تسجيل الدخول

التعقيب الحادي عشر: قال المؤلّف بصريح العبارة في ص35: ((لا هجر للمخالفين في هذا الزمان)) !!!

ثمّ قال في الحاشية: ((الهجر من مسائل التعزير الخاضعة للمصلحة والمفسدة الواقعة والمتوقّعة، يختلف حكمه باختلاف الزمان والمكان، وباختلاف درجة ظهور الحقّ وقوّة أهله، وغلظ البدعة وخفّتها، وإظهار أهلها لها وتستّرهم بها... إلى أن قال: وفي الجزائر مثلاً لا خلاف أنّ المصلحة في هجر من يظهر التشيّع ويدعوا إليه وفي فضحه والتّحذير منه، لأنّ التشيّع فيها قليل جداً والسنّة في معناها العام ظاهرة والحمد لله ربّ العالمين.)) اهـ

فأقول: إنّ المؤلّف يقرّر أنّ الهجر من وسائل التعزير وفقط وأغفل أنّ الهجر من وسائل الوقاية أيضاً !ولذلك فقد راعى مصلحة المبتدع المهجور ولم يراعي مصلحة السنّي الهاجر !! فكما أنّ الهجر شُرع لإصلاح المهجور وزجره عن غيّه فقد شُرع كذلك لوقاية السنّي وتحصينه من وساوس المبتدع وقديماً قيل: الصاحبُ ساحبٌ !!

فالهجر يُشرعُ لمقصدين اثنين:
فتارة يُقصدُ منه إصلاح المهجور وتأديبه وزجره. فهذا إن آتى ثماره ورجع المبتدع فبها ونعمت وأمّا إن لم يرجع المبتدع ويتوب فنحنُ نتعبّد الله بهجره ولا يضرّنا إن رجع أو لم يرجع. ((ليس عليك هداهم)).

وتارةً أخرى يُقصدُ به وقاية الهاجر من الوقوع في حبائل المبتدعة والتأثّر بهم وبمقالاتهم.

فالسلفي القوي ذو الشوكة والسلطان والمهابة والمتمكّن في العلم يهجر للمقصد الأوّل.

والسلفي الضعيف أو العامّي –كما هي حال كثير من السلفيين في الجزائر- يهجر للمقصد الثاني.

وأنا أتعجّب من المؤلّف كيف يرى المصلحة في هجر من يدعو إلى التشيّع في الجزائر ووجوب التحذير منه وفضحه ولا يرى مصلحةً في هجر من يدعو إلى التصوّف والتحذير منه وفضحه ؟! والتشيّع والتصوّف وجهان لعملة واحدة.

فهل يريدُ منّا المؤلّف أن نقول للنّاس احذروا من يقول: يا علي ويا حسين ! ونسكت على من يدعوهم إلى التبرّك والاستغاثة بسيدهم الهواري وسيدهم عبد الرحمن وسيدهم راشد ؟!

هل يريدُ منّا المؤلّف أن نعبس في وجه الشيعي ونبتسم في وجه الصوفي ؟! أيّ دين هذا وأيّ منهج هذا الذي ينسبه هذا الرجل إلى الألباني!!
وانظر إليه كيف ذكر في حاشية (ص39) أنّ محمّد زهدي النّجار قد رجع عن الطرقية بفضل مخالطة الشيخ الألباني رحمه الله ولم يذكر عشرات النماذج ممّن كانوا على اعتقاد أهل السنّة ثمّ زاغوا وانحرفوا عن السنّة واعتقاد أهلها بسبب مخالطة أهل البدع ... قال عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: ((لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة للقلوب))أخرجه الآجري في الشريعة 1/453.

وقال الإمام أبو قلابة ((لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون)).
ثمّ هل يمكن تسوية عوام السلفيين بالإمام الألباني !! فالألباني إمام في السنّة بل مجدّد عظيم جدّد الله به الملّة في عصرنا فكيف تحثُّ الشباب العوام حديثي الاستقامة على عدم هجر أهل البدع من صوفية وإباضية وإخوان مجرمين ومخالطتهم مستدلاً بهذه القصّة عن الألباني !!

