تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى العلوم والمعارف > المنتدى الاقتصادي

> البنك المركزي/ حول ميزان المدفوعات/ حول انظمة نقدية

موضوع مغلق
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جابر الجزائري
جابر الجزائري
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 14-09-2008
  • الدولة : الجزائر بدعة الفاطر
  • المشاركات : 5,260
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • جابر الجزائري will become famous soon enough
الصورة الرمزية جابر الجزائري
جابر الجزائري
شروقي
البنك المركزي/ حول ميزان المدفوعات/ حول انظمة نقدية
25-11-2008, 07:12 PM
خـــــــــطــة البحـــث :
المـقــــــدمــــــة.
المبحث الأول : مــاهيـة البنـك المركـزي.
المطلب الأول : نشـأة البنـك المركـزي .
المطلب الثـانـــي : تعـريــف البنـك المركـزي .
المطلب الثـالــث : خصـائصـه .
المطلب الرابـــــــع : أهـدافـه .
المبحث الثـاني : وظائف البنـك المركـزي .
المطلب الأول :إصـدار النقـود القـانونيـة .
المطلب الثـانــــي : بنك الحكومة و مستشـارها المـالي .
المطلب الثـالــث : البنـك المركـزي بنـك البنـوك .
المطلـب الرابــــــع : الرقـابـة على الائتـمـان .
المبحث الثـالـث : دور البنـك المركـزي في الرقـابـة على الائتـمـان .
المطلب الأول : سيـاسـة سعـر إعـادة الخصـم .
المطلب الثـانـــي : سياسـة السـوق المفـتوحة .
المطلب الثـالـث : سياسـة الاحتيـاطي القانـوني .
المطلب الـرابـــــع : الرقابـة المباشـرة على الائتـمان .
الفـرع الأول : الإقنـاع الأدبـي .
الفـرع الثـاني : هامش الضمـان .
الفرع الثـالـث : الحد الأقصى لسعر الفائـدة .
الـخـاتـــــــــمـــــــــة .



المـــــــــــــــــــقــــــد مــــــــــــة :
يـعد البنك المركزي المؤسسة المـالية التي تقف على قمة الجهـاز المصرفي في أي مجتمع من المجتمعـات ، كما تشـغل البـنوك المركزية مكانا في الأسواق المـالية في العـالم و الهدف الرئيسي للبنك المركزي ليس تحقيق الربح الخـاص ، كما هو الحـال في البنـوك التجـارية و لكـن هدفـه تحقـيق سلامـة و استقـرار النظـام النقـدي و المصرفي في الـدولـة ، و تطبيـق السياسـات النقـديـة و المصرفيـة الـتي تدعـم النـاتج القومـي و العمـالة و الحـد من التضخـم و مـن ثم تحقـيـق التقـدم الاقتصـادي و الاجتماعي .

المبحث الأول :نشأة و تعريـف البنك المركـزي .
المطلب الأول : نشأة البنوك المركزيـة .
جـاءت نشـأة البنوك المركزيـة متأخرة عن البنـوك التجاريـة , و عادة ما ينشـأ البنـك المركزي كبنك تجـاري هام تمنحه الدولة سلطة الإصـدار , كما حدث في السويـد عام1668 و بنك إنجلتـرا عام1694 إلا أنّـه لم يمارس مهامه كبنـك مركـزي إلا في عـام 1844 و في الواقـع عرفـت إنجلتـرا الصيـوفة المركزيـة عن طريـق الصدفة عندما وجدت البنوك التجاريـة كان من الملائـم لها تصفية حسابـات الصكـوك المسحوبة على بعضها و يمثل تاريخ بنك إنجلترا تاريخ تطور قواعد أساليب الصيوفـة المركزيـة , و أنشأ بنـك فرنسا عام 1800 , و قد قامت هذه البنوك منذ نشأتهـا بإصدار البنكنوت و تولى الأعمـال المصرفية للدولـة جنبا إلى جنب مع الأعمال المصـرفية العاديـة و خـلال النصف الثـاني من القرن التاسع عشـر بـدأت البنـوك المركزيـة مباشـرة وظيفتـها الأساسيـة في الرقـابة على الائتمان من حيث كميته و نوعيته و معدلـه .
المطلب الثانـي : تعريـف البنك المركزي .
البنك المركزي مؤسسـة نقديـة عامة تابعة للدولة , يحتـل مركـز الصـدارة في الجهـاز المصـرفي , و هـو الهيئة التي تتولى إصدار البنكنوت و تضمن بوسائل شـتى سلامـة أسـس النظـام المصـرفي , و يوكـل إليـه الإشراف علـى السياسـة الائتمانيـة في الدولـة , بها يترتـب على هذه السياسـة من تأثيرات هامة في النظامـين الاقتصادي و الاجتماعي .
يستنـد البنـك المركـزي في عمـله عـلى نظـم اقتـصاديـة و أحـوال مصرفيـة و ظـروف سياسيـة و اجتـماعيـة معينـة لابـد أن تتـرك أثرهـا علـى طـبيعـة وظائـفـه و مـاهيـة أهـدافـه و نـوع وسائلـه (1).
المطلب الثالث : خصائص البنـك الـمركزي .
يتمتـع البنـك المركـزي بالخصائـص التاليـة :





(1) ـ ر شـــاد الـــــــــعصـار : النقود و البنوك , عمـان , ص 67 – 68 .




و التوجيـه و المراقبة .

المطلب الرابـع : أهداف البنــك الـمركزي .
حدد قانـون البنـك المركـزي الأهـداف الـتي يسعـى لتحقـيقـها كما يـلي:
































المبحث الثـاني : وظـائـــف البنــك المركزي .
يقـوم البنـك المركـزي بمجموعـة من الوظـائف الأساسـية تتمثل فيـما يـلي :
المطلب الأول : إصدا ر النــقـود الــقانونيـة .
تعتـبر أولى وظـائف البنـك المركزي ، و كان انفـراد البنـك المركـزي بامتـياز إصـدار أوراق النـقديـة من العوامل التي مـيزتـه ، عن البنـوك التجاريـة العاديـة ، لذ لا يسمـح لبنـك آخر بإصدار القيـام بـهذه الوظيفـة الـتي تعتـبرمـن أهـم الوظائـف للبنـك المركـزي في الـوقت الحاضـر .
يتـوقـف إصـدار البنـك المركـزي للأوراق النـقديـة عـلى حـجم ما بحوزتـه من أصـول حقيقيـة من الذهـب و العمـلات الأجنبيـة و أذونات الخزينـة و الأوراق النقديـة ، هي التي يقوم بناءا عليها تحديـد الكتلة الـتي يقـوم البنـك المركـزي بطبعهـا و إصدارها .
* الذ هـب :
يقـوم البنك المركزي بإصدار كمـية من النـقود القانـونيـة حسـب مـا يملـكه مـن الذهـب و علـى سبيـل المثـال 1غ ذهـب = 100 دج و البنـك يمـلك مقـدار معـين مـن الذهـب فعـلى أسـا س العلاقـة المذكـورة سابقـا أو مـا يعادلهــا يصـدر تـلك النـقود القانونيـة و نقول في هـذه الحالـة أن الـنقـود المغطـاة تغطـية كـاملة و باعـتبار نـدرة الذهـب فـان البنـك المركـزي عنـدما يعتـمـد في عملـية الإصـدار عـلى الذهـب فـقط فان الكميـة لا تكفـي لحاجـة المعامـلات و إنما نحتـاج لأصل آخر و هو العمـلات الأجنبيـة .
* الــعمـلات الأجنبيـة :
يقـوم البنــك المركـزي بإصـدار كميـة مـن النقـود الـقانونيـة الـتي تكـون قيمتـهـا تعـادل كمـية العمـلات الأجنبيـة الـتي بحوزة البنـك المركزي على أساس سعـر الصرف الـذي يعتـبركمقيـاس للنـقود المختلفـة ، كـما أن العملـة الأجنبـية تستعمـل للتسويـة الخارجيـة و هي لا تكفي للتغطيـة الكاملـة .
* أذونـات الخـزانـة :
هي عـبارة عن تعهـد يصـدر من الخزينـة العـامة للسيـولة يحـدد فيــه مديونيــتها اتـجاه البـنك المركـزي في حدود قيمـة محددة في تلك الأذونـات ( الصكـوك ) .
يقـوم البنـك المركـزي بإصـدار نقـود تـعادل الـقـيمة الموجودة في تلـك الأذونات و هدفـه تغطيـة العجـز في ميزانيـة الدولـة .
* الأوراق التجـاريـة :
عـندما يقـع البـنك التـجاري في أزمـة سيـولة نتيجة لعمليـات السحب المتكـررة و بطريـقة مستمرة و كذا نتيجـة الإقراض الكبيـر فهنـا يتجـه البـنك التـجاري إلى
البنـك المركزي بأوراق تجـارية تحصـل عليهـا من طرف الأشـخـاص الدائـنيـن و المحتاجيـن للسيولـة قبـل آجـال الاستحقاق و يضعها لدى البنـك المركـزي و بالتـالي تنتهـي مديونيـة البـنك التجـاري و تصبح في ذمـة الشخـص الأول الذي يجـب أن يدفع بقيـمة ما في الورقــة التجاريـة من نقـود قانونيـة إلى البنـك المركزي (1) .
المطلـب الثـاني : البـنك الـمركزي بـنك الحـكومـة و مسـتــشــار هـا الـمـالــي .
إن البنوك المركزيـة منذ نشأتهـا تحتل مكانـة خاصـة في علاقتهـا مع الحكومـة في الدول المتخــلفة , يعتبـر البنك المركزي المستشـار المالـي للدولـة أي أنّـه يقـوم بتحليـل و تغطيـة كـل العمليـات التي تقــوم بها الدولـة و تتخلص خدمـاتـه للحكومة فيما يلـي :


و تسدد ديـونهـا بشيـكات مسحوبة عليه .










