تسجيل الدخول

إن واقعنا الأمني والسياسي الحالي يحتم علينا طرح العديد من الانشغالات والقضايا التي قد لا تغيب عن انشغال أي مواطن أو مثقف تخصيصا, إذ أن حساسية التحديات والمخاطر التي تستهدف الجزائر في أكبر وأهم مصالحها الإستراتيجية وهو أمنها القومي ,تستوجب إسالة حبر دراسات وأفكار الكثير من مثقفي واستراتيجي هذا الوطن المستهدف دوما ,وربما وجب التفكير بجدية وجرأة وطنية في منظومة معرفية معلوماتية تهتم بهذا المجال الحيوي الهام في بناء وازدهار الدولة والتنمية الشاملة .


إن التفكير الإستراتيجي الصريح في مشاكلنا وأزماتنا المترابطة الأسباب والتأثيرات يضعنا أمام التصورات الواقعية والأطروحات الوقائية قصد تفادي أي تأثيرات أو تراكمات خطيرة تهدد مباشرة أمن ووحدة الوطن .


إن للأمن القومي فواعل وعوامل عديدة ومترابطة, تستوجب العناية الفائقة من أجل ضمان استمرارية فعالية هذه المقومات الحاسمة في الدفاع على أمننا القومي وصيانته بأنجع البدائل والسياسات مما يضمن استقرار وقوة الدولة وهيبتها.



وتخصيصا لقيمة وحساسية هذا الموضوع ,رأيت أن أوجز هذه المحددات والمقومات عبر شروحات مستفيضة مفسرة لبعض التصورات والتقديرات المستخلصة من عدة منطلقات وأسس أتحرى قدر المستطاع واقعيتها وموضوعيتها والتي هي كالآتي:

01- ترقية التماسك الوطني وتقوية الجبهة الداخلية:


يعد هذا العنصر من حيث حيويته وحساسيته المؤشر الحاسم والفاعل في قوة الدولة وأمن مؤسساتها,وذلك لصلته التفاعلية الكبيرة بالأمن الاجتماعي والحس المدني لدى الفرد والمجتمع ,فكل الدراسات التاريخية والسياسية وتحديدا المختصة بظاهرة الحروب والصراع ,وكذا ظواهر علم الاجتماع السياسي تؤكد بأن

النظم السياسية التي لا تتميز بوحدة الشعب وتماسكه بفعل بؤر التوتر والفتن وتباين الفوارق الاجتماعية و القوميات والمعتقدات ,تكون أكثر عرضة لأخطار وكوارث الاضطرابات ومظاهر النزاع والفرقة الداخلية ,مما يؤثر وبأثر سلبي مباشر على الوحدة الوطنية التي هي أساس كل استقرار وأمن وازدهار .


إن التماسك الوطني يبنى على مجموعة متكاملة من القيم والأفكار والضوابط التي تجمع أبناء الوطن الواحد حول أهداف ومصير وانتماء مشترك تلتقي حولها اغلب الإرادات والتوجهات الثقافية والإيديولوجية رغم تنوعها واختلافها في إطار منظومة وطنية مكرسة ومجسدة لقيم ومبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وروح المواطنة الشريفة النبيلة .

فالحفاظ على قوة ولحمة الجبهة الداخلية ينطلق أساسا من إصرار وعزم الدولة وكافة مؤسساتها الدستورية بالتصدي لكل سلوكيات وممارسات التفرقة والجهوية واللامبالاة ,وبمحاربة كل سياسيات العبثية والتلاعب بحقوق وثروات و مصالح الوطن والمواطن ,وذلك بترسيخ وتفعيل سيادة القانون وحرمة الواجب والحق معا وترشيد استغلال الموارد والثروات الوطنية وتوزيع منافعها .


إن مؤسسات الدولة مطالبة بتحمل أعباء كبيرة اتجاه تلبية المطالب الأساسية والمشروعة للمواطن وتأمين حقوقه من كل ممارسات وسياسات الانتهاكات والتجاوزات التي غالبا من تضيع لتفريط أو إفراط, مما ينعكس سلبا وبآثار كارثية على الأمن الاجتماعي والحس المدني لدى المواطن وخصوصا من فئة الشباب التي سيكون لها فيها نصيب الاهتمام والتحليل المستفيض في السلسلة اللاحقة من مقالات هذا الموضوع .


