فتوى جديدة هامة للمفكر الإسلامي أحمد الراشد حول الإتفاقية الأمنية العراقية
23-10-2008, 03:31 PM
فتوى بتحريم التوقيع على المعاهدة العراقية الأميركية
للمفكر الإسلامي الكبير محمد أحمد الراشد
فتوى بتحريم التوقيع على المعاهدة العراقية الأميركية
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ...
أما بعد : فقد زاد سؤال الناس عن حكم الشرع في المعاهدة الأمنية بين العراق وأميركا ، وقد كانت المعاهدة في صيغتها الأولى التي بينتُ خطرها في كتابي " نقض المنطق السلمي " : واضحة الخطل ، صريحة في صفتها العدوانية ، وأدرك الناس بالفطرة وجوه ضررها ، فعارضوها ، فكان من القائمين عليها اللجوء إلى طريق التفافي ، بأن أضافوا لها شرط الانسحاب الأميركي قبل نهاية سنة 2011 ، وسبب ذلك أنهم حين عرفوا معارضة أكثر الشعب العراقي وأمة الإسلام في كل الأقطار : مالوا إلى تجميل المعاهدة وتحلية هيكلها بهذا الشرط الذي في ظاهره الشجاعة وتحصيل الاستقلال ، وباطنه خواء .
• وهما أمران يقوم عليهما منطق رفض الاتفاقية حتى لو تضمنت شرط الانسحاب الأميركي :الأمر الأول : أن هذا الانسحاب ما هو بجازم ، ولا هو بأمر مُبرَم ، بل يُمكن نقضه والاستدراك عليه بأن تطلب الحكومة العراقية من القوات الأميركية البقاء وتجدّد لها الإذن مدة عشر سنوات ، فتخرج من الباب وتدخل من الشُبّاك ، ذهاباً مع فتوى المرأة الحائرة التي أحرجها زوجها بيمين الطلاق أنها إن خرجت من الباب فلن تدخل منه ثانية ، فسهّل المفتي أمرها بإدخالها من النافذة .. أو صاحب المال المتمرد على الشرع ، الذي يهب أمواله قبل نهاية الحول عليه إلى زوجته ، ثم تهبه إليه ثانية ، ليتهرب من دفع الزكاة ، وهذا هو فقه الحِيَل ، وهو فقه الذين أصاب إيمانهم الضمورُ وتقلّصت تقواهم فأصبحوا يتعاملون مع الله بالمخادعة ، ومع الناس بالظلم ، واتبعوا منهجية الشرود والغش وارتكاب الزيف والميلان عن سعة الطريق المستقيم السالك إلى الغموض والأزقة الضيقة والدروب المسدودة .. وما الضامن لموقفٍ حازمٍ من الحكومة وهي ستستمر من خلال إسناد المستعمرين لها بنفس تركيبتها الحالية ومرجعيتها الطائفية والانفصالية وبما لها من ولاء معروف لأميركا وسَلفت منها سابقة الذهاب إلى البيت الأبيض ودعوته لاحتلال العراق ؟ فصاحب السياسة الأولى يعيدها ثانية وثالثة ، والحياء والولاء الإيماني نقطة في الجبين إذا سقطت فلن ترجع ، والظن بهم ظن سيء ، وأنهم يسوسون العراق على طريقة المخادعة وبمنهج التحايل والذهاب خطوات أخرى في إرهاق الشعب نفسياً وإخضاعه من خلال استعمال إرهاب السلطة .
ومن هنا : فإنّ الذي يترجح عندي أن هذا النص على الانسحاب في الاتفاقية إنما هو لامتصاص الرفض الشعبي والإقليمي والعربي والإسلامي والعالمي ، وأن مفعوله موقت فقط ، وستسارع الحكومة العراقية الموالية للمستعمر بعد استتباب الأمر لها بطلب بقاء القوات الأميركية لعشر سنوات أخرى ، والتكوين النفسي للطالباني رئيس الجمهورية وللمالكي رئيس الوزراء يحتمل ذلك ويجعله ممكناً جداً ، وفكرهم السياسي فيه من جوانب اللين والمصلحية وتسويغ التبعية لأميركا الشيء الكبير ، والسوابق تشهد ، والانتفاعات الحزبية والشخصية التي بدرت منهم مراراً تجيز لنا اعتقاد أسوأ التفسيرين للأمر وأردأ الظنين ، والتهمة الآن هي الغالبة ، بقرينة التاريخ القريب ، وهما يزعمان اليوم بطولة ملحمة وهمية عنوانها انسحاب لا يتمنيانه .
