " المعروف " أبو قتادة " وتسليمه إلى الأردن .
وقد كشفت « الدايلي ميرور » البريطانية ،اليوم الجمعة ، وفقاً لما نقلته وكالة « يو بي اي » أن كاميرون مستعد للدفع بهذا الإجراء بالرغم من معارضة " نك كليخ " نائبه وشريكه في الحكومة الائتلافية و زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار خاصة بعد بعد منع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترحيل أبو قتادة في الوقت الذي ستكون فيه المحكمة عاجزة عن عرقلة أي تحرك لابعاده في حال انسحبت بريطانيا من المعاهدة.
وأشارت الصحيفة أن الحكومة الائتلافية البريطانية يظل أمامها ثلاثة أشهر لاقناع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالسماح لها بترحيل أبو قتادة قبل انتهاء العمل بشروط اخلاء سبيله بكفالة، مما سيسمح له بالتحرك بحرية في شوارع لندن.
يشار أن 60 شرطياً وعنصراً من جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) يتولون مهمة مراقبة أبو قتادة على مدار الساعة في منزله بمنطقة " ويمبلي " شمال غرب لندن، بعد أن أمضى6 سنوات في السجن قبل اطلاق سراحه بكفالة مشروطة الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة قد قضت باخلاء سبيل أبو قتادة من السجن حيث امضى 6 سنوات، بعد أن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشهر الماضي تسليمه إلى الأردن.
وقد قررت المحكمة الافراج عن " أبو قتادة " بكفالة مشروطة صارمة وتم حظره من التجول 22 ساعة في اليوم، وعدم السماح له بمغادرة منزله لمدة أقصاها ساعة واحدة مرتين في اليوم، ومنعه من حضور الصلواة في المسجد، وأصدار أي بيان، والالتقاء بأشخاص محددين من قبل وزارة الداخلية، واستخدام الهاتف المحمول أو الانترنت.
وقد كشفت « الدايلي ميرور » البريطانية ،اليوم الجمعة ، وفقاً لما نقلته وكالة « يو بي اي » أن كاميرون مستعد للدفع بهذا الإجراء بالرغم من معارضة " نك كليخ " نائبه وشريكه في الحكومة الائتلافية و زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار خاصة بعد بعد منع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترحيل أبو قتادة في الوقت الذي ستكون فيه المحكمة عاجزة عن عرقلة أي تحرك لابعاده في حال انسحبت بريطانيا من المعاهدة.
وأشارت الصحيفة أن الحكومة الائتلافية البريطانية يظل أمامها ثلاثة أشهر لاقناع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالسماح لها بترحيل أبو قتادة قبل انتهاء العمل بشروط اخلاء سبيله بكفالة، مما سيسمح له بالتحرك بحرية في شوارع لندن.
يشار أن 60 شرطياً وعنصراً من جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) يتولون مهمة مراقبة أبو قتادة على مدار الساعة في منزله بمنطقة " ويمبلي " شمال غرب لندن، بعد أن أمضى6 سنوات في السجن قبل اطلاق سراحه بكفالة مشروطة الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة قد قضت باخلاء سبيل أبو قتادة من السجن حيث امضى 6 سنوات، بعد أن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشهر الماضي تسليمه إلى الأردن.
وقد قررت المحكمة الافراج عن " أبو قتادة " بكفالة مشروطة صارمة وتم حظره من التجول 22 ساعة في اليوم، وعدم السماح له بمغادرة منزله لمدة أقصاها ساعة واحدة مرتين في اليوم، ومنعه من حضور الصلواة في المسجد، وأصدار أي بيان، والالتقاء بأشخاص محددين من قبل وزارة الداخلية، واستخدام الهاتف المحمول أو الانترنت.
