تسجيل الدخول

قسنطيني وعكيف و مرباح ضيوف هيئة المشاورات السياسية


تلتقي هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني ، و رئيسي حزبي الطبيعة و النمو عبد الرحمان عكيف و التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح.
تجدر الإشارة إلى أن المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية تدخل يومها الرابع مواصلة لقاءاتها مع ممثلي الأحزاب السياسية و المجتمع المدني.
وكانت الهيئة التي تتكون من عبد القادر بن صالح و محمد تواتي و علي بوغازي قد التقت أمس بثلاث شخصيات وهي لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال في الفترة الصباحية ونور الدين بن براهم القائد العام للكشافة الجزائرية ومبارك خالفة الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين في فترة الظهيرة.
للإشارة فإنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات أواخر شهر جوان القادم ستعكف الهيئة على إعداد تقريرها النهائي المفصل لكل الآراء و المقترحات ليسلم إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره سيعطي التوجيهات اللازمة إلى الحكومة لإعداد مشاريع القوانين و إحالتها على البرلمان في دورته الخريفية القادمة.

مروااااااااااااااان

مواصلة لمسعى جلسات هيئة المشاورات
حزبي التجمع الجمهوري والطبيعة والنمو في الضيافة




استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة وفدا عن التجمع الوطني الجمهوري بقيادة رئيسه السيد عبد القادر مرباح.
و كانت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها السيد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه السيدان محمد تواتي و محمد علي بوغازي.وكانت الهيئة قبل ذلك قد استقبلت وفدا عن حزب الطبيعة والنمو بقيادة رئيسه السيد عبد الرحمن عكيف.
هذا وتدخل المشاورات حول الإصلاحات السياسية يومها الرابع و عرفت منذ انطلاقتها يوم السبت الماضي استقبال وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية و شخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات بأمانة ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات اللازمة إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة.

عبد القادر مربااااااااااااح
تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات وتعزيز التعددية الإعلامية





أكد رئيس التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة رغبة حزبه في مرافقة رئيس الجمهورية في "مسار التغيير".
و قال مرباح في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية "نحن في محطة تاريخية مهمة لبناء صرح الدولة الجزائرية الجديدة التي نصبو إليها كلنا و يصبو إليها شعبنا".
و عبر المتدخل بالمناسبة عن رغبة حزبه في مرافقة رئيس الجمهورية في التغيير، مشددا على أن تشكيلته السياسية "لن تقبل إلا بالتغيير".
كما أوضح مرباح أن التجمع يساهم في المشاورات حول الإصلاحات السياسية لأنه ضد سياسة الكرسي الشاغر لكي "لا نفتح المجال --كما قال-- للذين خرجوا من الباب ليعودوا من النافذة مهما بلغ مستوى اختلافاتنا على المستوى الداخلي".
وعبر عن استعداد حزبه للمشاركة في بناء صرح الدولة الجزائرية لكن "ليس بالاعتماد على سياسة البريكولاج لأن هذا ليس من شيمنا" على حد تعبيره. و أكد على أن "الرسالة التي وجهها لنا شعبنا واضحة لا يجب لنا أن نخونها فهو يصبو إلى أكثر حرية و أكثر ديمقراطية و تعددية مطلقة في كل المجالات".
وأضاف أن كل هذه المتطلبات تطرق لها حزبه من خلال اقتراحاته حول تعديل الدستور الذي يرى انه ينبغي أن يتم قبل تعديل قانوني الأحزاب و الانتخابات. كما أكد السيد مرباح على أن حزبه مع تعزيز التعددية الإعلامية باعتبار الإعلام "وسيلة رقابة عظيمة".

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miroulove66 مواصلة لمسعى جلسات هيئة المشاورات حزبي التجمع الجمهوري والطبيعة والنمو في الضيافة استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة وفدا عن التجمع الوطني الجمهوري بقيادة رئيسه السيد عبد القادر مرباح. و كانت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها السيد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه السيدان محمد تواتي و محمد علي بوغازي.وكانت الهيئة قبل ذلك قد استقبلت وفدا عن حزب الطبيعة والنمو بقيادة رئيسه السيد عبد الرحمن عكيف. هذا وتدخل المشاورات حول الإصلاحات السياسية يومها الرابع و عرفت منذ انطلاقتها يوم السبت الماضي استقبال وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية و شخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات بأمانة ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات اللازمة إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة.

