تسجيل الدخول

السلام عليكم
أختي سعاد سنحاول إن شاء الله الاتصال بالشيخ أو عن طريق موقعه و كذا مواقع الكثير من العلماء .. و هذا الذي قصدته من مداخلتي السابقة
أليس كذلك ؟؟
بويدي .

إخوتي: الكوادر البشرية،Souaad .S، بويدي
السلام عليكم ورحمة الله:
أول ما بدأتُ به في مقالي: (...والحقيقة أن الانتخابات مباحة شرعاً لكونها تدخل في جملة الأساليب والوسائل...) لأن القاعدة الشرعية تقول: (الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم)...فالإنتخابات من حيث هي أسلوب (أو وسيلة إن شئت) ولا يوجد نص شرعي يحرمها فتنطبق عليها عموم أدلة الإباحة...كما أن مجالها هو الوكالة والوكالة مباحة شرعاً كما هو معلوم.

إلا أن هذه هذا الأسلوب (أو الوسيلة إن شئت) عموماً، إن كان سيؤدي إلى حرام فإن القاعدة الشرعية تقول: (الوسيلة إلى الحرام محرمة) أو (ما أدى إلى الحرام فهو حرام)..أي أن الأسلوب أو الوسيلة كائنة ما كانت ستصبح حراماً إن هي أدت إلى الحرام...وهذا من المعلومات غير المجهولات في ديننا أخي الكوادر البشرية...أليس كذلك؟؟

والإنتخابات التشريعية، أسلوب نوصل به نواباً للبرلمان عمله الأساسي "التشريع"، فالنظام الديمقراطي يعطي للبرلمان مهمة التشريع للنواب كوكلاء أو نواب عن الشعب في التشريع...ولذلك فالإنتخابات ستأخذ حكم التشريع المنوط بالنواب، فإن كان تشريع النواب حلالاً فالإنتخابات التشريعية حلال، وإن كان تشريع النواب حراماً كانت الإنتخابات حراماً...وكلنا نعرف أن التشريع لله تعالى وهو من معاني (لا إله إلا الله) أي لا معبود بحق إلا الله تعالى، وهذه العبودية أساسها الخضوع لأوامر الله ونواهيه بعد الإقرار به إلهاً لا شريك له...فالتشريع حرام، فيكون الإشتراك في الإنتخابات التشريعية حرام قطعاً.

وحتى يكون كلامنا مؤسساً لا بد من التدقيق:
إن أصل البرلمان والتشريع له علاقة بنظريتي: السيادة للأمة، والأمة مصدر السلطات، وهما نظريتان غربيتان من نظريات النظام الديمقراطي، وقد وُجدتا في أوروبا بعد الصراع الدامي الذي اجتاح أوروبا في القرون الوسطى واستمر عدة قرون. وذلك أن أوروبا كان يحكمها ملوك وكانت تتحكم في أوروبا نظرية الحق الإلهي، وهي أن للملك حقاً إلهياً على الشعب، فالملك بيده التشريع والسلطان والقضاء فهو الدولة، والشعب هو رعية للملك فلا حق له لا في التشريع ولا في السلطة ولا في القضاء ولا في أي شيء فهو بمقام العبد، فالناس عبيد لا رأي لهم ولا إرادة لهم وإنما عليهم التنفيذ وعليهم الطاعة. وقد استبد هؤلاء الملوك بالشعوب أيما استبداد، فضج الناس في كل مكان وقامت الثورات بين الشعوب، ولكن الملوك كانوا يخمدونها إما بإيجاد ثورات مضادة تقضي عليها، وإما بتحالف الملوك مع بعضهم لمحاربة الشعوب الثائرة ونصرة بعضهم، وإما بغير ذلك. إلاّ أن هذه القوة التي كانت تقضي على الثورات كانت تقضي عليها قضاء مؤقتاً، لأن الثورات لم تكن من العامة والدهماء وإنما كانت من الشعب كله ولا سيما العلماء والمفكرين، وصارت الثورات ثورات فكرية ينتج عنها ثورات دموية، وبهذه الأثناء برزت نظريات متعددة للقضاء على نظرية الحق الإلهي، فكان من أهم هذه النظريات نظريتا السيادة للأمة، والأمة مصدر السلطات.

