تسجيل الدخول

والآن إليك أخي المسلم -في بلاد الله قاطبة بعض النقول لفحول أهل العلم في القديم و الحديث في وجوب نصب إمام أو خليفة مسلم يتولى أمر المسلمين:
1- قال الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية ص5 :"عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع".
وقال ايضاً في الأحكام السلطانية :"و يجب إقامـة إمـام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة ليكون الدين محروساً بسلطانه جارياً على سنن الدين و احكامه".

ولهذا فمحمد2 قد خالف الإجماع بحسب الماوردي رحمه الله...؟؟؟

2- قال أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية ص19 :"نصب الإمام واجب و قد قال أحمد رضي الله عنه في رواية محمد ابن عوف بن سفيان الحمصي:"الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس".

وأي فتنة نحن فيها اليوم نتيجة لعدم وجود الإمام أو الخليفة الذي هو رئيس دولة الخلافــة...كما يقول الإمام أحمد وهو مصدر أساسي من مصادر السلفية ومنهم محمد2وبالتالي فهو يناقض إمامه أحمد...؟؟؟

3- قال الشوكاني في نيل الأوطار ج8/265 :"فعند العترة و أكثر المعتزلة و الأشعرية تجب شرعاً".

4- قال ابن تيميـة في السياسة الشرعية ص161:"فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً و قربة يتقرب بها الى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله، من أفضل القربات، و إنما يفسد فيها حال أكثر الناس، لابتغاء الرئاسة أو المال فيها".
وقال في ص 64 عطّر الله انفاسه:"ولهذا أمر النبي صلى الله عليه و سلم أمته بتولية ولاة أمور عليهم وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، و أمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى-ففي سنن أبي داوود- عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :"إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم".
وفي سننه أيضاً عن أبي هريرة مثله، وفي مسند الإمام أحمد وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم". فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الجماعات أن يولي أحدهم، كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك، ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الامكان من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:"إنّ أحب الخلق الى الله إمام عادل وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر".

أنظروا رحمكم الله كيف يعتبر ابن تيمية رحمه الله أن الولاية مما يتقرب إلى الله بها بل هي أفضل القربات وهي أفضل الأعمال الصالحة، بينما محمد2 وهو السلفي الذي يتبع بن تيمية ينكر أن الولاية (الإمامة) فرض كما افترى...؟؟

5- ونقل ابن تيمية في كتابه عن علي بن أبي طالب أنه قال:"لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، فقيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال : يقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء ". مجموع الفتاوى 28/ص297

و العجب العجاب أننا اليوم لا نعيش لا تحت إمارة بارة ولا إمارة فاجرة إذ الحدود معطلة والسبل مقطوعة والجهاد في بلاد المسلمين مصادر والويل كل الويل لمن حرض عليه وبخاصة ضد أمريكا اليوم، ومحمد2 ممن لا يريدني التحريض على الأمريكان!!!

6- جاء في الفتاوى ج28/ص390 :"يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين و لا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه و سلم:"إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم" رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم" فأوجب صلى الله عليه و سلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر انواع الاجتماع، و لان الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لا يتم ذلك إلا بقوة و إمارة و كذلك سائر ما أوجبه من الجهاد و العدل و اقامة الحج و الجمع و الاعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ولهذا روي:"إن السلطان ظل الله في الارض". ويقال:"ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان". والتجربة تبين ذلك ولهذا كان السلف -كالفضيل بن عياض و أحمد بن حنبل و غيرهما يقولون:"لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان".


7- قال ابن خلدون في المقدمة ص167 :"إنّ نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع باجماع الصحابة والتابعين لهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر بعد ذلك ولم يترك للناس فوضى في عصر من العصور واستقر ذلك دالاً على وجوب نصب الإمام".


8- قال ابن حزم في الفصل في الملل و الأهواء و النحل 4/87 :"اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة و جميع الشيعة و جميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب عليها الإنقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاً النجدات من الخوارج فإنهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم ".


9-قال القرطبي في تفسيره 1/264 :"ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روى عن الأصم حيث كان عن الشريعة -أصم- و كذلك كل من قال بقوله واتبعوه على رأيه ومذهبه".

أنظر إلى قول القرطبي -وقد كان أخي عبيد الله قد أشار إلى قوله في إحدى مشاركاته- لا خلاف في وجوب الخلافــة....إلا ما روي عن الأصم....فأنت يا محمد2 تقول بقول الأصم فأنت من أتباع الأصم...ومن أتباع نجدات الخوارج....فأنت خارجي أصم..؟؟

10- قال الهيثمي في الصواعق المحرقة ص17 :"اعلم أيضاً أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

سبحان الله وكأن الهيثمي يرد عليك حين سألت:لماذا لم يكن في ذهن الصحابة بعد الهجرة أي حديث عن الخلافة ؟...أرأيت السلف الصالح ماذا يقول يقول أن الصحابة أجمعوا أي ليس هناك مخالف إطلاقا...أجمعوا على وجوب نصب خليفة للمسلمين وجعلوا ذلك أهم واجب...

11- قال النووي 12/205 شرح صحيح مسلم :"أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة".

12-قال الجرجاني:"نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين".

13- قال الجوين إمام الحرمين في كتابه غياث الأمم :"الإجماع على وجوب تنصيب خليفة يحكم بين الناس بالاسلام "

14- قال الإيجي في المواقف وشارحه الجرجاني ص603 :"إنّه تواتـر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم على امتناع خلو الوقت من إمام حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته المشهورة حين وفاته عليه السلام :"ألا إن محمد قد مات ولا بد لهذا الدين من يقوم به" فبادر الكلّ إلى قبوله و تركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر".

أرأيت لم يخل عصر من نصب الخليفة إلا عصرنا الهابط منذ هدم الخلافــة في 28 رجب 1342 هـ الموافق 03 مارس 1924م، فمنذ هدمها لم يستطع المسلمون نصب رئيسها الذي هو الخليفة...فأنت لا تنكر فرض عظيم أجمع عليه السلف الصالح بل أنت تنكر أيضا حقيقة تاريخية وهي أن المسلمين لم يخل أي عصر من عصورهم من الخلافـة إلا بعد سقوطها في استنبول على يد الإنجليز..والإنجليز كما يعلم العام والخاص هم الذين نصبوا آل سعود عملاء لهم أول ما قامت دولتهم الكرتونية...

هذا وإن أردت أن نزيدك نزيدك يا محمد2، ولكن يكفي هذا بالعبرة بقال الله قال الرسول، وما دُمت لم تسمع وتطع لهما بل جعلت أصابعك في أذنيك وعصيت وتكبرت على كتاب الله وسنة رسوله... فإنك قطعا ستنكر أقوال السلف الصالح، فتكون قد أدرت ظهر المجن لنفسك قبل غيرك، ...وهذا أكبر دليل على أنك مرتزق آل سعود...فتب يا داحص ويا دُّرَيْص قبل الموت، قبل فوات الأوان...

والسلام عليكم ورحمة الله.

الديباجة الخضراء في ذكر أحاديث طاعة الأمراء

الحديث الأول :
في الصحيحين من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أوكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة )

الحديث الثاني :
عن عوف بن مالك عند مسلم وغيره قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال : قلنا يارسول الله : أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولى عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزعن يدا عن طاعة )

الحديث الثالث:
وأخرج مسلم أيضا وغيره من حديث حذيفة بن اليمان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان قال قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟
قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )

الحديث الرابع :
وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان )
البواح : الظاهر قاله الخطابي.

