7 مقرات حكومية مهدّدة بالانهيار!
19-05-2015, 09:34 PM
حدد نادي المخاطر الكبرى مهلة 10 سنوات كآخر أجل لانهيار 8 مبان حكومية في الجزائر، داعيا وزارء سلال إلى تفادي الكارثة والمسارعة في استحداث مقرات جديدة لها بعد تسجيل اهتراء مقراتها الحالية ما يجعلها أكثر عرضة لسقوط، وهي مقرات كل من وزارة السكن والصناعة والبيئة ومقر قصر الحكومة والبرلمان ومجلس الأمة ومقر الولاية.
دق خبراء ومهندسون في الجيولوجيا وعلى رأسها نادي المخاطر الكبرى ناقوس الخطر، بعد دراسات أجريت مؤخر حول أرضية بعض البنايات والمنشآت المعمارية في الجزائر وعلى رأسها المقرات الحكومية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، ولم تخضع إلى المقاييس المضادة للزلازل بسبب غياب آنذاك دراسات جيولوجية مضبوطة على الأرضية ويتعلق الأمر بمجموعة من مقرات الوزارية تقع أغلبها في قلب العاصمة، والتي شيدت على مناطق خطيرة ولم تحترم فيها أدنى المعايير المضادة للزلازل حينها.
وتوقعت الدراسات أن هذه المباني لن تصمد أكثر من 10 سنوات في الحالات العادية، وفي حال وقوع زلزال سيكون أمر آخر، وهو ما أكده عبد الكريم شلغوم رئيس نادي المخاطر الكبرى في تصريح لـ"الشروق"، حيث اعتبر أن جل هذه المباني الموجودة على هذه الأرضية، والتي تعود جلها إلى الحقبة الاستعمارية هي مهددة بالسقوط في مهلة لا تفوق العشرية الواحدة وهو ما يجعل عملية الإخلاء السريع أكثر من ضرورة.
وخص المتحدث المقرات الحكومية بالذات، حيث قال إن جلها معرض لخطر السقوط، مطالبا المسؤولين وعلى رأسها الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات في هذه الوضعية والإسراع في استحداث مقرات جديدة تضبط فيها شروط ومعايير السلامة.
وأضاف المتحدث، أن المصالح المعنية لا ترد على تحذيرات النادي والدراسات التي تثبت خطر بقاء هذه البنايات، لاسيما في وضع الجزائر الذي تقع في منطقة زلزالية شديدة النشاط، برغم من أن الأمر يعني المسؤولين الذين يتواجدون في هذه المقرات، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تعميم الدراسات الجيولوجية في هذه المباني، لاسيما تلك التي مسها زلزال 21 ماي 2003 .
للإشارة فإن الدراسات الأخيرة أثبتت أن 70 بالمائة من تراب الجزائر معرض للزلازل، الأمر الذي يتطلب أخذ بعين الاعتبار القواعد الخاصة بتصميم هذه المنشآت التي تكون مقاومة لزلازل ولظروف الطبيعة