قال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: ((إذا رأيت الشاب أوَل ما ينشأ مع أهل السنَّة و الجماعة؛ فأرجه؛ فإذا رأيته مع أهل البدع؛ فايأس منه؛ فإن الشاب على أوَل نشوئه)).

التعقيب الثاني عشر: قال المؤلّف: ((المطلب الثاني عشر: حكم بيع كتب المخالفين وأشرطتهم)) ثمّ قال في الحاشية: ((... فإنّ من كانت بدعته كبيرة والمصلحة في هجره متحقّقة بلا مفسدة في زمان ما ومكان ما، فإنّه لا يجوز توزيع مؤلّفاته وأشرطته، خاصّة أنّه يوجد –لا محالة- ما يغني عنها من المؤلّفات وأشرطة من هم أقرب إلى الحقّ والسنّة)) اهـ

أقول: اذهب فقد افتيت نفسك، فإذا كان عند أهل الحقّ وأهل السنّة أشرطة ومؤلّفات تغني عن أهل البدع كبيرها وصغيرها فما الحاجة إلى كتب وأشرطة هؤلاء أصلاً ؟!

ثمّ ما هو الضابط في الحكم على البدعة –عندك- أنّها كبيرة أو صغيرة ؟! ما المعيار وما المقياس الذي قست به درجة البدعة ؟! وما هو العلم الذي تفرّد به أهل البدع -في عصرنا هذا- عن أهل السنّة ؟!

وكأمثلة على الكتب التي جوّز المؤلّف نشرها: كتب الإخواني عمر سليمان الأشقر في العقيدة وكتاب (فقه الزكاة) للقرضاوي و(المواريث) للصابوني !! فدلّ هذا الصنيع من المؤلّف على أمور منها:

· أنّ هؤلاء المذكورين بدعهم صغيرة !!
· لا مصلحة في هجرهم !!
· يترتّب على هجرهم مفسدة متحقّقة !!
· ليس في مؤلّفات وأشرطة أهل السنّة ما يغني عن تلكم الكتب !!

لقد كان الحريّ بالمؤلّف وهو الذي يدندن حول المصالح والمفاسد أن يغلق باب بيع أشرطة أصحاب البدع الصغيرة –في نظره هو- ومؤلّفاتهم ويربط الشباب والنّشء بالعلماء الكبار الذين لم يُعرفوا لا بالبدع الصغيرة ولا بالبدع الكبيرة وذلك طلباً للسلامة التي لا يعدلها شيء.

أقول: لقد اضطّر السلف الصالح –حفاظاً على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم وجمعاً لطرقه- إلى الرواية عن أهل البدع ووضعوا لذلك شروطاً معروفة كأن لا يكونوا دعاةً إلى بدعهم وألا يكون في ما يروون ما قد يؤيّد بدعهم، وأن لا يكونوا روافض يستحلّون الكذب بل يدينون لله به !! ... وغيرها من الشروط المبثوثة في كتب المصطلح.

أمّا في عصرنا فلسنا بحاجة إلى الأخذ عن المبتدعة إطلاقاً، فالعلماء متوفّرون ولا يوجد علم من العلوم الشرعية إلا وفي السلفيين من يتقنه ويحسنه ويدرّسه، فلماذا الحيادُ عن أهل السنّة السلفيين والتذرّع بالحجج الواهية والعلل الساقطة في وقت انتشر فيه العلم وتيسّرت طرقه وسهلت سبل تحصيله ؟!

التعقيب الثالث عشر: قال المؤلّف ص44: ((المطلب الثالث عشر: حكم أخذ العلم عن أهل البدع)) ثمّ قرّر أنّ هذا الأمر يختلف باختلاف العلم المراد تحصيله: ويكأنّ أهل البدع استأثروا بعلوم ليست عند أهل السنّة ؟!

و((باختلاف البدعة التي تلبّس بها المدرّس)): ((كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النّار)).

((ودعوته إليها وسكوته عنها)): الصاحبُ ساحبٌ، ((المرء على دين خليله))...

((وحال قوّة أهل السنّة وضعفهم)): السلامة لا يعدلها شيء !!

وأذكر أنّي سمعتُ العلامة أحمد النّجمي يقول لمن سأله عن حكم طلب العلم عند أهل البدع بحجّة عدم توفّر مدرّسين سلفيين فأجاب الشيخ: الجهلُ أسلمُ لك من مخالطة هؤلاء، أو كما قال. وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة قريباً.

التّعقيب الرابع عشر: ذكر المؤلّف في (ص49) المبتدع التكفيري الإخواني عدنان عرعور وكنّاه وقال في الحاشية: ((الشيخ عدنان عرعور من أقدم تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله، قال الألباني رداً على من يطعنُ فيه ...)) ثمّ قال: ((وله أيضاً تزكية بخطّ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى نصّ فيها على أنّه من أهل السنّة والجماعة، وأشرطته ومؤلّفاته تدلّ بكلّ وضوح على استقامة منهجه.)) اهـ ثمّ نقل بعد ذلك تزكيةً أخرى من محمّد عيد عباسي.

أقول: هذا الصنيع من المؤلّف يدلّ بوضوح على جهله أو تجاهله لأصل عظيم في علم الجرح والتعديل وهو أنّ الجرح المفسّر مقدّم على التعديل. فنحنُ لا ننكر أنّ الإمام الألباني ومثله الإمام ابن باز قد صدرت منهما تزكية لعدنان عرعور ولكن نحنُ نعلم أيضاً أنّ الإمام ابن عثيمين والإمام ربيع والإمام الفوزان والعلامة العبّاد والعلامة النّجمي والعلامة عبيد الجابري والعلامة السحيمي وغيرهم من أهل العلم الكبار وطلبة العلم الكبار قد جرّحوه وبدّعوه وحذّروا منه. فاجتمع عندنا أمران متضادّان: شهادة للرجّل بأنّه من أهل السنّة وشهادة له أيضاً بأنّه من أهل البدعة ! فماذا نصنع ؟! ننظر في الشهادة الأولى وعلى أيّ أساس قامت، وننظر في الثانية كذلك، فأينما وجدنا الحجّة أقوى أو زيادة علم أخذنا بها وطرحنا الشهادة الأخرى وحفظنا كرامة مدليها. وهذا من تمام العدل والإنصاف للمخالفين وهو الأصل الذي يدندنُ حوله المؤلّف وغيره من المبتدعة دون معرفة أو مع تعمّد إغفال هذه الطريقة السلفية الحكيمة.

فإذا قلنا للنّاس إنّ محمّداً حسّاناً مبتدعٌ وكذا الحويني وسفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرني وعمر عبد الكافي والزنداني وغيرهم من أهل الأهواء قامت علينا الدنيا بحجّة أنّ فلاناً من العلماء قد زكّاهم أو بعضهم ! فهنا وضع سلفنا الصالح –بعد استقراء للسنّة- قاعدة: الجرح المفسّر مقدّم على التعديل ... وهي قاعدة عظيمة تحفظ لنا ديننا وتبقيه في معزل من تلاعب المتلاعبين، وصدق من قال: لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، أو كما قال.

وما كان يخشاهُ هذا القائل قد وقع في عصرنا وللأسف، فقد خطبت الزنادقة على المنابر ودرّسوا في الجامعات والمعاهد والكليّات، وما هذا إلا بسبب البعد علن قواعد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ومن بينهم قاعدة تقديم الجرح المفسّر على التعديل.