02- تعزيز إجراءات واستراتيجيات الدفاع الوطني :


من المؤكد أنه لكل دولة نظمها وتصوراتها الأمنية والدفاعية في حماية سيادتها ومصالحها, وذلك لما يمثله عنصر الأمن الشامل والاستقرار العام من أهمية فائقة في التنمية وبناء قوة الدولة في مختلف المجالات والميادين.


إن مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمحددة المهام والوظائف دستوريا وفق تخصصها وصلاحياتها هي الفاعل الجوهري والأساسي في حماية الوحدة والسيادة الوطنية ,وهي صمام الأمان وأداة الردع الحاسم اتجاه كل الأخطار والإستهدافات الداخلية والخارجية للأمن القومي ,ولابد أن تحضي هذه المؤسسات الدستورية بكل رعاية وعناية بالتطوير والإصلاح ومواكبة التغيرات والمستحدثات التكنولوجية والتقنية المتطورة لتمكينها من التصدي التام لكل التهديدات والأخطار التي تمس أمن وممتلكات المواطن والدولة .


لقد أحدثت الثورة التكنلوجية والتقنية ومنجزاتها المتسارعة التطور والتحديث ,تحولات وتغييرات كبيرة في أدوات وقواعد العلاقات الدولية والسياسة الخارجية للدول ,لتجعل من لعبة تبادل أو تباين المصالح الحيوية بينها حلبة صراع ونزاع ظاهر و خفي, يكون فصل الخطاب فيه لميزان القوة الشاملة والمؤثرة على صنع القرار أو توجيهه ,خصوصا عندما يتعلق الأمر بمتطلبات ومقتضيات الأمن القومي ,الذي يعتد أساسا بكل مقومات وأدوات التفوق العسكري والإستخباراتي.

فلابد أن تكون هذه المؤسسات ذات قدرة كبيرة على التخطيط والتحليل والتنفيذ لمسايرة تحديات ومسؤوليات الدفاع والأمن المنوط بهما اتجاه الوطن والمواطن

يتبع -------

ـ السلام .

موضوغ هام و محوري ينبغي التطرق له بدون ذاتية أو تحيز و لا حتى بالوطنية الزائدة أو تلك المقالات التي تأتي لتدغدغ عواطف الكسلاء في داخل هيئات النظام أو خارجه .
الموضوع هام لأن أهمية الموقع للدولة الجزائرية هام جدا في المحيط الجغرافي كما هو كذلك هام في النبوغ الثوري التقدمي خلال القرن الماضي و محوري لأن الجزائر أصبحت مستهدفة من عالمية إسلاموية متطرفة يمكن أن نصنفها بالحركة الثيوقراطية الجهنمية والتي وجدت في الجزائر موقعا تستطيع أن تصنع به نقطة محورية حسب الدوائر التالية :
1ـ الدائرة الأولى :المغرب العربي الكبير .
2ـ الدائرة الثانية : حوض البحر الأبيض المتوسط و خاصة الضفة الشمالية .
3ـالدائرة الثالثة : العالم العربي و الدول الإفريقية
4ـالدائرة الرابعة : العالم ككل .
هذه الدوائر الجغرافية الأمنية ككل سنتناولها في الحلقات القادمة ونبرز فيها ضعفنا و قوتنا حتى نكون في مستوى الرد لحركة جهنم .....

ـ السلام.