قسنطيني :

التاكيد على محاربة الفساد وترقية حقوق الإنسان




وأوضح قسنطيني في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بهيئة المشاورات حول الإصلاحات ممثلة برئيسها السيد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه السيدان محمد تواتي و محمد علي بوغازي أن اقتراحات اللجنة ارتكزت على محاربة الفساد وحقوق المرأةوثمن قسنطيني في هذا الشأن ماقامت به الجزائر من خطوات عملاقة مشيرا إلى أنه مازالت العديد من الخطوات التي يجب القيام بها و أضاف قسنطيني مؤكدا : "نحن استبشرنا خيرا من خلال لقاءنا باللجنة ومتيقنين أن الأمور ستتحسن في كل الميادين ".





و تدخل المشاورات حول الإصلاحات السياسية يومها الرابع و عرفت منذ انطلاقتها يوم السبت الماضي استقبال وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية و شخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني،يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات "بأمانة ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات اللازمة الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف.

تحديد عهدة الرئيس


تكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين

حركة الانفتاح و علي زغدود



وإستقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وفدا عن حركة الانفتاح يقوده رئيس الحزب السيد عمر بوعشة.
و كانت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي.
و قد إستقبلت الهيئة قبل ذلك وفدا عن حزب التجمع الجزائري بقيادة رئيسه علي زغدود. كما إستقبلت صبيحة اليوم السيد خالد نزار وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا.
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و مقترحات "بأمانة" ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات اللازمة الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.
للإشارة كانت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية قد التقت صبيحة أمس بكل من الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة ورئيسة الحركة من أجل الشبيبة و الديمقراطية شلبية محجوبي.
من جهة أخرى أعلنت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أنها عرضت على هيئة المشاورات وجهة نظرها حول الإصلاحات السياسية و هو ما أكده فاروق قسنطيني رئيس اللجنة خلال استضافته أمس من قبل القناة الأولى حيث قال أنه اقترح تعديلا يتعلق بإبراز دور الجيش في حماية الدستور:

اللقاءات المبرمجة لنهارالغد في اطار هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية













5 لقاءات مبرمجة غدا في إطار هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسيةالتي ستلتقي هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية صباح غد الأحد مع رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية السيد محمد الشريف طالب وعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين والسيد نورالدين بوكروح المترشح السابق للرئاسيات ، هذا وحسب بيان للجنة فان هذه الأخيرة ستلتقي بعد الظهر بوفدين الأول عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين برئاسة الأستاذ الانورمصطفى رئيس الاتحاد والثاني عن النقابة الوطنية للقضاة برئاسة جمال عيدوني.


للإشارة ، كانت الهيئة التي يرأسها عبد القادر بن صالح بمساعدة محمد تواتي ومحمد علي بوغازي قد التقت صباح اليوم السبت بكل من الأمين العام لحزب التجديد الجزائري السيد كمال بن سالم ونائب رئيس التحالف الوطني الجمهوري عمارلونيس ، كما التقت الهيئة بعد الظهر مع الناشط في مجال حقوق الإنسان السيد ميلود براهيمي والنقيب السابق رضا بوضياف.
حنون : من المفروض ان يسبق تعديل الدستور الإصلاحات الأخرى
أبدى حزب العمال ، يوم السبت ، على لسان أمينته العامة لويزة حنون تحفظات بشان مسعى المشاورات السياسية التي انطلقت منذ أسبوع والطريقة التي تتم بها معتبرة انه من المفروض ان يسبق تعديل الدستور الإصلاحات الأخرى ، هذا و خلال ندوة صحفية عقدتها في ختام أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب العمال اعتبرت ، حنون، انه يجب ايلاء الأولوية لتعديل الدستور " منبع" كافة القوانين الأخرى. و اعتبرت ان البدء بقوانين أخرى منبثقة عن القانون الأساسي يعد مسعى " غامضا".
و أضافت ، حنون ، ان حزب العمال ، أبدى أيضا تحفظات بشان نوعية الشخصيات و الأحزاب السياسية التي وجهت لها الدعوة لهذه المشاورات ، وقالت ، في هذا السياق، " توجه الدعوة لرجال سياسة تجازوهم الزمن وأحزاب موسمية و منظمات توابع لبعض الأحزاب . وهذا سيؤدي إلى تمييع و تحريف المسار عن هدفه و بالتالي تجريده من كل مصداقية. وهذا أمر مؤسف".
وفي هدا الصدد ، قال ، براهيمي ، عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية : "لقد ركزت في لقائي بأعضاء الهيئة على تعديل الدستور باعتباره أم الإصلاحات" خاصة وأن هدف هذه الأخيرة هو "بناء دولة ديمقراطية" تتجسد من خلال "سلطة الشعب وحقوق الإنسان .و بالمناسبة ، شدد ، براهيمي على أهمية حقوق الإنسان في بناء هذه الدولة واصفا إياها ب "جوهر" المواضيع سيما "حق الحياة و منع التعذيب و إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة بين الرجل و المرأة والتداول على السلطة". وأضاف المتدخل بأن حقوق الإنسان و الديمقراطية "بحاجة إلى حماية الجيش الذي يتعين عليه كما قال، الخروج نهائيا من الساحة السياسية و أن يلتزم الحياد ويكرس جهوده لحماية الوطن و الدستور". من جهة أخرى، دعا المتحدث الى فتح المجال السمعي البصري و كذا تعزيز دور المرأة في المجتمع.
للإشارة ، تطرق إلى أهمية العدالة التي يجب حسبما أكد، "أن تكون في خدمة المواطن" مشيرا إلى أنه "ليس هناك دولة قانون بدون عدالة". وفي سياق ذي صلة أبرز الأستاذ بوضياف الذي استقبل من طرف الهيئة برفقة السيد براهيمي، أهمية العدالة مستندا إلى نتائج لجنة إصلاح العدالة التي ترأسها المرحوم محمد اسعد وكان المتحدث أحد أعضاءها.
جدير بالذكر ، أشار ، إلى أنه بالرغم من النتائج المحققة في مجال بناء المرافق و تجهيزيها إلا أن "الهدف الأساسي للإصلاح لم يتحقق" و أن العدالة "مازات بعيدة عن المواطن" في الوقت الذي يبقى هدف الإصلاح "تقريب العدالة من المواطن". و أضاف الأستاذ بوضياف أن بعض المسؤولين "فهموا أن الإصلاح يكمن فقط في بناء المرافق و تجهيزها في حين ان مفهومنا له يتمثل في تسهيل الاتصال بالعدالة والحصول على الحقوق" مشددا على "ضرورة أن يؤخذ هذا الجانب بعين الاعتبار في الإصلاحات الجارية".
وبخصوص ، مراجعة الدستور ، قدم المتحدث جملة من الاقتراحات من بينها " ضمان الطابع الجمهوري للدولة و توسيع مجال الطعون أمام المجلس الدستوري و احترام الأغلبية للأقلية"، من جهة أخرى ، أكد ، المتحدث أن هدف التنمية الاقتصادية ينبغي أن يكون هو المواطن حتى يعم الخير على الجميع مبرزا أن الجزائر "بلد ثري" بإمكانياته و موارده معتبرا من جهة أخرى، أن المنصب الوزاري "تكليف و ليس منحة أو نوع من العرفان" داعيا إلى ان يكون الطاقم الحكومي "متجانس ومتضامن و ملتزم حتى يؤدي واجبه في التكفل بانشغالات المواطن المتعددة سيما تلك التي تخص فئة الشباب" و اقترح في هذا الشأن إنشاء "وزارة سيادية خاصة بالشباب" منفصلة عن قطاع الرياضة خاصة مع توفر كل الوسائل القانونية و المادية و البشرية ، أما بخصوص اعتماد الأحزاب السياسية فقد طالب السيد بوضياف "بتولي المجلس الدستوري مسؤولية هذه المهمة" على أن يبقى دور وزارة الداخلية و الجماعات المحلية "تقني فقط حتى لا يعرقل إنشاء الأحزاب" للإشارة ، كانت الهيئة ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح و مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي. يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و مقترحات "بأمانة" ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات "اللازمة" إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة.