تسجيل الدخول

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدى إستفسار في المجال العقاري أردت طرحه على الإخوة والزملاء قصد مناقشته ملخصه كالتالي:
* إشترى -أ- قطعة أرضية في العهد الفرنسي بعقد موثق ومشهر سجل فيه أن المساحة 10.000 م
* بعد سنوات من الإستقلال باع نصف القطعة الأرضية ( 5000 م )إلى أخيه - ب -
* في سنة 2009 شرع في عملية مسح الأراضي فتبين أن القطعة التي اشتراها - أ- مساحتها الفعلية 8000 م وليس 10.000 م
الأسئلة :
1*أيهما اقوى حجة العقد أم قرار لجنة مسح الأراضي؟
2* من سيتحمل تعويض الفارق في المساحة؟الدولة أم من ؟
3* ما مصير عقد البيع إعتبار أن محل البيع قد تغيرت مساحته؟

في انتظار مشاركاتكم تقبلو تحياتي الأخوية

ارى انه من العدل ان يوفي أ عهده الى ب، فيأخذ أ 8000-5000=3000 و ب يبقى نصيبه 5000.
بينما يطلب أ حقه من البائع الأصلي ان كان حيا، أو ورثته ان كان متوفيا وهذا بطريقة ودية، أو عن طريق العدالة ان تهرب البائع الأصلي من ذلك مع اقحام كل من كانت له يد في هذا البيع سواءا متعمدين او غير متعمدين من المساح و المتار و الشهود و الموثق و الدولة ككل وشكرا.

شكرا لمروركما وبارك الله فيكما