يعني الأمن القومي قدرة الدول على الحفاظ على هويتها المستقلة ووحدتها الوظيفية، ثم وُسّع مفهوم الأمن ليشمل القيم والوطنية وسلامة السكان، والرفاه الاقتصادي والمعيشي، ويجد آخرون مفهوم الأمن القومي في حماية سيادة الدولة وحدودها ضد أي تهديد عسكري خارجي.
وقد بدأ مفهوم الأمن القومي يتسع ويأخذ أبعاداً وجوانب كثيرة ومعقدة، مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعوامل الثقافية والعرقية؛ لأنها تتحكم في العلاقة بين المجتمعات، وتشكل أحياناً مصدر تهديد لها.
وقد بدأت تهديدات جديدة عدة ومعقدة تواجه الأمن القومي منذ نهاية الحرب الباردة غيّرت كثيراً في مفهومة وأبعاده، وبدأت تظهر بقوة مصطلحات ومفاهيم مثل الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي، ذلك أن المجتمعات مع قضايا الهجرة والعولمة والاتصالات بدأت تواجه تهديداً في هويتها وبقائها لا يقل خطورة عن التهديد الذي تواجهه الدولة، وإذا كان التهديد ضد أمن الشعوب، والأمم لم يعد يأتي من القوات المسلحة للدول، وإنما من الركود الاقتصادي والاضطهاد السياسي،وندرة الموارد، والصراع العرقي والثقافي، والإرهاب والأمراض والأوبئة، والتلوث، فإن مفهوم الأمن وأهدافه ومجالاته تغيّرت تغيّراً كبيراً، فلا معنى لانتفاء تهديد الدول إذا كان أفرادها مهددون.
وهكذا فقد أصبح البشر هدفاً وموضوعاً للأمن؛ فالعالم بدأ يواجه تحديات مثل الصراعات الداخلية الإثنية مما يصعب مواجهته بالقوة العسكرية، وتشكل الأوبئة (مثل الإيدز وإنفلونزا الطيور) مع اتساع نطاق الاتصال والسفر تهديداً مرعباً قد يضر بالدول والمجتمعات أكثر من الحروب والتهديد العسكري.
وقد أدرج تقرير التنمية البشرية عام 1994 لأول مرة أنماطاً جديدة من التهديدات، مثل الإيدز والمخدرات والإرهاب الدولي والتلوّث البيئي، وربما يكون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أول من نظر لمفهوم الأمن الإنساني، وأدخله بقوة في الدراسات الأمنية الموسعة وفي الاهتمامات الدولية وتعميم استخدامه متجاوزاً بذلك المنظور التقليدي (الواقعي)، ويعد هذا التقرير مرجعية مفهومية في هذا المجال.
يقول التقرير إنه بعد خمسة عقود من ناغازاكي وهيروشيما فإننا نحتاج لانتقال عميق في التفكير من الأمن النووي إلى الأمن الإنساني، فمفهوم الأمن الذي كان يعني أمن تراب الدول ضد العدوان الخارجي أو حماية مصالحها القومية، أو الأمن الشامل ضد تهديد المحرقة النووية، وأهملت الانشغالات الشرعية للناس العاديين الذين يعني أمنهم الحماية من تهديد الأوبئة والمجاعة والبطالة والجريمة والصراع الاجتماعي والقمع السياسي والأخطار البيئية والشعور باللاأمن، وغيرها من الهموم اليومية لأغلب الناس أكثر من خشيتهم من الحروب والصراعات، وعليه فالأمن الإنساني لا يتعلق بالأسلحة وإنما بحياة الإنسان وكرامته.
وبدأ مفهوم الأمن الإنساني يأخذ مكانته في التقارير والبرامج الدولية، ويعني صون الإنسان وكرامته بتلبية احتياجاته المادية والمعنوية، وأن يكون في مأمن من الحرمان الاقتصادي وشظف العيش، وأن تضمن ممارسته لحقوقه الأساسية، وتوفير البيئة اللازمة مثل العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة وسيادة القانون والحكم الرشيد.
وأما التهديدات ضد الأمن الإنساني فيوجزها التقرير في الفئات التالية: الأمن الاقتصادي، والغذائي، والصحي والبيئي والشخصي (الحماية من الجريمة) والاجتماعي.
إن القوة لم تعد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعامل العسكري، بل تعدّته إلى التكنولوجيا، والتعليم والنمو الاقتصادي، والاتصالات والاعتماد المتبادل، والمعلومات، فالقوة العالمية اليوم تتأسس على مصادر هي من قبيل القوة اللينة، وكما يلاحظ (جوزيف ناي) فإن القوة أقلّ تحولية، وأقل قهرية، وأقل ملموسية، وبذلك فإن الأمن نفسه يأخذ أبعاداً مفاهيم لينة وغير ملموسة، وتكون التهديدات أيضاً لينة وغير ملموسة، ومن ذلك التطرف والإرهاب والتهريب والمخدرات والهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة وغسيل الأموال.
وقد حلت المعرفة محل الملكية كمعيار للقوة، وحدث انفصال نسبي بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية، وهذا الانفصال هو ظاهرة حديثة في التاريخ، ففي الماضي القريب كانت الدول الأقوى عسكرياً هي أيضاً الأقوى اقتصادياً، بينما نلاحظ اليوم انفصالاً يظهر من خلال مثالي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من جهة، واليابان وألمانيا من جهة أخرى، فهناك فك ارتباط للقوة على المستوى الدولي بمعنى "طلاق" بين الدبلوماسي والإستراتيجي والاقتصادي.
والعولمة لم توجد فقط اقتصاداً معولماً، بل أنشأت ديناميات تؤثر على قضايا الأمن، وبدورها بدأت دينياميات الأمن المعولم تؤثر على الاقتصاد المعولم، فبفعل العولمة فإن الأحداث تنتقل في أثرها لتشمل العالم، البورصات العالمية والمحلية على سبيل المثال.
ولا يبدو أن العولمة وحدها قادرة على وقف الصراعات العرقية كما يحدث في البلقان على سبيل المثال أو إفريقية والخليج، وتبقى دينامياتها غير متوازية، ففيما وضعت المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية قواعد ومعايير للاستجابة لتحديات العولمة بقيت المؤسسات الأمنية إلى حد كبير إقليمية وغير حيوية، باستثناء حلف الأطلسي، وهذا التفاوت مرشح للاستمرار بعض الوقت، وبالتالي فإن العالم يعيش تطوراً في الحاكمية الاقتصادية، بينما يعيش فراغاً وضعفاً في الحاكمية الأمنية، وقد ظهر فقدان التوازي هذا في مواجهة الإرهاب في بعده العالمي، ففي حين نجحت الدول في مواجهة الإرهاب في إطار ترابها الوطني فإن الإرهاب العالمي أو العابر للحدود مازال يعمل بقوة وفاعلية أكثر، ذلك أن عولمة الإرهاب ظاهرة أكثر حداثة من الظواهر المعولمة الأخرى كالاقتصاد والتهريب والجريمة والأوبئة.

السلام .
ـ الدائرة الأولى : المغرب العربي الكبير.
يمكن إدراج في هده الدائرة ما يلي :
ـ أزمة الحدود مع المغرب في 1963
ـ قضية طرد المهاجريين الجزائريين في 1963 من المغرب .
ـ قضية الصحراء الغربية سنة 1975
ـ قضية طرد المغاربة من الجزائر في نفس السنة .

إن المتتبع للساحة المغاربية يعرف بأنها بنيت على النفاق السياسي منذ السنوات الأولى للإستقلال و هذا لكون ثقافة الزعامة و الإختيار الإقتصادي الذي كان متباينا بين الدول المغاربية .
إن الجزائر وجدت نفسها منذ السنوات الأولى للإستقلال محاطة بمخالب تنخرها إقتصاديا بدون رجمة ، و زادت تلك المخالب تنمو وتنغرس بعمق بعد ظهور أزمة 1975 التي تزامنت مع قضية الشعب الصحراوي . إستخدم المغرب كل ما في وسعه لزعزعة النظام الجزائري بل ذهب المغرب الى زعزعة المجتمع الجزائري برمته و هذا بإنشاء أفواج عمل مؤطرة لتخريب الإقتصاد الوطني .هذا التخريب بدأ بالتجارة السوداء عبر الحدود و إدراج سيولة الرشاوي لإرتشاء الجزائريين و دفع كمية هامة الى يومنا هذا من المخذرات و المشروبات الكحولية ، هذه المواد الأخيرة تعمل مباشرة على نخر صحة المواطنين فمثلا " الويسكي" يسبب أمراض السل ، و " Dobanis " يسبب أمراض العيون .
شىءا فشئ أصبح المجتمع الجزائري فيه أعشاش من السل هذا المرض الفتاك قضت عليه البرامج الحكومية الصحية في 1973.
يتبع

السلام .
ـ الدائرة الأولى : المغرب العربي الكبير.
يمكن إدراج في هده الدائرة ما يلي :
ـ أزمة الحدود مع المغرب في 1963
ـ قضية طرد المهاجريين الجزائريين في 1963 من المغرب .
ـ قضية الصحراء الغربية سنة 1975
ـ قضية طرد المغاربة من الجزائر في نفس السنة .

