تسجيل الدخول

دكتور جزائري تطاره المخابرات الباكستانية
وصحيفة سوابقه بيضاء ويحلم بجواز سفر
*06*الدكتور عبد الوهاب

*07* عز الدين زواوي *
مخترع جزائري:
رفضت التورط في ''تفجير الطائرات''
فأرادوا تشريد عائلتي في الشارع
</B>تاريخ المقال 29/05/2007
استنجد مخترع جزائري بالرئيس بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد طالبا منه التدخل لوقف ما وصفه بـ" المهزلة " التي يكاد يروح ضحيتها بحلول شهر جوان المقبل، حيث تجري إجراءات بيع مسكنه الكائن بالدواودة إلى جانب حبسه لمدة سنتين سجنا نافذا على قدم وساق، عقابا له كما قال على حسه الوطني عندما رفض "ابتزاز" أحد الخواص الذي طلب منه استعمال مادة كيمياوية لتصليح أرضية المطارات بينما اخترعها هو لتستعمل في معالجة تشققات الطرقات فقط.

صراع الضمير والمال..

بالنسبة للسيد عزالدين زواوي، وهو خريج المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات وحاصل على عدة براءات اختراع، الذي قصد " الشروق اليومي" لعرض شكواه، فلم يبق أمامه سوى "الرئيس بوتفليقة ليطرق بابه عله يتدخل لوقف تطبيق قرار قضائي في حق مخترع جزائري ذهب ضحية طيبته من جهة وضحية وطنيته من جهة أخرى"، وفي التفاصيل يذكر السيد زواوي أن معاناته بدأت أواخر عام 1997 عندما قصده السيد "يوسف ب" وهو صاحب تعاونية لتشغيل الشباب تحمل اسم "ستار" لصيانة الطرق، وقال له " خرجنا من الغرقة" وعندما استفسر منه عن الأمر أخبره بأنه حصل على مشروع لتهيئة أرضية مطاري السانية بوهران وورقلة وأن المطلوب منه هو الموافقة على استعمال العجينة الخاصة بسد التشققات الحاصلة في الطرقات، لسد تشققات أرضية المطارات.

وأمام هذا الطلب الغريب، يقول السيد زواوي، رفضت رفضا قاطعا مجاراة السيد يوسف في طلبه، موضحا أنه حاول إفهام السيد يوسف بأن من بين خصائص العجينة التي اخترعها هو الاشتعال في مستوى 160 درجة مئوية، وإذا كانت الحرارة في الطرق السريعة يستحيل أن تصل إلى هذا المستوى، فإن الحرارة الناتجة عن إقلاع الطائرة تبلغ مستوى 900 درجة مئوية، وهو ما يعني أنه بمجرد أن تستعد الطائرة للإقلاع سيحدث حريق هائل في كل أرضية المطار بسبب اشتعال هذه العجينة، مما سيؤدي بالضرورة إلى انفجار الطائرة بمن فيها من ركاب. ويواصل المخترع زواوي حديثه بكل أسى بالقول أن كلامه هذا لم يقنع صاحب تعاونية "ستار" هذا الأخير الذي اتهمه بأنه عرقل عمله وأفسد عليه الصفقة، وفي تسارع للأحداث قال المخترع زواوي أنه بادر إلى مراسلة كل من وزير النقل ووزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية وكذا المدير العام للملكية الصناعية وأيضا مصلحة الشرطة الاقتصادية لولاية الجزائر إلى جانب مراسلة مصلحة الصيانة للأشغال العمومية بولايتي وهران وورقلة، بغرض إخطار الجميع بالخطر المحدق من استعمال هذه العجينة في حال أقدم صاحب تعاونية " ستار" على قراره الخطير، خصوصا وأنه كان يحتفظ بكمية تقارب 4000 كلغ من العجينة التي يمكن لها أن تعبد التشققات على طول 10 كلم كاملة، وخوفا من استغلال سمعته كمخترع للعجينة قال السيد زواوي أنه كاتب الصحف الوطنية بشأن القضية التي تفاعلت معه بالفعل ونشرت نداءاته التحذيرية، قبل أن ينتهي الأمر باتخاذ قرار من الجهات المعنية بعدم قبول استعمال هذه العجينة في أرضية المطارات.

مخطط انتقامي ..

وقبل المرور إلى المرحلة الثانية من القصة المأساوية التي عاشها المخترع زواوي والتي يظهر فيها انتقام صاحب تعاونية"ستار" منه ردا على حرمانه من صفقة المطارات، كان لزاما أن نطلب من المخترع توضيح طبيعة علاقته مع السيد "يوسف ب" صاحب تعاونية "ستار" لصيانة الطرق، وفي هذا الإطار أوضح المخترع زواوي لـ" الشروق اليومي" أن السيد يوسف قصده بادئ الأمر لإعداد دراسة تقنية لإنشاء تعاونية تشغيل الشباب، وبالفعل يقول السيد زواوي الذي يملك مكتب دراسات تقنية وهندسية بالدواودة، أنه قدم المساعدة اللازمة قبل أن تتطور العلاقة بينهما في وقت لاحق، حيث وقع الطرفان اتفاقا يقضي بمنح المخترع زواوي 30 بالمائة من أرباح التعاونية جراء استعمال العجينة التي اخترعها، ويقول محدثنا أن الأمر تواصل على هذا المنوال إلى غاية حادثة صفقة المطارات التي قلبت كل شيء وتحول الصديقان إلى عدوين لدودين.

