رد: (آية الرجم ) التي أكلها الداجن ؟!
06-02-2015, 02:37 PM
الرجم عقاب يهودي قديم .


15

|
**استشهادك بأحاديث ألآحاد الظنية لا يمكنه أن يلغي الآية الصريحة التي تنص على جلد الزناة . **فالآية القرآنية لا يمكن أن يلغى حكمها إلا بآية ناسخة لها نفس القوة تأتي بعدها زمنا ، فالمشهور أن العادات المتوارثة في شبه جزيرة العرب في حد الزنا هي التي أشار ت إليها الآية ( فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل اللّه لهنّ سبيلا) فالسبيل] قابل لتأويلات عدة وفيها آراء عدة منها التوبيخ ، الضرب ، الإهانة ، الحجب ، …… غير أن الفكر المتطرف الذي هدفه [درأ المفاسد ] فسرها و أولها تعسفا [بالرجم ] أسوة وتماهيا مع حد الزنا عند اليهود . والصحيح أن السبيل وضحته آية ناسخة أخرى لهذه الآية وردت في الآية 2 من سورة النور وهي: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ** فالسنة لا يمكنها أن تحل محل المشرع الذي هو وحي الله تعالى ، وإنما دورها هو التوضيح والبيان فقط ، وهنا جاءت الأحاديث الظنية مغيرة لحكم الله فأصبحت السنة منافسة للوحي الإلهي في تغيير الأحكام ، دين الله يقول عقوبة الزنى هي الجلد ، والسنة تبتدع مخارج لتحويله إلى [ رجم ] بلا بينة من القرآن نفسه، وهو ما يعني أن السنة قاضية على القرآن ؟! . كما وأن السنة غير معصومة من الزلل ، ويظهر ذلك في تضارب الأحاديث بين الجلد أحيانا ، والرجم أخرى ، تضعيف الحد بالجلد المتبوع بالرجم ( عقوبة مضاعفة ) . ** في قوانيننا الوضعية مثلا : هل بإمكان القانون إلغاء الأحكام الدستورية ، فالقوانين التي تخالف روح الدستور ترفض . التشريع بالمراسيم لا يمكن إلغاءها إلا بمراسيم مثلها في القوة ، فلا يمكن أن نلغي مثلا مرسوم قانوني بآخر أدنى منه يسمى القرار . فالدستور : سلطة عليا شعبية ، المجلس الوطني الشعبي يصدر قوانين موافقة للدستور ، الرئيس يشرع بقوانين تسمى مراسيم يجب أن تكون دستورية ، والوزير يشرع بالقرارات . فهل يمكن مثلا لقرار الوزير إلغاء أحكام المرسوم أو القانون ؟ فالتعليمة تلغى بالتعليمة ، والقرار يلغى بقرار ، والمرسوم يلغى بمرسوم ، والكل خاضع لقانون الدستور . ففي هذا المثال يتضح أنك يا أخي تريد ان تلغي نص دستوري بقانون ، فالقانون أدنى من الدستور وتابع له . لهذا يمكن القول بأن الأحاديث التي تخالف الحكم القرآني لا يمكن قبولها لأن الأحاديث الصحيحة لا يمكنها أن تخالف أحكام القرآن الواضحة الثابتة . تقديري . |
|
"...فالسنة لا يمكنها أن تحل محل المشرع الذي هو وحي الله تعالى ، وإنما دورها هو التوضيح والبيان فقط ، وهنا جاءت الأحاديث الظنية مغيرة لحكم الله فأصبحت السنة منافسة للوحي الإلهي في تغيير الأحكام ، دين الله يقول عقوبة الزنى هي الجلد ، والسنة تبتدع مخارج لتحويله إلى [ رجم ] بلا بينة من القرآن نفسه، وهو ما يعني أن السنة قاضية على القرآن ؟! . كما وأن السنة غير معصومة من الزلل ، ويظهر ذلك في تضارب الأحاديث بين الجلد أحيانا..." |


17

|
الامر ذاته هو ما تحاول طرحه هنا أخي الفاضل...الفرق فقط هو أنك متمكن من اللغة الفصيحة و تحاول بذكاء طرح جملة من المغالطات....فكل ما جاء في مداخلتك هو عبارة عن شبهات قديمة و ليست بالحديثة و الامر فيها محسوم.... |

|
ملخص مداخلتك أن الحديث سابق الذكر لا يمكنه ان يلغي حكم الآية القرآنية: الحديث لم يتطرق لإلغاء الحكم نهائيا...لا بأس أن أعيد ما جاء في شرح الحديث: صحيح مسلم » كتاب الحدود » باب حد الزنى [ ص: 337 ] قوله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فقد جعل الله لهن سبيلا ) فإشارة إلى قوله تعالى : فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل . قال ابن عطية: "وسبيلا معناه مخرجا بأمر من أوامر الشرع، وروى حطان بن عبد الله الرقاشي عن عمران بن حصين، أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الوحي، ثم أقلع عنه ووجهه محمر، فقال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم."( ) قال الرازي: "لم يحصل النّسخ في هذه الآية ولا في هذا الحديث البتّة، وذلك لأنّ قوله تعالى: فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل اللّه لهنّ سبيلا يدلّ على أنّ إمساكهنّ في البيوت ممدود إلى غاية أن يجعل اللّه لهنّ سبيلا وذلك السّبيل كان مجملا، فلمّا قال صلّى اللّه عليه وسلّم: «خذوا عنّي الثّيّب ترجم والبكر تجلد وتنفى» صار هذا الحديث بيانا لتلك الآية لا ناسخا لها وصار أيضا مخصّصا لعموم قوله تعالى: الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة [النّور: 2] ومن المعلوم أنّ جعل هذا الحديث بيانا لإحدى الآيتين ومخصّصا للآية الأخرى، أولى من الحكم بوقوع النّسخ مرارا، وكيف وآية الحبس مجملة قطعا فإنّه ليس في الآية ما يدلّ على أنّ ذلك السّبيل كيف هو؟ فلا بدّ لها من المبين، وآية الجلد مخصوصة ولا بدّ لها من المخصّص، فنحن جعلنا هذا الحديث مبيّنا لآية/ الحبس مخصّصا لآية الجلد"( ) ---- استغرب قولك ايضا: تذكر جيدا أن الصلاة التي تعتبر عماد الدين و أول ما يسأل عنه الانسان عند الموت جاء تفصيلها في السنة و ليس في القرآن...و إن كنت ترى في السنة أنها غير معصومة...فأين تجد الدليل في القرآن عن عدد ركعات الصلاة و كيفية آدائها...؟؟ ---- أما عن باقي الاستدلالات فتم توضيحها فيما سبق في الموضوع الذي تم حذفه... و الادارة مطالبة بتوضيح هذه المهزلة...فموضوع يحمل كما هائلا من التفاصيل حول الشبهة يتم حذفه بعد كم الاستدلالات التي تم طرحها و من مصادر عدة...ثم يعاد الآن طرح الشبهة ذاتها بنفس الطريقة و بصيغة مطابقة لما سبق حرفيا... الغريب في الامر أن طرح الموضوع السابق كان فيه نوع من العبث، إذ تم طرحه تحت عنوان:"عشر أدلة دامغة على بطلان حد رجم الزانية"...بعدها بيوم واحد تم تغير العنوان الى :"تسع أدلة دامغة على بطلان حد رجم الزانية"...كنت أشرت حينها أن حساسية الموضوع لا تحتمل هذا النوع من التلاعب و طالبت الاشراف بالتدخل لكن لا حياة لمن تنادي...لكن بعد أن فصل في المسألة...يحذف الموضوع...لنبق ندور في حركة مغلقة...شيء مقرف صراحة... |