الحديث الخامس:
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم (من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية )

الحديث السادس :
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية )

الحديث السابع :
في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا (أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم )

الحديث الثامن :
وأخرج أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء ؟ قال : والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحقك . قال : أولا أدلك على ماهو خير لك من ذلك ؟ تصبر حتى تلحقني )

ونحن لم نختلف في كون الإمامة واجبة إذ لا يصح شرعا ولا عقلا أن يجتمع الناس بلا إمام ؟وحين سألتكم هل هي فرض من فرائض الإسلام ؟ كان ذلك سؤال واضح حول فرضيتها مع فرائض الإسلام . . لكن ما أرمي إليه هو انكم نسيتم تدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله !! فالرسول بدأ من الأساس وأنتم تبدأون من السطح !! وهيهات يقوم بناء من السطح !! فالهندسة والفطرة والعقل والشرع ينفون ذلك وبذلك تكونون شواذا في هندسة البناء ثم بناؤكم باطل كون البناء موجود فقط بحاجة إلى ترميم !!، وقد اختلفنا أساسا في كونكم تدعون إلى منازعة الأئمة ملكهم وقد بايعناهم على السمع والطاعة ، وتقولون إنهم ليسوا بأئمة وما لكم في ذلك من دليل إلا اتباع الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا .وتقولون : يجب استبدالهم ورسول الله يقول (قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )

وتقولون هم طغاة يجب تغييرهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول(تصبر حتى تلحقني)

فهل نطيع الرجال أم نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لماذا لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم ؟
لماذا أمر بطاعتهم والصبر عليهم ؟
هل أنتم أعلم منه ؟

يا محمد2:
ما أروع التوبة التي تبتها ورجوعك إلى الحق وهو من شيم الرجال ولكن توبتك هاته ورجوعك هذا فيه دخن...
فالحمد لله على قولك: ((نحن لم نختلف في كون الإمامة واجبة إذ لا يصح شرعا ... أن يجتمع الناس بلا إمام؟)) أي أنك تعترف اعترافا صريحا بأن الإمامة أي الخلافــة فريضة شرعية...

أما الدخن في توبتك فيظهر من قولك: ((وقد اختلفنا أساسا في كونكم تدعون إلى منازعة الأئمة ملكهم ...وتقولون إنهم ليسوا بأئمة وما لكم في ذلك من دليل إلا اتباع الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا .وتقولون : يجب استبدالهم ...)). فإنك مازلت تُقَوّلُنا ما لم نقل؛ فنحن لم نقل بمنازعة الحكام لأن معنى المنازعة هو حمل السلاح ضدهم، ونحن لا نرى بأن العمل المسلح هو الطريقة الشرعية للتغيير عليهم بل نرى بأن العمل السياسي، هو الطريقة الشرعية لتغييرهم، وشتان بين العمل السياسي والعمل المسلح...فسَجّلْ عندك أن Tahriri ليس ممن يحملون السلاح على حكام اليوم بل هو ممن يكافحهم سياسيا دون أدنى عمل فيه عنف أو سلاح، تقيدا بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغيير..ليس فقط لإستبدالهم بل لتغيير أوضاعهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية و...جذريا...

أما قولك بأننا نقول بأنهم ليسوا بأئمة شرعاً فهذا قول صحيح قلنا به، ولكن لما تنكر أن لنا دليلنا وقد أوردناه لك وسنعيده لك أسفله، وهو الحالة الثالثة التي ...ونحن بانتظار مناقشتك له:

جـ- وهي الحالة التي أغفلها معظم العلماء المعاصرين -لسببين اثنين نذكرهما بعد قليل- فهي إذا كان رئيس الدولة لا يطبق أحكام الإسلام، أي إذا لم يكن خليفةً أو إماماً للمسلمين، كجميع رؤساء الدول في بلاد المسلمين الآن، ففي هذه الحالة لا تجب طاعته مطلقاً في أمر من أوامره أو قانون من قوانينه أو تشريع من تشريعاته، وتحرم طاعته إذا كان الأمر منه مخالفاً للحكم الشرعي، فلو أمر رئيس الدولة بفرض ضريبة على المساكن والشركات، أو أنشأ صندوقاً لجمع الزكاة وتوزيعها، أو وضع جمارك على واردات الدولة، أو ألزم الطلاب بتعلم لغة أجنبية، أو فرض على الشباب التجنيد الإجباري، فلا تجب طاعته في شيء من ذلك مطلقاً وتحرم طاعته طبعاً إن هو أمر الناس بمعصية كأن أباح الإرتداد عن الإسلام تحت ستار حرية الإعتقاد، أو أعطى ترخيصاً للأحزاب الشيوعية والقومية والديمقراطية، أو شجع الحركة الماسونية بأن انتسب إليها ومكّنها من التغلغل في دوائر الدولة وأوساط الناس، أو حارب الدعوة الإسلامية المخلصة الواعية، أو أخذ من العسكريين القسم على الإخلاص للدستور. والدليل على ذلك ما روى معاذ قال: يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل) (رواه أحمد). وما روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها) فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: (تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله) (رواه ابن ماجة وأحمد).

فناقشنا في مدى صحة أدلتنا بارك الله فيك.

وأما الأحاديث التي أوردتها، فإن الأحاديث 3، 5، 6، 7، 8 كلها أحاديث خاصة بالأئمة شرعاً فلا تنطبق على هؤلاء الحكام إطلاقا...أما الأحاديث الأول والثاني والرابع، فهي دليل عليك لا لك وهاك بيان ذلك:

بالنسبة للحديث الأول :
في الصحيحين من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أوكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة)

كل حكام العرب والمسلمين يحكمون بغير الإسلام أي يأمرون بالمعاصي، فهم حللوا الخمر ويستوردونه من أوروبا وفتحوا الحانات وأباحوا فتحها...وهذا أمر بالمعصية، وهم أقاموا البنوك التي تسيّر بالربا فاستحلوه..وهذا أمر بالمعصية...وهم قد طبقوا غير الحدود الشرعية فهم لا يقطعون يد السارق ولا يقتلون القاتل ولا....فهم عطلوا الحدود الشرعية ويطبقون نظام عقوبات غربي كافر...وهذا أمر بالمعصية...إلخ فهذه الأمثلة القليلة تكفي لتجعلنا نطبق الحديث الأول أعلاه وبالتالي لا سمع ولا طاعة لهؤلاء الحكام الذين يأمرون بالمعاصي....أرأيت يا محمد2 فهذا دليل عليك لا لك...

بالنسبة للحديث الثاني :
عن عوف بن مالك عند مسلم وغيره قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال : قلنا يارسول الله : أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولى عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزعن يدا عن طاعة)

المقصود بعبارة "ما أقاموا فيكم الصلاة" ما أقاموا فيكم الحكم بالإسلام من باب إيراد الجزء والقصد بالكل، ولهذا يقال للوالي أحيانا والي الصلاة (إذا لم يجمع معها الخراج) وهذا ما يسمى بالولاية الخاصة، وإن جمع الخراج معها يقال والي فقط.، أو والي الصلاة والخراج، وهذه هي الولاية العامة.
فالولاية في العصور الأولى قسمين: ولاية الصلاة وولاية الخراج؛ ولذلك تجد كتب التاريخ تستعمل في كلامها على ولاية الأمراء تعبيرين:
الأول: الإمارة على الصلاة.
والثاني: الإمارة على الصلاة والخراج.
أي إن الأمير، إما ان يكون أمير الصلاة والخراج، وإما أمير الصلاة وحدها، وإما أمير الخراج وحده. وليس معنى كلمة الصلاة في الولاية أو الإمارة هو إمامة الناس في صلاتهم فقط، بل معناها الولاية عليهم في جميع الأمور ما عدا المال. فكلمة الصلاة كانت تعني الحكم باستثناء جباية الأموال. فإذا جمع الوالي الصلاة والخراج كانت ولايته عامة. وإن قَصروا ولايته على الصلاة، أو على الخراج، كانت ولايته خاصة.
وعلى هذا فالحديث يحث على منازعة ومنابذة الحكام بالسيف إن لم يقيموا الصلاة أي إن لم يقيموا الحكم بالإسلام....ولا شك أن المنازعة أو المنابذة تعني الخروج عليهم بحد السيف وليس فقط عدم طاعتهم...فهذا الحديث يؤيده الحديث الرابع:
وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)البواح : الظاهر قاله الخطابي.
أي أن المنازعة أو المنابذة للحكام بحد السيف تكون في حالة عدم إقامة الصلاة أي عدم الحكم بالإسلام ...والحديث الرابع السابق يؤكد هذا الفهم لأنه يقول بالمنازعة للحكام بالسيف في حالة رؤية الكفر البواح أي الواضح لا شبهة فيه...أي أن عدم إقامة الصلاة=الحكم بالكفر البواح.
ولكن تطبيق هذا الحديث يكون حين تكون هناك دولة إسلامية تطبق الإسلام ثم نبدأ في رؤية الكفر يطبق فيها، أي في حالة الدار دار إسلام وهي في طريقها لأن تصبح دار كفر...هنا وهنا فقط لا بد من حمل السلاح ضد الحاكم الذي بدأ في الخروج عن تطبيق أحكام الإسلام إلى تطبيق أحكام الكفر...وهذا مثل ما قام به مصطفى كمال أتاتورك حين أقام جمهوريته وألغى الخلافة وطبق القوانين الغربية،...فقد كان الأصل في المسلمين أن يحملوا السلاح في وجهه...وقد حمله البعض مثل ثورة الشيخ سعيد بيرين...وغيره...ولكن للإستعمار الذي كان جاثما على طول البلاد الإسلامية وعرضها وانشغال المسلمين بالإستعمار لم يلقوا بالا لمواجهة أتاتورك عليه لعنة الله.
اما اليوم فإنا نعيش في دول غير إسلامية ولا توجد دولة إسلامية في العالم، أي لا توجد دولة تطبق الإسلام، أي لا توجد دار إسلام، فنحن نعيش في دار الكفر، فالعالم اليوم كله دار كفر، ولا وجود لدار الإسلام في أي بقعة فيه... فهذه الحالة لم يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحمل السلاح ضد الحاكم ولم يأمرنا بطاعته، بل أمرنا بتحويل دار الكفر إلى دار إسلام بطريقته العملية التي اتبعها في مكة حتى أقام دار الإسلام (الدولة الإسلامية) في المدينة المنورة حين هجرته...وهي طريقة لم يعتمد فيها العمل المسلح بل اعتمد الطريقة السياسية التي من أعمالها تغيير عقائد الناس وأفكارهم وآرائهم بالصراع الفكري، ومحاسبة حكام قريش وفضح مخططاتهم والتهجم عليهم سياسيا بالكفاح السياسي...

