تسجيل الدخول

انتهى صحيح لكن حسب معلوماتي مازال هناك من يطالبه بالترشح

الرئيس اليامين زروال يخاطب دعاة ترشحه لانتخابات الرئاسة
''أشكركم على ثقتكم في شخصي لكني طلقت السياسة نهائيا''
''لا أؤمن بالرجل الملهم أو المنزّل'' / ''خروجي مبكرا من الحكم لم يكن نتيجة مناورة سياسية''
رفض الرئيس السابق اليامين زروال دعوات ملحة طلبت منه الترشح للانتخابات الرئاسية، قائلا إنه قرر ''بكل حرية'' وضع حد نهائي لمساره السياسي.
وذكر أنه ''لا أتصور مفهوم الرجل الملهم أو المنزّل كمفهوم لم أؤمن به مطلقا''.
أفاد زروال، في بيان أمس، حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أنه يجدد احترامه ''وبالغ تقديري إلى كافة المواطنين الذين أبدوا إرادة صادقة لحثي على الترشح للإستشارة الانتخابية القادمة''. وحرص على التذكير بمضمون خطابه في 11 سبتمبر 1998 الذي أعلن فيه اختصار عهدته ودعوته لرئاسيات مسبقة، حيث قال إن ذلك القرار ''لم يكن نتيجة لمناورة سياسية ولا نتيجة لأي ضغط داخلي أو خارجي، كما لم يمله تراكم الصعوبات المستعصية، بل قرار اتخذته، في الواقع، من منطلق قناعتي العميقة بأن الديمقراطية لا يمكن أن تقام حقا وتترسخ دون فسح المجال للتداول على السلطة''.
وحسب وزير الدفاع السابق، فإن ''التنمية الاقتصادية المتوازنة في فائدة كل شرائح المجتمع لن تكون مستدامة بعيدا عن الممارسة الفعلية للديمقراطية ودون التقيد الصارم بالإرادة الشعبية''. ويعتبر حديث زروال عن الديمقراطية والإرادة الشعبية والتنمية الاقتصادية، إسقاطا على ممارستها في الواقع حاليا، حتى وإن كان خطابه لا يحمل انتقادا واضحا للسلطة المكلفة بتوفير ما يضمن هذه الممارسة. وواصل زروال حديثه عن نفس الموضوع في البيان قائلا: ''وخلاصة القول، فقد قررت بكل حرية التخلي نهائيا عن مساري السياسي اعتقادا مني بأن الوقت قد حان لتجسيد التداول بما يضمن وثبة نوعية لأخلاقياتنا السياسية ولممارسة الديمقراطية، خاصة وأني لا أكاد أتصور مفهوم الرجل الملهم أو المنزّل كمفهوم لم أؤمن به مطلقا''. ويمكن أن تفهم هذه الجملة بالذات، على أنها إيحاء يتجه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مفاده أن الأشخاص أو الأطراف التي تصفه بأنه ''منقذ البلاد وقائدها إلى بر الأمان'' مخطئون في تصورهم.
أما ما نقل عنه بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية، فقال زروال: ''لقد تناقلت مؤخرا بعض عناوين الصحافة الوطنية خبرا مفاده أن ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة، لم يعد محتملا فحسب، بل أكثـر من ذلك مقترن بجملة من الشروط التي يبدو لي هنا، من غير المناسب ومن غير اللائق ذكرها في هذا البيان''. مشيرا إلى أنه ''تشرف أيما تشرف باستضافة العديد من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مناطق البلاد، فأتاحوا لي فرصة تبادل أطراف الحديث معهم حول موضوع ذي صلة بالانتخابات الرئاسية القادمة''. وأوضح أنه تأثـر ''بالمشاهد المفعمة بالثقة والمودة الفياضة إزاء شخصي المتواضع، وإني أود أن أتوجه إلى كافة هؤلاء المواطنين بأخلص عبارات الشكر وأن أؤكد لهم امتناني الدائم، وقد لمست لديهم اقتناعا عميقا بأن مسعاهم يأتي من منطلق الروح الوطنية المتجذرة على الدوام في الفرد الجزائري''.
ويعد تعاطي زروال مع الجدل حول ترشحه ومع قضايا سابقة تضمنها بيانه، أول إطلالة له منذ البيان الذي أصدره في 6 جانفي 2004 يعلن فيه عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في أفريل من نفس العام. وحرص في بيانه الجديد على ''إزالة أي التباس وكل غموض قد يعتري رؤيتي الخاصة إلى الممارسة الديمقراطية وإلى العمل السياسي ومنتهى إدراكي لمصلحة الجزائر العليا''. وتحدث عن تعيينه رئيسا للدولة في 1994، قائلا إن ذلك جاء في ظروف ''غاية في التعقيد والصعوبة'' وأنه وافق على المهمة بغرض تحقيق أهداف معينة، من بينها استعادة الأمن و''إذكاء روح المواطنة لدى كل القوى الحية للأمة وإعادة بناء الصرح المؤسساتي وبعث التنمية، وإعطاء المكانة اللائقة للجزائر في محفل الأمم''.
وعلى صعيد استرجاع الأمن قال إن البلاد واجهت ''إرهابا وحشيا غايته زعزعة النظام الجمهوري للدولة وتدمير قدراتها الاقتصادية وتقتيل الآلاف من المواطنين''. وعن مسار التقويم قال إنه كان يتطلب ليس فقط تعبئة القوات المسلحة وإنما أيضا توظيف حس المواطنة لدى القوى الحية للأمة. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال إن بعث التنمية ''كان في صدارة مسعى التقويم الوطني''، مشيرا إلى أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ''جنب الجزائر وضعية عجز شبه كامل عن الدفع''. وخارجيا ذكر زروال أن الجزائر واجهت أزمة متعددة من أشد الأزمات منذ الاستقلال، واستطاعت حسبه العودة إلى المسرح العالمي.
وأوضح الرئيس السابق أن التجربة الصعبة التي مرت بها الجزائر ''خرجت منها قوية ومن واجبها أن تتجه بحزم نحو المستقبل، وتباشر مرحلة جديدة تتسم بانتهاج سبيل الديمقراطية الحقة وممارسة العمل السياسي السليم''.

