رسميا.. الإفراج عن القرض الإستهلاكي خلال أيام
08-09-2015, 10:14 PM
إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
رغم المخاوف التي ماتزال تفرضها الأزمة النفطية وتراجع مداخيل الخزينة العمومية، قررت الحكومة إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي، معلنة جاهزية مركزية المخاطر بداية من منتصف سبتمبر الجاري ليتم إعادة إطلاق المشروع في ظرف أسابيع على أكثر تقدير، وهو حجر عثرة الوحيد التي مايزال يؤجل عودة هذا القرض وفقا لما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي.
وكشف لكصاصي أمس خلال استعراضه للوضع المالي والنقدي للجزائر الخاص بالسداسي الأول للسنة الجارية، بمقر البنك المركزي وبحضور مديري ورؤساء المؤسسات المالية في الجزائر، عن أرقام سوداء تنبئ بتراجع كبير في المداخيل واحتياطي الصرف وتقهقر في قيمة صرف الدينار وارتفاع نسبة التضخم، وبالمقابل كشف عن جاهزية مركزية جديدة للمخاطر "أكثر حذرا" بداية من 15 سبتمبر الجاري، ليتم عقبها مباشرة إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي الذي أسال الكثير من الحبر وأثار جدلا واسعا.
واعترف لكصاصي بأن احتياطي الصرف تراجع إلى 159 .07 مليار دولار إلى غاية جوان 2015، مسجلا تآكلا بـ34 مليار دولار في ظرف سنة، في حين طمأن بأن ما تبقى من هذا الاحتياطي كفيل بجعل الجزائر في منآى عن أية صدمة مالية خارجية، مضيفا بأن الوضع المالي العام مايزال مطمئنا.
وفي أرقام مناقضة للتطمينات التي أطلقها، تحدث محافظ بنك الجزائر عن ارتفاع نسبة التضخم من 2.9 إلى 4.9 بالمائة إلى غاية جوان 2015 وانهيار سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي بـ22 بالمائة، وذلك قبل الانهيار التاريخي الذي شهدته العملة الوطنية شهري جويلية وأوت المنصرمين، في حين أكد أن الدينار ارتفع أمام الأورو بـ0.6 بالمائة خلال نفس الفترة.
وردا على الانتقادات التي وجهت لبنك الجزائر من طرف خبراء الاقتصاد بشأن تخفيض قيمة صرف العملة الوطنية، أوضح المسؤول الأول على النقد الجزائري أن هذا الانخفاض معقول مقارنة مع التدهور الذي شهدته كافة العملات الدولية أمام الدولار الأمريكي وهو ما يفند أية فرضية لتقليص قيمته عمدا من طرف المسؤولين الماليين في الجزائر بحثا عن عائدات أكبر للجباية البترولية.
وتحدث لكصاصي عن شروع بنك الجزائر في تمويل البنوك بداية من أكتوبر المقبل، داعيا إياها إلى جلب مخططات جديدة للتمويل الخاص، وأن لا تستغل القرار لالتهام ما بقي من احتياطي الصرف، تاركا باب الاجتهاد مفتوحا أمامها ومعتبرا أن التحولات المالية والنقدية الأخيرة ترتب عنها انكماش اقتصادي خلال الخمسة أشهر الأولى للسنة الجارية، في حين أعلن عن الشروع في استغلال أموال التصحيح الجبائي والتي اعتبر أن تقييم نسبة استجابة المواطنين والتجار لها سابق لأوانه بحكم عدم انقضاء إلا بضعة أسابيع عن إطلاق العملية.
ووجه محافظ بنك الجزائر ملاحظات عديدة لمسؤولي المؤسسات المالية في الجزائر تتقدمها إلزامية دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان القروض البنكية، وفي نفس الوقت دعا إلى تحريك دوائر استشارة الزبائن في مجالات الخبرة وتحليل المشاريع، ورفض لكصاصي أية نظرة سلبية للمستقبل المالي للجزائر قائلا أن "القروض رغم تراجع المداخيل بقيت مرتفعة بنسبة 8.7 بالمائة وهو الرقم الإيجابي".