وبالعودة إلى مخطط الانتقام الجهنمي على حد وصف المخترع زواوي، فيكشف محدثنا أن السيد يوسف لفق له تهمة تزوير فواتير واختلاس مبلغ من المال من تعاونية" ستار" على أساس أنه محاسب التعاونية ورفع بموجبها دعوى قضائية ضده على مستوى محكمة القليعة، وفي هذا المستوى يتوقف السيد زواوي عن الحديث ليأخذ نفسا عميقا ثم يقول" لم أكن أتصور أن عدالة محكمة القليعة ستحكم ضدي لأنني رفضت المشاركة في مشروع ينتهي بتفجير طائرات وموت ركابها". والمثير حسب المخترع أن رئيسة الجلسة عندما اطلعت على ملف الاتهام وبعدما اطلعت على الـ75 دليلا ماديا الذي قدمه بشأن براءته قالت له "لا تخف ..ملف الاتهام فارغ"، لكن النطق بالحكم في الأسبوع التالي كان ضده بسنة سجنا نافذا . أما الأدلة التي يحوز عليها المخترع زواوي – تحصلت الشروق اليومي على نسخة منها- وتؤكد أن تعاونية "ستار" لصيانة الطرقات مجرد هيكل وهمي وأن السيد يوسف لا يملك الصفة القانونية للحديث باسمها على افتراض أنها موجودة فعلا، فهي تشكل في المحصلة مجموع الشهادات والوثائق التي جمعها المخترع بعد تحقيق معمق طاف فيه بين غرفة الصناعات التقليدية والحرف للبليدة وتيبازة وكذا بلدية تيبازة و المركز الوطني للسجل التجاري، ومن المثير أن تتفق هذه الهيئات العمومية الثلاثة على كون تعاونية "ستار" أنشئت يوم 9/2/1996وتم شطبها رسميا في 3/6/1996، وأن السيد "يوسف ب" استقال بعد أسبوع فقط على إنشاء التعاونية حسب وثيقة موقعة باسم السيد محجوب رئيس بلدية الدواودة وقتذاك، وهنا يتساءل المخترع زواوي بمرارة "لم أفهم كيف قبلت العدالة الجزائرية شكوى قضائية من تعاونية وهمية وشخص فاقد للصفة القانونية وحكمت علي بالسجن لمدة سنتين وتعويض مالي قدره مليار و800 مليون سنتيم؟".

هفوات تقرير الخبير القضائي

وفي مستوى آخر، يرى المخترع زواوي أن تقرير الخبير القضائي الذي حرره السيد بن يوسف بن يوسف يحتوي معلومات غير صحيحة لأنه اعتمد على معطيات خاطئة، ويفسر كلامه بالقول أن قاضي التحقيق حدد منذ البداية طرفي القضية محل النزاع في تعاونية "ستار" كشخص معنوي، وفي شخص السيد زواوي عزالدين كشخص طبيعي، لكن تقرير الخبرة في النهاية حول النزاع بين شخصين طبيعيين هما السيد "يوسف ب" والسيد زواوي، وزيادة على هذا الخرق القانوني هناك أمر آخر حسب المخترع زواوي يتعلق بوجود تناقض في شهادة السيد محمد سلامي وهو أحد معارف كل من صاحب تعاونية "ستار" والسيد زواوي، الذي نقل عنه الخبير القضائي قوله أن سحب مبلغا من المال قدره 200 مليون سنتيم بموجب صك بنكي ثم سلم هذا المبلغ للسيد زواوي، لكن شهادة ثانية مكتوبة بخط السيد سالمي وموقعة بتاريخ 7/1/1999 تؤكد أن الصك الذي سحبه الشاهد سالمي محمد بقيمة 200 مليون سنتيم كان بحضور كل من صاحب التعاونية السيد يوسف والسيد زواوي وأنه سلم المال لهما وتركهما معا.