وذلك أنه لما كان الملك بحكم الحق الإلهي الذي له يملك وحده التشريع، وبحكم الحق الإلهي الذي له يملك وحده السلطة بقسميها الحكم والقضاء، وكان الظلم والاستبداد الذي يلحق الأمّة إنما يتمكن منه الملك بما له من حق التشريع وحق السلطة، لذلك لا بد من إلغاء الحق الإلهي إلغاء تاماً وجعل التشريع والسلطة للأمة، فصار البحث في أن الشعب سيد وليس عبداً وأنه هو الذي يختار الحاكم الذي يريد فنشأت نظريتا السيادة للأمة، والأمة مصدر السلطات، ووجد النظام الجمهوري تحقيقاً لنظرية الأمّة مصدر السلطات.
أمّا نظرية السيادة فقد قالوا إن الفرد يملك الإرادة ويملك التنفيذ، فإذا سلبت إرادته وصار تسييرها بيد غيره كان عبداً، وإذا سير إرادته بنفسه كان سيداً. والشعب يجب أن يسيّر إرادته بنفسه لأنه ليس عبداً للملك بل هو حر، فالشعب هو السيد، وما دام الشعب هو السيد وهو سيد نفسه ولا سيادة لأحد عليه فهو الذي يملك التشريع، وهو الذي يملك التنفيذ، فالعبودية تعني أن يسيّر بإرادة غيره، أي أن غيره هو الذي يسيّر إرادته، فإذا لم يسيّر إرادته بنفسه يظل عبداً، فلتحرير الشعب من العبودية لا بد أن يكون له وحده حق تسيير إرادته فيكون له حق أن يشرع الذي يريد وأن يلغي ويبطل الشرع الذي يريد إبطاله. وقد شبت نيران الثورات للتحرير أي لإبطال الحق الإلهي وتحرير الشعوب من عبودية الملوك وهذه الثورات نجحت وأزيل الملوك ووضعت نظرية السيادة موضع التطبيق وصار الشعب هو الذي يشرع ثم وجدت المجالس النيابية لتنوب عن الأمّة بمباشرة السيادة، ولذلك تسمعهم يقولون مجلس النواب سيد نفسه، أي ليس عبداً لأنه يمثل الشعب والسيادة للشعب. فنظرية السيادة للأمة معناها أن الأمّة تملك تسيير إرادتها وتملك تنفيذ هذه الإرادة. تماماً كما يملك الحر نفسه أو بتعبير آخر كما يملك السيد نفسه، فالسيادة تعني تسيير الإرادة.
ولما كانت السيادة للشعب ويملك تسيير الإرادة، ويملك التنفيذ، وكان التشريع بيد الشعب كان لا بد أن يكون التنفيذ كذلك بيد الشعب، فالإرادة هي ما يريد المرء أن ينفذه، فيقابلها التشريع، فيكون تسيير الشعب لإرادته يعني أن يشرع الشرع الذي يريد، لأن معنى ما يريده هو التشريع بعينه أي الشرع الذي يحكمه ويسير بموجب. وعلى ذلك فإن جعل التشريع بيد الشعب وحده لا يكفي، لأنه وإن جعله سيداً بتسيير إرادته ولكن بحكم أن له تنفيذ ما يريد كان لا بد أن تكون السلطة بيده، لأنها هي التي تنفذ، إلاّ أن الشعب إذا استطاع أن يباشر السيادة بإيجاد وكلاء عنه لمباشرة التشريع فإنه لا يستطيع أن يباشر السلطة بنفسه لتعذر انتخاب وكلاء عنه لمباشرة السلطة، لأن ذلك يؤدي إلى حكم الغوغاء، لذلك كان لا بد أن ينيب عنه من يباشر السلطة بنفسه، فوكل أمر التنفيذ لغير الشعب، على أن يقوم الشعب بإنابته عنه، فيكون بمثابة عبد للشعب، يملك التنفيذ بإرادة الشعب، كما يملك العبد التنفيذ بإرادة سيده، فوجدت من ذلك نظرية الأمّة مصدر السلطات، أي الأمّة هي التي تنيب الحاكم عنها ليحكم باسمها، سواء كان منفذاً أو قاضياً، فكلاهما حاكم عندهم وكل منهما سلطة. ومعنى كونها مصدر السلطات، أي أنها هي التي تنيب عنها من يتولى السلطة فيها أي من يتولى التنفيذ.

والفرق بين السيادة والسلطة، هو أن السيادة تشمل الإرادة والتنفيذ أي تشمل تسيير الإرادة وتشمل القيام بالتنفيذ بخلاف السلطة فإنها خاصة بالتنفيذ ولا تشمل الإرادة. ولما كانت الأمّة تستطيع مباشرة تسيير الإرادة، أي تستطيع التشريع فإنها تباشره بنفسها بواسطة نواب عنها، ولذلك كان التشريع للأمة، ومن هنا لا يقال إن الأمة مصدر التشريع بل يقال إن التشريع للأمة لأنها هي التي تباشره بنفسها. أمّا السلطة فإن الأمّة لا تستطيع مباشرتها بنفسها لتعذر ذلك عملياً، لذلك كان لا بد أن تنيب عنها من يتولاها أي أن تعطي التنفيذ لغيرها ليباشره نيابة عنها حسب إرادتها، ومن هنا لم تكن السلطة للأمة كما هي الحال في التشريع بل السلطة يباشرها غير الأمّة بتفويض منها وإنابة عنها، فكانت هي المصدر للسلطة، أي هي التي تعطي السلطة لمن تنيبه عنها، تماماً كما ينيب السيد عبده لينفذ ما يريد منه تنفيذه حسب إرادته، وكذلك الحاكم بما فيه القاضي فإنه نائب عن الأمّة ومفوض عنها بمباشرة السلطة، وذلك حسب إرادتها، أي حسب ما تشرعه هي من قوانين وأنظمة. فالأمة تملك السيادة، ولكنها لا تباشرها جميعاً، بل تباشر الإرادة أي تباشر التشريع، لأنها تستطيع ذلك بواسطة نوابها، ولا تباشر التنفيذ أي لا تباشر السلطات لأنها لا تستطيع ذلك لتعذر قيامها به، فتنيب عنها من تراه لمباشرتها حسب إرادتها، فتكون هي مصدر السلطات، أي المصدر للسلطات وليس المباشر لها والقائم بها.

وهذا الواقع للأمة في الغرب من حيث كونها سيدة نفسها يخالف واقع الأمّة الإسلامية، فالأمة الإسلامية مأمورة بتسيير جميع أعمالها بأحكام الشرع، فالمسلم عبد الله، فهو لا يسيّر إرادته، ولا ينفذ ما يريد، وإنما تسيّر إرادته بأوامر الله ونواهيه، ولكنه هو المنفذ، ولذلك فالسيادة ليست للأمة وإنما هي للشرع، أمّا التنفيذ فهو الذي للأمة، ولذلك كان السلطان للأمة، ولما كانت الأمّة لا تستطيع مباشرة السلطان بنفسها، لذلك فإنه لا بد لها أن تنيب عنها من يباشره، وجاء الشرع وعيّن كيفية مباشرتها له بالبيعة ونظام الخلافــة. فكان السلطان للأمة تختار برضاها من يباشرها عنها، ولكن حسب أحكام الشرع، أي ليس بحسب إرادتها بل حسب شرع الله، ومن هناك كانت السيادة للشرع وكان السلطان للأمة.

