200 مليون.. سقف القرض الاستهلاكي وكل البنوك معنية بالتقسيط
05-01-2016, 09:28 PM
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
كشف بوعلام جبار رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن القرض الاستهلاكي سينطلق رسميا الأحد المقبل، وأوضح أن سقف قيمته ستصل إلى 200 مليون سنتيم، مؤكدا أن جميع البنوك العمومية والخاصة معنية بهذا القرض ولها كل الحرية في تحديد مدة تسديد هذا الأخير وكذا نسبة الفائدة استنادا إلى نوعية المنتوج.
وأعلن بوعلام جبار رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أمس في تصريح لـ"الشروق"، عن استكمال الآليتين القانونية والتقنية لإطلاق القروض الاستهلاكية، وقال أن الحدّ الأقصى لهذه الأخيرة يمكن أن يصل إلى 200 مليون سنتيم، وأنه تم إسقاطه على القرض العقاري المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن قيمة القرض متعلقة بقدرة الفرد على تسديد الدين ومرتبطة بالأجر الشهري والقانون أوضح أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التسديد الشهري 30 بالمائة من المدخول الشهري لطالب القرض وعلى هذا الأساس يقاس حجم القرض لأنه لا يتجاوز مدة التسديد 5 سنوات .
وكشف رئيس الجمعية لأول مرة عن الوثائق المطلوبة في ملف القرض الاستهلاكي، وقال أنه تم تحديدها في 31 ديسمبر الماضي، ويتعلق الأمر بشهادة تثبت إنتاج السلعة محليا حيث تمنحها المؤسسة الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني، لتثبت أن السلعة التي هي موضوع طلب القرض تنتج أو تركب في الجزائر، إلى جانب فاتورة المنتوج، فضلا عن الوثائق التي عادة ما تطلب في ملف القرض الاستهلاكي العقاري، على غرار شهادة العمل، كشف الراتب وشهادة الإقامة والميلاد وغيرها من الوثائق الإدارية المعروفة.
وأضاف جبار أن القرض الاستهلاكي يعني جميع البنوك العمومية والخاصة ويرجع لها صلاحية تحديد الشروط ومدة القرض حسب نوعية المنتوج وتحديد نسبة الفائدة اعتمادا على نوعية المنتوج، مؤكدا أن الآلية القانونية للقرض الاستهلاكي اكتملت بالتوقيع على القرار الوزاري المشترك في 31 ديسمبر الماضي بين وزراء المالية التجارة والصناعة والمناجم والتي حددت قائمة المنتجات والمنتجين المعنيين بالقرض الاستهلاكي.
أما في مجال تحديد نسب الفوائد المقررة على القروض، أوضح المسؤول ذاته أنها ترجع إلى السياسة التجارية لكل مؤسسة، والتي ستكون معيار منافسة بين البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم نفس الخدمة بنسب فوائد مختلفة.
وفي رده عن السؤال المتعلق بإمكانية استفادة المواطن من قرضين في آن واحد، قال جبار إن آلية تقنية مركزية المخاطر الخاصة بالأفراد التي تسير على مستوى بنك الجزائر أصبحت عملية وهو ما من شأنه تمكين البنوك التي تمنح القرض الاستهلاكي التعرف لحظة وصول طلب القرض كل المعلومات المالية عن طالب القرض سيما إن كان مدانا لبنوك أخرى وهذا لتفادي المديونية الزائدة والقانون نص بصريح العبارة على أنه يجب على البنوك مراعاة المديونية الخاصة بالأفراد و هو ما تتحيه آلية مركزية المخاطر.
وبخصوص قائمة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي قال جبار أنها تشمل كل ما هو محلي على غرار السيارات والهواتف النقالة الذكية منها والعادية وأجهزة الكومبيوتر، فضلا عن الأجهزة الكهرومنزلية بأنواعها مثل المكيفات الهوائية وأجهزة التدفئة غيرها وكذا الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيونية والفيديو، يضاف إليها مختلف الأثاث والنسيج الموجه للتأثيث والمنازل والخزف، مؤكدا أن القائمة قابلة للتعديل والتوسيع بناء على ما يطرأ في السوق.