والأمر الثاني : يتعلق بما يكون من سلوك الجيش الأميركي بين التوقيع وإلى يوم المغادرة بعد سنوات ثلاث : من استمراره في محاربة المجاهدين والخروج من القواعد العسكرية الممنوحة له مستعيناً بالقوات العراقية ليعيث في الأرض فساداً ، في العراق ، وربما في بلاد أخرى ، فإن المادة الرابعة من المعاهدة تجيز له ذلك وتمنحه هذا الحق داخل العراق بصراحة وخارج العراق بالسكوت ، وفي قواعد الفقه والقانون أن السكوت في معرض الحاجة بيان وموافقة وإذن وتجويز ... وعلى ذلك فإن التكييف القانوني لهذا الانسحاب المظنون الموهوم يجعله شيئاً آخر يخالف تماماً المعنى القانوني والسياسي والعرفي والأخلاقي لمبدأ " جدولة الانسحاب " ، لأن من أصل مفهوم الجدولة : أن يوافق العدو على إنهاء العمليات الحربية ، وأن تضع الحرب أوزارها ، ولكن لا يكون الانسحاب الفوري ممكناً ، وقد يجلب الفوضى العامة ، فيكون من اللائق جعل الانسحاب متدرجاً وعلى مراحل ، مع كمال السكون وإسكات الأسلحة ، وحصر التفكير في كيفية الخروج الآمن الذي يضمن عدم وقوع حرب أهلية بين مكونات الشعب العراقي ويكفل للعدو سلامة مؤخرته ، مع تهيئة فرصة لقوات حكومية عراقية الولاء وغير حزبية لأن تتسلم زمام الأمور وإدارة البلاد إلى حين انتخاب حكومة متوازنة ، أو الاستعانة بقوات حيادية من بلاد عربية وإسلامية تساعد على الاستقرار ، والمعاهدة الحاضرة تتجاهل كل ذلك وتتجاوزه وتـُصر على ممارسة عمليات سحق الجهاد الذي تسميه خروجاً على القانون ، وبذلك فإنها لا توفر أبداً معنى جدولة الانسحاب ، ولا هي في مصلحة العراق السياسية ، ولا في مصلحته الاجتماعية ، وتزيد الطين بـِلّة ، وتطعن خاصرة الإسلام ، وتستمر في ظلم المجاهدين ، وبذلك يستمر وصفها المذموم ويتضح عنصر الضرر فيها ، ولا يمكن تأويلها بخير ، بل هي منكر وحرام في عقيدة التوحيد وأحكام الشرع ومفهوم القانون الدولي والقانون الدستوري ، بل وفي الأعراف والأخلاق ، ولا مجال لنا غير الإفتاء بحرمة التوقيع عليها وإثم مَن يقترف ذلك من البرلمانيين والوزراء ورجال الدولة الرؤساء ، وإسقاط هذه الاتفاقية هو واجب الوقت ، وهو الأهم في سلسلة الواجبات المزدحمة ، وينبغي أن لا يتقدم عليه أي واجب آخر ، وأما كون إسقاط المعاهدة يلتقي مع رغبة إيرانية أيضاً فذلك من الأقدار الربانية ، ولن تبدل هذه التوافقات القدرية من صفة المنكر ، الذي امتلأت به بنود المعاهدة ، ونحن ننطلق من تقدير شرعي وسياسي مستقل ، وأيما فائدة تحققها إيران من إسقاط المعاهدة وتريد استثمارها ضد العراق فنحن أول مَن يعارضها ، وللجهاد طريقته العملية الصارمة في تلقين إيران الدروس لو أرادت العدوان والعبوس ، وذلك أسهل على الجهاد من دروسه الفصيحة التي لقنها للاستعمار الأميركي .