أما المغالطة الكبيرة التي وقع فيها الخبير القضائي بحسب محدثنا فهو قوله أنه سجل وجود مبلغ 360 مليون سنتيم في الحساب البنكي للسيد زواوي بوكالة بدر بالقليعة، غير أن رسالة موقعة باسم مدير الوكالة السيد موسراتي تنفي وجود هذا المبلغ قطعيا في حساب السيد زواوي في الفترة الممتدة ما بين 1/1/1998وإلى غاية 31/12/1998. وأمام هذه الحجج، يقول المخترع عزالدين زواوي، لا أريد سوى القيام بتحقيق قضائي مستقل يشرف عليه قضاة نزهاء لإعادة النظر في حيثيات القضية التي تكاد تقضي على مستقبلي المهني والأسري، وأكد السيد عز الدين زواوي استعداده لتحمل نتائج التحقيق الجديد حتى لو انتهى بإدخاله السجن، أما إذا ظهر الحق - يضيف المتحدث- فمن واجب الدولة الجزائرية أن " تسهل علي مواصلة مسيرتي في عالم الاختراعات حيث أعكف حاليا على اختراع دهن جزائري مائة بالمائة مضاد للحرائق، وهو دهن تسيطر على سوقه العالمية ثلاث دول هي الولايات المتحدة وإسبانيا وإسرائيل عبر شركتها المسماة "أزنار".

الوزيرة المنتدبة للبحث العلمي:
بحوزتنا 700 مشروع بحث نفذنا منها 300 في 2005
</B>تاريخ المقال 22/12/2006
تعترف السيدة سعاد بن جاب الله، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، بوجود انقطاع في علاقة العرض والطلب في ما يتعلق بموضوع البحث العلمي في الجزائر، ومرد ذلك ­حسب الوزيرة­ إلى قصور العملية الاتصالية التي يفترض أن تربط المنتج بالمستهلك، لكنها لا تعتبر العائق الاتصالي وحده المسؤول عن ذلك الانقطاع، وإنما تنظر إليه على أنه الشجرة التي تخفي الغابة.

إعتبرت الوزيرة سعاد بن جاب الله، التي كانت ضيفة أول أمس على الطبعة الجديدة لمنتدى القناة الثانية للإذاعة الوطنية، أن ميزانية 1 بالمائة التي تخصصها الدولة من الدخل الوطني الخام للبحث العلمي ما هي إلا وسيلة، وأن الوصول إلى نتائج إيجابية على هذا المستوى يحتاج إلى وضع سياسة واضحة ومنهجية مضبوطة وإلا انتهت العملية إلى الفشل.

وأضافت بأن القانون يضع أمام الوزارة مهمة تعبئة 100 ألف باحث، وأن وزارتها لم تستهلك كل الميزانية القطاعية المخصصة لها، كما لم تتوصل إلى تعبئة سوى 14 ألف باحث من مجموع 16 ألف المطلوب تعبئتها كمرحلة أولى وأوضحت الوزيرة بن جاب الله أن بحوزة وزارتها 7000 مشروع بحث نفذ منها 300 مشروع سنة 2005 كان أهمها بحث في الأرطوفونيا وآخر حول الفراولة وهما الآن تحت تصرف المستهلكين.

واعتبرت الوزيرة أن المشكلة في الجزائر تكمن أساسا في وجود بحوث وغياب من يستهلكها، ذلك أن المؤسسات الوطنية العامة أو الخاصة ما زالت تعتبر البحث العلمي ثانويا في نشاطها "من المفروض أن يكون البحث العلمي في قلب الرهان بالنسبة للمؤسسات، وأن تبذل الجهود من أجل أن يكون لكل مؤسسة فرعها الخاص لتطوير البحوث ، وأن تخصص ضمن ميزانياتها ميزانية مستقلة للبحث لجعل منتجاتها في مستوى المنافسة". وأضافت "الآن من يقوم بهذه العملية هو الدولة، فهي تمول مختلف مجالات البحث، ومع ذلك لا تجد من يستهلكها".

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة بأن هذه العلاقة "المرضية" بين منتج البحث ومستهلكه تعود إلى ترسبات الاقتصاد الموجه الذي لم يكن يعطي للمؤسسة روح المبادرة، إضافة إلى المرحلة الصعبة التي مرت بها الجزائر، والتي جعلتها تبحث عن استرجاع الأمن كأولوية استراتيجية قبل كل الأولويات.

كما ركزت بن جاب الله على أن أجندة قطاعها تحتوي على ضرورة مراجعة دور مراكز البحث الموجودة بالجزائر وتفعيلها، معتبرة أن القانون الجديد للبحث العلمي الذي تعكف الوزارة على مناقشته حاليا، والذي سيدخل حيز التنفيذ مستقبلا، سيأخذ في حسبانه كل المعطيات والمتغيرات.

بن جاب الله التي عرضت واقع قطاعها على مدى ساعتين كاملتين، خلصت إلى أن وزارة البحث العلمي تحاول من خلال التنسيق لمعرفة احتياجات مختلف القطاعات الوزارية وإشباعها، كما تحاول تحسين وضعية الباحثين الذين أكدت الوزيرة بأن واقعهم لن يتحسن مادامت وضعية البحث العلمي أساسا بحاجة إلى تحسين، وأنها تعمل أيضا من أجل إشراك الباحثين الجزائريين الموجودين بالخارج في تنمية واقع البحث العلمي من خلال دعوتهم لحضور الملتقيات التي تنظم في الجزائر كأقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء.

ميلود بن عمار