أرأيت كيف أرد عليك يا محمد2، بدراسة كل ما طكتبته والرد عليه كله...أما أنت فلا ترد على كلامنا ولا أي شيء إلا التعليقات و...فالتزم بالرد على أقوالنا وارجع إلى الحق إن رأيت نفسك مخطئا، واعلم أنك إن أردت إقناعي فما عليك إلا بمناقشتي..وعند إقتناعي سأتخلى عما انا مقتنع به في أسرع من لمح البصر..لأن الحق رايتي...ومن أجله أحيا واموت...

والسلام عليكم ورحمة الله

وجه الإختلاف بيننا والوجه الصحيح !
أرى أن سبب الإختلاف بين السلفيين وأتباع حزب التحرير يعود إلى أمر واحد :

هو أننا نحن السلفيون نؤمن بما لا تؤمنون به ولذلك نكتفي بظاهر الأحاديث والنصوص السابقة و لا نخوض في تفسيرها على غير وجهها الذي هي عليه ولا نؤولها لكي لا تتعارض مع أفكارنا وتوجهاتنا .
أما أنتم فتؤولونها على غير الوجه الذي قيلت له بل و تلوون أعناق المعاني لتتناسب مع أفكاركم التي ترون أنها على حق وأنها هي الحق لذلك يجب أن لاتتعارض مع أفكاركم تلك النصوص والأحاديث .
وقد قيل إنه حتى النصارى يستدلون بالقرءان على صحة ما هم عليه !!!!

أما قولك أنني تبت فتوبتي لله وحده !
لكن قد قلت ذلك في قولي إننا لم نختلف في وجوب تنصيب الإمام ولم أقل في وجوب تنصيب الخليفة فالخلفاء انتهى زمنهم منذ زمن انتهاء الخلفاء ثم جاء بعدهم ملك عضوض .وهو منذ ذلك الحين لا يوجد خليفة وخاصة كون أهم شرط في الخليفة أن يكون قرشيا .
وكل ذلك نصت عليه الأحاديث .
وتواصل الملوك عبر كل العصور الإسلامية من الأموييين إلى العباسيين إلى ملوك الطوائف إلى ملوك التتار إلى السلاجقة إلى العثمانيين إلى ملوك ورؤساء البلدان العربية والإسلامية اليوم كلهم منا نحن المسلمون وقد أمرنا بطاعتهم ولادليل لحزب التحرير و لا دليل للخوارج على ما يقولونه من دعوى أنه لايوجد ديار إسلام ودعوى أن حكامنا ليسوا بمسلمين ولهذا وجب منابذتهم واستبدالهم .
وهم لايفرقون بين الملك المسلم والرئيس المسلم والأمير المسلم والحاكم المسلم والخليفة المسلم .
ويرون أن الخليفة المسلم هو المفقود من الساحة السياسية للمسلمين ولذلك نقول لهم أن الخليفة فقد منذ زمان طويل في أيام آخر الخلفاء الراشدين كما نص الحديث [COLOR="red"][ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش ] . وفي لفظ : لا يزال هذا الأمر عزيزا منيعا ، ينصرون على من ناوأهم عليه ، إلى اثني عشر خليفة ، كلهم من قريش . أخرجه مسلم وأحمد وابنه . وله طري أخرى بلفظ : لا يزال هذا الأمر ماضيا حتى يقوم اثنا عشر أميرا كلهم من قريش . أخرجه أحمد واسناده صحيح[/
COLOR]
" لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 651 :

أخرجه مسلم ( 6 / 3 ) و اللفظ له و أبو داود ( 2 / 207 ) و أحمد ( 5 / 93 ,
98 ) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن # جابر بن سمرة # مرفوعا .
و في لفظ :
" لا يزال هذا الأمر عزيزا منيعا ينصرون على من ناوأهم عليه إلى اثني عشر خليفة
كلهم من قريش " .
أخرجه مسلم ( 6 / 3 - 4 ) و أحمد ( 5 / 101 ) و ابنه في " زوائد المسند " ( 5 /
98 ) عن ابن عون عن الشعبي به . و له طريق أخرى بلفظ :
( لا يزال هذا الأمر ماضيا حتى يقوم اثنا عشر أميرا كلهم من قريش ) .
أخرجه أحمد ( 5 / 97 - 98 , 101 ) : حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك ابن
عمير قال سمعت جابر بن سمرة يقول مرفوعا .
و هذا إسناد صحيح على شرطهما . و قد أخرجه مسلم عنه بلفظ :
" لا يزال أمر الناس ماضيا " .
و أخرجه أبو داود ( 2 / 207 ) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر
بلفظ :
" لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه
الأمة , كلهم من قريش " .
و هذا سند ضعيف رجاله كلهم ثقات غير أبي خالد هذا قال الذهبي : ما روى عنه سوى
ولده و قد صحح له الترمذي و في " التقريب " أنه مقبول . يعني لين الحديث

قلت : و قد تفرد بهذه الجملة : " كلهم تجتمع عليه الأمة " و قد جاء الحديث من
طرق أخرى أيضا بنحو ما سبق في مسلم و الترمذي " و المسند " ( 5 / 107 ) و له
شاهد من حديث ابن مسعود يرويه مجالد عن الشعبي عن مسروق قال :
" كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود و هو يقرئنا القرآن فقال له رجل :
يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تملك هذه الأمة من
خليفة ? فقال عبد الله بن مسعود : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم
قال : نعم و لقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اثنا عشر كعدة
نقباء بني إسرائيل " .
أخرجه أحمد ( 1 / 398 , 406 ) .
و مجالد هو ابن سعيد قال في " التقريب " : " ليس بالقوي و قد تغير في آخر
عمره " .

قلت : و المعروف عن الشعبي أنه رواه عن جابر بن سمرة , رواه عنه ابن عون و ابن
أبي هند كما سبق قريبا , و كذلك رواه مجالد أيضا عند أحمد أيضا ( 5 / 88 , 96 )
فأخشى أن تكون هذه الرواية من غلطاته . و الله أعلم .