ولهذا فإن الانتخابات من حيث كونها أسلوباً لإعطاء وكالة؛ ليُمَثّل فيها الشخص المنتَخَب (النائب الذي سيشرّع) مُنْتَخِبَه، عملٌ حرام، لأن عمل المُوَكَّل (النائب) حرام...فالتشريع هو من عمل النواب في البرلمان، وهذا التشريع كما رأينا هو لله تعالى وليس للشعب ولا لفيره مطلقاً.

ومن أجل ذلك ،يحرم على المترشح للبرلمان على الأساس الديمقراطي أي على أساس التشريع، كما يحرم على المنتَخِب عليه كذلك.

إلا أن هناك حالات ثلاث، يمكن الترشح والإنتخاب فيها، وهي:

1- وهي الحالة التي قد يقول قائلها: أن الشخص قد يترشح من أجل أن يُعلن إنكاره كل الإنكار لكل القوانين الوضعية التي ستشرع في البرلمان وغيرها من الأعمال المخالفة للإسلام...وهنا نقول أن هذا المترشح يجوز له أن يترشح على أن يكون إنكاره على أساس الإسلام لا غير، لأن هذا الإنكار يدخل ضمن النهي عن المنكر، وبالتالي يجوز انتخابه.

2- والحالة الثانية وهي كون أن من عمل البرلمان أيضاً محاسبة الحكومة وما يتعلق بذلك، فقد يترشح أحدهم على هذا الأساس لا على أساس التشريع، وهنا يجب أن تكون محاسبته للحكومة على أساس الإسلام، وإلا لا يجوز ترشحه ولا يجوز انتخابه. فالمرشّح الذي يجوز انتخابه، هو ذاك الذي يحاسب الحكومة على أساس الإسلام.

3- والحالة الأخيرة وهي وإتّخاذ المجلس الشعبي الوطني منبراً للدعوة إلى تطبيق الإسلام. وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل دار الندوة واتخذها منبراً له للدعوة للإسلام.

ولهذا فالمرشّح الذي يجوز انتخابه، فهو ذاك الذي يحاسب الحكومة على أساس الإسلام، ويتّخذ المجلس الشعبي الوطني منبراً للدعوة إلى تطبيق الإسلام، ويُعلن إنكارَه كلّ الإنكار أعمال التشريع الوضعيّة وغيرها من الأعمال المخالفة للإسلام.

إلا أن المدقق في الجزائر لا يوجد أحد من المترشحين (وهذا من خلال حملتهم الإنتخابية ومن برامج أحزابهم) الذين أعلنوا أنهم سيقومون بمحاسبة الحكومة على أساس الإسلام، أو سيتخذون المجلس الشعبي الوطني منبراً للدعوة إلى تطبيق الإسلام، أو سيُعلنون إنكارَهم كلّ الإنكار أعمال التشريع الوضعيّة وغيرها من الأعمال المخالفة للإسلام.
ولهذا فعلينا بعدم الاشتراك في الانتخابات التشريعية.

أرجو أن أكون قد وضحت واقع الإنتخابات، وحكمها الشرعي بشكل سهل ميسور، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان...وأرجو منكم من أعماق قلبي تبيان خطئي بالأدلة والحجج والبراهين لا بالتعليقات التهويلية...وإلا فالكلام الذي لا دليل عليه عرض الحائط، مهما كانت مرتبة قائله....وبارك الله فيكم
والسلام عليكم ورحمة الله

لي كلمة أقولها وهي أن الإنتخابات كلها معدا الرئاسية هي ترشح لنيل المناصب لأغراض شخصية بدون مراعاة مشاكل المواطنين الضعفاء والمساكين وكذللك المترشحين ليسوا في المستوى أغلبهم جهلة فسقة حاشا الصالحين منهم لذا لازم على الدولة أن تدرس ملف الترشح بأن يكون مثلا المترشح ذو مستوى مقبول يعرف الكتابة والقراءة لا يبيع الغنم والبقر ويسهر في النوادي والكابريات ليصبح بعد ذللك عضو في البرلمان وسامحوني على هذه العبارات لأنني حزين على هذا الوطن الغالي الذي يعبث به الإنتهازيون ولا تنسوا بأننا مسؤلون أمام الله يوم القيامة ويحاسبنا على كل كبيرة وصغيرة (( وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49) )) الكهف

تتخبّط الجزائر منذ 17 سنة، في دوامة أو ألعوبة اسمها "الإنتخابات"، حيث صار أبناء "المعارضة" -في ظل كذبة التعددية الحزبية- يختلفون على "المغنم"، أو يتلاعنون لدى "مفترق طرق" الانتخابات. أما أبناء "الموالاة" (بني وي وي) فصاروا -في ظل كذبة الديمقراطية- يغيرون ثيابهم مواكبة لـ"العصر". ذلك أنّ القيم، سواء ما تهاوى منها، أو ما يشرف على التّهاوي، أُقْصيتْ نهائياً عن التّحكّم بالمواقف السّياسيّة، وبات النّاس يشعرون أنّ الحَكَمَ في ترشيح "الأشخاص"، هو مصلحة النظام اولاً، ومصالح المرشَّحين ثانياً، لا مصالح الشعب الّذي يمثّلونه، أو يمثّلون عليه، أو يمثّلون به. ودعْك من الهُراء حول "المصلحة الوطنية"! التي داستها السفارة الأمريكية مؤخراً والذي تُوّج بطلب الجزائر -باسم المصلحة الوطنية- من أمريكا مساعدتها على القضاء على تنظيم "القاعدة"؟؟؟ ... ولعلّ البارز والمشترك في كلّ المرشَّحين غياب البرامج الانتخابيّة الّتي تتجاوز الشّعارات الفضفاضة، الّتي تعني كلّ شيء، ولا تعني شيئاً بعينه...

