"كوكا كولا" و"ماكدونالد" يطالبان بلاتير بالرحيل فورا.. و"أديداس" تسانده
03-10-2015, 04:30 PM
طلبت 4 شركات أمريكية عملاقة ترعى الاتحاد الدولي لكرة القدم، من رئيسه السويسري جوزيف بلاتر بالرحيل فورا من منصبه، بينما أعلنت شركة "أديداس" الألمانية أكبر رعاة "الفيفا" مساندتها لبقائه حتى انتخاب رئيس جديد لخلافته يوم 26 فيفري المقبل 2016.
والشركات الأمريكية الأربعة، هي "كوكا كولا" للمشروبات الغازية و"ماكدونالد" للوجبات السريعة و"فيزا" للبطاقات الائتمانية و"بادوايزر".
وقالت "كوكا كولا" في بيان لها، السبت:"من أجل خير اللعبة، تطلب كوكا كولا من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر أن يستقيل فوراً من أجل البدء جدياً بإصلاح حقيقي وقابل للحياة". وأضافت:"الفيفا بحاجة إلى إصلاح شامل وعاجل وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال مقاربة حقيقية ومستقلة".
بدورها ترى ماكدونالدز "أن أحداث الأسابيع الأخيرة استمرت في تشويه سمعة الفيفا وتقليص ثقة الجمهور في قيادته". بينما أكدت شركة فيزا في بيان له:"لا نعتقد بأنّ عملية إجراء إصلاحات داخل الفيفا يمكن أن تتم مع الإدارة الحالية، وبعد أحداث الأسبوع الماضي، بات واضحاً بأنّه من مصلحة الفيفا العليا وكرة القدم أن يستقيل سيب بلاتر فوراً".
ومن جهتها ذكرت شركة "بادوايزر"، أنّ "ترك بلاتر لمنصبه سيكون مرحباً به لأننا نعتقد بأنّ وجوده في منصبه يشكل حاجزاً أمام إجراء أي إصلاح".
وعلى عكس الشركات الأمريكية الأربعة، فإن موقف شركة "أديداسّ الألمانية، جاء مغايرا تماما، حيث أصدرت هي الأخرى بيانا السبت، جاء فيه:"مثلما قلنا في أكثر من مناسبة سابقا، فالتغييرات يجب أن تكون من داخل الفيفا، ولمصلحة كرة القدم، وكل اصلاحات تكون بطريقة شفافة وبشكل سريع".
ومن جهته لم يتأخر رئيس الفيفا جوزيف بلاتير ليرد على موقف الشركات الأمريكية، حيث صرح محاميه ريتشارد كولن، بعد قليل من صدور البيانات المتتالية لتلك الشركات، بالقول:"رغم دعوة كوكا كولا، بلاتر لن يستقيل". وأضاف:"إذا كانت كوكا كولا راعياً كبيراً للفيفا، فإنّ بلاتر ورغم احترامه الكبير، هو غير موافق على موقفها، ولن يستقيل".
ويشار إلى أن المحامي كولن، أعلن الإثنين الماضي في بيان له "أنّ بلاتر باق في منصبه كرئيس للفيفا ولن يتركه قبل انتخابات فيفري المقبل بعد استجوابه كمشتبه به من قبل القضاء السويسري في عملية دفع غير مشروع لمبلغ 2 مليون فرنك سويسري للفرنسي ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي، واتهمه بسوء الإدارة والائتمان".