ثم وجدت الحديث في المستدرك ( 4 / 501 ) و قال :
" لا يسعني التسامح في هذا الكتاب عن الرواية عن مجالد و أقرانه " . كذا قال .
فالخلافة إذن انتهت منذ آخر خليفة من قريش وما بقي فإنما هو ملك وفقط !
فلماذا لم ينهض المسلمون منذ آخر خليفة من قريش ليقيموا الخلافة من جديد ؟
ولماذا تمسك معوية وهو الصحابي المعروف بالملك ولم يقم الخلافة ؟ فهل هو كافر !!

[ الخلافة ثلاثون سنة ، ثم تكون بعد ذلك ملكا ] . ( حسن صحيح ) _ . وقال سفينة : أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين ، وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين ، وخلافة عثمان رضي الله عنه اثني عشر سنة ، وخلافة علي رضي الله عنه ست سنين .

إذن لا خلافة بعد الخلفاء !!

....يتبع/

السلام عليكم
لقد قلت يا محمد2: (وجه الإختلاف بيننا والوجه الصحيح !
أرى أن سبب الإختلاف ... يعود إلى أمر واحد : هو أننا نحن السلفيون نؤمن بما لا تؤمنون به ولذلك نكتفي بظاهر الأحاديث والنصوص السابقة و لا نخوض في تفسيرها على غير وجهها الذي هي عليه ولا نؤولها لكي لا تتعارض مع أفكارنا وتوجهاتنا....)

أتعني ما تقول يا محمد2 أم أنك لا تعي ..؟؟؟
الإكتفاء بظاهر الأحاديث وعدم الخوض في تفسيرها وعدم تأويلها لماذا ...أجبت: لكي لا تتعارض مع أفكاركم وتوجهاتكم..؟؟ لا حول ولا قوة إلا بالله؟؟

فأنتم قد حددتم أفكاركم وتوجهاتكم أولا وقبل كل شيء، ثم بعد ذلك تفسرون الأحاديث ظاهرياً (ولا تؤولونها) بحسب توجهاتكم وأفكاركم، أي بحسب شهواتكم وهواكم لا بحسب ما تعنيه هذه الأحاديث ذاتها من معاني وما يستنبط منها من أحكام....هذا هو عين ما تقوم به: فأنت ترى بأن هؤلاء الحكام أئمة؟؟ دون أي فهم لواقع الحاكم في الإسلام، ثم تأتي بالأحاديث التي تتكلم عن طاعة الأئمة وتطبقها عليهم رغم أنهم ليسوا بأئمة...
فنحن نختلف في فهم واقع هؤلاء الحكام: هل هم أئمة تجب طاعتهم أو ليسوا بأئمة فلا تجب طاعتهم...ولكننا متفقان في أن طاعة الإمام واجبة ولو ظلم ولو....إلخ.
وحتى نفهم جيدا نعطي مثالاً:
الخمر حرام هذا هو حكم الشرع في الخمر... وهذا التحريم ينطبق على الخمر أي كل مسكر...وما ليس بمسكر ليس حرام...
كذلك طاعة الإمام فرض....وهذه الفرضية تنطبق على الإمام أي كل من بايعته الأمة على السمع والطاعة على الكتاب والسنة...وما ليس بمبايع على الكتاب والسنة فليس فرضا طاعته، بل تحرم طاعته لأنه لا يحكم بالكتاب والسنة.

وهؤلاء الحكام لا يحكمون بكتاب الله ولا بسنة رسول الله قطعاً وبدون أدنى شك...ولذلك لما رأيتكم قد اشتبهت عليكم دولة السعودية أفردت موضوعاً خاصا لها لتبيان أنها دولة غير إسلامية وبالتالي لا طاعة لحكامها فهم ليسوا ولاة أمورنا شرعاً لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله...(عليك بالإطلاع عليه والمشاركة بالنقاش الجدي)، وها هو الرابط:
http://www.ech-chorouk.com/online/mo...?t=4215&page=3

اما قولك : (... إننا لم نختلف في وجوب تنصيب الإمام ولم أقل في وجوب تنصيب الخليفة فالخلفاء انتهى زمنهم منذ زمن انتهاء الخلفاء ثم جاء بعدهم ملك عضوض. وهو منذ ذلك الحين لا يوجد خليفة وخاصة كون أهم شرط في الخليفة أن يكون قرشيا.).

فأنت ترى أن "الإمام" ليس هو "الخليفة"...وقد قلت لك سابقاً في مشاركتي المعنونة بـ"الأدلة الشرعية على وجوب إقامة الخلافــة الإسلامية" بالحرف الواحد: (الخلافـــة ... هي عينها الإمامة، فالإمامة والخلافـــة بمعنى واحد. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بهاتين الكلمتين بمعنى واحد. ولم يرد لأي منهما معنى يخالف معنى الأخرى في أي نص شرعي، أي لا في الكتاب ولا في السنة لأنهما وحدهما النصوص الشرعية. ولا يجب أن يلتزم هذا اللفظ أي الإمامة أو الخلافـــة، وإنما يلتزم مدلوله.).

فأي دليل لك على أن الإمام شرعا ليس هو الخليفة..بارك الله فيك؟؟؟

وللتوضيح نقول : أن الإمام أو الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في الحكم والسلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع. ذلك أن الإسلام قد جعل الحكم والسلطان للأمة، تنيب فيه من يقوم به نيابة عنها. وقد أوجب الله عليها تنفيذ أحكام الشرع جميعها.
وبما أن الإمام أو الخليفة إنما ينصبه المسلمون؛ لذلك كان واقعه أنه نائب عن الأمة في الحكم والسلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع؛ لذلك فإنه لا يكون خليفة إلا إذا بايعته الأمة، فبيعتها له بـالخلافـة جعلته نائباً عنها، وانعقاد الخلافـة له بهذه البيعة أعطاه السلطان، وأوجب على الأمة طاعته.
ولا يكون مَنْ يلي أمر المسلمين إماما أو خليفة إلا إذا بايعه أهل الحل والعقد في الأمة بيعة انعقاد شرعية، بالرضا والإختيار، وكان جامعاً لشروط انعقاد الخلافـة، وأن يبادر بعد انعقاد الخلافـة له بتطبيق أحكام الشرع.

أما عن شروط الإمام أو الخليفة فهناك شروط إنعقاد وهناك شروط أفضلية:
1- شروط الإنعقاد: يجب أن تتوفر في الخليفة سبعة شروط حتى يكون أهلا لـلخلافـة، وحتى تنعقد البيعة له بـالخلافـة. وهذه الشروط السبعة، شروط انعقاد، إذا نقص شرط منها لم تنعقد الخلافـة، وهي:
أولاً: أن يكون مسلماً، فلا تصح الخلافـة لكافر مطلقاً.
ثانياً: أن يكون ذكراً، فلا يجوز أن يكون الخليفة أنثى، أي لا بدّ أن يكون رجلاً. فلا يصح أن يكون امرأة.
ثالثاً: أن يكون بالغاً، فلا يجوز أن يكون صبياً.
رابعاً: أن يكون عاقلاً، فلا يصح أن يكون مجنوناً.
خامساً: أن يكون عدلاً، فلا يصح أن يكون فاسقاً.
سادساً: أن يكون حراً، لأن العبد مملوك لسيده، فلا يملك التصرف بنفسه، ومن باب أولى أن لا يملك التصرف بغيره، فلا يملك الولاية على الناس.
سابعاً: أن يكون قادراً على القيام بأعباء الخلافـة، لأن ذلك من مقتضى البيعة، إذ أن العاجز لا يقدر على القيام بشؤون الرعية بالكتاب والسنة اللذين بويع عليهما.