إنّ أيّ عمليّة انتخاب مطروحة لن تكون منقذة من الورطة السّياسيّة الّتي نشأت مع الإنقلاب على إنتخابات 1991م، فهو قد خلق مشكلة قائمة بذاتها: لقد أومأت فرنسا الكافرة المستعمرة لضباطها في الجزائر، ليكون قدر الجزائر على ما هو عليه اليوم وغداً، وصمّمت معهم خارطتها السّياسيّة للجزائر الحزبية، بحيث تجمّعت فيها أقلّيات الأشخاص المرضى بالأيدز السياسي، والأفكار المميتة، والمواقف الخيانية...لحرف الشعب الجزائري عن طريق نهضته على أساس الإسلام.

فماذا فعل المسؤولون الذين أوقعوا البلد في هذا المأزق للخروج منه؟
إنّهم يتعاملون باستخفاف واضح مع هذا الوضع، ويلتهون بخلافاتهم الشّخصيّة، ويدخلون في كل سنة "إنتخابات" جديدة، بل مسرحية جديدة، وإنّ هؤلاء السياسيّين من أصحاب النظام أو المعارضة ليسوا بعيدين عن مسرح الجريمة، بل هم أبطال هذه المسرحية، ومتورّطون في جريمة "كشف القناع عن القناع"...إنّ هذه الطّبقة السّياسيّة التي يُعتبر وجودها جزءاً لا يتجزّأ من أزمة الجزائر، وعاملٌ رئيس في تأزُّم الأوضاع ووصولها إلى الوضع البائس الذي وصلت إليه...سوف تستمر في أدوارها المسرحية لترقص للشعب على جراحه وآلامه.

إن هذه الأحزاب ليست قائمة على أساس الإسلام (بما فيها المسماة إسلامية) وليست أفكارها وطرقها إسلامية، كذلك أهدافها لم تكن إسلامية، ولذلك كانت أحزاباً غير إسلامية ولو كان جل مؤسسيها وأعضائها من المسلمين، لأن العبرة بالأساس الذي يُبنى عليه الحزب وبالأفكار التي يتبناها الحزب وبالطريق التي ينفذ بها أفكاره ويحقق أهدافه، وكذلك العبرة بالأهداف التي يسعى لتحقيقها. وكل ذلك لا يخفى على المسلمين في الجزائر من أن هذه الأحزاب غير قائمة على الإسلام، وليست لها أية صلة بالإسلام، ولا تهدف لنيل أهداف إسلامية حقيقية.
وكان تأسيس هذه الأحزاب من قبل الدولة لا من قبل الشعب، حيث شجعت الدولة أشخاصاً معينين لتأسيس هذه الأحزاب، ومنعت آخرين لا ترغب بهم في تأسيس أحزاب، وإن كان تأسيس تلك الأحزاب التي مُنِعتْ قد تم على نفس الأسس التي أُسست عليها الأحزاب المسموح بها. وكذلك قامت الدولة بقصقصة أجنحة أحزاب أخرى، فحالت بينها وبين أن تدخل الانتخابات، ومنعت تأسيس أحزاب تعمل على أساس الإسلام ومن أجل إقامة حكم الإسلام.

فمن هنا يجب نبذ هذه الأحزاب، فلا يجوز لأي مسلم في الجزائر أن يعطي صوته لأي حزب غير إسلامي، لأنه بذلك يرتكب إثماً عظيماً. كما لا يجوز أيضاً لأي مسلم في الجزائر أن يشترك في أي حزب من الأحزاب الوطنية أو الديمقراطية أو حتى التي تدعي الإسلام. وعندما يصوت المسلم لأي حزب من هذه الأحزاب، فهذا يعني أنه يريد أن يُحكَم بغير ما أنزل الله أي بالكفر والله تعالى يقول: ﴿أفَحُكْمَ الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون﴾.

أيـها المسلمـون في الجزائر:
فرض الله على كل واحد منكم أن يعمل للإسلام لإعلاء كلمة الله في الأرض، ففرضَ عليه أن يعمل من أجل إقامة حكم الله في الأرض، وذلك عن طريق إقامة دولة الخلافــة الراشدة الآن، التي بها تُستأنف الحياة الإسلامية، وبها يُحمل الإسلام رسالة هدى ونور للعالم أجمع بالدعوة والجهاد.

وحتى يقام هذا الفرض لا بد من وجود حزب سياسي يقوم على المبدأ الإسلامي ويعمل لتحقيق هذا الخلافــة بالطريقة السياسية دون أن يشارك في الإنتخابات، ودون حمل السلاح...أي التقيد بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من طريقة تغيير في المجتمع الجاهلي.

والسلام عليكم ورحمة الله

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد :
تم بحمد لله سؤال أحد العلماء و المدرسين عن هذه المسألة :
سئل اليوم الشيخ عبد المحسن العباد البدر المدرس بالمسجد النبوي عن هذه الانتخابات ... ما حكمها فقال :
إن كان في الظن أنها لن تكون مزورة أو ملعوب فيها ... و تصوتون على من هم أخف شرا و أقرب إلى من همهم الحق من غيرهم فافعلوا .. و إلا فاتركوا فهو أولى ( مكالمة هاتفية )
تحيات أخيكم بويدي .

السلام عليكم وبعد :
الى أخي بويدي أقول :
عليك بطلب الدليل الشرعي عندما تستفتي العلماء والمشايخ في أي أمر تريد معرفة الحكم الشرعي فيه. لقد انتهى زمن الوحي بموت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وعلى كل عالم يتصدر للفتوى أن يظهر الدليل الذي استند عليه للوصول الى حكم الله في أي قضية أو مسألة، وإلا انتهى بنا الأمر الى تقليد أعمى لا نحصد منه إلا الشوك. فالواجب أن نطلب حكم الله عند الإستفتاء في أي أمر مهما صغر أو كبر وأن نطلب تبيان الدليل الشرعي حتى نعبد الله حق العبادة.
إن سماع حكم الله في أي مسألة مع إغفال الدليل جعلنا أمة تراوح الخطى، منحطة التفكير ومسلوبة الإرادة. تقلد تقليدا أعمى جعلها لا نقوى على الرقي الى المستوى المطلوب الذي يهيئها لاقتفاء أثر النهضة الراشدة بين الأمم.
سُئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن معنى أبّا في قوله تعالى :{ وفاكهة وأبّا } فردّ قائلا : " أيُّ سماء تظلني وأي أرض تقلّني إن قلت في القرآن برأيي ". ومعنى هذا أنه لا يجوز لي أن أبدي حكم الله في أمر دون الإستناد الى دليل شرعي من القرآن والسنة وما أرشدا اليه.
أخي بويدي، هذه نصيحة أخوية لا أريد منها إلا وجه الله، وحتى تفهمني جيدا، أطلب منك العودة الى أمهات كتب الفقه المملوءة بالأحكام الشرعية في شتى الميادين من عبادات ومعاملات وعقوبات وغيرها والمدعمة بتبيان الأدلة والحجج المبنية عليها، حتى تعرف الطريقة الصحيحة التي كان فقهاء العصور الذهبية يعتمدونها في استنباط الأحكام الشرعية. وبناء على ما سبق فالموضوع ليس موضوع إخلاص أو تقوى هذا العالم أو ذاك بقدر ما هو معرفة الحق عن طريق معرفة الدليل الشرعي الذي يجدر بنا اتباعه.
أرجو أن تتمعن في كلامي جيدا، فأنا لا أنقص من شأن الشيخ عبد المحسن العباد، غير أنه ليس من العيب أن أطلب منه الدليل الشرعي الذي استند عليه في استنباط هذا الحكم أو هذه الفتوى وشكرا.
يقول المولى عز وجل : { والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا الى الله لهمُ البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب }.
ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد :
جزاك الله خيرا على هذه النصيحة أيها الأخ الغالي ... و لكن أعجبتني الملونة بالأحمر
و أسأل الله أن يسلكنا طريق نلتمس فيه علما ....... آمين
الناس في هذا الباب عزيزي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام
المجتهد : بويدي ليس منهم
المتبع : بويدي ليس منهم .. ادع لأخيك أن يفقهه أولا اللغة العربية حتى يفهم النصوص ثم بعد ذلك يقارن و .... ( والله عالي علي ... يا أخي كعلو السماء عن الأرض )
المقلد : بويدي منهم .. و لذلك فأنا في ديني أستفتي من أعتقد أنهم أعلم مني في الفقه وخاصة مسألة التحكيم و الإمامة .. و سامحوني لم أدخل معكم فيها لأنني لا أفقهها ...
الخلاصة :
أنا مجرد ناقل فقط ...
فاعتراضك إذن لا يتعدى مسألتين :
اعتراض على بويدي : إما في صحة النقل أو الخلومن الحجج و البراهين.. و الإجابة : هذا رقم الشيخ : 0096648475207 ، يقولون : طلب المعالي سهر الليالي
و بما أن المكالمة مكلفة جدا فأنا لم أستطع طلب الدليل و ربما غيري سيطلبه
اعتراض على الجواب أو صاحب الجواب : فأنا أفضل رأي ما أعتبره مجتهدا بدون حجة على رأي مقلد مثلي ليس أهلا للاجتهاد و لا الاتباع ( لأن إسقاط الحكم الشرعي على الواقع لا آخذه إلا من هو أهل لذلك .. و الله أعلم )
لك أسمى تحياتي
أخوك بويدي .

