تسجيل الدخول

مجلس الحكومة يدرس اليوم الثلاثاء، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-51 الذي يضبط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجبات

موضوع صدر بجريدة: http://www.echoroukonline.com/ara/national/40955.html

مشروع المسح العام استهلك 30 مليون دولار ولم يتحقق في الواقع بعد 20 سنة
أكثر من 900 ألف جزائري محرومون من الدفتر العقاري





نددت مصادر جد مطلعة بالفشل الذريع الذي مُني به مشروع المسح العام للعقار في الجزائر، رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي استهلكها بتمويل من البنك العالمي بقيمة 30 مليون دولار، حيث إنه ''من مجمل أكثـر من مليون جزائري أصحاب ملكية خضعوا للمسح، لم تسلّم المحافظات العقارية سوى أقل من 10 في المائة من الدفاتر العقارية لأصحابها''.
''الكارثة الكبيرة التي تتهدد هذا المشروع الإستراتيجي تكمن في الخطر الحقيقي الذي يتهدد المساحات العقارية الهائلة التي تمكنت الفرق التقنية من مسحها في الميدان خلال العقدين الماضيين، باعتبار أن 90 بالمائة من أصل 5,7 ملايين هكتار خضعت للمسح، باتت عرضة للتلف على مستوى مختلف المحافظات العقارية الموزعة عبر الوطن، في ضوء عدم مسايرة هذه الأخيرة للمخططات موضوع الإنجاز ''. مستدلة ''بحرمان أكثر من 900 ألف جزائري من الدفاتر العقارية الخاصة بممتلكاتهم لحد الآن، رغم أنها كانت موضوع مسح منذ مدة طويلة''.
وتسجل هذه التطورات في الوقت الذي أشرفت فيه المدة المحددة لإنجاز المشروع على الانتهاء والمقررة بنهاية .2010 وهو الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يعطي توصيات صارمة لوزارة المالية، بصفتها الهيئة الوصية على القطاع، من أجل إتمام المساحة المتبقية في أجل الخمس سنوات القادمة على أقصى تقدير، علما أن المساحة المتبقية تصل إلى حدود خمسة ملايين هكتار.
وفي هذا الإطار، تؤكد جهات عليمة، على مستوى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، على استحالة إتمام عمليات المسح المبرمجة في الرزنامة الزمنية الجديدة، بالنظر إلى العراقيل الكبيرة التي تعترض المشروع على أكثر من جبهة، أهمها نقص الموارد البشرية التي تملك الكفاءة اللازمة، باعتبار أن عدد التقنيين المؤهلين لا يتجاوز الألف في كل الوطن ''رغم أن التعداد المطلوب لتغطية العملية يقدر بضعفي هذا العدد''، زائد مشكل عدم مسايرة المحافظات العقارية للعمل المنجز في إطار المسح العام.. مما جعل أغلب الخرائط التي أنجزت دون جدوى، على غرار ما نددت به النقابة في وقت سابق، حيث استنكرت هذه الأخيرة وجود زهاء 750 خريطة محل ضياع وتلف على مستوى المحافظة العقارية بوهران لوحدها، مما انتهى بإيفاد لجنة تحقيق لم يتمخض عنها أي شيء لحد الآن.
وتحمّل نفس المصادر هذا الوضع الخطير على الجهات المسؤولة، كون أن جميع التوصيات التي أصدرها خبراء البنك العالمي خلال مرافقتهم للمشروع خلال سنوات 93 و96، والقاضية بالتوحيد بين الوكالة الوطنية للمسح والمحافظات العقارية في هيئة واحدة لم تؤخذ بعين الاعتبار، الأمر الذي رهن مصير مئات المخططات الموجودة محل تلف وضياع حاليا.
وعلى صعيد آخر، لا يزال التضارب قائما على أشده حول موضوع إدراج عمليات المسح في المناطق الصحراوية، حيث في الوقت الذي تتمسك فيه بعض الأطراف بالعملية ترى أطراف أخرى عدم جدوى إجراء هذا المسح، خاصة وأن الصور الفوتوغرافية عبر الساتيل التي تحتاجها العملية تكلّف حوالي 80 مليار سنتيم.
المصدر :وهران: محمد درقي

http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=170519&idc=30

تعريف حق الانتفاع : هو حق عيني أصلي، ويشمل الاستعمال والاستغلال ويرد على شيء مملوك للغير، وبذلك يتجزأ حق الملكية، فيكون التصرف لشخص ويسمى ملكية الرقبة، ويكون الاستعمال والاستغلال لآخر فيسمى حق الانتفاع، والاستغلال هو الحصول على غلة الشيء أو ثماره، وحق الانتفاع مؤقت فينقضي بالأجل المحدد له أو بوفاة صاحبه ولو وقعت الوفاة قبل حلول الأجل المعين. ويكتسب حق الانتفاع بالعقد أو الوصية، أو الشفعة، أو بالتقادم أو بالقانون، طبقا لنص المادة 844 من القانون المدني، وقد يكون العقد الذي اكتسب به حق الانتفاع، بيعا، أو هبة، أو مقايضة، أو وفاء بمقابل. وينتهي حق الانتفاع، بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين أجل عدَ مقررا لحياة المنتفع، وينتهي على أي حال بمـوت المنتفـع حتى قبـل انقضاء الأجل المعين، وهذا طبقا لنص المادة 852 من القانون المدني ، كما قد ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء بنص المادة 853، وينتهي أخيرا بعدم الاستعمال مدة 15 سنة، بنص المادة 854 من القانون المدني.

