الترخيص لاستيراد 7 مواد فقط بداية من جانفي
12-09-2015, 11:03 PM
إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
ستشمل رخص الاستيراد الجديدة بداية من الفاتح جانفي 2016 والتي تخضع حاليا للتعديل من قبل وزارة التجارة 7 مواد تتمثل في السيارات والإسمنت والحبوب والذرة وحليب البودرة والحليب المصنع والمواد الغذائية المجزّأة، في وقت يرتقب أن يتم تمديد صلاحية هذه الرخصة إلى 6 أشهر قابلة للتجديد وهو ما تمخض عن اللقاء الذي جمع وزير التجارة بمسؤولي منظمات الباترونا.
اجتمع وزير التجارة بختي بلعايب قبل أيام بمنظمات الباترونا ورجال الأعمال لشرح مضامين رخص الاستيراد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي المقبل، وتم تحديد القائمة النهائية للمنتجات المعنية بهذه الرخصة، وتضم 7 مواد ممثلة في السيارات والإسمنت والحليب بنوعيه البودرة والمصنّع والحبوب والذرة والمواد الغذائية المجزأة، في حين أبلغ الوزير المستوردين أنه سيتم تحديد آجال هذه الرخص في القريب العاجل، بعد إلغاء مهلة شهر التي حددتها الحكومة مسبقا عبر الجريدة الرسمية الصادرة يوم 12 أوت المنصرم، ومن المنتظر أن تمتد الرخص الجديدة لفترة 6 أشهر.
وحسب مصادر من وزارة التجارة، فإن رخص الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي المقبل، وهي الرخص المعدلة بعد الخطأ الذي تضمنته تلك الموثقة سابقا، والتي تأجل تطبيقها بفعل عدم تضمنها تاريخ صلاحية هذه الرخصة، وقد حددتها اللجنة التي ترأسها وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس بشهر واحد و30 يوما أخرى قابلة للتجديد، في حين تم إلغاء هذه المدة عبر نص تصحيحي تضمنته الجريدة الرسمية، وحددت مدة شهر لمنح الرخصة للمستوردين بعد طلبها في حين لم يتم ترسيم مدة صلاحية هذه الرخصة لحد الساعة.
وأفادت ذات المصادر أنها على الأرجح ستستمر لـ6 أشهر بالنظر إلى الإجراءات التي ترافق علمية الاستيراد من توطين بنكي وتدابير جمركية وفارق الوقت لدخول السلع إلى الميناء وفترة تنقل الباخرة وهي العمليات التي عادة تستغرق وقتا يتجاوز الشهرين.
وتحدث الوزير عن إجراءات جديدة من المنتظر الإفراج عنها لتسهيل عمليات التصدير، وذلك بحضور الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين التي نقلت كافة انشغالات هذه الفئة، في وقت تسعى الحكومة لتقليص العجز في الميزان التجاري الذي تجاوز 7 .8 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية، وهدم فاتورة الاستيراد مع رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، والتي يعول عليها خلال المرحلة المقبلة للتقليص من تداعيات محنة النفط على الخزينة العمومية.
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد كشف عن نتائج ومؤشرات اقتصادية كارثية خلال النصف الأول من السنة الجارية أرجعها إلى انخفاض عائدات البترول، تصدرها تآكل احتياطي النقد الأجنبي للجزائر بـ34 مليار دولار في ظرف سنة.
