تسجيل الدخول

الجزائر العميقة
على خلفية تورّط نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي في قضايا فساد وتبييض أموال
دائرة الاستعلامات والأمن للجيش توقف رجل عنابة القوي
أوقفت، أمس، مصالح المركز الإقليمي للبحث والتحري، التابعة لدائرة الاستعلامات والأمن للجيش بالحجار، بالتنسيق مع المديرية الجهوية بقسنطينة، أحد أكبر المليارديرات المعروفين بالمدينة، ينشط في تصدير واستيراد الحديد والنفايات الحديدية، ويشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، والرئيس الشرفي لفريق اتحاد عنابة، المدعو فلاح حسان.
تشير المعطيات التي حصلت عليها ''الخبر'' من مصدر موثوق، أن مصالح المركز الإقليمي للبحث والتحري استمعت إلى المدعو فلاح حسان حول تهم متعلقة بتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع.
وحصلت مصالح البحث والتحري على تقارير وملفات تشير إلى وجود عمليات مساس بالاقتصاد الوطني، وتبييض للأموال، وتهريبها نحو الخارج، بهدف شراء عقارات وأملاك بعدة دول خليجية منها إمارة دبي.
تحرّك مصالح البحث والتحري بالحجار جاء إثر تلقيها الضوء الأخضر من القيادة العليا للجيش بهدف القبض على الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد، تنفيذا لتعليمات تلقتها منذ فترة من رئاسة الجمهورية، على خلفية الفضائح التي هزت، مؤخرا، مركب ''أرسيلور ميتال عنابة''، كقضايا الشركة الهندية ''فراند سميث وورك'' و''شري أنترناسيونال'' والخدمات الاجتماعية.
وتجري التحريات للكشف عن مصادر الإثراء والتموين لهذا الموقوف، الذي كان ينشط كرئيس لجمعية وطنية لحماية وإدماج المساجين تم استغلالها، حسب مصادرنا، كغطاء بهدف تسهيل ممارسة نشاطات خفية أخرى خارج قطاع الحديد والنفايات الحديدية.
كما استمعت مصالح المركز الإقليمي للبحث والتحري إلى الموقوف حول مصدر الثروة الهائلة، التي استطاع أن يجمعها في فترة لا تتعدى الـ10 سنوات، إضافة إلى تحريها في الطريقة التي مكنته من ولوج عالم تصدير واستيراد الحديد، والكيفية التي حصل بها على صفقات بملايير الدينارات داخل مركب ''أرسيلور ميتال عنابة''، منها قضية الشركة الهندية'' شري أنترناسيونال''، التي يتواجد صاحبها الهندي في سجن ألماني، على خلفية تورطه في نهب أموال وممتلكات مركب أرسيلور ميتال خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2002 و2005، وفراره نحو الخارج، حاملا معه ما قيمته 120 مليار سنتيم وخسائر للخزينة العمومية بقيمة 24 مليار سنيتم، وذلك بتواطؤ إطارات بداخل مركب الحجار وبمؤسسة ''فرسيد'' المختصة في استرجاع النفايات الحديدية.
ووردت معلومات إلى مصالح البحث والتحري، حسب نفس المصادر، تفيد بوجود خروقات وتسهيلات كان يتلقاها المعني من شخصيات نافذة بهدف تمكينه من ولوج عالم السياسة والمال والأعمال، وهو ما حصل عليه فعلا.
وكانت مصالح البحث والتحري، سابقا، قد تلقت تسخيرة نيابية لتفتيش منزل المتهم ومكتبه بالمجلس الشعبي الولائي، حيث تم حجز مستندات وملفات متعلقة بنشاطه، حينها حاول رئيس المجلس الشعبي الولائي، حسب نفس المصادر، التدخل للاستفسار عن المسألة، فما كان من المحققين سوى إخطاره بالابتعاد، وتركهم يكملون مهمتهم، ليتم بعدها تحويل المتهم لاستكمال إجراءات التحقيق بالناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.
كما سيتم، في الأيام القادمة، استدعاء العديد من الشخصيات النافذة والذين لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بالموقوف.
المصدر جريدة الخبر

يا اخت جميلة كم تمنيت ان اكون حالما ومتفائلا مثلك.....ولكن للاسف الشديد ،عندما تاتي المذمة من "فاقد المصداقية"....فذلك قد يدل على براءة المستهدف بالمذمة ،ولكن لايعني ابدا ،انه "استعاد المصداقية".....علمتنا التجربة في الجزائر ان حملات الايادي النظيفة ليست سوى "مؤامرات" يتم فيها ليس فقط تبرئة "المجرمين" بل تحصينهم نهائيا ،بتثبيت التهمة باسم القانون والشرع على"كباش فداء" مختارة بعناية....فهذه الحملات ليستسوى سلسلة من "خليفة1" خليفة2 .......خليفة( ن+1°)

-سنرى....فلا تغرينا سقوط "الارانب" من الفاسدين...ولكن ننتظر سقوط اسود المافيا وظباعها...