النص الكامل للرسالة التي وجهها الرئيس اليامين زروال لأنصاره
لقد تناقلت، مؤخرا، بعض عناوين الصحافة الوطنية، خبرا مفاده أن ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة لم يعد محتملا، بل أكثـر من ذلك، مقترنا بجملة من الشروط التي يبدو لي هنا، من غير المناسب وغير اللائق ذكرها في هذا البيان.
وبهذا الصدد، فإنه بودي أن أؤكد بأني تشرفت فعلا، أيما شرف، باستضافة العديد من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مناطق البلاد، فأتاحوا لي فرصة تبادل أطراف الحديث معهم حول موضوع ذي صلة بالانتخابات الرئاسية القادمة، إيمانا منهم بأن هذا الأمر يكتسي أهمية ثابتة وحسا رفيعا وبديهيا.
وإذ تأثـرت شديد التأثـر بكل المشاهد المفعمة بالثقة والمودة الفياضة إزاء شخصي المتواضع، فإني أود، قبل كل شيء، أن أتوجه إلى كافة هؤلاء المواطنين بأخلص عبارات الشكر وأن أؤكد لهم امتناني الدائم وقد لمست لديهم اقتناعا عميقا بأن مسعاهم هذا يأتي من منطلق تلك الروح الوطنية المتجذرة على الدوام في الفرد الجزائري، ومن استعداده التلقائي لتحمل المسؤوليات كلما تعلق الأمر بالذود عن قضية تحظى بإيمانه.
غير أنه من واجبي، ولدواع موضوعية أراها كافية للإقناع، وذلك بما يتصل ويتطابق وروح خطابي الذي توجهت به إلى الأمة في 11 سبتمبر 1998، وبياني الصحفي الصادر في 6 جانفي2004، أذكر ببعض الأفكار الرئيسية، حرصا على إزالة أي التباس وكل غموض قد يعتري رؤيتي الخاصة إلى الممارسة الديمقراطية وإلى العمل السياسي ومنتهى إدراك لمصلحة الجزائر العليا.
وفي البداية يجب أن أشير إلى أنني، في سنة ,1994 كنت قد قبلت بالفعل، التكفل بشؤون الدولة في ظروف كانت غاية في التعقيد والصعوبة، من أجل تحقيق جملة من الأهداف التي أعتبرها كلها أساسية، من وجهة نظري، لكونها تتمثل في تقويم البلاد ولاسيما من خلال استعادة الأمن للأشخاص والممتلكات، وإذكاء روح المواطنة لدى كل القوى الحية للأمة، وإعادة بناء الصرح المؤسساتي، وبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتفعليها من جديد، وأخيرا إعطاء المكانة اللائقة للجزائر في محفل الأمم.
فبالنسبة لاستعادة الأمن للأشخاص والممتلكات، فقد تطلب ذلك خوض معركة ضارية ولا هوادة فيها للتصدي لموجة العنف التي كانت تلقي بظلالها على البلاد في شكل إرهاب وحشي لم تكن غايته سوى زعزعة النظام الجمهوري للدولة، وتدمير القدرات الاقتصادية لبلادنا، وتقتيل الآلاف من المواطنين وأعوان الدولة ورجال الثقافة والأدب، بهدف إفراغ المجتمع الجزائري من جوهره ومن طاقته الخلاقة، وقد كان لابد لهذا المطلب، الذي التف حول تحقيقه وتقاسمه جميع المواطنين والمواطنات تقريبا، أن يسمح للجزائر بالمحافظة على كيانها وباستعادة الثقة في ذاتها، وقد أثبتت هذه الثقة التي تعززت بعودة الآلاف من الجزائريين إلى أسرهم وذويهم بفضل تدابير الرحمة (قانون الرحمة) بأن السبيل الذي انتهجه الكثير من الشباب الجزائريين المغرر بهم، قد كان طريقا مسدودا ولا طائل من ورائه.
أما تقويم البلاد، فلم يكن يتطلب، يومها، تعبئة القوات المسلحة، بل تطلب أيضا توظيف حس المواطنة لدى كل القوى الحية للأمة من أجل التغلب على وحش الإرهاب الذي لم يفتأ يدوس على الطابع المقدس للمرح البشرية، ولم ينفك يضاعف من آلام الجزائر كل يوم أكثـر فأكثـر، ويعرض تماسكها الاجتماعي إلى التلاشي، وتلكم هي الروح التي تم على أساسها مباشرة الحوار الذي أقيم وكرس كإطار مفضل للتشاور مع كل الجزائريين والجزائريات الذين يحدوهم الانشغال بمصير الجزائر كدولة أمة.
بيد أنه في نفس الإطار المفضل للتشاور هذا بالذات، قد تم تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 1995، وتنظيم ندوة في 1996 وتوجت أشغالها، فضلا على بيانها الختامي، بالمصادقة على النصوص المتعلقة بالمشاريع التمهيدية لتعديل كل من الدستور، والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، كما تمت، في نفس هذا الإطار أيضا، المصادقة على جدول زمني لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية.
ولابد من الإشارة بهذا الصدد إلى أن المشاركة التساهمية لأغلبية الفاعلين تقريبا في الحياة الوطنية، كانت قد مكنت الجزائر من تجاوز صعوبات كبرى، مما سمح لها بالمضي قدما نحو تحقيق انتصارات أخرى جد ثمينة، وليس هناك أدنى شك في أن تجسيد هذه الأهداف قد شكل منعرجا حاسما في حل المأساة التي عاشتها الأمة بكل آلامها.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فإن مسألة بعث وتفعيل التنمية قد كانت في صدارة مسعى التقويم الوطني وفي صميم كل الانشغالات، ومن أكثـر المسائل أهمية بحكم كونها تتعلق بمصير البلاد في حد ذاتها، وقد سمح التوقيع على الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي بتجنيب الجزائر وضعية عجز شبه كامل عن الدفع التي كانت نواجهها لأسباب سابقة لهذه المرحلة، كما مكنها، بمساهمة إطارات جزائريين نزهاء وأكفاء، من تجاوز وضع من أدق الأوضاع خطورة بالنسبة للبلاد، وإنه لمن خلال هذا السبيل الذي كان لا مفر منه، في ذلك العهد، لأمكن الجزائر أن تتصور وتشرع في بعث وتفعيل التنمية الوطنية، حيث أصبح التقشف الاقتصادي، في الواقع، قاعدة سلوك لا مجال فيه البتة للتساهل بل العمل على نحو يمكن من التخفيف الأقصى من آثار الأزمة على مستوى حياة المواطنين التي كانت أيضا أحد الانشغالات الدائمة.
أما على الصعيد الخارجي، فإن الجزائر، رغم مواجهتها منفردة لأزمة متعددة الأبعاد من أشد الأزمات خطورة، منذ الاستقلال الوطني، يمكنها اليوم أن تفخر بما قامت به بالأمس، عن جدارة، حيث أنها، فضلا على بقائها وفية، وفاء مطلقا، لمواقفها المبدئية إزاء كبريات القضايا الدولية، قد تمكنت بالاعتماد أساسا على إمكانياتها الخاصة وعلى قدراتها الذاتية، من أن تسجل عودة مستحقة على المسرح العالمي.
والحال هذه، فإن الجزائر، بعد أن خرجت قوية من هذه التجربة التي أكسبتها إياها مرحلة من أصلب مراحل وجودها، ومتمرسة بالعبر التي يلقنها التاريخ في مثل هذه الظروف، من واجبها أن تتجه بحزم نحو المستقبل، وتباشر مرحلة جديدة تتسم بانتهاج سبيل الديمقراطية الحقة وممارسة العمل السياسي السليم، وإذا كان يجب بالضرورة أن تقوم دولة الحق والقانون الأصلية على مؤسسات قوية متأتية من الإرادة الشعبية المعبر عنها بحرية، فإن السعي إلى تحقيق هذا الهدف السامي يظل، في نظري، شرطا لا محيد عن تلبيته لكي يكون مفهوم المصلحة العليا للجزائر بمثابة القلب النابض لدى اتخاذ أي قرار حتى لا يرهن مستقبل البلاد ومصير الأمة.
وفي الأخير، وإذ أجدد عميق احترامي وبالغ تقديري إلى كافة المواطنين الذين أبدوا إرادة صادقة لحثي على الترشح للإستشارة الانتخابية القادمة، فإني أود أن أنتهز هذه الفرصة لأذكر الرأي العام الجزائري بأن قرار تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، الذي أعلنت عنه يوم 11 سبتمبر 1998، لم يكن نتيجة لمناورة سياسية، ولا نتيجة لأي ضغط داخلي أو خارجي، كما لم يمله تراكم الصعوبات المستعصية، بل قرار اتخذته، في الواقع، من منطلق قناعتي العميقة بأن الديمقراطية لا يمكن أن تقام حقا وتترسخ دون فسح المجال للتداول على السلطة، وبأن التنمية الاقتصادية المتوازنة في فائدة كل شرائح المجتمع لن تكون مستدامة بعيدا عن الممارسة الفعلية للديمقراطية ودون التقيد الصارم بالإرادة الشعبية. وخلاصة القول، فقد قررت، بكل حرية، التخلي نهائيا عن مساري السياسي، اعتقادا مني بأن الوقت قد حان لتجسيد التداول بما يضمن وثبة نوعية لأخلاقياتنا السياسية ولممارسة الديمقراطية، خاصة وأني لا أكاد أتصور مفهوم الرجل الملهم أو المنزّل، كمفهوم لم أؤمن به مطلقا.
تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
حرر يوم الثلاثاء 13 جانفي 2009

زروال في رسالته ''المشفّرة'' إلى أنصاره
''الجزائر لم تولد في سنة 99 ''
إذا كان قرار الرئيس السابق اعتزال السياسة وعدم ترشحه إلى الرئاسيات المقبلة، هي الجملة التي كان البعض يريد سماعها اليوم قبل الغد، خصوصا بعدما دخلت الحملة الانتخابية مرحلتها الحاسمة، فإن رسالة زروال لأنصاره حرصت أكثـر على حمل الكثير من المواقف السياسية حول وضع البلاد ومنها أن الجزائر لم ''تولد في سنة .''99
ركز زروال في رسالته على المراحل التي مرت بها الجزائر حتى قبل قدومه إلى قصر المرادية، أكثر من اهتمامه بحكاية الترشح من عدمه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي ذلك إشارة إلى الذين يريدون ''شطب'' مساهمته السياسية في إنقاذ البلاد وكتابة تاريخ جديد يبدأ من 99 إلى الآن. وهو رد ضمني على أنصار الرئيس بوتفليقة الذين وضعوا كلما تحقق من عودة للأمن في ''رصيد'' هذا الأخير دون غيره ممن سبقوه إلى سدة الحكم.
ولعل هذه ''المرارة'' التي حاولت تغييب دور الرجل وما قام به في عز الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية، وراء الحصيلة التي فضّل الرئيس السابق الخروج بها لكسر صمته الذي لازمه منذ 99 و''إسماعها'' إلى من يهمه الأمر، أكثر منها محاولته قطع الشك باليقين حول قضية عدم الترشح للرئاسيات المقبلة. وتبين من الرسائل ''المشفرة'' الواردة في البيان الذي أصدره أول أمس، أن زروال غير ''راض'' عما يجري من محاولات داخل نظام الحكم لـ''نسيان'' منجزاته ومجهوداته التي بذلها من أجل ''إنقاذ أركان الجمهورية''.
وأعاد زروال تذكير الجزائريين وفي مقدمتهم الطبقة السياسية بالمراحل ''الصعبة'' التي تقلَّد فيها مهام تسيير البلاد والمتميزة بـ''خزينة فارغة''، وتصعيد أمني غير مسبوق، وضغوط من صندوق النقد الدولي الذي كان يراقب عملية تنفيذ برنامج إعادة الجدولة.. وهي محطات، كما ذكر، تم ''تجاوزها'' بفضل تضحيات أغلبية الجزائريين، ليتم بعدها استرجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى وتسليم السلطة والبلاد التي وضعت على ''السكة''.. في إشارة إلى أن عبد العزيز بوتفليقة الفائز برئاسيات 99، قد وجد الطريق معبّدا ومفتوحا وخاليا على الأقل من ''العقبات'' الكبيرة، وفي مقدمتها سد الفراغ الدستوري باكتمال تنصيب كل مؤسسات الجمهورية الدستورية التي كانت غير موجودة، وبالتالي لم يقم سوى بمواصلة السير ليس إلا.
وحرص زروال على التأكيد كذلك على قضية جوهرية يكاد يجري تغييبها في الخطاب السياسي الجاري حاليا، وهي أنه لا يجب أن ينظر إلى ما تجسّد من بنيان فوق سطح الأرض فقط، بل يجب رؤية ''الأساسات'' التي وضعت تحت الأرض لحمل ما تحقق من مشاريع.. بمعنى آخر، أن الجزائر لم تخرج إلى الوجود من العدم سنة 99، ولكن هناك مجهود مضنٍ بذل قبلها، وهو وراء الجملة التي اجتهد زروال على تضمينها في بيانه والتي تقول ''لا أتصور مفهوم الرجل الملهم أو المنزل كمفهوم لم أؤمن به مطلقا''.. وهو رفض صريح من جانبه إلى الخطاب المروّج له في الساحة السياسية، والذي جعل من الجزائر لا مستقبل لها من دون الرئيس بوتفليقة.

انه رفضة رفضا قاطع

الـغـضـبانه رفضة رفضا قاطع

مازالت محاول لاقناعه

السلام عليكم
بارك الله فيك أنيسو هذا هو الصح زروال الآن راه يعرف الشعب هذا واش راه عايش يشوف كيما احنا ويسمع واش نسمعو بصح الموجود حاليا على سدة الحكم في حال تنحيه عن السلطة سينتقل بلا شك حيث الخضرة والماء والوجه الحسن
أنا شخصيا أتمنى من صميم قلبي أن يترشح زروال لقيادة الجزائر وهو الذي أنقدها من السقوط ذات عام من أعوام الإرهاب وله أن يكمل مسيرة النهضة
ويا أنيسو قل شاوي وراني معاك

استغرب لماذا البيان الطويل العريض .
الراجل شاتي اللبن و مدرق الطاس.

نعم ببساطة أؤيد ترشح الرئيس السابق اليامين زروال لقيادة الجمهورية الجزائرية لأن الدولة العظيمة بتارخها وحاضرها لا يمكن إلا أن يحكمها عظماء
لست أنكر أن بوتفليقة قد أخرج الجزائر من الأزمة لكن من رسم طريق الخروج
لا بد أنه اليامين زروال إبن الأوراس الذي جاء إلى قصر الرئاسة من بين هذا الشعب ثم عاد إلى أحضانه هو رجل جزائري بأتم معنى الكلمة
لكن يا من سبقني الرجل من طينة الكبار ولا يريد أن يلعب دور الأرنب و فضل أن يحافظ على مكانته في قلوب الجزائريين
أما أنا شخصيا فأعرف وكما يعرف الجميع أن ترشح زروال للرئاسة سيغير من هذه السياسة التي ما أشبهها بقصة رومانسية هادئة حتى أبطالها لا يتغيرون فعلى الأقل تتغير الوجوه
ثم يا سادتي أن الرجل ديموقراطي بأتم معنى الكلمة لأنه يؤمن بمبدأ التداول على السلطة ولا يقوم بتغيير الثابت من أجل تثبيت المتغير
ببساطة نريد زروال