إن المتتبع للساحة المغاربية يعرف بأنها بنيت على النفاق السياسي منذ السنوات الأولى للإستقلال و هذا لكون ثقافة الزعامة و الإختيار الإقتصادي الذي كان متباينا بين الدول المغاربية .
إن الجزائر وجدت نفسها منذ السنوات الأولى للإستقلال محاطة بمخالب تنخرها إقتصاديا بدون رجمة ، و زادت تلك المخالب تنمو وتنغرس بعمق بعد ظهور أزمة 1975 التي تزامنت مع قضية الشعب الصحراوي . إستخدم المغرب كل ما في وسعه لزعزعة النظام الجزائري بل ذهب المغرب الى زعزعة المجتمع الجزائري برمته و هذا بإنشاء أفواج عمل مؤطرة لتخريب الإقتصاد الوطني .هذا التخريب بدأ بالتجارة السوداء عبر الحدود و إدراج سيولة الرشاوي لإرتشاء الجزائريين و دفع كمية هامة الى يومنا هذا من المخذرات و المشروبات الكحولية ، هذه المواد الأخيرة تعمل مباشرة على نخر صحة المواطنين فمثلا " الويسكي" يسبب أمراض السل ، و " Dobanis " يسبب أمراض العيون .
شىءا فشئ أصبح المجتمع الجزائري فيه أعشاش من السل هذا المرض الفتاك قضت عليه البرامج الحكومية الصحية في 1973.
يتبع

السلام .
ـ الدائرة الأولى : المغرب العربي الكبير.
يمكن إدراج في هده الدائرة ما يلي :
ـ أزمة الحدود مع المغرب في 1963
ـ قضية طرد المهاجريين الجزائريين في 1963 من المغرب .
ـ قضية الصحراء الغربية سنة 1975
ـ قضية طرد المغاربة من الجزائر في نفس السنة .

إن المتتبع للساحة المغاربية يعرف بأنها بنيت على النفاق السياسي منذ السنوات الأولى للإستقلال و هذا لكون ثقافة الزعامة و الإختيار الإقتصادي الذي كان متباينا بين الدول المغاربية .
إن الجزائر وجدت نفسها منذ السنوات الأولى للإستقلال محاطة بمخالب تنخرها إقتصاديا بدون رجمة ، و زادت تلك المخالب تنمو وتنغرس بعمق بعد ظهور أزمة 1975 التي تزامنت مع قضية الشعب الصحراوي . إستخدم المغرب كل ما في وسعه لزعزعة النظام الجزائري بل ذهب المغرب الى زعزعة المجتمع الجزائري برمته و هذا بإنشاء أفواج عمل مؤطرة لتخريب الإقتصاد الوطني .هذا التخريب بدأ بالتجارة السوداء عبر الحدود و إدراج سيولة الرشاوي لإرتشاء الجزائريين و دفع كمية هامة الى يومنا هذا من المخذرات و المشروبات الكحولية ، هذه المواد الأخيرة تعمل مباشرة على نخر صحة المواطنين فمثلا " الويسكي" يسبب أمراض السل ، و " Dobanis " يسبب أمراض العيون .
شىءا فشئ أصبح المجتمع الجزائري فيه أعشاش من السل هذا المرض الفتاك قضت عليه البرامج الحكومية الصحية في 1973.
يتبع

ـ السلام.