التعقيب الخامس عشر: أشاد المؤلّف في (ص53) برسالة الشيخ بكر أبو زيد (تصنيف النّاس بين الظنّ واليقين) وهذه الرسالة من السوء بمكان وقد ردّ عليها أهل العلم الأكابر ومن بينهم فضيلة الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى في محاضرته ((الردّ العلمي على منكري التصنيف)) وقد وضّح الشيخ في ردّه أنّ الشيخ بكراً قد وقع فيما أنكره على السلفيين من حيث لا يشعر، فقد ردّ على الصابوني وأغلظ عليه، وردّ على أبي غدّة الكوثري وأغلظ عليه، فما الفرق بين ما قام به هو مع من ردّ عليهم وبين ما قام به الإمام الربيع مع سيّد قطب ؟! لا فرق على الإطلاق ... ما دام الدّافع للردّ على هؤلاء هو حماية السنّة الغرّاء من تلبيس الجّهلاء. بل إنّ الصابوني على ما فيه من أشعرية وإخوانية خيرٌ بكثير من سيّد قطب وبينهما مراحل عديدة !! فالأوّل يتكلّم على طريقة علماء الأشعرية وبقواعد واضحة وهي وإن كامنت باطلة إلا أنّه قد سُبق إليها وقال بها من هم قبله وأكبر منه.

أمّا سيّد قطب فلا أعلم من سبقه إلى تسمية القرآن بالموسيقى ووصف آياته بذلك ووصف سوره بالمسرحيات وطعنه في نبيّ الله موسى ونبيّ الله داود عليهما السلام !!!

فلو كان المؤلّف –أي حاج عيسى- منصفاً لذكر ردّ الشيخ البرجس على رسالة التصنيف ولكن كما قيل: أهل البدع يذكرون ما لهم دون ما عليهم، وهذا شغلهم وهذه أبرز معالمهم نسأل الله العافية.

أمّا عن رسالة الشيخ عبد المحسن العبّاد –حفظه الله تعالى- فعنوانها يدلّ على مضمونها فهي دعوة للرّفق بين أهل السنّة بعضهم ببعض فلا يدخلُ في أهل السنّة هاهنا الإخوان المجرمون بجميع طبقاتهم ودعاتهم ولا السروريون بجميع طبقاتهم ودعاتهم ولا التبليغيون بجميع طبقاتهم ودعاتهم وقد صرّح هو بذلك حفظه الله تعالى في مقدّمة الطبعة الثانية لرسالة ((رفقاً أهل السنّة بأهل السنّة)) وكما لا يدخلُ في مضمون الرسالة شيخك العرعور ! بدليل أنّ العلامّة العبّاد قد ردّ عليه وحذّر منه ونهى عن أخذ العلم عنه، وهذا معلوم ومشهور.

التعقيب السادس عشر: أنكر المؤلّف كون الأصل في النّاس الجهالة وجعل هذا الحكم من الغلوّ ومن أصول أهل الغلوّ الذين شبّههم بالتكفيريين !!
أقول: أوّلاً: لقد كتب الشيخ خالد بن قاسم الردّادي رسالة بعنوان: ((الأصل في النّاس الجهالة لا العدالة)) وحشد فيها الكثير من الأدلّة التي تؤكّد هذا الأصل فليراجعها المؤلّف لعلّه ينتفعُ بها.

ثانياً: إنّي أطلب من المؤلّف بما أنّه تعرّض لذكر التكفيريين أن يتحلّى ببعض الجرأة والشجاعة ويعلن اعتقاده الصريح من كلّ من:
· سيّد قطب بصفته إمام التكفيريين.
· أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وتنظيم القاعدة عموماً.
· علي بن حاج وعبّاسي مدني.
· الجبهة الإسلامية للإنقاذ بجميع رؤوسها وأذنابها.

هذا آخر ما كنتُ كتبتهُ تعقيباً على رسالة محمّد حاج عيسى الجزائري وهي كما ترون تعقيبات تحتاج إلى مزيد توضيح وبيان ودقّة وعذري في خروجها إلى الشبكة بهذا الشكل استعجالي في مؤازرة إخواني في شبكة سحاب في الردّ على الأصول التمييعية عند هذا الرجل وغيره، فلو كان في العمر بقيّة فسأراجع هذه التعقيبات وأنقّحها بإذن الله تعالى ومشيئته.

أخوكم الغريب الأثري.