(1) ــ د . سلمـــان بو د يـاب : اقتصـاديـات النقود و البنـوك , المؤسـسة الـجامعيـة للدراسـات و الـنشر , سنـة 2002 ، ص 94 – 95 .


المطـلب الثـالث : الـــبنـك الـمركزي بــنــك البـنـوك .
يتولـد عن خاصـية وجود المصرف المركـزي على راس الجهـاز المصرفي في علاقـة خـاصة بينـه و بـين المصـارف التجاريـة تتلخص في مجموعـة الالتزامـات و الحقوق المتبادلـة ، تلتـزم البنوك التجاريـة بإيـداع جزء من رصيـدهـا الـنقدي في البنـك المركـزي يعـادل نسبـة معينـة من التزاماتهـا .
باعتبار البنـك المركـزي يهـدف إلى تحقيـق التوازن فإنـنا نلاحظ أنّـه يمارس رقابة على البنـوك التجـاريـة من خـلال السيـاسـات النقـدية و الرقـابـة قد تكـون توسعيـة أو انكمـاشيـة كمـا يقـوم البـنـك المركـزي بدور الوسيـط بيـن البنـوك التجـاريـة في تسويـة الديـون و الحقـوق النـاشئـة عن تـعدد المـعاملات و الأشخـاص المتعـامليـن و هـو يقـوم بذلك عن طريـق مـا يسمـى بعمليـة الـمقاصـة ، فكـل بنـك تجـاري يتلقـى يوميـا العديـد مـن الشيكـات من عملائـه مسحوبـة على البـنوك التجـارية الأخرى و في نفس الوقـت يتلقـى كل بنـك من تلك البنـوك شيكـات من عملائـه مسحـوبـة علـى ذلـك البنـك ، الأمر الـذي يعنى أنّـه ينشـأ يوميـا حجـم هائـل من الديـون المتبادلة بين البنوك التجارية و بعضهـا البعـض و عـادة يتـم تسويـة هذه الديـون لـدى البنك المركزي فيمـا يسمـى بعمليـة الـمقاصـة .
المطلـب الـرابـع : الرقابـة على الائتمان المصرفـي .
يقـوم البنـك المركزي بمهمـة الرقابـة على الائتمـان عند إقـرار و تنفيـذ السياسـة النقـديـة مـن أجـل السيطـرة على حجـم الكتلـة النقديـة أو تحديـد أثـرها على مستـوى السـعر أو حجـم النشـاط الاقتصـادي و تتمثـل وسائل البنك المركـزي للسيطـرة على حجـم الائتمـان كالآتي :




البنوك التجـاريـة .


المبحـث الثــالث : رقــــابــة البـنـك المـركـزي عـلى البنـوك التـجـاريـة .
من أجـل تحقيـق الأهـداف الإقتصاديـة المطلوبـة ، توسعيـة كانـت أم انكماشيـة لابد من أن يكـون لـدى البـنك المركـزي مـن الوسـائل المـؤثـرة ، مما يمكنـه من تطبيـق السيـاسـة النقديـة و الائتمـانـية و أساليـب التأثيـر يمكـن أن تتعـدد و تختلـف تبعـا لطبيعـة العلاقـة بيـن البـنك المركزي و البنوك التجاريـة , فمنهـا ما يرتبـط مباشـرة بهذه العلاقـة كالاحتيـاطي الإلزامـي و سعـر إعادة الخصـم و منهـا ما يرتبط بعمليـات السـوق المفتوحـة و قـد تكـون هنـاك أسـاليب أخـرى كأسـاليب كيفيـة مثـل الإقنـاع الأدبـي و هامـش الضمـان .
المطلـب الأول : سيـاسة ســـــــعر إعاد ة الخــــصـم .
أولا نبـدأ بتعريـف سعر إعادة الخصـم أو سعر البنك الذي هو عبارة عـن سعر الفائـدة أو الثـمن الذي يتقاضـاه البنـك المركـزي لقـاء إعـادة خصـم الأوراق التجـارية و السنـدات و تقديـم الـقروض قصيـرة الأجـل للبنـوك التجاريـة ، من خلال سعـر إعـادة الخصـم يستطيـع البنك المركزي تنظيـم حجـم الائتمـان من خـلال التغييـر فيـه (2 ) .


(1) ـ د . سلمـان بود يــاب : مرجـع سبـق ذكـره ص
(2)ـ إسماعيـــل أحمد الشناوي : اقتصاديـات الـنقود و الأسـواق المالية ، الدار الجامعية – الإبراهيمية ، سنـة 2001 , ص 338 –339

يقـوم البنـك المركـزي بإعـادة خصـم الأوراق و الأذونـات بشكـل مباشـر أو غـير مباشر من خلال السوق النقديـة و من تم تمكيـن البنوك التجارية من الحصـول على سيولة نقديـة .
و عليـه نجد أنّـه إذا استهـدف البنك المركزي التوسـع في الائتمـان المصـرفي لتحقيـق زيادة في العرض النقدي فانّه يقوم بتخفيض سعر البنك و بالتالي يشجع البنوك التجاريـة على زيـادة الاقتـراض كما يساعدها على تخفيـض سعر الفائـدة و أسعار خصم الأوراق التجاريـة و الماليـة إلى عملائهـا و هـذا الأمـر يـؤدي إلى نقـص تكلفـة الإقـراض للعمـلاء فيزيـد إقراضهم من البنوك التجارية و بالتـالي يزيـد حجـم الائتمـان المصـرفي الـذي تمنحـه البنـوك التجاريـة لعملائـهـا مـن الأفـراد و المؤسسـات الأعمـال في النشـاط الاقتـصادي ، و يحـدث العكس في حالة قيام البنـك المركزي برفع سعر البنـك بـهدف تخفيـض حجـم الائتمـان المصرفي ، و رفع سعـر البنك يؤدي إلى رفع تكلفـة إقـراض البنوك التـجارية من البنـك المركـزي برفـع سعـر الفائـدة أو أسعـار خصم الأوراق التجاريـة لعملائـها .
و عليـه نـجد أن سياسـة تغييـر سعـر البنـك تؤثـر علـى الائتمـان بطريـقة غـير مبـاشرة مـن خـلال تأثيرهـا عـلى سعـر الفائـدة عـلى القـروض المصـرفيـة و عـلى سعـر خصم الأوراق التجـاريـة و الماليـة لـدى البـنوك التجـاريـة .
المطلـب الثـاني : ســياسـة الســــــوق الـــمـــفتـــوحـة .
يقصد بعمليـات السوق المفتوحـة قيام البنك المركزي بعمليات بيع و شراء أوراق مالـية في أسـواق النقد و المال و تهدف هذه السياسة إلى التأثير الاحتياطـات القانونيـة للبنـوك التجاريـة لدى البنـوك المركزيـة و من ثم التأثير في قدرة هذه البنوك على منـح الائتمـان و زيـادة النقـود المصرفية ، فعندما يستهدف البنك المركزي تخفيض الـعرض النـقدي و تقييـد حريـة البنـوك التجاريـة في التوسع في منح الائتـمان المصرفي لمواجهـة التضخـم و الحد من الارتفاع المستمـر في مستوى العـام للأسعار ، فانه يقوم ببيع أوراق مالية حكوميـة في سـوق الأوراق الماليـة للأفـراد و المشـروعات و كـذلك للبنـوك التجاريـة .
و يتـم دفـع ثمـن هذه الأوراق الـمالية من قبـل الأفــراد و المشروعـات الذيـن يشتـرونهـا بشيكـات مسحـوبة على حساباتها لدى البنوك التجاريـة لصـالح البنك المركزي ، كما تقوم البنوك التجاريـة بدفـع ثـمن ما تشتريـه هذه الأوراق الماليـة بشيكـات مسحـوبـة علـى أرصدتهـا النقـديـة لـدى البـنك المـركـزي الأمر الذي يـؤدي إلى نقـص الرصيـد النقـدي للبنـوك التجاريـة لدى البنـك المركزي بقيـمة هـذه الشيكات .
و في الحالـة العكسيـة عندمـا يرغـب البنـك المركـزي في زيـادة العرض النقـدي و التوسـع في الائتمـان المـصرفي و اتبـاع سياسـة نقديـة توسعيـة بهدف الخـروج مـن حالـة الركـود الاقتصـادي ، يقـوم البنـك المركـزي بعمليـات شـراء الأوراق الماليـة الحكوميـة من السـوق المفتـوحة من الأفـراد و المشروعـات و كذلك من البنوك التجاريـة ، مما يؤدي إلى زيـادة الأرصدة النقديـة للبنـوك التجاريـة لدى البنك المركزي بقيـمة هـذه الشيكات بالإضافـة إلى الشيكـات المستحقـة لصالـح البنـوك التجاريـة (1) .
و هـذا الأمـر يـؤدي إلى تشجيـع البنـوك الـتجاريـة عــلى التوسـع في منـح الائتـمان و بالتـالي زيـادة العرض الـنقدي المصرفـي .
تجدر الإشارة إلى أن فعاليـة السـوق المفـتوحـة تتوقف على عـدد من العوامـل أهمـها وجـود سـوق منظمـة و متسـعة للأوراق الماليـة في المجتمع و كذلـك رغبـة الأفـراد و المشروعـات في الاستثمـار المالـي .
















