تسجيل الدخول

السلام عليكم يا اهل الخير. ارجوكم ان تساعدونى فى هذه الاستشارة فقد بحثت كثيرا فى الراجع و النت و لم اجد معلومات عن المسؤولية الادارية على اساس الجمع.

نص الاستشارة.
توجه مساء 2010/02/25 موظف شرطة خارج اوقات العمل الى حانة بحسين داى قصد استهلاك المشروبات و عند تواجده هناك تعارك مع اخد المواطنين الذى كان فى حالة سكر و اثناء سقوطهما ارضا انطلقت رصاصة من مسدس الشرطى اصابت ذلك المواطن و اردته قتيلا.

اريد معرفة:
1/ الجهة المدعى عليها؟ هل هى رئيس مركز الشرطة اى هل له صفة التقاضى ام وزارة الداخلية؟؟؟؟
2/الجهة القضائية المختصة ؟ هل مجلس الدولة ام الغرفة الادارية بالمجالس القضائية؟؟؟؟
3/ هل يمكن للجهة المدعى عليها ان ترفع دعوى الرجوع على الشرطى؟؟؟
4/ حسين داى اى جهة تابعة لها؟؟؟
5/ اسانيد قانونية تساعد على حل هذه الاستشارة.

و جزاكم الله الف خير

الجهة المدعى عليها؟ هي المديرية العامة للأمن الوطني
الجهة المختصة الغرفة الادارية لمجلس قضاء العاصمة
يمكن للادارة رفع دعوى الرجوع ضد الشرطي

هذه بعض الشروحات و الاسانيد اللتي يمكنك الاعتماد علها

الحالة الثانية – مسؤولية الإدارة بسبب خطأ العون العمومي خارج المرفق العام : منطقيا هذا الخطأ يعود له فقط و يؤدي إلى مسؤولية شخصية و لكن رغم ذلك و لمساعدة الضحية للحصول على تعويض جاء مجلس الدولة بحل يختلف عن هذه القاعدة المنطقية و كان ذلك في قضية الآنسة Nimeur المؤرخة في 18/10/1949 في هذه القضية سائق شاحنة عسكرية لم يتحكم في مركبته و اصطدم بسكن الآنسة متسببا في أضرار فطلبت المعنية تعويضا من وزارة الدفاع فرفضت هذه الأخيرة ذلك لأن العسكري لم يكن في مهمة خاصة بالمرفق العام و عند التحقيق تبين أن العسكري كان راجعا لمقر عمله و أثناء رجوعه غير اتجاهه فمر على طريق غير الطريق المباشر و لذلك لزيارة عائلته.
فمجلس الدولة اعتبر أنه بالرغم من وجود خطأ شخصي قام به العون العمومي في سياقته لشاحنة ملك للإدارة و لكن الخطأ له علاقة بالمرفق العام مما يجعل جزء من تعويض الضرر على عاتق الإدارة

II نتائج جمع المسؤولية : إن نتائج جمع المسؤولية يؤدي إلى تعقيد الإجراءات بالنسبة للضحية الذي يبقى لها الاختيار بين عدة حلول و يمكن للضحية أن تقوم بدعوى أمام القاضي الإداري تطالب بها بمبلغ التعويض بكامله من الإدارة كما يمكن لها القيام بدعوى أمام القاضي العادي ضد العون العمومي و تطلب الحكم عليه بدفع ذلك التعويض و في الحالة الأولى يمكن للإدارة أن تقوم بدعوى الرجوع ضد العون العمومي و في الحالة الثانية يمكن للعون العمومي أن يقوم بنفس الدعوى ضد الإدارة .

toujour avec walid autre monde

يقود المدير العام و ينسق نشاطات كل مصالح الشرطة، و يتمتع بالصلاحيات التالية:

لكن يا أخي moondroit اريد ان أسألك عل الشرطة تعد مرفق عام ام لا ؟
ادا كانت كذلك فلها الشخصية المعنوية و بالتاي يمكن رفع دعوى ضدها
و على ما ظن و انا شبه متؤكد انا المديرية العامة للامن الوطني لها شخصية معنوية (دمة مالية مستقلة ...........و غيرها ) و بالتالي لها صفة التقاضي

السلام عليكم //


شاحنة عسكرية / المرفق العام / القاضي الإداري / الضحية تختار جهة التقاضي ،،،


هي عناصر لا يمكن جمعها قانونياً و إجرائياً ،


لأن القضاء العسكري لا ينظر إلا في الدعوى العمومية بقواعد إختصاص محددة ،،،


و هنا تدخل ميزة جديدة في الإختصاص ( مقارنة بالمحاكم العادية ) بغض النظر عن الإختصاص النوعي و الإقليمي ألا و هي الإختصاص الشخصي للقضاء العسكري أي الأشخاص الذين يخضعون له ، و لإجراءاته و هم مجموعة الأشخاص المتصفين بالصفة العسكرية و الأشخاص المدنيين الغير متصفين بالصفة العسكرية ،،،


و كقاعدة هامة فإن القضاء العسكري يتولى فقط النظر في الدعوى العمومية و لا يفصل إطلاقاً في الدعوى المدنية ، و المحكمة العسكرية تستمع لذوي الحقوق و الضحايا بصفتهم ضحايا و مُتضررين لا بصفتهم أطراف مدنية ، و نتيجة لذلك فلا يجوز لهم الاستعانة بمحامِ ، و بعد صدور الحكم العسكري يمكنهم اللجوء إلى مباشرة دعوى الطلبات المدنية القضاء العادي و الاستعانة بمحامي و غير ذلك ...


و لي عودة إن إرتأيتم المناقشة ،،،

تحاياي ...

أخي moondroit ألا ترى أن في هذه القضية مسؤولية الادارة منعدمة لانني و بعد التمعن الشديد في قراءة القضية استنتجت أنه هناك خطأ جزائي وقد عرفه الفقه بمايلي
الخطأ الجزائي : عندما يقوم العون العمومي بخطأ جزائي خارج الإطار المهني يتحاكم كمتقاضي عادي و خطأه يبقى دون علاقة مع الإدارة أما عندما يقوم العون العمومي بخطأ جزائي خلال ممارسة مهامه فلا تكون الإدارة مسؤولة إلا عندما يوجد نص قانوني ينص على ذلك.
و دلك أن الشرطي كان خارج أوقات العمل ( هذا الاخطأ الأول)
و مسدسه كان مزود و بدون تأمين (الخطأ الثاني ) حيث أن يمنع منعا باتا عند حمل السلاح تزويده و جعله دون تأمين إلا في الحالات الطارئة جداااااااااااااااااا

و لكن مع كل ما سبق ذكره تبقى السلطة التقديرية للقاضي الإداري واسعة في هذا المجال و هذا ما يميز القصاء الإداري ...........