تسجيل الدخول

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rmimazzz

السلام عليكم احبابي
ان القول بأن القاصر دون 13 سن لا يتحمل نتيجة افعاله ، كلام خطا قانونا
فالقانون أوجد العقوبة كما أوجد تدابير الحماية والتربية كما اوجد تدابير الامن
وعليه
لا يعقل أن نترك شخصا خطرا على المجتمع بدون رقابة او عقاب حتى ولو كان عمره سنتين
وبالتالي نقول بأنه تطبق تدابير الحماية والتربية على الطفل صاحب الخمس سنوات عادي جدا لكن :
اجراءات متابعته ان كانت فعلا مثلما قرأنا في الجرائد ، فهده فضيحة في العدالة الجزائرية
شكرا لكم يا أحبابي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29

سلام//

الفروع يمكن وقوع اختلاف عليها لان النصوص القانونية في اصلها مـــــــن اجتهادات البشر لذلك نجد التشريع يختلف من دولة لاخرى في بعض الجزئيات لكن المبادئ العامة لا يمكن الاختلاف عليها.

تحليلك للقضية منطقي فهنا تدخل مسالة التكيــــــــــــف
فانت اخترت الطريق المدني و هذا اجراء صحيـــــــــــح.
لكن لو فرضنا ان والد الضحية اختار الطريق الجزائي و حتى هنا بالامكان
ادخال مديرية التربية كطرف مدني في القضية لكن السؤال المطروح :

هل اي اساس تتم هذه المسؤولية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مع ذلك لو فرضنا ان الحادثة وقعت في الشارع اي قام الولد
بضرب الولد الاخر بالة حادة ادت الى اصابات في الشارع.

كيف يمكن للضحية المطالبة بحقوقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخترت هذه الطريقة في المناقشة لانني اعتمد على العملي اكثر من النظري
و حتى اقرب لك و لجميع اعضاء المنتدى الفكــــرة

اريد منك تحديد اطراف القضية و ما مسؤولية كل طرف :
من هو المتهم
من هو المسؤول المدني
من هو الضحية
و من يطالب بحقوقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختي moondroit
عندما اقرا رد الاخت عايـــــــــــدة لا يفاجئني لانني اعرف ان اختنا الكريمة ليست قانونية و هي مشكورة مع ذلك في اثراء منتدانـــــــــــــا
لكن يفاجئني ردك اختي الكريمة و انا اعرف مستواك الجيد و مع ذلك لــــو رجعت الى ما ذكر سابقا سواء من طرفي او من طرفك تلاحظين اننا في خط واحـــــــــــــــــــد فقط النتيجة هي التي نختلف عليهـــــا

السؤال الرئيسي :

هل قيام المشرع باعفاء الحدث اقل من 13 سنة من العقاب طبقا للمادة 49 من قانون العقوبات يعني هذا انه غير مسؤول عن اي فعل يقوم بــه.

عندما نجد جواب لهذا السؤال تكون القضية محسومة

شكرا على النقاش القيـــــــــــــم
و المشاركة في اثراء الموضوع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit

ناشطون راسلوا منظمات حماية حقوق الطفل الدولية
لجنة من وزارة العدل تستمع لوالد أسامة
كشف ناشطون في مجال الطفولة بغرداية أنهم بصدد إعداد ملف يتضمن جميع التفاصيل والمراحل التي مرت بها قضية الطفل أسامة قطاف، البالغ من العمر 5 سنوات، والمتابع قضائيا بتهمة الضرب والجرح العمدي، ليسلم لمصالح رئاسة الجمهورية والمنظمات الدولية غير الحكومية المختصة في حماية حقوق الطفل.
وقال السيد ج.هواري، أحد الناشطين أنه ''لا يمكننا السكوت عن هذه القضية التي تعد سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية''. وأضاف ''محاكمة الطفل في البداية بالمنيعة كانت غير قانونية، لكن الخطأ تم إصلاحه في المحاكمة الثانية التي تمت على مستوى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء غرداية، حيث تمت المحاكمة في غياب الطفل وحضور ولي أمره وفي جلسة سرية على عكس ما وقع في المنيعة''.
من جهة أخرى، اطلع أمس مسؤولون بوزارة العدل على ملف القضية بعد أن استمعوا لوالد الطفل، وقال هذا الأخير بأن ''مسؤولي الوزارة وعدوه بمواصلة بحث الملف على مستوى مجلس قضاء غرداية ومحكمة المنيعة''.


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit

ناشطون راسلوا منظمات حماية حقوق الطفل الدولية
لجنة من وزارة العدل تستمع لوالد أسامة
كشف ناشطون في مجال الطفولة بغرداية أنهم بصدد إعداد ملف يتضمن جميع التفاصيل والمراحل التي مرت بها قضية الطفل أسامة قطاف، البالغ من العمر 5 سنوات، والمتابع قضائيا بتهمة الضرب والجرح العمدي، ليسلم لمصالح رئاسة الجمهورية والمنظمات الدولية غير الحكومية المختصة في حماية حقوق الطفل.
وقال السيد ج.هواري، أحد الناشطين أنه ''لا يمكننا السكوت عن هذه القضية التي تعد سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية''. وأضاف ''محاكمة الطفل في البداية بالمنيعة كانت غير قانونية، لكن الخطأ تم إصلاحه في المحاكمة الثانية التي تمت على مستوى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء غرداية، حيث تمت المحاكمة في غياب الطفل وحضور ولي أمره وفي جلسة سرية على عكس ما وقع في المنيعة''.
من جهة أخرى، اطلع أمس مسؤولون بوزارة العدل على ملف القضية بعد أن استمعوا لوالد الطفل، وقال هذا الأخير بأن ''مسؤولي الوزارة وعدوه بمواصلة بحث الملف على مستوى مجلس قضاء غرداية ومحكمة المنيعة''.