شهــر حــق الإنتفــاع: يترتب على التصرف في حق الانتفاع، انتقاله كحق عيني عقاري إلى المتصرف إليه، وحتى يتحقق هذا الأثر فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، يجب شهر هذا التصرف الوارد على هذا الحق عملا بنص المادة 15 و16 من الأمر 75/74، والمواد 165 و793 من القانون المدني.
وينتقل حق الانتفاع إلى المنتفع من تاريخ شهره بالمحافظة العقارية، ويصبح مستقلا عن حق الرقبة، ويصبـح كلا منهما منفصلا عن الآخر ولشخصين مختلفين، ويبقى هذا الوضع كما هو حتى انتهاء حق الانتفاع، فيعود حق الانتفاع مندمجا من جديد مع ملكية الرقبة، توحيدا لحق الملكية.

فإذا تصرف المالك في حق الرقبة وحق الانتفاع كلا عن انفراد، وأبرم تصرفا لاحقا متضمنا الحقين معا، فإن المفاضلة تكون للأسبق شهرا، بحيث إذا تم شهر التصرف المتضمن حق الانتفاع قبل شهر التصرف المتضمن الحقين معا، اكتسب صاحب التصرف الاول حق الانتفاع، وأصبح التصرف الثاني متعارضا مع التصرف الاول بالنسبة لحق الانتفاع، وحينئذ يخضع لأحكام التصرفات المتعارضة، فلا يجوز شهره إلا بعد رفع هذا التعارض بقصر التصرف على حق الرقبة، أما إذا كان شهر التصرف المتضمن عنصري الملكية هو الأسبق، اكتسب صاحبه ملكية العقار وامتنع شهر التصرف المتضمن أيا من العنصرين.

حق الاستعمال و حق السكنى
نصت على حق الاستعمال وحق السكنى المواد 855، 856 و857 من القانون المدني، وهو من الحقوق العينيـة الأصليـة إذا ورد على عقار. ويتفرع عن حق الانتفاع حق الاستعمال وحق السكنى. وحق السكنى ما هو إلا نوع من أنواع الاستعمال، فالاستعمال أوسع نطاقا من السكنى، ويسري على حقي الاستعمال والسكنى كقاعدة عامة ما يسري على حق الانتفاع من أحكام، بالإضافة إلى أن حق الاستعمال والسكنى يتحددان بما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته الخاصة . وبما أن حق الاستعمال وحق السكنى من الحقوق العينية الأصلية، فإنه طبقا لنص المادة 16 من الأمر 75/74 فإنهما يخضعان للشهر في حال التصرف فيه بأي من التصرفات القانونية من بيع، أو مبادلة، وتسري على أحكام شهره نفس أحكام شهر حق الانتفاع.

حق الحكر
نصت المادة 26 مكرر2 من القانون 01/07 المؤرخ في 22/05/2001 المعدل والمتمم للقانون91/10، بأنه يمكن أن تست ث مر عند الاقتضاء الأرض الموقوفة العاطلة بعقود الحكر الذي يخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء، أو للغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفـة وقت إبرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في العقد مع مراعاة أحكام المادة 25 من القانون 91/10، وعليه فقد منح المشرع إ مكانية استثمار الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر . أولا: تعريف حق الحــكر: مصدره الشريعة الإسلامية، وهو بمثابة عقد إيجار يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة العاطلة من أجل البناء أ و الغرس، ويعد المحكر هو المؤجر، والمحتكر هو المستأجر، ويدفع هذا الأخير أجرة معينة، تحدد في العقد، فيحتفظ المحكر بحق الرقبة، في حين يتمتع المحتكر بحق الانتفاع طيلة مدة عقد الحكر، ومن شروط إبرام عقد الحكر:
- أن تكون الأرض عينا موقوفة .
- أن توجد مصلحة وضرورة في التحكير، كأن تكون الأرض عاطلة أو بحاجة إلى الإصلاح .
- تحديد مدة عقد الحكر، وأجرته في العقد ذاتـه.

شهــادة الملكيـة
تعتبر شهادة الملكية سندا رسميا يثبت حق الملكية الزراعية الخاصة، في حالة عدم وجود وثيقة لدى الحائز تثبت هذه الملكية، وذلك في انتظار إجراء المسح العام للأراضي، وتسلم هذه الشهادة من مصلحة أملاك الدولة المختصة محليا بناءا على قرار الوالي، وفق شـروط، وكيفيـات حددهـا المرسوم 73/32 المؤرخ في 05/01/1973 والمتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة، ونتعرض لدراسة هذه الشروط في نقطـة أولى، وبتحرير شهادة الملكية في نقطة ثانية.
أولا: شروط إعداد شهادة الملكية: لقد نصت المادة 12 من المرسوم 73/32 المذكور أعـلاه مجموعة من الشـروط وهي:
يجب على كل مستغل لأرض خاصة زراعية أو محددة للزراعة وغير مثبتة بالسندات الرسمية، تقديم تصريح إلى المجلس الشعبي البلدي الموسع يوضح فيه بأي صفة يقوم باستغلال الأرض.
أن يكون هذا التصريح مشتملا على جميع المعلومات المتعلقـة بالموقع الحقيقي للأرض ونوعها، ومساحتها، وما تشتمل عليه من منشآت، آبار، أغراس.
تقديم الأوراق المثبتة للحالة المدنية للمصرح.
تقديم الشهادات المكتوبة، والجبائية، والتي ينوي الاحتجاج بها لإثبات حقه في استغلال الأرض.
تقوم بعدها اللجنـة التقنية بإجراء التحقيق، مع تحرير محضر مؤقت يتضمن ما قامت به، ويعلق هذا الأخير في مقر المجلس الشعبي البلدي طيلة 15 يوما، وتسجل كافة المطالب والاحتجاجات.
تحرر اللجنة محضرا نهائيا، بعد انتهاء مدة 15 يوما، وتبدي رأيها بشأن طلبات المصرح، والاحتجاجات.
يوجه الملف للوالي من أجل التصديق عليه، ويمكن الاعتراض عليه خلال 30 يوما، من تاريخ نشر القرار، بممارسة حق الطعن في القرار أمام اللجنة الولائية للطعن.

الهيئة المكلفة بإعداد مسح الأراضي العام
تدخل مهمة المسح العقاري ضمن مهام واختصاص المديرية العامة للأملاك الوطنية، حسبما أسماها المرسوم التنفيذي رقم 95/54 المؤرخ في 15 فيفري 1995، والمرسوم التنفيذي رقم 95/55 الصادر أيضا بنفس التاريخ، الذي تضمن تنظيم الإدارة المركزية على مستوى وزارة المالية، فتضم المديرية العامة للأملاك الوطنية مديريتين، الأولى خاصة بعمليات أملاك الدولة والعقارية، والثانية إدارة الوسائل، وتشمل مديرية أملاك الدولة والعقارية أربع مديريات فرعية من بينها: المديرية الفرعية للحفظ العقاري ومسح الأراضي، وهي المديرية التي يعنيها نشاط المسح العقاري، حيث تشكل أعلى هيئة إدارية مركزية مكلفة بالقيام وبمتابعة مراقبة عمليات المسح، وإعداد المخطط العام له، ومن بين مهامها اقتراح وتحضير النصوص القانونية التي تدخل ضمن مهامها، ومتابعة وتفتيش ومراقبة المحافظات العقارية عبر شكاوى المواطنين والتقارير التي تصلها من المتعاملين، وكذلك متابعة عمليات مسح الأراضي، ومراقبتها ومراعاة مدى تطابقها مع القانون، والتنسيق مع الوزارات التي لها علاقة في إطار عملها كوزارة العدل والفلاحة والمالية.
وبموجب المرسوم التنفيذي 89/234 المؤرخ في 19 ديسمبر 1989، تم إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزارة الاقتصاد ( وزارة المالية حاليا ).
وهي مكلفة بإنجاز العملية التقنية الرامية إلى إعداد مسح الأراضي العام في جميع أنحاء التراب الوطني.
وتتلخص مهامها حسب المادة 5 من المرسوم التنفيذي 89/234 المعدل بالمرسوم التنفيذي 92/63 المؤرخ في 12 فبراير 1992 بما يلي في إطار إعداد مسح الأراضي العام:
- تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب أرضية.
- ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري.
- تحضير العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في إطار التنظيم الذي يخضع له إجراء إعداد مسح الأراضي العام وتتولى الكتابة لها.
- القيام بتحرير مخططات مسح الأراضي العام والوثائق الملحقة بها وضبطها باستمرار.
- إنشاء البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري.
- تطبيق عمليات تطابق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه إدارات الحفظ العقاري.
- تنظيم الأرشيف والاستشارة ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي بوسائل الإعلام الآلي.
- مراقبة الأشغال المنجزة من طرف المسَا ح ين ومكاتب الدراسات الطبوغرافية التابعة للخواص لفائدة الإدارات العمومية.
هذه المهام كانت من اختصاص إدارة أملاك الدولة والأملاك العقارية، وتم تحويلها بموجب نص المادة 30 من المرسوم 89/234 إلى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وترتب على هذا التحويل:
- حلول الوكالة محل مفتشيات أقسام مسح الأراضي التابعة للولاية والأقسام التقنية لمسح الأراضي التابعة للإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد ( المالية )، وانتهاء الصلاحيات التي تمارسها إدارة شؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية في هذه المهام، وهو ما نصت عليه المادة 31 من المرسوم 89/234 .

إليكم رابط يخص العقار و رابط يخص القانون بصفة عامة
إستفادة طيبة و صح رمضانكم
هذا هو الملب به الرابطين .icon30

صدور الجريدة رسمية رقم 50 لسنة 2009 الخاصة بحفظ عقود التعمير bye1