(1 )ـ إسـماعيل أحـمد الشـنـــاوي : مرجـع سبق ذكـره ، ص 341 – 342 .

المطلب الثـالـث : سيـاســة الاحتياطي الإلزامي .
تلتزم البنوك التجاريـة بوضـع نسبـة معينـة من إجمـالي و دائمـا عـلى شكـل سائـل لـدى البنـك المركزي , و تستهدف هذه الوسيلة تمكين البنك المركزي من توسيـع أو تقليص قدرة البنـوك التجاريـة على تقديـم القروض إلى عملائهـا .
تلجأ البنـوك المركزيـة إلى استعمـال نسبـة الاحتياطـي القـانوني لـغرض مكافحـة الكسـاد أو وضـع حـد لمشكلة ارتفـاع الأسعار ، ففي حالة التضخـم يعمل البـنك المـركزي عـلى رفع نسبـة الاحتياطـي فـتقل الاحتياطـات النقديـة المتوفـرة لدى البنوك التجاريـة ممـا يـحد مـن قدرتهـا عـلى منـح الائتـمـان , فينـخفـض حجـم الـكتلـة الـنقديـــة في الـتداول
و يقل حجم المعاملات ، من تم الطلب الكلـي ، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار التقليل من حدة التضخم ، و يحصل العكـس في حالة الكساد ، أي يعمـل البنـك المركزي على تخفيـض نسبـة الاحتياطـي الإلزامـي ، فيرتفـع حجـم الاحتياطـات النقديـة لـدى البـنوك التجاريـة و تـزداد قدرتـها عـلى منـح القـروض و بالتـالي يزداد حجـم الكتلـة النقديـة في التداول و يزداد حجم المعاملات و بالتالي زيـادة حجم الطلـب الكلـي ، فترتفـع الأسعار مما يشجع على زيادة الاستثمار و يـزداد حجم التشغيل و حجم الدخـل الكلـي .
المطلـب الرابـع : الرقابـة المباشرة على الائتمـان .
إلى جانـب الوسائل الكميـة يقوم البنك المركزي باستخدام وسائـل كيفيـة تتمـثل في الإقنـاع الأدبي ،
و هامـش الضمـان و غيرهـا .
الفرع الأول : الإقناع الأدبي .
يستطيع البنـك المركـزي التأثـير على البنـوك التجاريـة بالإقـناع الأدبي لكـي تتصـرف بالإتجاه الذي ترغـبه ، فإذا افترضنـا إن البنوك التجاريـة تتوسـع في منـح الائتمـان و أن البنـك المركزي يرى أن المصلحة العامة تقتضـي ألا تتوسـع البنـوك التجاريـة في ذلك فيكون من مقـدور البنـك المركزي أن يطلـب مـن البنـوك التجاريـة تقليـل منـح الائتـمـان ، دون الحاجـة إلى اتخـاذ إجراء كمـي معين كرفع السعر الخصـم ، أو رفـع نسبـة الاحتياطـي القانونـي ، و قـد تلتـزم البنوك التجاريـة بالإقناع الأدبي نظـرا للعلاقـة الوثيقـة بينهـا و بـين البنـك المركـزي ، فهـو بنـك البنـوك حيـث تلجـأ إليـه البنـوك التجاريـة كملجأ أخير للإقراض ، فالإقناع الأدبي إذن عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات و إرشادات البنك المركـزي أدبيا بخـصـوص تقديـم الائتمان و توجيهــه حسـب الاستعمـالات المختلفـة .
الفرع الثـانـي : هـامـش الضـمــان .
مـن الـمـعروف أن منـح الائتمـان من قبـل البنـوك التجاريـة يتطلـب أن يقــدم المديـن (المقترض) أي نـوع من أنـواع فإذا افترضنا أن البنك التجاري قد منح ائتمان يعادل 70 % من قيمة السوقـية للأوراق الماليـة التي يقدمهـا المقتـرض كضمـان للـقرض ، فـان هامـش الضمـان في هـذه الـحالة يمثـل 30 % من القيـمـة الـسوقيـة .
و عليه نجد انـه إذا استهـدف البـنك المركـزي زيـادة الائتمـان الممنـوح إلى بعـض الأنشطة الاقتصاديـة لتشجيعـها على زيـادة الإنتـاج فانـّه يأمـر البنـوك التجاريـة بتخفيـض نسبــة الائتمـان إلى الضمـان المقـدم مما يدفـع الأفراد إلى زيـادة الاقتـراض من البـنوك التجـاريـة .
و العكـس يحدث عنـدما يرغـب البنـك المركـزي بتقييـد حجـم الائتـمان المـقدم إلى بعض الأنشطة الاقتصاديـة الأخرى ، يأمـر البـنوك التجاريــة برفــع هامـش الضمـان إلى 50 % مثـلا ، ممـا يعنـي أن الائتـمان الممنـوح يمثـل 50 % من قيمة الضمان ، الأمر الـذي يـؤدي إلى إحجـام بعـض الأفراد و المشروعـات عـلى طلـب الائـتمان .
الفرع الثـالـث : الحد الأقصى لسـعــر الفـائـــدة .
إن البـنوك التـجاريـة عادة لا تدفـع فوائد على الحسـابـات الجاريـة في حـين تفـرض فوائـد علـى أصـول ذات درجـة كبـيرة مـن السيولـة (مثـل أذونـات الخزينـة ) ، قـد تصـل إلى

و حتـى يتـم لهـا ذلـك قـد تلجـأ إلى منح فوائـد على الودائـع الجاريـة لديـها ، و قـد يؤدي هذا التنافس إلى رفع سعر الفائـدة إلى معدلات عالية ، لذلك قد يضع البنـك المركـزي حـدا أعـلى على سعـر الفائـدة الممنوح للودائـع الجاريـة و لا يمكـن أن تتـعداه البنـوك التجاريـة .
الفرع الثـانـي : هـامـش الضـمــان .
من المـعروف أن منـح الائـتمان من قـبل البنـوك التجاريـة يتطلب أن يقدم المديـن (المقترض) أي نوع من أنواع الضمـانات العينيـة أو الماليـة إلى مانـح الائتـمان ( البنـك ) و هامـش الضـمان يتمثـل في الفرق بيـن قيمـة الضمـان .
فإذا افترضـنا أن البنـك التجاري قد منـح ائتمـان يعـادل 70 % من قيمـة السوقيـة للأوراق المالية التي يقدمهـا المقتـرض كضمـان للقـرض ، فـان هامـش الضمـان في هـذه الـحـالة يمثـل 30 % مـن القيمـة السوقيـة للأوراق الـماليـة و عليه نجد انه إذا استهدف البنك المركزي زيادة الائتمان
الممنوح إلى بعض الأنشطة الاقتصاديـة لتشجيعها على زيادة الإنتـاج فانـّه يأمـر البنـوك التجاريـة بتخفيـض نسبـة الائتمان إلى الضمان المقدم مما يدفع الأفراد إلى زيادة الاقتراض من البنوك التجاريـة .
و العكـس يحدث عندما يرغب البنك المركزي بتقييـد حجم الائتمـان المقـدم إلى بعـض الأنشطـة الاقتصاديـة الأخـرى ، يأمـر البنـوك التـجاريـة برفـع هامـش الضمـان إلى 50 % مثـلا ، ممـا يعنــي أن الائتمـان الممنوح يمثـل50% مـن قيمـة الضمـان ، الأمـر الـذي يـؤدي إلى إحجـام بعـض الأفـراد و المشـروعـات على طلـب الائتـمان .
الفرع الثـالـث : الحد الأقصى لسـعــر الفـائـــدة .
إن البـنوك التجاريـة عـادة لا تـدفـع فوائـد علـى الحسـابـات الجاريـة في حـين تفـرض فـوائـد على أصـول ذات درجـة كبيرة من السيولـة (مثل أذونـات الخزيـنة ) ، قد تصـل إلى

