أسماء الأسد قد تواجه السجن لمدة عامين في بريطانيا
17-03-2012, 07:43 PM
أسماء الأسد قد تواجه السجن لمدة عامين في بريطانيا
يتصدر الرئيس السوري بشار الأسد قائمة من 114 سوري مفروض عليهم عقوبات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي، وتفرض هذه العقوبات على المسؤولين السوريين الذي يتحملون مسؤولية ” القمع الوحشي” وتجميد أي أصول مالية لهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وكتب ديفيد بلير تقريراً في هذا الشأن نشرته ” ديلي تليغراف ” البريطانية عن أسماء زوجة بشار الأسد التي قد تواجه عقوبة السجن لمدة عامين لخرق قانون التسوق عبر الإنترنت، حيث تم الكشف عن ولعها بالبضائع الفاخرة من هارودز، بالإضافة إلى منتجات من متجر أثاث ومجوهرات باريسية “بوتيك باريس”، وأشارت الصحيفة إلى أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي ممنوعين من التعامل مع هؤلاء المسؤولين السوريين في القائمة اقتصادياً.
هذا وستتعرض أسماء إلى الأسد للمحاكمة بسبب خرق القانون، لشراء أصول مادية لصالح زوجها، سيان إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو كانت تحتفظ بجنسية مزدوجة بريطانية سورية فلا فرق، ولن تسقط عنها العقوبة إلا في حالة واحدة فقط، أن تكون تخلت بشكل رسمي عن جنسيتها البريطانية، أو إذا أثبتت أن ما اشترته كانت لمنفعتها الشخصية فقط، في هذه الحالة ستعفى من الملاحقة القضائية المحتملة، السيدة أسماء الأسد المولودة في لندن وعاشت في بريطانيا حتى عمر 25 عاما، ولا يعرف بعد إذا ما كانت قد تخلت عن جواز سفرها البريطاني، أم لا.
وتقول ” ديلي تليغراف” أن الاتحاد الأوروبي فرض قيودا مالية على الرئيس الأسد في 19 جانفي، وبعد أقل من إسبوعين، في 1 فيفري يؤكد البريد الالكتروني الذي أرسل إلى حساب أسماء الأسد أن بوتيك باريس قد باعها ثريا وشمعدانات ومفروشات فاخرة أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ 35.118.60 يورو.
تقول الصحيفة أن أسماء الأسد ادعت أنها في 3 فيفري طلبت البضائع ليتم إرسالها إلى مطار دبي، وإذا افترضنا أن أسماء تعيش مع زوجها، والثريا والشمعدانات كانت لمنفعتها الشخصية، تقول وزارة الخزانة – الجهة المسؤولة عن ضمان الامتثال للعقوبات الاقتصادية في بريطانيا- أن هذه المشتريات لم تكن سببا كافيا لتقديم دعوى ضد أسماء الأسد، وبررت ذلك أنهم لازالوا ينظرون إلى الأثاث هل يقع ضمن تعريف ” الموارد الاقتصادية” لأغراض العقوبات أم لا ومع ذلك – تقول الوزارة- أنها ستأخذ أي دليل على وجود خرق قانوني بمحمل الجد.
يتصدر الرئيس السوري بشار الأسد قائمة من 114 سوري مفروض عليهم عقوبات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي، وتفرض هذه العقوبات على المسؤولين السوريين الذي يتحملون مسؤولية ” القمع الوحشي” وتجميد أي أصول مالية لهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وكتب ديفيد بلير تقريراً في هذا الشأن نشرته ” ديلي تليغراف ” البريطانية عن أسماء زوجة بشار الأسد التي قد تواجه عقوبة السجن لمدة عامين لخرق قانون التسوق عبر الإنترنت، حيث تم الكشف عن ولعها بالبضائع الفاخرة من هارودز، بالإضافة إلى منتجات من متجر أثاث ومجوهرات باريسية “بوتيك باريس”، وأشارت الصحيفة إلى أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي ممنوعين من التعامل مع هؤلاء المسؤولين السوريين في القائمة اقتصادياً.
هذا وستتعرض أسماء إلى الأسد للمحاكمة بسبب خرق القانون، لشراء أصول مادية لصالح زوجها، سيان إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو كانت تحتفظ بجنسية مزدوجة بريطانية سورية فلا فرق، ولن تسقط عنها العقوبة إلا في حالة واحدة فقط، أن تكون تخلت بشكل رسمي عن جنسيتها البريطانية، أو إذا أثبتت أن ما اشترته كانت لمنفعتها الشخصية فقط، في هذه الحالة ستعفى من الملاحقة القضائية المحتملة، السيدة أسماء الأسد المولودة في لندن وعاشت في بريطانيا حتى عمر 25 عاما، ولا يعرف بعد إذا ما كانت قد تخلت عن جواز سفرها البريطاني، أم لا.
وتقول ” ديلي تليغراف” أن الاتحاد الأوروبي فرض قيودا مالية على الرئيس الأسد في 19 جانفي، وبعد أقل من إسبوعين، في 1 فيفري يؤكد البريد الالكتروني الذي أرسل إلى حساب أسماء الأسد أن بوتيك باريس قد باعها ثريا وشمعدانات ومفروشات فاخرة أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ 35.118.60 يورو.
تقول الصحيفة أن أسماء الأسد ادعت أنها في 3 فيفري طلبت البضائع ليتم إرسالها إلى مطار دبي، وإذا افترضنا أن أسماء تعيش مع زوجها، والثريا والشمعدانات كانت لمنفعتها الشخصية، تقول وزارة الخزانة – الجهة المسؤولة عن ضمان الامتثال للعقوبات الاقتصادية في بريطانيا- أن هذه المشتريات لم تكن سببا كافيا لتقديم دعوى ضد أسماء الأسد، وبررت ذلك أنهم لازالوا ينظرون إلى الأثاث هل يقع ضمن تعريف ” الموارد الاقتصادية” لأغراض العقوبات أم لا ومع ذلك – تقول الوزارة- أنها ستأخذ أي دليل على وجود خرق قانوني بمحمل الجد.