وإضافة إلى ذلك فإن في المعاهدة أكثر من نوع من أنواع السوء التي قمت بشرحها في موقعي المعنون : www.alrashed-online.com على الانترنت من خلال كتاب سميته " نقض المنطق السلمي " تؤكد لمدى أبعد صفة الباطل الذي تحويه المعاهدة ، ومن ذلك ما يروّج له المفاوض العراقي من أنه استطاع إجبار العدو على إخضاع تصرفات الجندي الأميركي خارج القواعد للقانون العراقي ، وليس كذلك الأمر ، بل ذلك محصور فيما إذا ارتكب جريمة خارج مهمته التنفيذية ، وذلك نادر ولا يحصل أساساً ، إذ من السهل جداً إلحاق أي عمل للجنود الاستعماريين بوصف رسمي والشهادة له بانه كان خلال تنفيذ العمليات أو اثناء التحضير لها أو أنه كان في أعقابها وتتمة لها ، ومعنى ذلك أيضاً أن الوحشية التي سيلجأ إليها الضباط الاستعماريون مقبولة ما دامت خلال عملية جماعية ، بل ذلك فيه كل الإغراء لهم بارتكاب المجازر ، والشر الباطن الكامن في هذا النص الخاص الاستدرَاكي أعنف من عمومية المفهوم الأول المستدرَك عليه ، وسيبقى هذا النص المفتقِد لمهارة الصياغة والشروط العقلانية مصدر خطر وتفسير كيفي ضار هادر لحقوق المعتدى عليهم من العراقيين .
• والبديل عن ذلك : هو استثمار معطيات الجهاد ، وما حققه المجاهدون من إثخان في الجيش الأميركي العدواني ، وتوظيف ضغطهم الجهادي في تحقيق انسحاب جازم مُبَرم وفق جدول ينظمه ويمنع الفوضى ، مع حفظ حقوق المجاهدين في المشاركة في الحكومة العراقية بثقل ، وفي رقابتهم عليها ، وحفظ حقوق أهل السُنة والجماعة الذين ظلمهم الآخرون واستبد بهم الاستعمار ، مع تعويض الشهداء والجرحى وإطلاق سراح السجناء وتعويضهم ، ورفد المناطق السُنية بخُطة تنموية مضاعفة الحجم فيها التعويض والاستدراك على ما حُرمت منه بسبب الجهاد والأوضاع الاستثنائية ، ثم تبديل الدستور الظالم المفتقد لعنصر التوازن ، وإرساء السياسة العراقية في مرحلتها الجديدة على قواعد الحرية والعدل والإنصاف وإقامة دين الله وحكم الشرع ، والرجوع إلى الأصالة ، ووحدة المجتمع العراقي وتحريم الانفصال ...
والله هو الغالب ، وله الأمر الأعلى سبحانه ، وهو ناصر المؤمنين ..
وصلى الله على سيدنا مُحمد وعلى آله وصحبه الميامين الطاهرين أجمعين
محمد أحمد الراشد العِزي
تحريراً في العشرين من شوال 1429هـ الموافق 19-10-2008 م
لمشاهدة الفتوى اضغط هنا ( صيغة PDF بحجم 100 كيلو بايت )
المصدر:http://www.alrashed-online.com/index...ihad&Itemid=55
كتاب نقض المنطق السلمي التحميل pdf
للمفكر الإسلامي الكبير محمد أحمد الراشد
فتوى بتحريم التوقيع على المعاهدة العراقية الأميركية
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ...