هذه هي شروط انعقاد الخلافـة للخليفة، وما عدا هذه الشروط السبعة لا يصلح أيُ شرط لأن يكون شرط انعقاد، وإن كان يمكن أن يكون شرط أفضلية إذا صحت النصوص فيه، أو كان مندرجاً تحت حكم ثبت بنص صحيح، وذلك لأنه يلزم في الشرط حتى يكون شرط انعقاد أن يأتي الدليل على اشتراطه متضمناً طلباً جازماً حتى يكون قرينة على اللزوم. فإذا لم يكن الدليل متضمناً طلباً جازماً كان الشرط شرط أفضلية، لا شرط انعقاد، ولم يرد دليل فيه طلب جازم إلاّ هذه الشروط السبعة، ولذلك كانت وحدها شروط انعقاد. أما ما عداها مما صح فيه الدليل فهو شرط أفضلية فقط، كأن يكون مجتهداً، أو شجاعاً ذا رأي وبصيرة أو قرشياً، أو هاشمياً أو علوياً فضل أو من آل البيت، أو نحو ذلك مما ورد فيه دليل غير جازم.
ولذلك فإن قولك: (..كون أهم شرط في الخليفة أن يكون قرشيا) يبطل إذ القرشية شرط أفضلية وليست شرط إنعقاد، إذ لم ترد أي دليل يتضمن فرضية أن يكون الإمام أو الخليفة من قريش ذلك أن الأحاديث التي أوردتها ليس فيها ما يدل على الطلب الجازم بأن يكون الخليفة قرشيا، بل كل الأحاديث لا يوجد فيها ما يدل على الطلب الجازم إلا الشروط السبعة السابقة وفقط.

أما قولك: (فالخلافة إذن انتهت منذ آخر خليفة من قريش وما بقي فإنما هو ملك وفقط ! فلماذا لم ينهض المسلمون منذ آخر خليفة من قريش ليقيموا الخلافة من جديد ؟ ولماذا تمسك معاوية وهو الصحابي المعروف بالملك ولم يقم الخلافة ؟ ...[الخلافة ثلاثون سنة، ثم تكون بعد ذلك ملكا] (حسن صحيح) )..
فالمعروف أن الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية كانت نائبة عن الأمة في الحكم والسلطان وفي تنفيذ الإسلام (مع وجود إساءات في التطبيق في بعض الأحيان)، ولم يوجد من يطعن في كونهم خلفاء من المعتد بقولهم أبدا اللهم إلا بعض العلمانيين والجهلة وهؤلاء لا قيمة لأقوالهم.
وحتى لاأكثر عليك فانظر إلى الحديث الذي استندت إليه فهو دليل على أن الخلافة استمرت بعد الخلفاء الراشدون ...[الخلافة ثلاثون سنة، ثم تكون بعد ذلك ملكا] فالحديث يقول "تكون" أي الخلافة ستكون ملكا (ليس بمعنى النظام الملكي) فهو أي الحديث لم ينف وجود الخلافة بعد ثلاثين سنة بل يقول أنها "تكون" ملكا أي أنها خلافة ولكن فيها دخن...والله أعلم.

والسلام عليكم ورحمة الله

بسم الله :
دائما تستعملون كلامي ضدي ، ولهذا أطلب منكم الأمانة في الشرح فقولي (أرى أن سبب الإختلاف بين السلفيين وأتباع حزب التحرير يعود إلى أمر واحد :

هو أننا نحن السلفيون نؤمن بما لا تؤمنون به ولذلك نكتفي بظاهر الأحاديث والنصوص السابقة و لا نخوض في تفسيرها على غير وجهها الذي هي عليه(إلى هنا الكلام واضح ) ولا نؤولها (أي ولانؤول هذه الأحاديث كما تؤولونها )لكي(لأجل أن ) لا تتعارض مع أفكارنا(أي الفكر السلفي ) وتوجهاتنا( أي التوجه السلفي)بمعنى أننا لا نؤول الأحاديث لأن في تأويلها اخلال بمعناها الذي هو معناها لأنها لا تحتمل إلا معنى واحد فهل فهمت .ثم قلت : (وهو دليل على ما سبقه من كلام وزيادة في المعنى)
أما أنتم فتؤولونها على غير الوجه الذي قيلت له بل و تلوون أعناق المعاني لتتناسب مع أفكاركم التي ترون أنها على حق وأنها هي الحق لذلك يجب أن لاتتعارض مع أفكاركم تلك النصوص والأحاديث .
وقد قيل إنه حتى النصارى يستدلون بالقرءان على صحة ما هم عليه !!!!
هل كلامي واضح ؟ وأظنني فهمت الآن سبب ما أنتم فيه وهو :
- تقديم العقل على النقل فإذا تعارض النقل مع العقل(فكرة الخلافة مثلا) قدمتم العقل على النقل (مذهب المعتزلة) وأولتم النقل(النصوص الشرعية) بما يتناسب مع العقل (أفكاركم البائسة).
******************************************
وقلت أنت (كذلك طاعة الإمام فرض....وهذه الفرضية تنطبق على الإمام أي كل من بايعته الأمة على السمع والطاعة على الكتاب والسنة...وما ليس بمبايع على الكتاب والسنة فليس فرضا طاعته، بل تحرم طاعته لأنه لا يحكم بالكتاب والسنة.

وهؤلاء الحكام لا يحكمون بكتاب الله ولا بسنة رسول الله قطعاً وبدون أدنى شك...ولذلك لما رأيتكم قد اشتبهت عليكم دولة السعودية أفردت موضوعاً خاصا لها لتبيان أنها دولة غير إسلامية وبالتالي لا طاعة لحكامها فهم ليسوا ولاة أمورنا شرعاً لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله...(عليك بالإطلاع عليه والمشاركة بالنقاش الجدي)) والجواب : هو أن هؤلاء الأئمة مسلمون وتجب طاعتهم ليس لأنهم يحكمون بالكتاب والسنة أو لا ، بل لأننا لم نر منهم كفرا بواحا وظاهرا للعيان كما نراهم يصلون في المساجد يوم الجمعة ويوم العيد وغيره من المناسبات .
هذا القول هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في انظر أحاديث الديباجة الخضراء السابقة 132*****************************************
ثم قلت هداك الله(فأي دليل لك على أن الإمام شرعا ليس هو الخليفة..بارك الله فيك؟؟؟) والجواب :
- قال الماوردي في الأحكام السلطانية(وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة :
أحدها: العدالة على شروطها الجامعة .
والثاني: العلم المؤدي إلى الإجتهاد في النوازل والأحكام .
والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها .
والرابع : سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض.
والخامس : الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح .
والسادس : الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو .
والسابع : النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه ، ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزها في جميع الناس ، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم (( الأئمة من قريش)) فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا : (منا أمير ومنكم أمير ).تسليما لروايته وتصديقا لخبره ورضوا بقوله : نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( قدموا قريشا ولا تقدموها)). انتهى كلامه رحمه الله .ولاحظ أن الشاذ في مسألة القرشية للخليفة اسمه ضرار وأن مسجدا كان للمنافقين يسمى ضرار وأنكم بين الضرارين تجتمعون .

...وبما أن موضوع البحث طويل ويحتاج طول تدقيق ودراسة
فسنتبع ما قلناه لاحقا/

...تابع/

المعاني اللغوية لكلمة خليفة و إمام و سلطان ورئيس و أمير
و علاقتها بالمفاهيم الشرعية :

لسان العرب (خلف):

وخَلَفَ فلان فلاناً إذا كان خَلِيفَتَه. يقال: خَلَفه في قومه خِلافةً.
وفي التنزيل العزيز: وقال موسى لأَخِيه هارون اخْلُفْني في قَوْمي.
وخَلَفْتُه أَيضاً إذا جئت بعده.
ويقال: خَلَّفْتُ فلاناً أُخَلِّفُه تَخْلِيفاً واسْتَخْلفْتُه أَنا جَعَلتُه خَليفَتي.
واسْتَخْلفه: جعله خليفة.
والخَلِيفةُ: الذي يُسْتخْلَفُ مـمن قبله، والجمع خلائف، جاؤوا به على الأصل مثل كريمةٍ وكرائِمَ، وهو الخَلِيفُ والجمع خُلَفاء، وأَما سيبويه فقال خَلِيفةٌ وخُلَفاء، كَسَّروه تكسير فَعِيلٍ لأَنه لا يكون إلا للمذكر؛ هذا نقل ابن سيده.
وقال غيره: فَعِيلة بالهاء لا تجمع على فُعَلاء، قال ابن سيده: وأَما خَلائِفُ فعلى لفظ خَلِيفةٍ ولم يعرف خليفاً، وقد حكاه أَبو حاتم؛ وأَنشد لأَوْس بن حَجَر: إنَّ مِنَ الحيّ موجوداً خَلِيفَتُهُ، وما خَلِيفُ أبي وَهْبٍ بمَوْجُودِ والخِلافةٌ: الإمارةُ وهي الخِلِّيفَى.
وإنه لخَلِيفةٌ بَيِّنُ الخِلافةِ والخِلِّيفى.
وفي حديث عمر، رضي الله عنه: لولا الخِلِّيفَى لأَذَّنْتُ، وفي رواية: لو أَطَقْتُ الأَذَان مع الخِلّيفى، بالكسر والتشديد والقَصْر، الخِلافةِ، وهو وأَمثاله من الأَبْنِيَةِ كالرِّمِّيَّا والدِّلِّيلَى مصدر يدل على معنى الكثرة، يريد به كثرة اجتِهاده في ضَبْطِ أُمورِ الخِلافَةِ وتَصْرِيفِ أَعِنَّتِها. ابن سيده: قال الزجاج جاز أن يقال للأَئمة خُلفاء الله في أَرْضِه بقوله عز وجل: يا داودُ إنَّا جَعَلْناك خَلِيفةً في الأرض.
وقال غيره: الخَليفةُ السلطانُ الأَعظم.
******************************
القاموس المحيط :