- الارهاب الدموي لم ينتهي بعد....ولازال يضرب يوميا تقريبا رجال وشباب الجيش الوطني الشعبي وقوى الامن والمدنيين...اما الارهاب الاقتصادي ،...فلن اصدق ان "الانتحار" اصبح عقيدة القطط السمان في الجزائر

ا

السلام عليكم،
سبقتني الأخت جميلة للتعرض لما نقلته جريدة الخبر، لكنني لا أشاركها القراءة "المتفائلة"
لأننا يمكن أن نقرأ ما جرى بـ: "الرسالة المشفرة أو إعلان الحضور"
فدائرة الاستعلامات والأمن بتدخلها هذا فهي تحاول إيصال رسالة بدون شك: "أنها حاضرة، وتتوفر على الملفات التي تسقط العديد من الرؤوس".
وهو نفس ما حدث بعد أحداث أكتوبر، حين استقدمت الاستعلامات من أجل خدمة رجال في النظام، هؤلاء الرجال الذين وجدوا أنفسهم في خدمتها بعد ذلك.
ما حدث هو خرق خطير: فبدل أن تضطلع هذه الدائرة بما يتعلق بأمن وسلامة التراب الوطني والمواطنين من التهديدات الخارجية (الاعتداءات الارهابية، تهريب الأسلحة والمتفجرات، المخدرات، شبكات الجريمة المنظمة،...)، ها هي تدس نفسها في الجرائم الاقتصادية التي تتولاها الشرطة أو الدرك.
قانون الاجراءات الجزائية يعطي لمصالح هذه الدائرة صفة الضبطية القضائية، لكن كان يجب تجنب التدخل في الجرائم الاقتصادية وغيرها التي لا تهدد الأمن القومي بصفة مباشرة، كون دوائر المخابرات في العالم بأسره وبصفة عامة لها من السمعة ما يجعل أي أعمال تقوم بها تدخل في إطار مخططات معقدة.
كذلك تدخلات هذه الدائرة، قد تمس بحقوق الانسان وهو أمر متعارف عليه دوليا.
شكرا

اقتباس:"...أحد أكبر المليارديرات المعروفين بالمدينة، ينشط في تصدير واستيراد الحديد والنفايات الحديدية، ويشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، والرئيس الشرفي لفريق اتحاد عنابة، المدعو فلاح حسان. ...."

2-اقتباس:"..حرّك مصالح البحث والتحري بالحجار جاء إثر تلقيها الضوء الأخضر من القيادة العليا للجيش.."

3- اقتباس:"..استمعت مصالح المركز الإقليمي للبحث والتحري إلى الموقوف حول مصدر الثروة الهائلة، التي استطاع أن يجمعها في فترة لا تتعدى الـ10 سنوات،..."

4-اقتباس:"..تسهيلات كان يتلقاها المعني من شخصيات نافذة بهدف تمكينه من ولوج عالم السياسة والمال والأعمال،..."

الاسئلة:

01- مادخل القيادة العليا للجيش؟ اين مصالح الضرائب؟ مصالحقمع الغش والجرائم الاقتصادية؟ اين النيابة العامة والقوى الامنية المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية؟

02-ماهو الانتماء السياسي للرجل؟ وما كان موقفه من العهدة الثالثة؟ وماهي الاخطاء والخطوات الخاطئة التي وقع فيها فاطاحت به من علياء منصة "الرجال فوق القانون" الى هاوية الشعيب الخديم؟

03-هل سيتم اسقاط كل اعضاء السلسلة التي كان ينتمي اليها الرجل... وتتفكك حلقاتها كلها مهما امتدت خاصة صعودا؟

04- هل ستتدخل القيادة العليا للجيش ، لتستفسر كل اصحاب الثروات الهائلة المشبوهة عن مصدر ثرواتهم؟

العفو الأخت،
على كل لست من أهل إختصاص القانون، ولكن بما أنك تعيش في الجزائر وحتى لا تتعرض للاضطهاد، عليك أن تحيط بقانون الاجراءات الجزائية خاصة وإلا ستتعرض للاضطهاد بخاصة إذا كنت نقابيا أو مناضلا سياسيا.
أعود: القانون يمنح لمصلحة الضبطية القضائية لهذه الدائرة، وضع المشبه في وضعية الحجز تحت النظر لمدة: 12 يوما دون عرضه على وكيل الجمهورية، كما أن المشتبه به، لن يعرف عنه أي أحد شيئا إلا إذا خرج من مركز الحجز.
هنا يطرح الحقوقيون مسألة: من سيضمن احترام حقوق هذا المشستبه به أثناء هذه المدة (الطويلة نوعا ما)؟
أغلب القضايا مثل هذه التي تعرض أمام المحاكم: يصرح المتهم بأن الأقوال التي في محضر سماع الضبطية القضائية أخذت منه تحت الإكراه (وأساليب الاكراه تطورت ولم تعد مقصورة على الاكراه الجسدي الذي يجرمه القانون-التعذيب-، وإنما تم ابتكار طرق جديدة للاكراه كالاكراه النفسي الذي لا يترك آثارا مادية يمكن التحجج بها).
من حيث معايير حقوق الانسان الدولية: مثل هذه الاجراءات تمثل مساسا بحقوق الانسان.
أغلب المشتبه بهم في قضايا تشرف على التحقيق فيها هذه الدائرة: في حالة فرارهم يحصلون بسهولة على اللجوء السياسي.
باختصار: "هذه هي بوادر النظام البوليسي الذي تم إرساؤه في الجزائر اليوم".