تجميد استيراد السيارات يتوسّع إلى الوزارات والمؤسسات العمومية!
10-07-2015, 11:09 PM
إيمان كيموش
لايزال مشكل السيارات المحتجزة بالموانئ بسبب قرار تجميد عملية التوطين البنكي يثير حفيظة الوكلاء المعتمدين الذين يحضرون لعقد جمعية عامة قريبا لمناقشة الأزمة، في ظل استمرار حجز 4000 سيارة هي مركبات تم استيرادها مؤخرا وفق دفتر شروط مخصص لمناقصات تقدمت بها شركات عمومية ووزارات.
وكشف مصدر بالجمعية لـ"الشروق" أن وكلاء السيارات يتخبطون في مشكلة المركبات المحتجزة بالموانئ منها سيارات فاخرة تتجاوز قيمة الواحدة منها المليار سنتيم وقدرت المصادر نفسها خسارة الوكلاء بـ100 مليون سنتيم يوميا وهو المبلغ الذي أوضح أنه في ارتفاع رهيب، وأشار إلى أن القرار شمل هذه المرة مركبات الوزارات والمؤسسات العمومية التي طرحت قبل فترة مناقصات لاستلامها وفق شروط معينة.
وتساءل المصدر عن سر تجميد مركبات تم استيرادها وفق مناقصات قدمتها وزارات وهيئات عمومية بدفتر أعباء محدد قائلا "نحن استوردنا سيارات طلبتها وزارات وشركات عمومية وهيئات الدولة بشروط محددة، وهي الشروط التي يفرضها دفتر أعباء المناقصة ولا تتطابق هذه الأخيرة مع دفتر الشروط الجديد لتنظيم نشاط وكلاء السيارات المعتمدين، فلماذا يتم احتجاز كافة هذه المركبات بالموانئ".
وأضاف "وكلاء السيارات غير مستعدين لتحمل خسائر هذه المركبات، خاصة وأن أصحابها مؤسسات عمومية وهيئات الدولة، ولا يوجد أي مبرر رسمي يمنع دخولها، في حين أوضح أن الجمعية لم تتلق لحد الساعة أي رد من طرف وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب بشأن المشكل الذي بدأ يأخذ أبعادا أخرى على حد تعبير محدثنا.
وكشفت مراسلة تحصلت عليها "الشروق" تداولها أعضاء جمعية وكلاء السيارات أن معاناة هؤلاء مستمرة على مستوى الموانئ، منتقدين الامتيازات التي تمنح لبعض العلامات على حساب أخرى لاسيما حين يتعلق الأمر بتأسيس مصنع للتركيب وفقا لما تنص عليه المادة 9 من دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط، ودعت المراسلة إلى عدم القيام بمبادرات فردية لحل المشكل وإنما العمل في إطار جماعي بين كافة أعضاء الجمعية للوصول إلى حلول جذرية.
