موريتانيا تُغير أسماء 3 ملايين مواطن بسبب الإحصاء السكاني الجديد
24-02-2013, 07:12 PM
قامت السلطات الموريتانية بتغيير الأسماء الشخصية في السجلات الرسمية بسبب الإحصاء السكاني .
وتسبب تغيير الأسماء في مشاكل عديدة وحالة ضياع للمواطنين، خاصة بالنسبة للمهاجرين الذين اضطروا إلى تجديد إقاماتهم بسبب تغيير بياناتهم المقروءة في جوازات سفرهم الجديدة، وكذلك الطلبة المبعوثين للخارج الذين وجد أغلبهم صعوبات كثيرة في التسجيل بسبب اختلاف الاسم في الشهادة الجامعية واختلاف آخر في بيانات جواز السفر.
وتقول الحكومة إنها تريد التخلص من “الفوضى والبدائية” التي تعاني منها الحالة المدنية في موريتانيا والحد من تزوير وثائق الهوية ومنع تعدد الهويات.
ورغم الاحتجاجات والأحداث العنيفة التي واجهت عملية الإحصاء بسبب اتهامات بإقصاء وتهميش الزنوج، إلا أن الحكومة ظلت متمسكة بالإحصاء لتسجيل كافة المواطنين الحقيقيين، وتؤكد أن الوثائق الجديدة محفوظة تماما ضد التزوير والتحايل، وتتحد في الرقم القومي، كما أنها ستكون كافية لاستصدار أية وثيقة أو تسهيل الحصول على أي من الحقوق الأخرى للمواطن.
غير أن الإجراءات التي رافقت عملية الإحصاء، مثل تغيير الأسماء المركبة في السجلات الرسمية دون موافقة صاحبها، تركت تداعياتها على الكثير من الموريتانيين، لاسيما الذين يعملون أو يدرسون بالخارج، حيث يعاني غالبيتهم من صعوبات في التسجيل وتحويل إقاماتهم على الجوازات الجديدة.
ولم تتفهم سلطات الكثير من الدول الأجنبية التغيير الذي حدث في الأسماء، فرفضت نقل أو تجديد إقامات المئات من المهاجرين المقيمين على الجوازات الجديدة بحجة تغيير الأسماء، رغم أنهم يملكون شهادات مصدقة من المحاكم الموريتانية تؤكد أن المعلومات الواردة في الجوازات القديمة والجديدة تعود لنفس الشخص.
وتسبب تغيير الأسماء في مشاكل عديدة وحالة ضياع للمواطنين، خاصة بالنسبة للمهاجرين الذين اضطروا إلى تجديد إقاماتهم بسبب تغيير بياناتهم المقروءة في جوازات سفرهم الجديدة، وكذلك الطلبة المبعوثين للخارج الذين وجد أغلبهم صعوبات كثيرة في التسجيل بسبب اختلاف الاسم في الشهادة الجامعية واختلاف آخر في بيانات جواز السفر.
وتقول الحكومة إنها تريد التخلص من “الفوضى والبدائية” التي تعاني منها الحالة المدنية في موريتانيا والحد من تزوير وثائق الهوية ومنع تعدد الهويات.
ورغم الاحتجاجات والأحداث العنيفة التي واجهت عملية الإحصاء بسبب اتهامات بإقصاء وتهميش الزنوج، إلا أن الحكومة ظلت متمسكة بالإحصاء لتسجيل كافة المواطنين الحقيقيين، وتؤكد أن الوثائق الجديدة محفوظة تماما ضد التزوير والتحايل، وتتحد في الرقم القومي، كما أنها ستكون كافية لاستصدار أية وثيقة أو تسهيل الحصول على أي من الحقوق الأخرى للمواطن.
غير أن الإجراءات التي رافقت عملية الإحصاء، مثل تغيير الأسماء المركبة في السجلات الرسمية دون موافقة صاحبها، تركت تداعياتها على الكثير من الموريتانيين، لاسيما الذين يعملون أو يدرسون بالخارج، حيث يعاني غالبيتهم من صعوبات في التسجيل وتحويل إقاماتهم على الجوازات الجديدة.
ولم تتفهم سلطات الكثير من الدول الأجنبية التغيير الذي حدث في الأسماء، فرفضت نقل أو تجديد إقامات المئات من المهاجرين المقيمين على الجوازات الجديدة بحجة تغيير الأسماء، رغم أنهم يملكون شهادات مصدقة من المحاكم الموريتانية تؤكد أن المعلومات الواردة في الجوازات القديمة والجديدة تعود لنفس الشخص.
لا تــأســفـن على غــدر الـزمـان لطـالمـا
رقــصــت عــلـى جـثـث الأســود كـــلابــا
لا تحسبن برقصها تعـلو على أسـيادها
تبقى الأسود أسودا وتبقى الكلاب كلابا
رقــصــت عــلـى جـثـث الأســود كـــلابــا
لا تحسبن برقصها تعـلو على أسـيادها
تبقى الأسود أسودا وتبقى الكلاب كلابا