و حتـى يتـم لها ذلـك قد تلجـأ إلى منـح فوائـد على الودائـع الجاريـة لديـها ، و قد يؤدي هذا التنافس إلى رفع سعـر الفائـدة إلى معـدلات عاليـة ، لذلـك قـد يضع البنـك المركزي حدا أعلى على سـعر الفائـدة الممـنوح للودائـع الجاريـة و لا يمكـن أن تتعـداه البنـوك التجاريـة .















الـخــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــمــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــة .
الخلاصـة مـما تقـدم أن البنــوك المركزيـة تقـوم بدورهـا في الحيـاة الاقتـصاديـة لمعظـم دول العـالـم في الوقت الحاضر ، فهـي تقوم بإصدار وحدات النقـد القانونيـة و تنظيـم عرضـها بمـا يحـقق سيـاسـة نقديـة و اقتصاديــة مرغوبـة ، كمـا يقـوم بالـرقـابــة و تنظيـم الائتمان المصرفـي بمـا يتـفق و الأهداف السياسيـة النقديـة في المجتمع ، كمـا يقـوم البنـك المركـزي بدعـم البنـوك التجاريــة و حمايتـهـا مـن عمليـات الإفـلاس ، الأمـر الـذي يزيـد الثـقــة في هـذه البنـوك و يقـوي دورهــا في النشـاط الاقتصــادي ، إذن الـبنـك الـمركـزي هـو مؤسسـة الرئيسيــة في النظـام المصرفـي و هـدفــه الرئيسـي ليـس تحقيـق أقصـى ربــح ممكــن بـل خدمـة المصلحــة الاقتصاديــة العـامــة .


المـراجـــع :
- سلمـان بوديـاب :اقتصـاديـات النقـود و البنـوك ، المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى .
- صبحي نادرس قريصـة : النقود و البنوك ، دار النهضة العربية للطباعـة و النشـر ، بيروت .
- أ .رشاد العصـار : النقود و البنوك ، دار الصفـاء للنشر و التوزيـع - عمـان- الطبـعة الاولى
- ضيـاء مجيـد: إقتصاديـات النقـود و البنـوك ، مؤسـسة شباب الجامعــة ، الطبـعة الأولى . - اسماعيل أحمد الشناوي : اقتصـاديـات النقود و البنوك و الأسواق الماليـة ، الدار الجامعـية ا الإبراهيمـية سـنة 2001 .










ميزان المدفوعات

المقدمة :
إن ميزان المدفوعات هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق و الديون الناشئة بين بلد معين و العالم الخارجي و دلك نتيجة المبادلات و المعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد و نظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.
و لميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس لنا درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد و يمكننا من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي ، لذلك فإنه غالبا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم قف موازين مدفوعاتها سنويا لكون هذا الميزان من أهم المؤثرات دقة في الحكم المركز الخارجي للعضو.
و في هذا الصدد سنحاول الإلمام بجميع جوانب الموضوع من طرفين ففي الفصل الأول سوف نتطرق إلى ميزان المدفوعات و إختلالاته و في الفصل الثاني سوف نتعرض لتصحيحات هذه الإختلالات مع التعرض لميزان المدفوعات الجزائري .
الفصل الأول : ميزان المدفوعات و إختلالاته
تعريف ميزان المدفوعات :
يعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل الأساسي المنظم و الموجز الذي تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين حكومات و مواطنين و مؤسسات محلية لبلد ما مع مثيلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معينة عادة سنة واحدة.[1]
و هو عبارة أيضا عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية و المالية التي تتم بين الدولة و العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة .[2]
كما أنه في الإمكان تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة و ديونها خلال فترة معينة.[3]
و يقوم إعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج ، مما يجعله من الناحية المحاسبية متوازنا أي جانب دائن (إيجابي) تندرج تحته كافة المعاملات التي تحصل الدولة من خلالها على إيرادات من العالم الخارجي ، و جانب مدين تنطوي تحته جميع المعاملات التي تؤدي الدولة من خلالها مدفوعات العالم الخارجي و تواجه عملية تسجيل العمليات الاقتصادية على ميزان المدفوعات صعوبات مثل مشكلة التفريق بين المقيم و الغير مقيم ، و اختلاف أسس حساب القيم الدولية و مشكلة التوقيت.....إلخ.[4]
أهمية ميزان المدفوعات :
إن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها الخاصة التي تعبر عن الأحوال الاقتصادية للبلد بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات لذلك فإن تسجيل هذه المعاملات الاقتصادية الدولية في حد ذاتها مسألة حيوية لأي اقتصاد وطني و ذلك للأسباب التالية:[5]
•إن هيكل هذه المعاملات الاقتصادية يعكس قوة الاقتصاد الوطني و قابليته و درجة تكييفه مع المتغييرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي لأنه يعكس حجم و هيكل كل من الصادرات و المنتجات ، بما فيه العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستثمارات و درجة التوظيف ، و مستوى الأسعار و التكاليف ....إلخ
•إن ميزان المدفوعات يظهر القوة المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف الطلب و عرض العملات الأجنبية و يبين أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات و نوع سلع التبادل ، الشيء الذي يؤدي إلى متابعة و معرفة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة و نتائج سياساتها الاقتصادية .[6]
•يشكل ميزان المدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط و توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد بسبب هيكله الجامع ، كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب السلعي و الجغرافي أو عند وضع السياسات المالية و النقدية ، و لذلك تعد المعلومات المدونة فيه ضرورية للبنوك و المؤسسات و الأشخاص ضمن مجالات التمويل و التجارة الخارجية .
•إن المعاملات الاقتصادية التي تربط البلد مع العالم الخارجي هي نتيجة اندماجه في الاقتصاد الدولي و بدلك فهي تقيس الموقف الدولي للقطر.
عناصر ميزان المدفوعات :
نظرا لطبيعة المعاملات الاقتصادية المتشبعة و المتشابكة لأي بلد مع بقية العالم الخارجي ، فإنه من الصعوبة حصرها و تدوينها بصورة منفردة في ميزان المدفوعات و لذلك يمكنه إعطاء بيان موجز لهذا الحكم من المعاملات و تدوينها في فترات و أقسام مستقلة يضم كل منها نوعا متميزا من المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة و المتقاربة الأهداف، لدلك فإن ميزان المدفوعات يتركب من خمسة حسابات هي:[7]

يمشل هذا الحساب على جميع المبادلات من السلع و الخدمات و الذي يتألف من عنصرين:
أ/الميزان التجاري :
يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خلال الفترة محل الحساب ،و هو الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات[8] و سمي أيضا ميزان التجارة المنظورة.
ب/ميزان الخدمات : تسجل فيه جميع المعاملات الخدمية مثل خدمات النقل و التأمين و السياحة و الملاحة و الخدمات المالية .....إلخ و يسمى بميزان التجارة الغير منظورة ( تجدر الملاحظة أن 70 من التجارة الدولية هي تجارة خدمات).

يتعلق هذا الحساب بمبادلات تمت بين الدولة و الخارج بدون مقابل أي أنها عمليات غير تبادلية ، أي من جانب واحد و تشمل الهبات و المنح و الهدايا و المساعدات و أية تحويلات أخرى لا ترد سواء كانت رسمية أو خاصة.

تدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنية و المديونية للدولة لأن معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة السلع و الخدمات فقط ، بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر ، و التي تنقسم إلى نوعين:
أ/رؤوس الأموال الطويلة الأجل : و هي التي تتجاوز السنة كالقروض الطويلة الأجل ، و الاستثمارات المباشرة ، و الأوراق المالية (أسهم و سندات) أي بيعها و شرائها من و إلى الخارج.
ب/ رؤوس الأموال القصيرة الأجل: و التي لا تتجاوز السنة مثل الودائع المصرفية و العملات الأجنبية و الأوراق المالية القصيرة الأجل ، و القروض القصيرة الأجل....إلخ
و تتم حركة رؤوس الأموال القصيرة الأجل لتسوية ما يحصل بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات الجارية و حساب رأس المال الطويل الأجل[9]
و تعد هذه الأشكال من التحويلات الرأسمالية بالنتيجة حقا أو دينا للقطر على الخارج أو العكس، أي أنها قد تضيق أو تنقص تلك الحقوق أو الديون للبلد على العالم الخارجي .
ملاحظة:
عادة ما يطلق على ميزان العمليات الجارية و ميزان التحويلات من طرف واحد و حركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة لميزان المدفوعات الأساسي و لقد أخدنا بالتقييم السابق فقط من أجل التوضيح و التبسيط.

تقيم تسوية المدفوعات عن طريق التعاملات الأجنبية أو الذهب[10]، و الذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولا في الوفاء بالالتزامات الدولية ، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج ، كما يمكنها في حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من الخارج وفقا لقيمة هذا الفائض.
و الذهب الذي يسوي العجز و الفائض هو الذي يحتفظ به البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو احتياطي[11]، و هذا الميزان لديه جانب دائن و جانب مدين تقيد فيهما حركة الذهب و النقد الأجنبي.

تستعمل هذه الفقرة من أجل موازنة ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية ( أي تساوي جانب المدين مع جانب الدائن)، لأن تسهيل العمليات يكون تبعا لطريقة القيد المزدوج ، و تستخدم هذه الفقرة أيضا في الحالات التالية :
- الخطأ في تقسيم السلع و الخدمات محل التبادل نتيجة اختلاف أسعار صرف العملات.
- قد تؤدي ضرورات الأمن القومي للبلد إلى عدم الإفصاح عن مشترياته العسكرية من أسلحة و عتاد لذلك تم إدراجها بفقرة السهو و الخطأ.

كما قلنا سابقا أن تسجيل العمليات في ميزان المدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزجوج أي تسجل مرتين في الجانب الدائن و في الجانب المدين .
بالنسبة للجانب المدين : يأخذ الإشارة السالبة (-) و يشمل :



فهذا الجانب يأخذ إما زيادة الأصول الوطنية في الخارج أو تقليل الأصول الأجنبية في الداخل .
أما الجانب الدائن : يأخذ إشارة موجبة (+) و يشمل:




لقد قلنا آنفا أن ميزان المدفوعات يكون متوازنا محاسبيا نظرا لإتباع طريقة القيد المزدوج . إذن كيف يحدث الخلل في الوقت الذي بكون فبه الميزان متوازنا؟
إن الخلل يكون في اقسام معينة من الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري باعتباره من أكبر الحسابات و الذي يؤدي عجزه إلى إضرار في الاقتصاد الوطني ، مما سيؤدي سلبا على قيمة العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي نتيجة لعرض العملة المحلية أكثر من طلب الأجانب عليها لذلك تستخدم السلطات في هذه الحالة السياسات النقدية و المالية لمعالجة الخلل.
و توجد أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث هذا الخلل و لعل أهمها:[12]

توجد علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات و سعر صرف العملة للبلد فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما أكبر من قيمتها الحقيقية ، سيؤدي دلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلد ذاته من وجهة نظر الأجانب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي عليها و بالتالي سيؤدي دلك إلى حدوث اختلال في ميزان المدفوعات .
إما إذا تم تحديد سعر صرف العملة بأقل مما يجب أن تكون عليه سيؤدي دلك إلى توسع الصادرات مقابل تقلص الواردات مما يؤدي أيضا إلى حدوث اختلال في الميزان ، لذلك هذه الإختلالات غالبا ما ينتج عنها ضغوط تظخمية و التي تساهم في استمرارية الاختلال في الميزان.

و هي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية لللإقتصاد الوطني و خاصة هيكل التجارة الخارجية ( سواء الصادرات أو الواردات) ، إضافة إلى قدرتها الإنتاجية و بأساليب فنية متقدمة ، و هذا ما ينطبق تماما على حالة الدول النامية التي يتسم هيكل صادراتها بالتركيز السلعي أي اعتمادها على سلعة أسلعتين أساسيتين ( زراعية أو معدنية أو بترولية )حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامل الخارجية المتجسدة في مرونة الطلب الخارجي عليها في الأسواق العالمية كتغير أذواق المستهلكين و انصرافهم عن هذه السلع أو عند حدوث تقدم فني في الخارج يؤدي إلى خفض أثمان السلع المماثلة لصادرات هذه الدول في الخارج.

و هي أسباب تتعلق بالتقلبات الاقتصادية التي تصيب النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ففي فترات الانكماش ينخفض الإنتاج و الدخول و الأثمان و تزداد معدلات البطالة، فتنكمش الواردات مما قد يؤدي إلى حدوث فائض ، و في فترات التضخم يزيد الإنتاج و ترتفع الأثمان و الأجور و الدخول فتقل قدرة البلد على التصدير و تزيد وارداته مما قد يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات و يلاحظ أن التقلبات لا تبدأ في نفس الوقت في كافة الدول ، كما تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى و تنتقل هذه التقلبات الدورية عن الدول ذات الوزن في الاقتصاد العالمي إلى الدول الأخرى[13]( الشركاء التجاريين) عن طريق مضاعف التجارة الخارجية ، و تتأثر بالتالي موازين مدفوعات هده الدول عن طريق ما يصيب مستويات الأسعار و الدخول فيها[14]
- الظروف الطارئة :
قد تحصل أسباب عرضية لايمكن التنبؤ بها و قد تؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعات القطر كما في حالة الكوارث الطبيعية و اندلاع الحروب و التغير المفاجىء في أذواق المستهلكين محليا و دوليا فهذه الحالات ستؤثر عفي صادرات القطر المعني الشيء الذي ينجر عنه انخفاض في حصيلة هذه الصادرات المقدرة بالنقد الأجنبي خصوصا قد يصاحب دلك تحويلات رأسمالية إلى خارج القطر مما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات.

من الأسباب الأخرى التي قد ينشأ عنها اختلال في ميزان المدفوعات كانخفاض الإنتاجية في الدول النامية نتيجة قلة أدوات الإنتاج لذلك تقدم هذه الدول على برامج للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يزداد فيها استيرادها من الآلات و التجهيزات الفنية و مستلزمات الإنتاج و غيرها من سلع التنمية لفترة طويلة و تهدف هده البلدان من هدا إلى رفع مستوى الاستثمار الذي غالبا ما يتجاوز طاقتها من الادخار الاختياري ، و يترتب عن هدا التفاوت بين مستوى الاستثمار و مستوى الادخار اتجاه نحو التضخم ، و هو اتجاه مزمن إذ أنه سنة بعد سنة و نتيجة لهذا التضخم و نظرا لزيادة واردات هذه الدول المتطورة فإنها تعاني عجزا دائما أو مزمنا في ميزان مدفوعاتها[15] و تمول هذه الواردات بقروض طويلة الأجل معقودة مقدما[16].

الفصل الثاني : طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات

إن وجود اختلال في ميزان مدفوعات قطر ما تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية خطورة على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بمركز دلك القطر في المعاملات الاقتصادية الدولية لا سيما في حالة حدوث عجز في الميزان المذكور و لدلك فإنه عادة ما تتدخل السلطات العامة من أجل إحداث التوازن في هذا الميزان كلما أمكن دلك و الذي عادة ما يتطلب فترة تمتد إلى سنوات عدة و ذلك باستخدام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية شريطة عدم إلحاق الاقتصاد الوطني بأضرار جسيمة و عموما هناك طريقتان لتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات و هما :

