كواليس لقاء أشتون بمرسي
30-07-2013, 04:19 PM
كواليس لقاء أشتون بمرسي:الخروج الآمن ووقف الملاحقات والإفراج عن معتقلي الإخوان مقابل فض إعتصامات رابعة والنهضة
كشفت مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى عن أن كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية بالإتحاد الأوروبي، إلتقت بشكل سري الرئيس المقال محمد مرسي بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وأن السلطات المصرية وافقت على السماح لها بهذا اللقاء بعد أن عرضت آشتون صيغة لحل الأزمة الراهنة تتمثل في أن تضمن السلطات المصرية لمرسي "الخروج الآمن" ووقف الملاحقات القضائية والإفراج عن معتقلي الإخوان المسلمين وبقية التيار الإسلامي مقابل فض إعتصام مؤيدي الرئيس السابق في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر ووقف كافة الأنشطة الإحتجاجية لأنصاره.
وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي مصري على الأنباء المتواترة عن لقاء آشتون بمرسي، قالت المصادر السياسية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتصريح للإعلام، أن السلطات المصرية وافقت على طلب آشتون لقاء مرسي بعدما تأكدت منها أنها ستعرض هذه الصيغة على مرسي وأن هذه الصيغة لا تتعارض مع خريطة طريق المرحلة الأغنتقالية التي تلت عزل الرئيس السابق في 3 جويلية الجاري، بل إنها تدعمها لأنها لا تمثل عودة لما قبل 3جويلية.
وتتلخص رؤية آشتون في ضرورة وضع حد للوضع المتدهور والسيئ في مصر عن طريق قيام السلطات المصرية بوقف كافة الملاحقات القضائية بحق أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين وباقي مكونات التيار الإسلامي والإفراج عن كافة المعتقلين من هذا التيار وفي مقدمتهم مرسي نفسه، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "الخروج الآمن"، وتعهد السلطات المصرية بضمان استمرار تيار الإخوان المسلمين ممثلا في حزبه "الحرية والعدالة" في الحياة السياسية المصرية بشكل قانوني والسماح له بخوض الإنتخابات المقبلة، مقابل تعهد الطرف الثاني (أنصار مرسي) بوقف كافة أنشطتهم الإحتجاجية على الإطاحة بالرئيس بما يؤدي إلى فض إعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة، والتوقف عن المظاهرات والمسيرات الإحتجاجية في كافة أنحاء مصر.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن ما شجع أيضا السلطات المصرية على السماح لأشتون بلقاء مرسي هو أن تتأكد بنفسها من أنه يعامل معاملة لائقة برئيس جمهورية سابق، وتعلن ذلك للعالم بما يدعم الموقف المصري الرسمي الذي يواجه مطالب متزايدة بالإفراج عن مرسي، كان أحدثها من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وطالبت آشتون السلطات المصرية خلال لقاءاتها مع كبار المسؤولين باختصار المرحلة الإنتقالية التي تشمل تعديل الدستور ثم الإنتخابات البرلمانية تليها الرئاسية في فترة حوالي 9 أشهر، وذلك لضمان سرعة التحول الديمقراطي بمصر.
