نائب رئيس "الكناس" يصدم الجزائريين لا مفرّ من زيادات جديدة في أسعار الوقود!
15-06-2016, 12:26 AM
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
توقع نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، مصطفى مقيدش أن يبلغ عجز الميزانية نهاية السنة الجارية، 30 مليار دولار، مؤكدا على ضرورة تقييم مدى نجاعة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية بعد عامين من انهيار أسعار النفط، ومراجعة أسعار الوقود مرة ثانية.
وأوضح مقيدش خلال استضافته أمس في برنامج "ضيف الصباح "للقناة الإذاعية الثالثة، بأن الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مدعوة إلى الإسراع في تنفيذ نموذج النمو الاقتصادي الذي تبنته الثلاثية الـ 19، مؤكدا على ضرورة إعداد حصيلة أولية لتقييم الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات أسعار النفط بعد عامين تماما من بداية الأزمة، لافتا إلى أن الحكومة أسأت تقديرها للأزمة قبل عام من الآن، لكنها – يضيف – استدركت ذلك في قانون المالية التكميلي، حيث تجلى ذلك في القيود التي تم فرضها على الميزانية.
وذكر بقيمة العجز المتوقع في الميزان التجاري هذه السنة والتي تبلغ حوالي 25 مليار دولار، ومن المتوقع – حسبه - أن تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية العام.
واعتبر مقيدش الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غير كافية لمواجهة الآثار المترتبة عن انهيار أسعار النفط، مشيرا إلى أن الحل يكمن في إنعاش محركات أخرى للنمو، لتعبئة موارد إضافية في الميزانية وسد العجز وتحسين مناخ الأعمال، والذي اعتبره غير محفز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية أو المحلية، لاسيما ما تعلق منها بالعقار.
وشدَد المتحدث على أهمية إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه للفئات المحتاجة، باعتباره من أهم محاور الإصلاحات الواجب اتخاذها لإنقاذ الاقتصاد الجزائري من الأزمة، بالإضافة إلى ترشيد النفقات العمومية، مشيرا إلى أن مراجعة أسعار الوقود مجددا لا مفر منها، على خلفية أن الزيادات التي أقرها قانون المالية 2016 غير كافية، واستدل بتصريحات الوزير الأول عبد الملك سلال خلال اجتماع الثلاثية الـ 19 والذي أقر فيها بعدم انخفاض مستوى الاستهلاك رغم الزيادة في أسعار الوقود التي تبقى جد منخفضة على غرار تسعيرة الكهرباء والغاز.