استقر الفكر التقليدي في هذا المجال على قدرة جهاز الثمن على تحقيق التوازن الخارجي ، و مع أزمة الثلاثينات من هذا القرن و تحت تأثير أفكار كنز وجهت الأنضر نحو تغيرات الدخل القومي لإعادة التوازن ، أما التحليل الحديث فيفسح المجال أمام تغيرات الأثمان و تغيرات الدخل في تفسير التوازن الخارجي للدولة ، فضلا عن إدخال العمليات المالية في نطاق هده النظريات بقصد الوصول إلى نظرية شاملة[17] .و تأخذ هده الطريقة ثلاث أشكال هي:
أ/ التصحيح عن طريق آلية الأسعار :[18]
و يختص هذا التصحيح بفترة قاعدة الذهب، و يتطلب تطبيق هذه الآلية ثلاث شروط أساسية هي :
& ثبات أسعار الصرف .
& الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج في القطر.
& مرونة الأسعار و الأجور ( أي حرية حركتها).
و تمثل هذه الشروط أهم أركان النظرية التقليدية(classical theory) و نلخص هذه النظرية بالاعتماد المتبادل لحركة الذهب من وإلى القطر مع حالة ميزان مدفوعاتها ، ففي حالة حدوث فائض في الميزان فإنه يعني دخول كميات كبيرة من الذهب إلى القطر يرافقها زيادة في عرض النقود في التداول الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في الأسعار المحلية للقطر المذكور مقارنة مع الأقطار الأخرى ، و ستترتب عن دلك نتيجتين ، أولهما انخفاض صادرات القطر إلى الخارج نظرا لارتفاع أسعارها من وجهت نظر الأجانب و ثانيتهما هو ارتفاع في استيرادات القطر من الخارج نظرا لملائمة أسعار السلع الأجنبية من وجهة نظر مواطني القطر و تستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات . أما حالة حدوث عجز في الميزان، فإن النتيجة ستكون متعاكسة و لكنها ستقود إلى توازن الميزان أيضا.
غير أن التغيرات الحاصلة في الأسعار يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في أسعار الفائدة طبقا للنظرية الكلاسيكية و هذه بدورها ستؤثر على وضع ميزان المدفوعات و لكن ليس مثلما يؤثر مستوى الأسعار على إعادة التوازن في الميزان ففي الحالة الأولى ( حالة الفائض)
بمقدور البنك المركزي للبلد خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة نظرا لارتفاع السيولة المحلية، مما سيؤدي إلى تدفق الأموال إلى خارج البلد و بالتالي التخلص من الفائض المتاح و إعادة التوازن للميزان ثانية ، أما الحالة الثانية ( حالة العجز ) فبإمكان رفع سعر الفائدة من أجل جذب الأموال الأجنبية إلى الداخل و عندها ستزداد السيولة في السوق المالية ز إعادة التوازن للميزان .
و نلخص كلما سبق في :
ب/ التصحيح عن طريق سعر الصرف :
و هي الآلية المتبعة في حالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية ( سيادة نظام العملات الو رقية خلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين ) ، و اتخاذ نظام سعر صرف حر [19] و عدم تقيده من قبل السلطات النقدية . و تتلخص هذه الآلية في أن القطر الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعا ته عادة ما يحتاج إلى العملات الأجنبية و بالتالي سوف يضطر إلى عرض عملته المحلية في أسواق الصرف الأجنبية ، بيد أن زيادة عرض العملة المحلية سيؤدي إلى انخفاض سعرها في الأسواق المذكورة و عندها ستغدو أسعار السلع و الخدمات المنتجة في دلك القطر منخفضة مقارنة بالسلع و الخدمات الأجنبية فيزداد الطلب على منتجات القطر ، و هكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استيرادا ته نظرا لارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية في هذه الحالة و تستمر هذه العملية حتى يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات ، أما في حالة وجود فائض في الميزان فإنه يحدث العكس تماما.[20] ج/ التصحيح عن طريق الدخول :[21]
تعتمد هذه الطريقة على النظرية الكينزية التي تهتم بالتغيرات الحاصلة في الدخول و آثارها على الصرف الأجنبي و بالتالي على وضع ميزان المدفوعات و أهم شروط النظرية هي:
& ثبات أسعار الصرف .
& جمود الأسعار ( ثباتها).
& الاعتماد على السياسة المالية و خاصة الإنفاق العام للتأثير على الدخل تحت تأثير مضاعف الإنفاق .
و تتلخص هذه النظرية في أن الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيؤدي إلى إحداث تغير في مستوى الاستخدام و الإنتاج للبلد و بالتالي في مستوى الدخل المحقق و ذلك تحث تأثير مضاعف التجارة الخارجية[22]، فحينما يسجل ميزان المدفوعات لبلد ما فائضا جراء التزايد في صادراته و منه سوف يرتفع مستوى الاستخدام في تلك الصناعات التصديرية فتواكبها زيادة في معدل الأجور و من تم الدخول الموزعة و سيترتب على زيادة الدخول تنامي في الطلب على السلع و الخدمات بنسبة أكبر نتيجة لعمل المضاعف فترتفع الاستيرادات مما يؤدي إلى عودة التوازن إلى الميزان . و يحدث العكس في حالة وجود عجز في الميزان، غير أن العديد من الاقتصاديين الكنزيين لا يرون ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بهذه الطريقة ذلك لأنه في حالة العجز فإن انخفاض الدخل قد لا يكون بنفس مقدار الانخفاض الحاصل في الإنفاق و ما يجر بدوره إلى انخفاض في الطلب على الصرف الأجنبي و لهذا السبب وحده يمكن أن تتدخل السلطات العامة من أجل إجراء تغييرات مناسبة (مقصودة ) في الدخل بالقدر الذي يؤدي إلى إعادة التوازن في ميزان المدفوعات و طبقا للنظرية الكينزية يمكن أن تقوم السياسة المالية بدور هام في هذا المجال و ذلك من خلال التغيرات في الإنفاق كاستخدام الضرائب مثلا، ففي حالة وجود عجز في الميزان يمكن إجراء تخفيض في الإنفاق العام بفرض ضرائب على الدخول مثلا و تحث تأثير المضاعف سيؤدي دلك إلى انخفاض أكبر في الدخل و بالتالي في الطلب الكلي بمافي دلك الطلب على الاستيرادات، و هذا يعني انخفاض الطلب على الصرف الأجنبي، و عندها سيعود التوازن إلى الميزان و ينطبق دلك أيضا في حالة وجود فائض في الميزان و لكن بصورة متعاكسة علاوة على دلك تستطيع السلطات المالية استخدام السياسة النقدية لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات، غير أن الكينزيين لا يعتدوا عليها مقارنة بالسياسة المالية و من أهم أدوات السياسة النقدية هي سعر الفائدة حيث يتم خفض عرض النقد في التداول الذي يؤدي بدوره إلى رفع سعر الفائدة مما سيؤثر على حجم الإنفاق الكلي نظرا لانخفاض الإنفاق الاستثماري في هذه الحالة، و هو ما يشجع على تدفق رؤوس الأموال للداخل و عندها سيتحسن موقف ميزان المدفوعات.
نستنتج من المعطيات السابقة أن بمقدور السلطات العامة التدخل في إعادة التوازن لميزان المدفوعات باستخدام السياسة المالية أو النقدية لمعالجة حالة عدم التوازن في الاقتصاد سواء عند حدوث تضخم (بسبب العجز في الميزان) أو كساد اقتصادي ( بسبب الفائض في الميزان ) و يطلق على هذه المعالجات بسياسات الاستقرار .
د/ طريقة المرونات ( أو التجارة):[23]
أظهرت النظريتان الكلاسيكية و الكينزية بعض العيوب في تفسير التصحيحات الممكنة للاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، حيث اعتمدت كلتاهما على ثبات أسعار الصرف التي قلما توجد في الوقت الحاضر بعد انهيار نظام القيمة المعادلة في عام 1971 و انتشار نظم الصرف القائمة على التعويم، فقد استندت النظرية الكلاسيكية على مجموعة من الفروض الغير واقعية في حين أكدت النظرية الكينزية على أهمية السياسة المالية في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات و التي أدت إلى نتائج اقتصادية و اجتماعية غير مرغوب فيها.
جاءت طريقة المرونات لتعتمد على التغيرات المترتبة على تغيير سعر صرف العملة ( خصوصا من خلال إجراء تخفيض قيمة العملة ) و التي ستؤثر على الموقف التجاري للبلد المعني حيث ستزداد الصادرات و بالتالي ستؤثر على عرض الصرف الأجنبي أو الطلب عليه ، و من تم سيتأثر وضع ميزان المدفوعات ، فتخفيض قيمة العملة المحلية حسب هذه الطريقة قد لا تؤدي إلى الهدف المرجو منها و دلك للأسباب التالية :



يحدث كثيرا ألا تدع السلطات العامة في الدولة قوى السوق شأنها لإعادة التوازن لميزان المدفوعات لما يعنيه هذا من السماح بتغيرات في مستويات الأثمان و الدخل القومي ، و هو ما يتعارض مع سياسة تثبيت الأثمان و استقرار الدخل القومي عند مستوى العمالة الكاملة ، و هي السياسة التي تعطيها الدولة أولوية بالنسبة للتوازن الاقتصادي الخارجي و في هذه الحالة تلجأ هذه السلطات إلى العديد من السياسات لعلاج اختلال ميزان المدفوعات [24]. فهناك إجراءات تتخذ داخل الاقتصاد الوطني و إجراءات تتخذ خارج الاقتصاد الوطني، فالإجراءات التي تتخذ داخل الاقتصاد الوطني تتمثل في :
* بيع الأسهم و السندات المحلية للأجانب للحصول على العملات الأجنبية في حالة حصول عجز في الميزان .
* بيع العقارات المحلية للأجانب للحصول على النقد الأجنبي.
* استخدام أدوات السياسة التجارية المختلفة للضغط على الإستيرادات مثل نظام الحصص أو الرسوم الجمركية إضافة إلى تشجيع الصادرات من أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
* استخدام الذهب والاحتياطات الدولية المتاحة لدى القطر في تصحيح الخلل في الميزان.
أما الإجراءات التي تتخذ خارج الاقتصاد الوطني تتمثل في :
•اللجوء إلى القروض الخارجية من المصادر المختلفة مثل صندوق النقد الدولي أو من البنوك المركزية الأجنبية أو من أسواق المال الدولية ....الخ.
•بيع جزء من الاحتياطي الذهبي للخارج.
•بيع الأسهم و السندات التي تملكها السلطات العامة في المؤسسات الأجنبية لمواطني تلك الأقطار للحصول على النقد الأجنبي.[25]
و نشير أخيرا إلى أنه لعلاج اختلال التوازن لابد من معالجة أسبابه و هذه هي الكيفية التي يتعين بها فهم سياسة التسوية بمعناها الحقيقي[26] و لا حاجة لنا هنا إلى التأكيد على الترابط و التداخل في سياسات التسوية القومية في الدول المختلفة ، إذ في المحيط الاقتصادي الدولي هناك ارتباط بين عجز ميزان مدفوعات بعض الدول و بن فائض البعض الآخر و ما لم تتلاق الأهداف و الأساليب فقد تصبح إعادة التوازن على مستوى الدولي أمرا مستحيلا[27].

المبحث الأول: ما هية البنك المركزي
1- يحتل مركز الصدارة و قمة الجهاز المصرفي , بـماله من سلطـة الرقـابـة العلـيا على البـنوك التجاريـة و غير التجاريـة . 2 – يتمتع بالقدرة على تحويـل الأصول الحقيقيـة إلى أصول نقديـة و العكس صحيـح أي قادر على خلق النقود القانونية . 3 – ينفرد دون غيره من المصارف في كونه مؤسسة عامة تنظم النشـاط المصرفي و تشـرف علـيه , و تشترك مـع الحكومـة في رسم السياسة النـقديـة , و تنفذ هـذه السياسة عن طريـق التـدخل 4 – لا يتوخـى البنك المركزي الربح من خـلال عمليـاته و إن حصل على الربـح فيكـون ذلـك من قبـيل الأعمال العارضة و ليس على الأساس الذي وجد من المصرف لأجلهـا. 1 – تنظيـم إصـدار النقـود و المسكوكات . 2 – الحفـاظ على الاستقرار النقـدي في الدولـة . 3 - ضمـان قابلـية التحويـل للدينـار و استقـرار سعـر الصـرف . 4 – تشجـيع النمـو الاقتصـادي في الدولـة وفـق السياسـة الاقتصاديـة العامـة للدولـة . 5 – تنظـيم الائتـمان لمصلحـة الدولـة . 6 – العمـل كبنـك للـحكومـة . 1- يقرض الحكومـة عند الحاجـة أي يمنحهـا قروضـا لفتـرات قصيـرة و لفـترات طويـلة ] إقراض قصير في توفير التمويل اللازم لسد العجز المؤقت في الموازنـة العامة للدولـة , أما الإقـراض الطويـل في تمويـل العجـز الدائـم في الموازنـة العامـة للسيولـة و كذلـك توفيـر الموارد الماليـة اللازمـة لتمويـل برامـج الـتنميـة اقتصاديـة و اجتماعية [. 2- الاحتفـاظ بحسابات المصالح المؤسسـات الحكومـية حيث تـودع الحكومـة كل أو بع ض أموالهـا لديـه 3- يقـوم بإصـدار القروض العـامة نيابـة عـن الحكومـة و دفـع فوائـد و أقساط هذه القـروض . 4- تقديـم الاستشـارات الـمالية و النقديـة إلى الحكومة لاتخـاذ الإجراءات العلاجيـة و الملائمـة بل يسهم البـنك المركـزي بشكـل فعـال في وضـع السياسـة الماليـة للدولـة و يعمـل عـلى تنفيذهـا عن طريـق التدخـل في عمليات المصـارف . 1- زيـادة أو تخفيـض أسعـار الخصم و الفائـدة بـهدف تخفيـض أو زيـادة أسعار النقود من أجـل تقليص أو توسيع حجم الائتمان . 2- شـراء و بيـع الأوراق الماليـة و التجاريـة في السـوق المفتـوحة بهدف زيـادة حجـم الكتلـة النقديـة في السوق و تقليصهـا ، كل ذلـك من أجـل تقليص حجـم السيـولة لـدى الأفراد و الجـهاز المصرفي . 3- تخفيـض أو زيـادة الحـد الأدنى لـمتطلبـات الاحتيـاطـي النـقدي التي تحتفـظ بهـا المصـارف التـجاريـة أو المؤسسـات المـالية ، كـل ذلــك من أجـل توسيـع أو تقليـص قدرتهـا على منـح الائتمان . 4- تنظيـم الشـروط و الأحكـام التي يمكـن بموجبـها منح الائتمـان الذي يسـدد بأقسـاط لغـرض شـراء أو خـزن سلـع الاستهـلاك الدائـم ، و تعتـبر هذه الشـروط وسيلـة لممارسـة رقـابـة مباشـرة على حجـم الائتمـان الاستهلاكي . 5- وسيـلة الإقنـاع الأدبي التي يلجـأ إليــها البنـك المركزي لتحقيـق بعـض الأغراض التي يتطلبـها من 6- تنظيـم متطلبـات هـامـش الضمـان , أي القـروض التي تقدمهـا البنـوك إلى عملائـها لتمويـل جزء من مشتريـاتهم من الأوراق المالية و هذه هي أحد الوسـائل التي يلجـأ إليها البنــك المركزي لفرض سيطرتـه على تحديـد حجم الائتمـان المستعمل في أسواق الأوراق الماليـة . 7- تحديـد حجـم الاعتمـادات المستورديـن مسبقـا مـن أجـل تحديـد حجـم الإيـرادات عنـدمـا يعانـي الميزان من خـلل (1) . 3 % و أن زيـادة مـا لـدى البنـوك من ودائـع يـؤدي إلى زيـادة أربـاحـها ، لـذلــك تتنافـس البنـوك التـجاريـة فيمـا بينهـا من اجل المزيد من الودائـع . 3 % و أن زيـادة ما لـدى البـنوك من ودائـع يؤدي إلى زيـادة أرباحـها ، لـذلك تتنـافـس البنـوك التجاريـة فيمـا بيـنهـا مـن أجـل المزيـد مـن الودائـع . 1*الحساب الجاري : 2*حساب التحويلات من طرف واحد : 3* حساب رأس المال العمليات الرأسمالية) 4* ميزان حركة الذهب و النقد الأجنبي: 5/ فترة السهو و الخطأ: 6/طريقة التسجيل: 1-الاستيرادات من السلع و الخدمات 2-الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة للأجانب ( التحويلات من طرف واحد) 3-رؤوس الأموال الطويلة و القصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج 1-الصادرات من السلع و الخدمات 2-الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة من الخارج ( التحويلات من طرف واحد) 3-رؤوس الأموال القادمة من الخرج 4/أسباب اختلال ميزان المدفوعات : 1- التقييم الخاطىء لسعر صرف العملة المحلية : 2- أسباب هيكلية : 3- أسباب دورية : 4- أسباب أخرى : 1-التصحيح عن طريق آلية السوق : 1-أن نجاح تخفيض قيمة العملة المحلية ( أي زيادة سعر الصرف الأجنبي ) سيتوقف في المقام الأول على مرونة الطلب لى الصادرات للبلد و استيرادا ته. 2-آثار عملية تخفيض قيمة العملة تعتمد على معطيات مهمة للاقتصاد المعني و خاصة مدى القدرة الاستيعابية ( الامتصاص) له ، أي على درجة التوظف السائد في الاقتصاد ( إن كان في حالة توظف كامل أو قريب منها أو دونها ) حيث أن لكل من هده الأوضاع آثارها المختلفة على حالة التكييف لميزان المدفوعات. 2/التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة : تعتبر البنوك من أقدم المؤسسات المالية إذ يحتل البنك المركزي مكانا رئيسيا في قمة البنوك، ويعتبر الدعامة الأساسية للهيكل النقديو المالي، وتعتبر نشاطاته في غاية الأهمية وأن وجوده ضروري لتنفيذ السياسة المالية للحكومة، ويلعب دورا مهما في تنفيـذ السياسة الاقتصادية في الدولة ، وسنتعرض في هذا المبحث الى ما هية البنك المركزي مـن خلال العناصر الموالية :
- مفهوم البنك المركزي؛
- وظائف البنك المركزي؛
- وسائل البنك المركزي في الرقابة على الإئتمان.