أما بعد : فقد زاد سؤال الناس عن حكم الشرع في المعاهدة الأمنية بين العراق وأميركا ، وقد كانت المعاهدة في صيغتها الأولى التي بينتُ خطرها في كتابي " نقض المنطق السلمي " : واضحة الخطل ، صريحة في صفتها العدوانية ، وأدرك الناس بالفطرة وجوه ضررها ، فعارضوها ، فكان من القائمين عليها اللجوء إلى طريق التفافي ، بأن أضافوا لها شرط الانسحاب الأميركي قبل نهاية سنة 2011 ، وسبب ذلك أنهم حين عرفوا معارضة أكثر الشعب العراقي وأمة الإسلام في كل الأقطار : مالوا إلى تجميل المعاهدة وتحلية هيكلها بهذا الشرط الذي في ظاهره الشجاعة وتحصيل الاستقلال ، وباطنه خواء .
• وهما أمران يقوم عليهما منطق رفض الاتفاقية حتى لو تضمنت شرط الانسحاب الأميركي :الأمر الأول : أن هذا الانسحاب ما هو بجازم ، ولا هو بأمر مُبرَم ، بل يُمكن نقضه والاستدراك عليه بأن تطلب الحكومة العراقية من القوات الأميركية البقاء وتجدّد لها الإذن مدة عشر سنوات ، فتخرج من الباب وتدخل من الشُبّاك ، ذهاباً مع فتوى المرأة الحائرة التي أحرجها زوجها بيمين الطلاق أنها إن خرجت من الباب فلن تدخل منه ثانية ، فسهّل المفتي أمرها بإدخالها من النافذة .. أو صاحب المال المتمرد على الشرع ، الذي يهب أمواله قبل نهاية الحول عليه إلى زوجته ، ثم تهبه إليه ثانية ، ليتهرب من دفع الزكاة ، وهذا هو فقه الحِيَل ، وهو فقه الذين أصاب إيمانهم الضمورُ وتقلّصت تقواهم فأصبحوا يتعاملون مع الله بالمخادعة ، ومع الناس بالظلم ، واتبعوا منهجية الشرود والغش وارتكاب الزيف والميلان عن سعة الطريق المستقيم السالك إلى الغموض والأزقة الضيقة والدروب المسدودة .. وما الضامن لموقفٍ حازمٍ من الحكومة وهي ستستمر من خلال إسناد المستعمرين لها بنفس تركيبتها الحالية ومرجعيتها الطائفية والانفصالية وبما لها من ولاء معروف لأميركا وسَلفت منها سابقة الذهاب إلى البيت الأبيض ودعوته لاحتلال العراق ؟ فصاحب السياسة الأولى يعيدها ثانية وثالثة ، والحياء والولاء الإيماني نقطة في الجبين إذا سقطت فلن ترجع ، والظن بهم ظن سيء ، وأنهم يسوسون العراق على طريقة المخادعة وبمنهج التحايل والذهاب خطوات أخرى في إرهاق الشعب نفسياً وإخضاعه من خلال استعمال إرهاب السلطة .
ومن هنا : فإنّ الذي يترجح عندي أن هذا النص على الانسحاب في الاتفاقية إنما هو لامتصاص الرفض الشعبي والإقليمي والعربي والإسلامي والعالمي ، وأن مفعوله موقت فقط ، وستسارع الحكومة العراقية الموالية للمستعمر بعد استتباب الأمر لها بطلب بقاء القوات الأميركية لعشر سنوات أخرى ، والتكوين النفسي للطالباني رئيس الجمهورية وللمالكي رئيس الوزراء يحتمل ذلك ويجعله ممكناً جداً ، وفكرهم السياسي فيه من جوانب اللين والمصلحية وتسويغ التبعية لأميركا الشيء الكبير ، والسوابق تشهد ، والانتفاعات الحزبية والشخصية التي بدرت منهم مراراً تجيز لنا اعتقاد أسوأ التفسيرين للأمر وأردأ الظنين ، والتهمة الآن هي الغالبة ، بقرينة التاريخ القريب ، وهما يزعمان اليوم بطولة ملحمة وهمية عنوانها انسحاب لا يتمنيانه .
والأمر الثاني : يتعلق بما يكون من سلوك الجيش الأميركي بين التوقيع وإلى يوم المغادرة بعد سنوات ثلاث : من استمراره في محاربة المجاهدين والخروج من القواعد العسكرية الممنوحة له مستعيناً بالقوات العراقية ليعيث في الأرض فساداً ، في العراق ، وربما في بلاد أخرى ، فإن المادة الرابعة من المعاهدة تجيز له ذلك وتمنحه هذا الحق داخل العراق بصراحة وخارج العراق بالسكوت ، وفي قواعد الفقه والقانون أن السكوت في معرض الحاجة بيان وموافقة وإذن وتجويز ... وعلى ذلك فإن التكييف القانوني لهذا الانسحاب المظنون الموهوم يجعله شيئاً آخر يخالف تماماً المعنى القانوني والسياسي والعرفي والأخلاقي لمبدأ " جدولة الانسحاب " ، لأن من أصل مفهوم الجدولة : أن يوافق العدو على إنهاء العمليات الحربية ، وأن تضع الحرب أوزارها ، ولكن لا يكون الانسحاب الفوري ممكناً ، وقد يجلب الفوضى العامة ، فيكون من اللائق جعل الانسحاب متدرجاً وعلى مراحل ، مع كمال السكون وإسكات الأسلحة ، وحصر التفكير في كيفية الخروج الآمن الذي يضمن عدم وقوع حرب أهلية بين مكونات الشعب العراقي ويكفل للعدو سلامة مؤخرته ، مع تهيئة فرصة لقوات حكومية عراقية الولاء وغير حزبية لأن تتسلم زمام الأمور وإدارة البلاد إلى حين انتخاب حكومة متوازنة ، أو الاستعانة بقوات حيادية من بلاد عربية وإسلامية تساعد على الاستقرار ، والمعاهدة الحاضرة تتجاهل كل ذلك وتتجاوزه وتـُصر على ممارسة عمليات سحق الجهاد الذي تسميه خروجاً على القانون ، وبذلك فإنها لا توفر أبداً معنى جدولة الانسحاب ، ولا هي في مصلحة العراق السياسية ، ولا في مصلحته الاجتماعية ، وتزيد الطين بـِلّة ، وتطعن خاصرة الإسلام ، وتستمر في ظلم المجاهدين ، وبذلك يستمر وصفها المذموم ويتضح عنصر الضرر فيها ، ولا يمكن تأويلها بخير ، بل هي منكر وحرام في عقيدة التوحيد وأحكام الشرع ومفهوم القانون الدولي والقانون الدستوري ، بل وفي الأعراف والأخلاق ، ولا مجال لنا غير الإفتاء بحرمة التوقيع عليها وإثم مَن يقترف ذلك من البرلمانيين والوزراء ورجال الدولة الرؤساء ، وإسقاط هذه الاتفاقية هو واجب الوقت ، وهو الأهم في سلسلة الواجبات المزدحمة ، وينبغي أن لا يتقدم عليه أي واجب آخر ، وأما كون إسقاط المعاهدة يلتقي مع رغبة إيرانية أيضاً فذلك من الأقدار الربانية ، ولن تبدل هذه التوافقات القدرية من صفة المنكر ، الذي امتلأت به بنود المعاهدة ، ونحن ننطلق من تقدير شرعي وسياسي مستقل ، وأيما فائدة تحققها إيران من إسقاط المعاهدة وتريد استثمارها ضد العراق فنحن أول مَن يعارضها ، وللجهاد طريقته العملية الصارمة في تلقين إيران الدروس لو أرادت العدوان والعبوس ، وذلك أسهل على الجهاد من دروسه الفصيحة التي لقنها للاستعمار الأميركي .
