7 مراقبي شرطة و27 عميدا أول جديدا بسلك الأمن
23-07-2015, 08:23 PM
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
حظي، أول أمس، 7124 عون وضابط شرطة بترقيات استثنائية، بمناسبة العيد الـ53 ل
الشرطة، بقرار من قيادة الأمن الوطني، حيث شملت هذه الترقيات مختلف الرتب، بينهم 6 عمداء أوائل للشرطة، تم ترقيتهم إلى رتبة مراقبين للشرطة، 27 عميدا للشرطة إلى رتبة عميد أول للشرطة، فيما دعا كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
الترقيات الاستثنائية التي أقرها المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، عكفت على إعدادها لجنة خاصة، وتدخل في إطار تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة، وتحسين وضعيتهم المالية، حيث عرفت هذه الترقيات قفزة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، وتحديدا منذ تطبيق القانون الأساسي الجديد لموظفي الشرطة.
وبالمناسبة، فقد تم ترقية جيلالي بودالية عميد أول للشرطة إلى مراقب للشرطة، حيث كان يشغل منصب مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن يتولى منصب مدير الاستعلامات بذات الجهاز، كما حظي مدير الموارد البشرية، بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد برقوق، عميد أول للشرطة، برتبة مراقب شرطة، إلى جانب كل من بن توجة عبد القادر وجنادي عبد النور ودريدي عزالدين وكبيسي حميد، كما تم ترقية 27 عميدا للشرطة إلى عميد أول للشرطة، و80 محافظا للشرطة إلى عميد للشرطة، و310 مفتش رئيسي للشرطة إلى محافظ شرطة، 610 مفتش شرطة إلى مفتش رئيسي للشرطة، كما خصصت 6 مناصب مالية لرتبة مفتش شرطة، 80 منصبا لرتبة حافظ أول للشرطة، و6005 منصب لرتبة حافظ شرطة.
وبمناسبة عيد الشرطة العربية، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن "عرفان الوطن بتضحيات رجال ونساء هذا الجهاز العتيد، من الذين أدوا واجبهم بكل صدق وتفان في سبيل أمن المواطن وحماية ممتلكاته، وهي التضحيات التي يحق لمواطنينا أن يفتخروا بها اليوم خصوصا وأنها تمثل لشبابنا أسمى نماذج الفداء والوطنية".
ودعا سلال جميع رجال الشرطة، إلى العمل الدؤوب وروح المسؤولية التي يتحلى بها رجال الأمن الوطني، كما دعا إلى ضرورة تحمل فريضة الواجب مهما كانت جسيمة، "وذلك لثقتي بأن تفانيهم في العمل سيكون السلوك الحاسم في تثبيت سلطة القانون".
ومن جهته، أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي بصمود واستماتة أفراد الشرطة عبر مختلف مناطق الوطن، لاسيما تلك التي استهدفت من قبل من سولت لهم أنفسهم محاولة النيل من تماسك ووحدة الوطني، وقال "ونأبى إلا أن نتوقف عند هذه المحطة لنستذكر تضحيات نساء ورجال هذا الجهاز العريق من الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش أبناء هذا الوطن في رخاء، رفاهية وازدهار".
وأضاف بدوي "لقد أثبتم جدارتكم في مجال أمن المواطن وحماية الممتلكات، جنبا إلى جنب مع إخوانكم من المصالح الأمنية الأخرى، وأبليتم البلاء الحسن في مقارعة واستئصال أخطار الإرهاب الوحشي الهمجي، واكتسبتم خبرة لا يستهان بها وصرتم حصنا منيعا، مثالا يحتذى به من طرف الراغبين في الاستفادة من التجربة الشرطية الجزائرية".
وبخصوص مكافحة الجريمة قال بدوي "إن التحديات الأمنية الراهنة تزداد رقعتها كل يوم اتساعا، بحكم تطور الجريمة وتشعب ميادينها، فهي لا تعترف بحدود ولا جنسية، بحيث أخذت أبعادا جد خطيرة ومستويات عالية تؤثر على تماسك المجتمع وتمس سلامة المواطن، قد يقتضي لمحاربتها، التجند بالكثير من العزم والمزيد من الصبر".
ومن جهته، قال اللواء هامل، المدير العام للأمن الوطني "إن الوثبة العملاقة التي حققتها الشرطة الجزائرية ما كانت لتكون، لولا السند الكبير والرعاية السامية والاهتمام اللامتناهي لرئيس الجمهورية بجهاز الأمن الوطني، وتدعيمه له بكل الوسائل الضرورية، وهذا ما يترجم جليا من خلال قراراته الحكيمة الضامنة لإرساء قواعد الأمن والاستقرار بواسطة شرطة قوية تسهر على حماية المواطن وممتلكاته، ضمن عمل جواري متكامل، يكون فيه هذا المواطن شريكا مباشرا في تفعيل المعادلة الأمنية".
ودعا هامل منتسبي الجهاز إلى "رفع شعار الاحترافية في العمل والنجاعة في الأداء، وتجديد العهد في هذا اليوم الأغر لمواصلة الإصلاح بنفس وتيرة العمل المنتهجة، تجسيدا لمساعينا الرامية إلى عصرنة شرطتنا وجعلها تواكب مقتضيات العولمة، مستنيرة بنبراس العلم لتطوير مهارات أفرادها وتحيين معارفهم وتنمية مداركهم وبالتالي بلوغ كل الأهداف المنشودة حسب الآفاق المحددة لها".
وأضاف "أنه بات من الضروري تبادل المعلومات بشأن الشبكات والعناصر الإرهابية والدولية، وأساليب ومصادر تمويل عملياتها، والعمل على تعزيز آليات مكافحة تمويل الإرهاب، سارية المفعول، سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الدولي، ودعمها بإجراءات جديدة للحد من تدفق الأموال على الجماعات الإرهابية، والمتأتية أساسا من عائدات تهريب المخدرات، وكذا من الابتزاز والاختطافات، والفدية التي تدفعها بعض الجهات لتحرير الرهائن، وهي سلوكات غير شرعية لابد من محاربتها وتجريمها".