المطلب الأول:مفهوم البنك المركزي
نظرا لكون كل بنك مركزي كان بنكا عاديا وأيضا التطورات المتعاقبة التي مست هـذه البنوك، فقد تعددت تعاريف البنك المركزي بعد أن أصبح مستقلا.
أولا:تعريف البنك المركزي
من بين ما عرف به البنك المركزي نذكر ما يلي:
لقد عرف بأنه: « المؤسسـة التي تكون وظيفتها الرئيسيـة المساعدة والرقابـة واستقرار النظام
المصرفي في الدولـة، وذلك لتحقيق مصلحة المجتمع ولذلك فهو السلطـة الماليـة التي تدير بطريقة
موضوعية نشاط جميع المؤسسات المالية،التي تدير نشاط جميع المؤسسات المالية الأخرى في الجهاز النقدي ».[1]
ويعرف أيضا بأنه: « الهيأة التي تتولى إصدار البنكنوت، وتضمن بوسائل شتى سلامة أسس النظام المصرفي، ويوكل إليها الإشراف على السياسة الائتمانية في الدولة، بما يترتب على هذه السياسة من تأثيرات هامة في النظامين الإقتصادي والإجتماعي».[2]
كما يعرف بأنه: « البنك الذي يحتل مركز الصدارة في الجهاز المصرفي وله القدرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية والعكس، وهو المحتكر الوحيد لعملية الإصدار النقدي للدولة».[3]
من خلال ما سبق يمكن أن نعرف البنك المركزي على أنه قمة المؤسسات النقدية وأعلى سلطة نقدية في النظام المصرفي، وهدفه الرئيسي ليس تحقيق أقصى ربح بل خدمة المصلحة الإقتصادية العامة.
ثانيا: أهداف البنك المركزي
إن البنوك المركزية في مختلف أرجاء العالم تشابه من حيث الأهداف الرئيسيـة المرجو بلوغها،
وتتشابه كذلك في مسؤولياتها ووظائفها العامة،بيد أن الإطار العام الذي تؤدي فيه هذه البنوك مسؤولياتها
يختلف من بلد إلى آخر، نظرا لتأثره بعوامل مختلفة نذكر منها:
- مرحلة النمو الإقتصادي العام للبلد،
- حجم الموارد المالية المتاحة،
- مدى إتساع وتطور سوق النقد وسوق المال،
- تركيبة الهيكل الإئتماني السائد في البلد،

- نوع النظام النقدي الذي يعمل البنك المركزي في ظله،
- طبيعة العلاقات المالية الدولية للبلد بصورة عامة.
لذا فقد مارست البنوك المركزية سياسات إئتمانية متعددة، تختلف في أهدافها ووسائل تنفيذها مع التغيرات الحاصلة في الإقتصاد بشكل عام والنظام المصرفي بشكل خاص، رغم أن مضمونها العام
ينحصر عادة في:[4]
- تحقيق الإستقرار الإ قتصادي بتنظيم تدفق النقود والإئتمان بما يتلاءم وحجم المعلومات،
- توسيع الخدمات المصرفية والتسهيلات الإدخارية بما يكفل تجميع أكبر قدر من مدخرات الأفراد،
- إسهام النظام المصرفي في تمويل الأنشطة التمويلية المختلفة.
ويشير البعض إلى أن السياسات الإئتمانية يجب أن ترمي لتحقيق هدفين هما:
- محاولة التحكم بمستويات الطلب الكلي على السلع والخدمات لضمان نمو إقتصادي مضطرد ومستمر،
- توجيه وترشيد السياسات الإئتمانية للمصارف لضمان قيام الإئتمان المصرفي بدوره في خدمة النشاط الإقتصادي.
ورغم إختلاف الإقتصاديين في تحديد أهم وظيفة يمارسها البنك المركزي، إلا أن أبرز أهداف البنك المركزي في الوقت الحاضر تتمثل في:[5]
- تحقيق الإستقرار النقدي،
- العمل على تحقيق مستوى عال من الإستخدام ﴿العمالة،
- العمل على تحقيق أفضل معدلات النمو الإقتصادي.
ثالثا:خصائص البنك المركزي
للبنك المركزي مجموعة من الخصائص نوجزها فيما يلي:
- البنك المركزي هو المهيمن على شؤون النقد والإئتمان في الإقتصاد القومي، إذ يتمتع بحق إصدار وتدمير النقود الورقية ،
- البنك المركزي ليس مؤسسة عادية، فهو يحتل مركز الصدارة في الجهاز المصرفي، ويمثل سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية،
- إن قيام البنك المركزي بإصدار النقود أكسبه مبدأ الوحدة، فلا يمكن تصور تعدد الوحدات المصدرة للنقود،

- البنك المركزي مؤسسة عامة، نظرا للوظائف التي يقوم بها سواء كان ذلك من حيث إصداره للنقود
القانونية أم من حيث تأثيره في إصدار الودائع،
- البنك المركزي لا يمارس عمليات البنوك العادية، وذلك لممارسة مهمة مراقبة الإئتمان والإشراف على البنوك التجارية.

[1]
- فلاح حسن عدي الحنيني ومؤيد عبد الرحمن عبد الله الدوري، إدارة البنوك، دار وائل للنشر، 2000، ص: 26 .

[2]
- زينب عوض الله وأسامة محمد الفولي، أساسيات الإقتصاد النقدي والمصرفي، منشورات الحلبي الحقوقية،2003، ص:138 .

[3]
- نوفل سمايلي، إشكالية إستقلالية البنوك المركزية، رسالة ماجستير في العلوم التجارية، فرع مالية، المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، غير منشورة، تبسة، 2003-2004 ، ص: 5 .

[4]
- حمزة محمود الزبيدي، إدارة المصارف:إستراتيجية تعبئة الودائع وتقديم الإئتمان، دار وائل للنشر،دون بلد نشر،الطبعة الأولى،2000،ص:25.

[5]
- زياد رمضان ومحمود جودة، مرجع سابق، 2003، ص:174



مدونتي التقنية:
||Secur!ty-dz Blog||
Hacking .Security .Network .Exploit .Web Development .Linux
مدونتي الأدبية:العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلم مُكْتسبًا ‏.. ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية احتجاج
احتجاج
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 22-11-2007
  • الدولة : وكل شيئ ممكن
  • المشاركات : 268
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • احتجاج is on a distinguished road
الصورة الرمزية احتجاج
احتجاج
عضو فعال
رد: البنك المركزي/ حول ميزان المدفوعات/ حول انظمة نقدية
25-11-2008, 07:15 PM
شكرا ايها القناص على البحث هكذا كوبى كولى وانا متهنى
[FLASH=http://nadjib.bba.googlepages.com/ilyass1.swf]width=350 height=250[/FLASH]
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جابر الجزائري
جابر الجزائري
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 14-09-2008
  • الدولة : الجزائر بدعة الفاطر
  • المشاركات : 5,260
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • جابر الجزائري will become famous soon enough
الصورة الرمزية جابر الجزائري
جابر الجزائري
شروقي
رد: البنك المركزي/ حول ميزان المدفوعات/ حول انظمة نقدية
25-11-2008, 07:35 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احتجاج مشاهدة المشاركة
شكرا ايها القناص على البحث هكذا كوبى كولى وانا متهنى
لا شكر على واجب
ههههه
copier /coller
هاذي فكرة
و تكنولوجيا 2009
هههههههه
مدونتي التقنية:
||Secur!ty-dz Blog||
Hacking .Security .Network .Exploit .Web Development .Linux
مدونتي الأدبية:العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلم مُكْتسبًا ‏.. ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عماد محمد
عماد محمد
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 20-12-2008
  • الدولة : algeria
  • العمر : 34
  • المشاركات : 24
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • عماد محمد is on a distinguished road
الصورة الرمزية عماد محمد
عماد محمد
عضو مبتدئ
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جابر الجزائري
جابر الجزائري
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 14-09-2008
  • الدولة : الجزائر بدعة الفاطر
  • المشاركات : 5,260
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • جابر الجزائري will become famous soon enough
الصورة الرمزية جابر الجزائري
جابر الجزائري
شروقي
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مذكرة حول التجارة الدولية
وضعية البنك مانح الائتمان لمقاولة موضوع تسوية قضائية
التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري
قراصنة جزائريون تسللوا لموقع البنك المركزي الصهيوني
البنك الدولي
الساعة الآن 03:01 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى