واشنطن تزود السعودية بذخائر عنقودية تستخدمها في اليمن
04-05-2015, 04:07 PM
واشنطن تزود السعودية بذخائر عنقودية تستخدمها في اليمن

دافعت واشنطن عن الذخائر العنقودية التي تزود بها السعودية والتي تستعمل في العملية العسكرية التي تقودها الرياض في اليمن، حسب ما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن التحالف استخدم هذه الذخائر في غاراته الجوية ضد الحوثيين في اليمن رغم أنها "تشكل خطرا طويل الأمد على حياة المدنيين" مذكرة بأنها ذخيرة محظورة بموجب اتفاقية أبرمت في 2008 ووقع عليها 116 بلدا.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الأحد أن "الولايات المتحدة تصنع ذخائر عنقودية تحترم الشرط الصارم بالإنفجار بشكل شبه كامل"، مؤكدا أن نسبة القنابل الصغيرة التي قد لا تنفجر في هذا النوع من الذخائر تقل عن 1%.

وتحتوي القنبلة العنقودية الواحدة على عشرات القنابل الصغيرة التي في حال لم تنفجر جميعها حال ارتطامها بالأرض تصبح تلك غير المنفجرة أشبه بألغام يمكن أن تقتل أو تشوه أشخاصا مدنيين حتى بعد مرور وقت طويل على سقوطها.

وكانت المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان أكدت في بيان أمس الأحد وجود صور ومقاطع فيديو وغيرها من الأدلة التي تؤكد استخدام ذخائر عنقودية من صنع الولايات المتحدة في الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف خلال الأسابيع الأخيرة على محافظة صعدة، معقل الحوثيين في شمال اليمن على الحدود مع السعودية.

ولكن المسؤول العسكري الأمريكي شدد على أن واشنطن لا تزود أي دولة بذخائر عنقودية إلا بعد أن تلتزم هذه الدولة "بأن ينحصر استخدام الذخائر العنقودية بأهداف عسكرية محددة بوضوح وأن لا يتم استخدامها في مناطق معروف أن فيها مدنيين أو يقطنها في العادة مدنيون".

وأضاف "من الواضح أن هذا عنصر حاسم في السياسة" الأمريكية التي ترعى تصدير القنابل العنقودية.

وفي بيانها أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الذخائر أستخدمت في هضبة مزروعة تبعد 600 متر من منطقة مأهولة، مشددة على أن هذه القنابل التي تنفجر بعد سقوطها "تشكل خطرا طويل الأمد على حياة المدنيين" مذكرة بأنها ذخيرة محظورة بموجب اتفاقية أبرمت في 2008 ووقع عليها 116 بلدا ليس من ضمنها الولايات المتحدة أو السعودية أو اليمن.

وأكد المسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة "تأخذ على محمل الجد كل المعلومات المتعلقة بسقوط قتلى مدنيين في الأعمال الحربية الجارية في اليمن"، داعيا "كل الأطراف إلى إحترام القانون الدولي الإنساني وأخذ كل الإجراءات المتاحة للحد بأكبر قدر ممكن من إلحاق الضرر بالمدنيين".