والخَليفَةُ: السُّلْطانُ الأعْظَمُ، ويُؤَنَّثُ،
كالخَلِيفِ،
ج: خَلائِفُ وخُلَفاءُ.
وخَلَفَهُ خِلافَةً: كان خَليفَتَهُ، وبَقِيَ بَعْدَهُ،
*****************************************
مختار الصحاح:

والخَليفةُ: السلطانُ الأعظمُ.
وقد يؤنّث.
وأنشد الفراء:
أَبوكَ خليفةٌ وَلَدَتْهُ أخرى وأنت خَليفَةٌ ذاك الكَمالُ
والجمع الخَلائِفُ.
وقالوا أيضاً: خُلَفاءُ.
ويقال: خَلَفَ فلانٌ فلاناً، إذا كان خَليفَتَهُ. يقال خَلَفَهُ في قومه خِلافَةً.
ومنه قوله تعالى: "وقال موسى لأخيه هارونَ اخْلُفْني في قَومي".
وخَلَفْتُهُ أيضاً، إذا جئتَ بعده

**********************************
معاني كلمة إمام :

لسان العرب:

وتَأَمَّم به وأْتَمَّ: جعله أَمَّةً.
وأَمَّ القومَ وأَمَّ بهم: تقدَّمهم، وهي الإِمامةُ.
والإِمامُ: كل من ائتَمَّ به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم أَو كانوا ضالِّين. ابن الأَعرابي في قوله عز وجل: يَوْمَ نَدْعُو كلَّ أُناسٍ بإِمامِهْم، قالت طائفة: بكتابهم، وقال آخرون: بنَبيّهم وشَرْعهم، وقيل: بكتابه الذي أَحصى فيه عَمَله.
وسيدُنا رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إِمامُ أُمَّتِه، وعليهم جميعاً الائتمامُِ بسُنَّته التي مَضى عليها.
ورئيس القوم: أَمِّهم. ابن سيده: والإِمامُ ما ائْتُمَّ به من رئيسٍ وغيرِه، والجمع أَئِمَّة.
وفي التنزيل العزيز: فقاتِلوا أَئِمَّةَ الكُفْر، أَي قاتِلوا رؤساءَ الكُفْر وقادَتَهم الذين ضُعَفاؤهم تَبَعٌ لهم. الأَزهري: أَكثر القُراء قَرَؤوا أَيِمَّة الكُفْرِ، بهمزة واحدة، وقرأَ بعضهم أَئمَّةَ، بهمزيتن، قال: وكل ذلك جائز. قال ابن سيده: وكذلك قوله تعالى: وجَعلْناهم أَيِمَّةً يَدْعون إِلى النارِ، أَي مَن تَبِعَهم فهو في النار يوم القيامة، قُلبت الهمزة ياء لثِقَلها لأَنها حرف سَفُل في الحَلْق وبَعُد عن الحروف وحَصَل طرَفاً فكان النُّطْق به تكَلُّفاً، فإِذا كُرِهت الهمزة الواحدة، فَهُمْ باسْتِكْراه الثِّنْتَيْن ورَفْضِهما لاسِيَّما إِذا كانتا مُصْطَحِبتين غير مفرَّقتين فاءً وعيناً أَو عيناً ولاماً أَحرى، فلهذا لم يأْت في الكلام لفظةٌ توالتْ فيها هَمْزتان أَصلاً البتَّة؛ فأَما ما حكاه أَبو زيد من قولهم دَريئة ودَرائئٌ وخَطيئة وخَطائيٌ فشاذٌّ لا يُقاس عليه، وليست الهمزتان أَصْلَين بل الأُولى منهما زائدة، وكذلك قراءة أَهل الكوفة أَئمَّة، بهمزتين، شاذ لا يقاس عليه؛ الجوهري: الإِمامُ الذي يُقْتَدى به وجمعه أَيِمَّة، وأَصله أَأْمِمَة، على أَفْعِلة، مثل إِناء وآنِيةٍ وإِلَه وآلِهةٍ، فأُدغمت الميم فنُقِلَت حركتُها إلى ما قَبْلَها، فلما حَرَّْكوها بالكسر جعلوها ياء، وقرئ أَيِمَّة الكُفْر؛ قال الأَخفش: جُعلت الهمزة ياء، وقرئ أَيِمَّة الكُفْر؛ قال الأَخفش: جُعلت الهمزة ياء لأَنها في موضع كَسْر وما قبلها مفتوح فلم يَهمِزُوا لاجتماع الهمزتين، قال: ومن كان رَأْيه جمع الهمزتين همَز، قال: وتصغيرها أُوَيْمة، لما تحرّكت الهمزة بالفتحة قلبها واواً، وقال المازني أُيَيْمَة ولم يقلِب، وإِمامُ كلِّ شيء: قَيِّمُهُ والمُصْلِح له، والقرآنُ إِمامُ المُسلمين، وسَيدُنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إِمام الأَئِمَّة، والخليفة إمام الرَّعِيَّةِ، وإِمامُ الجُنْد قائدهم.
وهذا أَيَمٌّ من هذا وأَوَمُّ من هذا أَي أَحسن إمامةً منه، قَلَبوها إِلى الياء مرَّة وإِلى الواو أُخرى كَراهِية التقاء الهمزتين..
*******************************
مختار الصحاح :

والإمامُ: خشبةُ البَنَّاءِ التي يُسَوَّى عليها البِناء.
والإمامُ: الصُقْعُ من الأرض، والطريقُ قال تعالى: "إنَّهُما لَبِإمامٍ مُبين" والإمامُ: الذي يُقْتَدى به، وجمعه أَيِمةُ وأصله أَاْمِمَةً.
وتقول: كنتُ أَمامَهُ، أي قُدَّامَه.
*************************
القاموس المحيط:
وأمَّهُمْ و~ بهم: تَقَدَّمَهُمْ، وهي: الإِمامةُ.
والإِمامُ: ما ائْتُمَّ به من رئيسٍ أو غيرِهِ
ج: إمامٌ، بِلَفْظ الواحِدِ وليسَ على حَدِّ عَدْلٍ لأَنَّهُم قالوا: إمامانِ، بَلْ جَمْعٌ مُكَسَّرٌ،
وأيِمَّةٌ، وأئِمَّةٌ: شاذٌّ،

*************************
معاني كلمة سلطان :

لسان العرب:

والسلطانُ: الحجة ولذلك قيل للأُمراء سَلاطين لأَنهم الذين تقام بهم الحجة والحُقوق.
وقوله تعالى: وما كان له عليهم من سُلْطان، أَي ما كان له عليهم من حجة كما قال: إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سُلْطانٌ؛ قال الفراء: وما كان له عليهم من سلطان أَي ما كان له عليهم من حجة يُضِلُّهم بها إِلاَّ أَنَّا سَلَّطْناه عليهم لنعلم مَن يُؤمن بالآخرة.
والسُّلْطانُ: الوالي، وهو فُعْلان، يذكر ويؤنث، والجمع السَّلاطِينُ.
والسُّلْطان والسُّلُطانُ: قُدْرةُ الملِك، يذكر ويؤنث.

***************************
مختار الصحاح:

السُلْطَانُ: الوالي، وهو فُعْلاَنٌ يذكّر ويؤنّث، والجمع السَلاطينُ.
والسُلْطانُ أيضاً: الحجَّةُ والبرهانُ، ولا يجمع لأنَّ مجراه مجرى المصدر.

******************************
معاني كلمة رئيس:

لسان العرب:

ورَأَسَ القومَ يَرْأَسُهم، بالفتح، رَآسَةً وهو رئيسهم: رَأَسَ عليهم فَرَأَسَهم وفَضَلهم، ورَأَسَ عليهم كأَمَر عليهم، وتَرَأَّسَ عليهم كَتَأَمَّرَ، ورَأَّسُوه على أَنفسهم كأَمَّروه، ورَأَسْتُه أَنا عليهم تَرْئِيساً فَتَرَأَّسَ هو وارْتَأَسَ عليهم. قال الأَزهري: ورَوَّسُوه على أَنفسهم، قال: وهكذا رأَيته في كتاب الليث، وقال: والقياس رَأَّسوه لا رَوَّسُوه. ابن السكيت: يقال قد تَرَأَّسْتُ على القوم وقد رَأَّسْتُك عليهم وهو رَئيسُهم وهم الرُّؤَساء، والعامَّة تقول رُيَساء.
والرَّئِيس: سَيِّدُ القوم، والجمع رُؤَساء، وهو الرَّأْسُ أَيضاً،

***********************************
...يتبع إن شاء الله/

...تابع/

وإذن تكون المعاني اللغوية كالتالي:

الخليفة= السلطان الأعظم.
الإمام= رئيس القوم الذي يقتدى به.
السلطان=هو الوالي الذي تقام به الحجة والحقوق.
الرئيس=هو سيد القوم.

فهل عرفت الفرق اللغوي بينها أم لا؟

الشرع يفرق بين الكلمات السابقة :

قال شارح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري موضحا مسألة انتهاء الخلافة وأنه لم يبق إلا ملوك وامراء ما نصه :

‏حدثني ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏غندر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الملك ‏ ‏سمعت ‏ ‏جابر بن سمرة ‏ ‏قال ‏
‏سمعت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏يكون اثنا عشر أميرا ‏ ‏فقال كلمة لم أسمعها ‏ ‏فقال ‏ ‏أبي ‏ ‏إنه قال ‏ ‏كلهم من ‏ ‏قريش ‏

الشرح :

قوله ( حدثنا ) ‏
في رواية كريمة " حدثني " بالإفراد . ‏

قوله ( عن عبد الملك ) ‏
في رواية سفيان بن عيينة " عند مسلم عن عبد الملك بن عمير " . ‏

قوله ( يكون اثنا عشر أميرا ) ‏
في رواية سفيان بن عيينة المذكورة " لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا " . ‏

قوله ( فقال كلمة لم أسمعها ) ‏
في رواية سفيان , ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي . ‏

قوله ( فقال أبي إنه قال كلهم من قريش ) ‏
في رواية سفيان " فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كلهم من قريش " ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة سبب خفاء الكلمة المذكورة على جابر ولفظه " لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثنى عشر خليفة قال : فكبر الناس وضجوا , فقال : كلمة خفية فقلت لأبي : يا أبت ما قال " فذكره , وأصله عند مسلم دون قوله " فكبر الناس وضجوا " ووقع عند الطبراني من وجه آخر في آخره : فالتفت فإذا أنا بعمر بن الخطاب وأبى في أناس فأثبتوا إلي الحديث , وأخرجه مسلم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة قال " دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ " إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة " وأخرجه من طريق سماك بن حرب عن جابر بن سمرة بلفظ " لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة " ومثله عنده من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة وزاد في رواية عنه " منيعا " وعرف بهذه الرواية معنى قوله في رواية سفيان " ماضيا " أي ماضيا أمر الخليفة فيه , ومعنى قوله " عزيزا " قويا ومنيعا بمعناه , ووقع في حديث أبي جحيفة عند البزار والطبراني نحو حديث جابر بن سمرة بلفظ " لا يزال أمر أمتي صالحا " وأخرجه أبو داود من طريق الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة نحوه قال : وزاد " فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا , ثم يكون ماذا ؟ قال : الهرج " وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فيها " ثم رجع إلى منزله فأتيته فقلت : ثم يكون ماذا ؟ قال الهرج " .
قال ابن بطال عن المهلب : لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث - يعني بشيء معين -
فقوم قالوا يكونون بتوالي إمارتهم , وقوم قالوا يكونون في زمن واحد , كلهم يدعي الإمارة .
قال والذي يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن , حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثنى عشر أميرا , قال : ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميرا يفعلون كذا , فلما أعراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد انتهى .
وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة ,

وقد عرفت من الروايات التي ذكرتها من عند مسلم وغيره , أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم وهو كون الإسلام عزيزا منيعا , وفي الرواية الأخرى صفة أخرى وهو أن كلهم يجتمع عليه الناس ,

كما وقع عند أبي داود فإنه أخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ " لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة " وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ " لا تضرهم عداوة من عاداهم " وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال : توجه على هذا العدد سؤالان أحدهما أنه يعارض ظاهر قوله في حديث سفينة يعني الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره " الخلافة بعدي ثلاثون سنة , ثم تكون ملكا " .

لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي .
والثاني أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد ,
قال : والجواب عن الأول أنه أراد في حديث سفينة " خلافة النبوة " ولم يقيده في حديث جابر بن سمرة بذلك .
وعن الثاني أنه لم يقل " لا يلي إلا اثنا عشر " وإنما قال : يكون " اثنا عشر " وقد ولي هذا العدد ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم ,
قال : وهذا إن جعل اللفظ واقعا على كل من ولي , وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل , وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة ,
..........يتبع/

...........تابع/

وقد قيل إنهم يكونون في زمن واحد يفترق الناس عليهم , وقد وقع في المائة الخامسة في الأندلس وحدها ستة أنفس كلهم يتسمى بالخلافة , ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان يدعي الخلافة في أقطار الأرض من العلوية والخوارج ,
قال ويعضد هذا التأويل قوله في حديث آخر في مسلم " ستكون خلفاء فيكثرون "
قال : ويحتمل أن يكون المراد أن يكون " الاثنا عشر " في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة , ويؤيده قوله في بعض الطرق " كلهم تجتمع عليه الأمة " وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد , فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم , وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر ,

