اقتباس:
من رقص نقص
ولا تقبل شهادة المغني ولا الراقص؟؟؟؟؟؟
|
نعم من رقص نقص ولكن من لعب بالحراب فقد تمسك بالمباح الذي عمله السلف فهو على هدي السلف
اقتباس:
|
من احل السحر اتي بكبيرة اذا لم تكن كفرا
|
1-حل السحر بسحر جمهور أهل العلم يحرمونه وأنا ضد حل السحر بالسحر وشيوخنا ردو على العلامة العبيكان في هذه الفتوى منهم العلامة الفوزان ....ومن مميزات أهل السنة أنهم يردون على أهل السنة
2-المسألة له فيها سلف
جاء في تفسير القرطبي ما نصه:واختلفوا هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور، فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري، وإليه مال المزني وكرهه الحسن البصري. وقال الشعبي: لا بأس بالنشرة. قال ابن بطال: وفي كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به، إن شاء الله تعالى، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله.
اقتباس:
|
من اجاز معاونة الامريكان اتي بكبيرة اذا لم تكن كفر
|
إذا كنت تقصد حرب الخليج في الرد عليك من ثلاث أوجه
الوجه الأول :
الاستعانة بالقوات الكافرة ليستأمراً محرما في كلّ حال ؛
فقد تجوز عندالحاجة .
الوجه الثاني - وهو جواب خاص بحكام الحرمين - :
أن حادثة استعانة حكام الحرمين بالقواتالأجنبية في أحداث الخليج الأولى كانت بفتوى من كبار العلماء في السعودية؛
فمن ثمّ - وعلى فرض التنزّل - فإنهم لايُلامون ؛ لأنهم آخذون بفتوى جهة علمية قوية موثوقة ليس عندهم فحسب ؛ بل عند أهلالسنة والجماعة في كل مكان .
الوجه الثالث :
لو فرض التحريم !بل وعدم تجويز العلماء لهم !فإن هذا يعدّ - على أسوإ التقديرات - محرماً وليس بكفر؛فلم يجز نبذ طاعتهم ,ولا الخروج عليهم ,
ولا خلع بيعتهم بمثل هذا .
الأدلة على هذه الأوجه الثلاثة
ذكربعض العلماء المجيزين الاستعانة بالكافر عند الحاجة
أذكر - هاهنا - بعض أهل العلمالمجيزين للاستعانة بالكافر عند الحاجة ؛
فمنهم : الإمام الشافعي - رحمه الله - . والإمام أحمد - رحمه الله - والشيخ أبو القاسم الخِرقي - رحمه الله - . والشيخ أبو الحسن السندي - رحمه الله - . والإمام ابن باز - رحمه الله - . والإمام ابن عثيمين - رحمه الله - .
وليس المقصد الاستيعاب في النقل ؛ولا ترجيح القول بالجواز على القول بالمنع ؛ولا النظر في أدلة الفريقين ؛ولكن المقصد بيان أن هذا القول قد قيل قديماً , وأن لمن قالبه حديثاً ( كالإمامين : ابن باز ، وابن عثيمين وغيرهما - رحم الله الجميع ) سلفٌفيما ذهب إليه .
قال الشيخ ابنقدامة - رحمه الله - ( المغني 13/98 ) :
« فصلٌ :
ولايُستعان بمشرك ؛ وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم . وعن أحمدما يدلّ على جواز الاستعانة بهم - وكلامُ الخِرقي يدلّ عليه أيضا - عند الحاجة ؛وهو مذهب الشافعيّ . . . » انتهى .
وقال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 403 ، تحت الحديث رقم : 4677 ) :
« قوله - صلى الله عليه وسلم - ( ارجع فلن أستعين بمشرك ) ؛
وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه . فأخذ طائفة من أهل العلم بالحديث الأول على إطلاقه ؛
وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسَن الرأي في المسلمين , ودعت الحاجة إلى الاستعانة به ؛ استُعين به . وإلا فيكره . وحَمَلَ الحديثين على هذين الحالين » انتهى .
وقال الشيخ الخِرقي - رحمه الله - في مختصره ( المغني 13/97 ، مسألة رقم : 1651 ) :
« ويُسهَمُ للكافر إذا غزا معَنا » انتهى .
وقال الشيخ السنديّ - رحمه الله - في شرحه لحديث ( إنا لا نستعين بمشرك ) من سنن ابن ماجه ( 3/376 ، تحت الحديث رقم : 2832 ) :
« يدلّ على أن الاستعانة بالمشرك حرام . ومحلُّه عدم الحاجة؛ إذ الحاجة مستثناةٌ . فيُحمل ما جاء من ذلك على الحاجة . فلا تعارض » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن الكفار ( الباب المفتوح 3/20 ، لقاء 46 ، سؤال 1140 ) :
« . . . وأما الاستعانة بهم فهذا يرجعإ لى المصلحة ؛ إن كان في ذلك مصلحة : فلا بأس ؛ بشرط أن نخاف[11]من شرّهم وغائلتهم وألاّ يخدعونا . وإن لم يكن في ذلكمصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم ؛ لأنهم لا خير فيهم » انتهى .
وسيأتي - بإذن الله - كلام الإمامابن باز - رحمه الله - في الترجمة التالية .
بيان أن استعانةحكام السعودية بالقوات الأجنبية كان بفتوى من أهل العلم
قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 6/148 ) :
« . . . وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية , لمّا تأمَلوا هذا , ونظروا فيه , وعرفوا الحال ؛بيّنوا : أن هذا أمر سائغ , وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر , ولا يجوزالتأخر في ذلك , بل يجب فوراً استعمال ما يدفعالضرر عن المسلمين ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 6/172 ) :
« وأماما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعانة بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ماقد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ,فهوإجراءٌ : مسدّد , وموفّق , وجائز شرعاً .وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأناواحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأنها قد أصابت فيمافعلته . . . » انتهى.