تحدد الجغرافيا والتاريخ عموماً ملامح بيئة الأمن القومي لأي بلد، وبحكم موقعها المركزي في منطقة المغرب العربي، بين جناحيه الشرقي والغربي، وتوسطها لجسمين ضخمين، الأول بحري شمالاً، وهو المتوسط، والثاني بري جنوباً، والمتمثل في الصحراء الكبرى، فإن الجزائر تقع في نقطة تقاطع إستراتيجية تجعل أمنها القومي منكشفاً على كل الجبهات، خاصة مع مساحتها الشاسعة وطول حدودها البرية والبحرية.
ومن جهة ثانية فإن الاقتصاد الجزائري يتميز بانكشاف مخيف في هذا المجال، ذلك أن حوالي ثلثي المبادلات التجارية للجزائر تتم مع الاتحاد الأوروبي، بينما لا تمثل هذه الأخيرة أي ثقل يذكر في تجارة الاتحاد الخارجية، كما أنها تعاني من عجز غذائي مزمن؛ إذ تشكل المواد الغذائية أكثر من ربع وارداتها سنوياً، وهذا ما قد يعرضها للتداعيات السياسية للاستقطاب الجغرافي لتجارتها الخارجية، كما حدث للمغرب وموريتانيا، وبشرياً فإن مفهوم أمن الجزائر القومي يجب أن يشمل أيضاً رعاياها في الخارج، إضافة إلى أنه هناك أبعاد أخرى أساسية بالنسبة لأمنها لا تقل أهمية، وهي الأبعاد المائية والبيئية.
وعلى الرغم من هذه الأهمية الإستراتيجية للدائرة المتوسطية، اهتمت الجزائر أساساً بالدوائر المغاربية العربية والإفريقية التي تعدها مترابطة وكجزء من العالم الثالث الذي تلعب فيه دوراً بارزاً، وعلى الرغم من تمتعها بشريط ساحلي يبلغ طوله ألف ومائتي كلم (على حدودها الشمالية)، ظل المتوسط لسنوات البعد الغائب في دوائر أمنها القومي، هذا ما يفسر عدم الاكتراث الإستراتيجي بالمتوسط وتهميش الجزائر لبعدها المتوسطي لعاملين أساسين:
أولهما: ثقل الماضي التاريخي (الغزوات المتتالية والاستعمار الفرنسي). وثانيهما: حجم التهديد البري على الجناح الغربي الذي أرغمها على تركيز جهودها على هذه المنطقة، وهذا ما يفسر تحركها الجيوسياسي إفريقية نظراً لأهمية البعد القاري بالنسبة للتوتر مغاربياً (قضيتي الحدود مع المغرب والصحراء الغربية).
وبالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا وبخاصة فرنسا وإسبانيا فإن الجزائر ومستقبلها السياسي بالحكم يشكل موضع اهتمام كبير، ذلك أن استمرار الحرب الأهلية ومجيء نظام أصولي متشدد معادي للغرب محل النظام القائم يهدد أمن المتوسط برمته، مما يسب اضطراباً في الأسواق الدولية للنفط والغاز، ويؤثر بالتأكيد على المستهلك الأمريكي، ويهدد حاجيات إسبانيا، إيطاليا وفرنسا من الطاقة، وأيضا الاستثمارات الأوروبية في الجزائر.

لعبة التوازن بين المغرب والجزائر
ربما يكوّن التطور النوعي في العلاقات الجزائرية الأمريكية من أهم التغيرات الإقليمية مغاربياً، وربما لم تستوعب بعد أبعاد هذه النقلة، فالجزائر كما يلاحظ الجامعي الجزائري يحي زبير، لم تكن أبدا ذات أهمية حيوية، إستراتيجياً، اقتصادياً وسياسياً بالنسبة للمصالح الأمريكية، وتقليدياً كان لأمريكا نفوذ محدود فيها، وهذا ما يفسر جزئياً سياسة واشنطن المتقلبة خلال الصراع الأهلي الذي هزّ الجزائر منذ عام 1991.
ويوازي التحسن الكبير في العلاقات الأمريكية – الجزائرية، توطيد العلاقات الأمريكية – المغربية التقليدية، فعلى الصعيد الاقتصادي، تم توقيع اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، وبالتالي يكون المغرب ثالث بلد عربي يوقع مثل هذا الاتفاق بعد الأردن والبحرين، أما على الصعيد العسكري، فقد قرر جورج بوش منح المغرب صفة الحليف الإستراتيجي الأساسي للولايات المتحدة خارج الحلف الأطلسي، ليصبح بذلك خامس بلد عربي يحصل على هذه الصفة، ومع المغرب يصل عدد الدول التي تتمتع بهذا الوضع التحالفي المميز إلى (14) دولة، وبذلك تدخل واشنطن لعبة جديدة من التوازنات الإقليمية في منطقة المغرب العربي، فهي تدخل إلى منطقة النفوذ الأوروبي إستراتيجياً واقتصادياً.
إن دور الجزائر أساسي بالنسبة لواشنطن من ثلاث زوايا:
أولها: الإمكانات الاقتصادية (مواد أولية وفي مقدمتها النفط والغاز، وسوق داخلية كبيرة، وفرص استثمار) الضخمة، وبالتالي تعدد إمكانيات تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تشهد تعزيزاً مستمراً، وثانيها: الاستفادة من الدبلوماسية الجزائرية لتسوية بعض النزاعات في إفريقية، مثل ما حدث في النزاع الاريتري-الأثيوبي.
وثالثها: دور الجزائر في الحرب على الإرهاب، وبخاصة في التعاون متوسطياً وفي منطقة الساحل الإفريقية.
ومن جهة أخرى فإن تطوير العلاقات الفرنسية- الجزائرية خلال السنوات الأخيرة يأتي (من المنظور الفرنسي) رد فعل على الانتشار الجيوسياسي الأمريكي في المنطقة، ويعبر عن زيادة حدة التنافس بين باريس وواشنطن في هذا الجزء من القارة الإفريقية، وبخاصة وأن الاتصالات بين باريس والجزائر المتزايدة الحجم تأخذ أبعاداً عسكرية.
ويراقب كل من المغرب وتونس التحركات الجزائرية، وبخاصة برامج التسليح وتطوير الإمكانيات العسكرية بقلق؛ لأنهما يعدان هذه التحركات تستهدفهما، على الرغم من أنها تحركات تحددها أساساً اعتبارات سياسية تتعلق بشؤون الجزائر الداخلية، وسعيها لتنويع مسارات التعاون الإقليمية والدولية، وليس في سياق التنافس مع المغرب وتونس

يتبع

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أخي ، الأحقاد بين الدول الشقيقة لم يزرعها سوى الحكام ،

1070 cas de tuberculose
Tuberculose, la cote d’alerte

Le directeur de la Santé et de la Population de la wilaya d’Oran a révélé, hier, dans un rapport d’évaluation fait par son secteur, lors de la réunion hebdomadaire qui s’est tenue à l’hémicycle, 1.549 cas de tuberculose ont été recensés en 2007, soit 1.070 cas de tuberculose pulmonaire et 479 cas extra-pulmonaires.




Une situation plutôt alarmante quand on apprend que l’incidence épidémiologique au niveau de la wilaya est de 98 pour 1.000 environ pour une maladie cataloguée comme disparue au siècle dernier. L’orateur qui a fait parler les chiffres en mettant en avant l’impératif de prise en charge de cette épidémie, a indiqué toutefois qu’il est temps d’inverser la tendance à cours terme pour arriver au seuil toléré des cas enregistrés en extra pulmonaires, assurant à l’assistance, composée du Wali, des directeurs de l’exécutif, des chefs de daïras et des présidents d’APC, qu’en dehors de quelques insuffisances concernant la forme pédiatrique et le traitement de la troisième ligne, il n’a été enregistré, durant toute l’année, aucune rupture de médicaments anti-tuberculeux. Egrenant la situation épidémiologique pratiquement point par point, le directeur de la santé et de la population fera remarquer qu’il a été enregistré durant cette même période, quelques 3 cas de dysenterie, 29 cas d’hépatite, 212 cas de toxi-infection alimentaire collective dont 46% des cas déclarés dans le seul secteur sanitaire ouest, ainsi que 44 cas de HIV. Une excellente performance pour le secteur de la santé qui a réalisé 70 greffes de la cornée cette année au niveau des EHS d’ophtalmologie et cliniques, en terme de prise en charge des enfants scolarisés au niveau des UDS (98%) ainsi qu’en matière de collecte de sang au niveau des différentes structures sanitaires. Autre satisfaction, la collecte de sang au niveau des différentes structures sanitaires: 25.567 poches de sang ont été récoltées durant l’année 2007. La bataille sur le front de la santé est loin d’être gagnée, est-il pénible de le dire, malgré les efforts déployés ces dernières années, en terme de formation et de réalisation de structures. Le dernier bilan de la DSP de la wilaya fait état de 1 lit pour 1.000 habitants, d’1 salle de soins pour 16.523 habitants, d’1 polyclinique pour 45.073 habitants, d’1 chirurgien dentiste pour 2.117 habitants et d’1 praticien pour 361 habitants. Il est temps sans doute de réaménager au mieux les structures de santé de manière à mieux répondre à la demande.


Safi Z.