قال : وقد يحتمل وجوها أخر , والله أعلم بمراد نبيه انتهى . والاحتمال الذي قبل هذا وهو اجتماع اثنى عشر في عصر واحد كلهم يطلب الخلافة هو الذي اختاره المهلب كما تقدم , وقد ذكرت وجه الرد عليه ولو لم يرد إلا قوله " كلهم يجتمع عليه الناس " فإن في وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق , فلا يصح أن يكون المراد ,
ويؤيد ما وقع عند أبي داود ما أخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن " أنه سئل كم يملك هذه الأمة من خليفة ؟ " فقال : سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل " .
وقال ابن الجوزي : في " كشف المشكل " قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به لأن ألفاظه مختلفة ولا أشك أن التخليط فيها من الرواة ,
. ثم وقع لي فيه شيء وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه , ثم وجدت كلاما لأبي الحسين بن المنادي وكلاما لغيره ,
فأما الوجه الأول فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه . فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم , فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية , وكأن قوله " لا يزال الدين - أي الولاية - إلى أن يلي اثنا عشر خليفة " ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى , وأول بني أمية يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار وعدتهم ثلاثة عشر , ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير , لكونهم صحابة فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته , أو لأنه كان متغلبا بعد أن اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير صحت العدة , وعند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى استقرت دولة بني العباس فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغيرا بينا , قال : ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه " تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين , فإن هلكوا فسبيل من هلك , وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما " زاد الطبراني والخطابي فقالوا : سوى ما مضى ؟ قال : نعم . قال الخطابي " رحى الإسلام " كناية عن الحرب شبهها بالرحى التي تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح , والمراد بالدين في قوله " يقم لهم دينهم " الملك , قال فيشبه أن يكون إشارة إلى مدة بني أمية في الملك وانتقاله عنهم إلى بني العباس , فكان ما بين استقرار الملك لبني أمية وظهور الوهن فيه , نحو من سبعين سنة . قلت : لكن يعكر عليه أن من استقرار الملك لبني أمية عند اجتماع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين إلى أن زالت دولة بني أمية فقتل مروان بن محمد في أوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة أزيد من تسعين سنة , ثم نقل عن الخطيب أبي بكر البغدادي قوله " تدور رحى الإسلام " مثل يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف بسببه على أهله الهلاك يقال للأمر إذا تغير واستحال : دارت رحاه , قال : وفي هذا إشارة إلى انتقاض مدة الخلافة , وقوله " يقم لهم دينهم " أي ملكهم وكان من وقت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض ملك بني أمية نحوا من سبعين , قال ابن الجوزي : ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه " إذا ملك اثنا عشر من بني كعب بن لؤي كان النقف والنقاف إلى يوم القيامة " انتهى , و " النقف " ظهر لي أنه بفتح النون وسكون القاف وهو كسر الهامة عن الدماغ , والنقاف بوزن فعال مثله وكني بذلك عن القتل والقتال , ويؤيده قوله في بعض طرق جابر بن سمرة " ثم يكون الهرج " وأما صاحب النهاية فضبطه بالثاء المثلثة بدل النون وفسره بالجد الشديد في الخصام , ولم أر في اللغة تفسيره بذلك بل معناه " الفطنة والحذق " ونحو ذلك وفي قوله " من بني كعب بن لؤي " إشارة إلى كونهم من قريش , لأن لؤيا هو ابن غالب بن فهر وفيهم جماع قريش , وقد يؤخذ منه أن غيرهم يكون من غير قريش , فتكون فيه إشارة إلى القحطاني المقدم ذكره في " كتاب الفتن "
قال : وأما الوجه الثاني فقال أبو الحسين بن المنادي : في الجزء الذي جمعه في المهدي يحتمل في معنى حديث " يكون اثنا عشر خليفة " أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان فقد وجدت في " كتاب دانيال " إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر , ثم خمسة من ولد السبط الأصغر ; ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر , ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكا ; كل واحد منهم إمام مهدي , قال ابن المنادي وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس " المهدي اسمه محمد بن عبد الله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب , ويصرف بعدله كل جور , ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلا , ستة من ولد الحسن , وخمسة من ولد الحسين , وآخر من غيرهم ; ثم يموت فيفسد الزمان " وعن كعب الأحبار " يكون اثنا عشر مهديا , ثم ينزل روح الله , فيقتل الدجال " .
قال : والوجه الثالث أن المراد وجود اثنى عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوال أيامهم , ويؤيده ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير من طريق أبي بحر , أن أبا الجلد حدثه " أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق , منهم رجلان من أهل بيت محمد , يعيش أحدهما أربعين سنة , والآخر ثلاثين سنة " وعلى هذا فالمراد بقوله " ثم يكون الهرج " أي الفتن المؤذنة بقيام الساعة , من خروج الدجال ثم يأجوج ومأجوج , إلى أن تنقضي الدنيا . انتهى كلام ابن الجوزي ملخصا بزيادات يسيرة .

.........يتبع/

..............تابع/

والوجهان الأول والآخر قد اشتمل عليهما كلام القاضي عياض , فكأنه ما وقف عليه بدليل أن في كلامه زيادة لم يشتمل عليها كلامه , وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه , أرجحها الثالث من أوجه القاضي لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة " كلهم يجتمع عليه الناس " وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته .

والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين , فسمي معاوية يومئذ بالخلافة , ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن , ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك , ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير , ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة : الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام , وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز , فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين , والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام , فولي نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه , وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك , لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان " ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان , ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل , ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح , ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه , ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته , لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس , واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك , وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد , بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلمون , ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة , ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك فعلى هذا يكون المراد بقوله " ثم يكون الهرج " يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعا فاشيا يفشو ويستمر ويزداد على مدى الأيام , وكذا كان والله المستعان .

والوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس بواضح , ويعكر عليه ما أخرجه الطبراني من طريق قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده رفعه " سيكون من بعدي خلفاء , ثم من بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك , ومن بعد الملوك جبابرة , ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ثم يؤمر القحطاني فوالذي بعثني بالحق ما هو دونه " فهذا يرد على ما نقله ابن المنادي من " كتاب دانيال " وأما ما ذكره عن أبي صالح فواه جدا , وكذا عن كعب وأما محاولة ابن الجوزي الجمع بين حديث " تدور رحى الإسلام " وحديث الباب ظاهر التكلف , والتفسير الذي فسره به الخطابي , ثم الخطيب بعيد ,

والذي يظهر أن المراد بقوله " تدور رحى الإسلام " أن تدوم على الاستقامة , وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية فيكون انتهاء المدة بقتل عمر في ذي الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة , فإذا انضم إلى ذلك اثنتا عشرة سنة وستة أشهر من المبعث في رمضان كانت المدة خمسا وثلاثين سنة وستة أشهر , فيكون ذلك جميع المدة النبوية ومدة الخليفتين بعده خاصة , ويؤيد حديث حذيفة الماضي قريبا الذي يشير إلى أن باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل عمر , فيفتح باب الفتن وكان الأمر على ما ذكر , وأما قوله في بقية الحديث " فإن يهلكوا فسبيل من هلك , وإن لم يقم لهم دينهم يقم سبعين سنة " فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم , وتكون المدة سبعين سنة إذا حصل ابتداؤها من أول سنة ثلاثين عند انقضاء ست سنين من خلافة عثمان , فإن ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الأمر إلى قتله كان بعد ست سنين مضت من خلافته , وعند انقضاء السبعين لم يبق من الصحابة أحد , فهذا الذي يظهر لي في معنى هذا الحديث , ولا تعرض فيه لما يتعلق باثني عشر خليفة , وعلى تقدير ذلك فالأولى أن يحمل قوله " يكون بعدي اثنا عشر خليفة " على حقيقة البعدية , فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا , منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما : معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم , والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم , وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة , وتغيرت الأحوال بعده , وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون , ولا يقدح في ذلك قوله " يجتمع عليهم الناس " لأنه يحمل على الأكثر الأغلب , لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما , والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير والله أعلم .

وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة وإن وجد في بعض مدتهم خلاف ذلك , فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله أعلم , وقد تكلم ابن حبان على معنى حديث " تدور رحى الإسلام " فقال : المراد بقوله تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين . ‏
انتقال أمر الخلافة إلى بني أمية , وذلك أن قيام معاوية عن علي بصفين حتى وقع التحكيم هو مبدأ مشاركة بني أمية ; ثم استمر الأمر في بني أمية من يومئذ سبعين سنة , فكان أول ما ظهرت دعاة بني العباس بخراسان سنة ست ومائة وساق ذلك بعبارة طويلة عليه فيها مؤاخذات كثيرة أولها : دعواه أن قصة الحكمين كانت في أواخر سنة ست وثلاثين وهو خلاف ما اتفق عليه أصحاب الأخبار , فإنها كانت بعد وقعة صفين بعدة أشهر وكانت سنة سبع وثلاثين والذي قدمته أولى بأن يحمل الحديث عليه , والله أعلم . ‏
انتهى كلامه وشرحه رحمه الله.
**********************
وبهذا يتجلى لنا جميعا أن أمر الخلافة انتهى منذ زمن الأمويين ، وأن من جاء بعدهم فإنما هم ملوك وأمراء ورؤساء يستحيل أن يجتمع كل الناس على رجل واحد منهم لأن الحديث واضح كلهم من قريش وعددهم اثنا عشر وانتهى الأمر.
لكن هؤلاء الملوك وولاة الأمور إذا كانوا يحكمون بالإسلام فإن الطاعة واجبة ولاسبيل لمعرفة ذلك إلا بالعلماء الربانيين والعلماء السلفيين حقا أولئك جميعهم قالوا بوجوب طاعة ولاة الأمور في هذا العصر .
والسلام عليكم .