وإضافة إلى ذلك فإن في المعاهدة أكثر من نوع من أنواع السوء التي قمت بشرحها في موقعي المعنون : www.alrashed-online.com على الانترنت من خلال كتاب سميته " نقض المنطق السلمي " تؤكد لمدى أبعد صفة الباطل الذي تحويه المعاهدة ، ومن ذلك ما يروّج له المفاوض العراقي من أنه استطاع إجبار العدو على إخضاع تصرفات الجندي الأميركي خارج القواعد للقانون العراقي ، وليس كذلك الأمر ، بل ذلك محصور فيما إذا ارتكب جريمة خارج مهمته التنفيذية ، وذلك نادر ولا يحصل أساساً ، إذ من السهل جداً إلحاق أي عمل للجنود الاستعماريين بوصف رسمي والشهادة له بانه كان خلال تنفيذ العمليات أو اثناء التحضير لها أو أنه كان في أعقابها وتتمة لها ، ومعنى ذلك أيضاً أن الوحشية التي سيلجأ إليها الضباط الاستعماريون مقبولة ما دامت خلال عملية جماعية ، بل ذلك فيه كل الإغراء لهم بارتكاب المجازر ، والشر الباطن الكامن في هذا النص الخاص الاستدرَاكي أعنف من عمومية المفهوم الأول المستدرَك عليه ، وسيبقى هذا النص المفتقِد لمهارة الصياغة والشروط العقلانية مصدر خطر وتفسير كيفي ضار هادر لحقوق المعتدى عليهم من العراقيين .
• والبديل عن ذلك : هو استثمار معطيات الجهاد ، وما حققه المجاهدون من إثخان في الجيش الأميركي العدواني ، وتوظيف ضغطهم الجهادي في تحقيق انسحاب جازم مُبَرم وفق جدول ينظمه ويمنع الفوضى ، مع حفظ حقوق المجاهدين في المشاركة في الحكومة العراقية بثقل ، وفي رقابتهم عليها ، وحفظ حقوق أهل السُنة والجماعة الذين ظلمهم الآخرون واستبد بهم الاستعمار ، مع تعويض الشهداء والجرحى وإطلاق سراح السجناء وتعويضهم ، ورفد المناطق السُنية بخُطة تنموية مضاعفة الحجم فيها التعويض والاستدراك على ما حُرمت منه بسبب الجهاد والأوضاع الاستثنائية ، ثم تبديل الدستور الظالم المفتقد لعنصر التوازن ، وإرساء السياسة العراقية في مرحلتها الجديدة على قواعد الحرية والعدل والإنصاف وإقامة دين الله وحكم الشرع ، والرجوع إلى الأصالة ، ووحدة المجتمع العراقي وتحريم الانفصال ...
والله هو الغالب ، وله الأمر الأعلى سبحانه ، وهو ناصر المؤمنين ..
وصلى الله على سيدنا مُحمد وعلى آله وصحبه الميامين الطاهرين أجمعين
محمد أحمد الراشد العِزي
تحريراً في العشرين من شوال 1429هـ الموافق 19-10-2008 م
لمشاهدة الفتوى اضغط هنا ( صيغة PDF بحجم 100 كيلو بايت )
المصدر:http://www.alrashed-online.com/index...ihad&Itemid=55
كتاب نقض المنطق السلمي التحميل pdf
من مواضيعي
0 لماذا إغلق موضوع من هو أفضل صحفي وكاتب جزائري؟
0 صحيفة:عباس أقال الطيراوي لتورطه باغتيال عرفات
0 لماذا إغلق موضوع من هو أفضل صحفي وكاتب جزائري؟
0 إقتراح لفتح غرفة على البالتوك لمنتدي الشروق
0 إقتراح لفتح غرفة على البالتوك لمنتدي الشروق
0 بدء التسجيل لبرنامج التأشيرات بالقرعة للهجرة إلى الولايات المتحدة للعام 2010
0 صحيفة:عباس أقال الطيراوي لتورطه باغتيال عرفات
0 لماذا إغلق موضوع من هو أفضل صحفي وكاتب جزائري؟
0 إقتراح لفتح غرفة على البالتوك لمنتدي الشروق
0 إقتراح لفتح غرفة على البالتوك لمنتدي الشروق
0 بدء التسجيل لبرنامج التأشيرات بالقرعة للهجرة إلى الولايات المتحدة للعام 2010
التعديل الأخير تم بواسطة لخضر من العاصمة ; 23-10-2008 الساعة 03:40 PM