التقليد لا يكون دائما مبرأ للذمة
أخي بويدي :
ردا على ما تفضلت به في جوابك على قضية طلب الدليل الشرعي عند الإستفتاء عن قضية أو مسألة من أي عالم ما، فإنه وأنت تعلم هذا، أن ليس كل من درس الشريعة أو تصدر لإمامة الناس في الصلاة يستطيع إستنباط حكم الله في أي مسألة من المسائل الفقهية، ذلك لأن الإجتهاد هو بذل الوسع لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ويتطلب ذلك شروطا تتعلق بمعرفة اللغة العربية و الإحاطة بشتى العلوم الشرعية من حديث وتفسير وغيرها، ومعرفة مناط الحكم لإسقاط حكم الله المسألة إسقاطا صحيحا، وأما التقليد فهو أخذ أو تبني الحكم الشرعي الذي يستنبطه المجتهد. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ــ في خضم الأوضاع الفاسدة التي يعيشها عالمنا الإسلامي في ظل تغييب الإسلام عن واقع الحياة، الدولة والمجتمع ــ هو: " هل يكون التقليد دائما مبرئا للذمة أم لا ؟
لقد أمر الله سبحانه وتعالى الناس باتباع ما أنزل من الديانات. ولما كانت رسالة محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام خاتمة الرسالات وعامة للعالمين، كان الناس جميعا مأمورين باتباعها في العقائد والأحكام، غير أن فهم الرسالة الإسلامية يحتاج الى علم واجتهاد، ولذلك فإن وجود العلماء المجتهدين فرض على الكفاية في جميع العصور. ولقد كان من الخطأ الشنيع القول بغلق باب الإجتهاد. فمن كان أهلا للإجتهاد، واجتهد في مسائل فإنه يسير بحسب اجتهاده وله أجر إن أخطأ وأجران إن أصاب. ومن لم يجتهد فإنه يقلد رأي من اجتهد. ولكن هذا المقلد لا يجوز له أن يقلد في المسألة المعينة إلا من يطمئن الى تقواه والى علمه في هذه المسألة. فمن كان تقليده على هذا الأساس برئت ذمته عند الله.
لكن هناك حالة مهمة جدا، سنضرب أمثلة لتوضيحها :
1 ــ رجل يطلق زوجته ويرجعها، ثم يطلقها ويرجعها، ثم يطلقها ويريد إرجاعها، فيجد بين الشيوخ من يعطيه فتوى بذلك. في مثل هذه الحالة لا تبرأ ذمة المقلد و لا ذمة من أعطى الفتوى، لأنها مخالفة للشرع، وهذا معلوم من الدين بالضرورة.
2 ــ رجل يستثمر ماله في المصارف الربوية بالربا (بالفائدة)، ويجد من الشيوخ من يعطيه فتوى بذلك. في مثل هذه الحالة لا تبرأ ذمة المقلد ولا ذمة من أعطى الفتوى، لأنها مخالفة للشرع، وهذا معلوم من الدين بالضرورة.
رُبّ قائل يقول : هناك علماء معتبرون يفتون بالربا في بعض الحالات. ونحن الآن نتكلم عن موقف المقلد، فلن نناقش رأي الذين يعطون الفتاوى الخاطئة. فإن كان المقلد مطمئنا الى تقوى الشيخ الذي أفتاه بحل الربا (في بعض الحالات وليس مطلقا)، مطمئنا الى علمه، وكان هذا المقلد جاهلا جهلا كبيرا، فإنه ربما تبرأ ذمته عند الله. فإذا جاء من يقول لهذا المقلد : إن الربا حرام لا يحل لك، فيقول المقلد : إن فلانا العالم أعطاني فتوى. فيقول له : إن فلانا هذا مخطىء ولا يجوز لك أن تعمل بفتواه هذه. فيقول المقلد : إنه أعلم منك. فيقول له إذا كان أعلم مني فهو ليس أعلم من كتاب الله الذي يقول : { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس }، ويقول : { وأحل الله البيع وحرم الربا }، ويقول أيضا : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين }. وبعد أن يأتيه بالنصوص من كتاب الله وسنة رسوله ويرى المقلد أنها تحرم الربا، فإنه لا يجوز له أن يستمر في تعامله بالربا مهما كانت ثقته بالمرجع الذي أفتاه. ولعل هذا المقلد يقول في نفسه : إن المرجع الذي أعطاني الفتوى لا يجهل هذه الآيات ولا يجهل غيرها من النصوص التي تتعلق بالربا فأنا سأبقى على فتواه وسأبقى أتعامل بالربا.
في مثل هذه الحالة يكون المقلد قد وقع في الحرام لأنه أصر على تقليد قول المرجع الذي أفتاه تقليدا أعمى، وأصر على ترك آيات القرآن بعد أن قرعت أذنيه وفهم معناها أنها تحرم عليه أخذ هذه الفتوى. وكان يجب على هذا المقلد أن يترك الربا فورا بعد سماعه الآيات، وإذا بقي في نفسه شبهة فعليه أن يذهب فورا الى صاحب الفتوى ليبين له كيف يبيح له الربا والقرآن يحرمه، وعليه هنا أن يحاول الفهم مهما كان جاهلا.
لا يحل للمقلد أن يصر على التقليد الأعمى بعد أن يأتيه الدليل من نص القرآن أو نص السنة على خطأ قول المرجع الذي قلده، ولا يحل له أن يجعل ثقته العمياء بالمرجع (كائنا من كان) ترجح على نص القرآن أو السنة. والمقلد الذي يفعل ذلك يكون قد تنصل من الكتاب والسنة واتبع شخص هذا المرجع. وهذا ترك للدين والعياذ بالله.
إن الله سبحانه يقول : { اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكّرون }، فالإتباع لا يكون إلا للكتاب والسنة، وإذا جاز اتباع العالم فلأنه دليل يدلنا ويوصلنا الى الكتاب والسنة، فبمجرد أن نرى إشارة تشير الى أنه خالف الكتاب والسنة فلا يجوز لنا أن نتبعه، ولا يجوز لنا أن نستمر على الثقة العمياء به، بل علينا أن نسأله ونحاسبه، وإلا فإننا نصبح مثل اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم : { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله }، فإن هؤلاء الأحبار والرهبان أفتوا أتباعهم بتحليل بعض الحرام وبتحريم بعض الحلال فاتبعوهم.
3 ــ وهناك من يعطي فتوى بقتل مسلم (أو غير مسلم) بريء، أو هناك من يعطي فتوى بقتال المسلمين وقتلهم متذرعا بحجة أو بأخرى، ويندفع المقلد اندفاعا أعمى بموجب هذه الفتوى لقتل النفس أو النفوس البريئة. وقد وردت في قتل المسلمين وقتالهم نصوص كثيرة في الكتاب والسنة منها : { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابا عظيما }، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ". فالمقلد حين يسمع فتوى من أحد المراجع تجيز له قتل المسلم، عليه أن يسأل غيره من المراجع ليتأكد من صحة الفتوى، وعليه أن يفهم لماذا يحل له أن يقتل المسلم المؤمن. ذلك أن مسألة قتل المسلم هي من أكبر الكبائر فلا يجوز للمسلم أن يُقدم عليها بمجرد سماعه الفتوى من أحد المراجع، لأنها فتوى تصطدم مع القرآن ومع السنة بشكل صريح. إذن على المستفتي أن يسأل عدة مراجع، وعليه أن يحاول فهم حجتهم، فإن رأى في الأمر اتفاقا وفهما جاز له أن يقتل. وإن وجد اختلافا أو شبهة أو لم يفهم هو الأمر لا يحل له أن يقدم على قتل أي مسلم. وإذا أقدم فإنه يكون مرتكبا للكبيرة ولا تبرأ ذمته عند الله.
4 ــ وهناك من يعطي فتوى بأنه ليس فرضا على المسلم أن يعمل لإقامة الخلافة الإسلامية، متذرعا بحجة أو بأخرى. ويسمع المقلدون مثل هذه الفتوى. فيقعدون عن هذا الفرض، ويسكتون عن أنظمة الكفر وهي تُطبّق عليهم، ويرضون بتعطيل أنظمة الإسلام وباتخاذ القرآن مهجورا. إن اتباع الدين الإسلامي بإحلال حلاله، وتحريم حرامه، وإقامة حدوده، والتزام أحكامه، ورفع رايته، ونشر رسالته، وحفظ بيضته لا يتم بدون إقامة دولته. فإقامة الدولة الإسلامية فرض حتمي على المسلمين، وهذا أمر بديهي وهو معلوم من الدين بالضرورة. فإذا قام من يفتي بأن العمل لإقامة الدولة الإسلامية ليس فرضا، فإن مثل هذا المفتي يكون جاهلا وليس بعالم. وكل مسلم يتبع مثل هذه الفتوى لا تبرأ ذمته عند الله، لأن كل أمر معلوم من الدين بالضرورة لا يُعذر جاهله ولو كان مقلدا، ولو كان أميّا.
هذه أمثلة ثلاثة عن الفتاوى التي يحلّون فيها الحرام، ومثال رابع عن الفتوى التي يتركون بها الفرض، وفيها كلها وفي أمثالها لا تبرأ ذمة المقلد لأنها إما مسائل معلومة من الدين بالضرورة ولا يُعذر جاهلها، وإما مسائل خطيرة وتكاد تكون معلومة من الدين بالضرورة بحيث يجب على المقلد أن يتحرّى عنها.
وراثة العقيدة :
أما التقليد في أصول العقيدة فهذا غير جائز مطلقا. إذ لو جاز التقليد في أصول العقيدة لما كانت وقعت المؤاخذة على النصراني واليهودي والمجوسي الذي يقلد أبويه أو بني ملّته في ذلك. قال تعالى : { وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون }.
وإننا لنرى كثيرا من المسلمين يرثون عقيدتهم عن آبائهم وراثة كما يرثون الشاة والدينار، وهذا حرام، إذ يجب على المسلم حين يبلغ سن الرشد وحين يصبح قادرا على البحث والتفكير أن يعيد النظر فيما ورثه عن آبائه وبيئته دون تعصب أو اتباع للهوى، فما وجده حقا تمسك به، وما وجده باطلا ضرب به عُرض الحائط دون أسف. فالقرآن الكريم خاطب المشركين بقوله : { أ إله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين }. والذي يطلب من الناس برهانا على عقائدهم أحرى به أن يملك هو البرهان على عقيدته.
هذا بالنسبة الى أصول العقيدة، فإن كل مسلم يجب عليه أن يكون قد أخذها عن فهم واضح وقناعة يقينية، لأنها ليست محل تقليد.
أما بعض فروع العقيدة التي جاءت النصوص ظنية الدلالة فيها، فإنها فروع خلافية، ويجوز للمقلد أن يقلد العلماء فيها، شأنها شأن الأحكام الشرعية الخلافية. وذلك مثل الخلاف حول صفات الله، أو حول الجبر والإختيار، أو حول جواز الإجتهاد على الرسل، أو حول عصمتهم فيما عدا التبليغ ...إلخ.
عن مجلة الوعــي، العدد 50
وبناء على ما سبق ذكره، فإنه لجدير بنا أن نتحرّى عمّن نأخذ عنه ديننا حتى لا نقع فيما يغضب الله، وإن تعصبنا لشيء فلنتعصب لدين الله ليس غير. كان الإمام مالك يقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول : "كل كلام بشر يؤخذ ويُرد إلا كلام صاحب هذا القبر". وكان عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، عندما يُسأل عن حكم الله في أمر ما، يجيب بـ قال الله وقال الرسول، وإن سُئل عن رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في نفس المسألة كان يرد وبغضب، فيقول :" ويحكم أقول لكم قال الله ورسوله وتقولون ماذا قال أبو بكر وعمر". لقد كان المسلمون الأوائل عندما يسمعون الآية أو الحديث يقولون السمع والطاعة. وكانوا يأخذون الأحكام الشرعية مأخذ الجدّ للتطبيق لا غير و بنوع من التقديس والتبجيل والإحترام. أما الآن فقد أصبح المسلم في البلاد الإسلامية يدرس العلوم الشرعية من أجل الوظيفة والمنصب إلا من رحم الله. نعم يحدث كل هذا في حضور الدولة العلمانية وغياب الدولة الإسلامية التي ستعيد بإذن الله الإعتبار للعلم والعلماء الصادقين كما كان الحال قبل سقوط الخلافة.
ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم أخي بويدي:
لك مني بهذين التدخلين الذين لا أريد بهما إلا وجه الله:
1- قلت عن نفسك أنك "مقلد" ، وهذا جائز شرعاُ لأن الأمر يتعلق بالفروع وليس بالعقيدة....ولكن أخي بويدي المطلوب شرعاُ تقليد مجتهد لا تقليد من تعتبره أنت مجتهداً، إذ لا بد أن يكون من تقلده مجتهداً فعلاً وإلا فإن تقليدك إياه باطل شرعاً... والشيخ عبد المحسن العباد البدر المدرس بالمسجد النبوي ليس مجتهداً، كما لم يدّع هو نفسه الإجتهاد (وقد يكون ناقلاُ مثلك عن مجتهد إن وُجد)... وبالتالي فإن تقليدك لهذا الشيخ تقليد لغير مقلََّد أي لغير مجتهد... وهذا لا يجوز شرعاً... اللهم إلا إذا كان هذا الشيخ متبعاً لمجتهد هو من تقلّْده أنت... وبالتالي لا بد عليك أن تعلم أنه من إتباع هذا المجتهد أو أن يُعْلِمَك بأن هذا هو الحكم الذي استنبطه بنفسه المجتهد الذي تقلده أنت.
وإن استطعت أن تفيدنا بأدلة هذا المجتهد فأفدنا بها بارك الله فيك، قبل موعد الإنتخابات.

2- لعل نقلك -إن كان دقيقا- لما قاله لك هاتفياً: (إن كان في الظن أنها لن تكون مزورة أو ملعوب فيها ... و تصوتون على من هم أخف شرا و أقرب إلى من همهم الحق من غيرهم فافعلوا .. و إلا فاتركوا فهو أولى).. ليدل دلالة قاطعة أنه لا يعلم واقع الإنتخابات التشريعية عموماً ولا يعلم واقعها في الجزائر خصوصاً، وإلا كيف يقول: (إن كان في الظن أنها لن تكون... فافعلوا .. و إلا فاتركوا فهو أولى)؟؟؟؟...فواضح من هذا الكلام أن قائله لا يعرف إسقاط الحكم الشرعي على واقعه.

فهو يجيز (ضمناً) التصويت في الإنتخابات التشريعية... إلا إذا كانت مزورة؟؟؟... فهو يتحدث عن موضوع التزوير لا موضوع الإنتخابات التشريعية في حد ذاتها؟؟؟
ونحن المسلمون عموما وفي الجزائر خصوصا نعلم ونعرف أن الإنتخابات التشريعية في حد ذاتها وبغض النظر عن الدولة التي تقوم بها، إنما هي تصويت لمن سيكونون المشرعين للقوانين تحت قبة البرلمان بإسم الشعب الذي صوّت لهم.. وهذا التشريع كما رأينا سابقاً لا يجوز شرعاً. ففعل التشريع في حد ذاته لا يجوز شرعاً ولهذا فإن الانتخابات التشريعية من حيث كونها أسلوباً لإعطاء وكالة؛ ليُمَثّل فيها الشخص المنتَخَب (النائب الذي سيشرّع) مُنْتَخِبَه، عملٌ حرام، لأن عمل المُوَكَّل (النائب) حرام... والتشريع كما رأينا هو لله تعالى وليس للشعب ولا لغيره مطلقاً.

أما الإنتخابات التشريعية في الجزائر (ومنذ زمن بعيد) هي ألعوبة من ألاعيب النظام الجزائري، يمرر بالنواب الذين يُنتخبون القوانين الغربية عموماً والفرنسية خصوصاً والتي تُترجم إلى عربية ركيكة ثم يقولون أن المشرّع الجزائري من شرّعها، في البرلمان الجزائري برفع الأيدي. وكل هذه القوانين هي قوانين غير إسلامية، فهي تشريعات كفر، ما أنزل الله بها من سلطان...فالقوانين الجزائرية مؤامرة على الشعب الجزائري باسمه لتطبق وتنفذ عليه قوانين عدوته فرنسا الكافرة المستعمرة، والتي أغلبها مشاريع إستعمارية مشبوهة، مثل قانون المحروقات الذي وصفه بوتفليقة نفسه بأنه مفروض من الخارج، ومع ذلك يكذبون ويقولون بأنه أصبح نافذاً لأن البرلمان قد صوّت عليه؟؟؟ وقانون الأسرة الذي جاء ليهدم أساس العلاقات الأسرية للأسرة المسلمة في الجزائر والذي هو الإسلام؟؟؟ وقانون الخوصصة الذي جاء ليسلّْم الملكية العامة للمستثمرين الأجانب بإسم الشراكة والإستثمار ؟؟؟....إلخ من قوانين الكفر والتآمر مع الكفار المستعمرين على دين وثروات الشعب الجزائري المسلم.

أخي بويدي فالمسألة ليست مسألة حكم تزوير الإنتخابات التشريعية بل هي مسألة حكم الإنتخابات التشريعية في حد ذاتها فحتى لو كانت الإنتخابات التشريعية غير مزورة أو غير ملعوب فيها كما قال الشيخ، وحتى لو كانت أنزه إنتخابات في العالم وفي التاريخ فإنها حرام شرعاً لفعل التشريع الذي سيقوم به المصوًّت له (النائب) لأن عمله الأساسي في البرلمان هو التشريع...وهذا لله وليس للبشر ولا لغير البشر.

والسلام عليكم ورحمة الله

السلام عليكم
خونا تحريري والله غير راك عاجبني بالبزاف اسمع قولنا الاسم تاع الحزب نتاعك علاش راك خايف راك في بلاد ديمقراطية, ياخو قولنا واش توعدنا كينفوطو عليك ولا حتى تربح باش تبد تعلمنا الدين تعلمنا نقراو والله غير راني نشوف فيها نبقاو جهال لوكان نستناو حتى تربح