تسجيل الدخول

يبدو أنّ قدر الجزائر سيظل حتما مربوطا بأناس درج الناس على تسميتهم ظلما بالمسؤولين. لأنّ المسؤول من يتحمّل تبعات أفعاله و أقواله. و الحال في الجزائر غير هذا الذي ذكرت على الإطلاق.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الضريبة الجديدة التي فرضها أويحي و وزيره كريم جودي على أعناق من كان يحلم باقتناء سيارة تنسيه هموم القطارات السريعة و المترو و التراموي.
فثبتت بذلك المهمة القذرة على صاحبها الذي لم ترضه الزيادات الأخيرة في الأجور فراح يعمل على تفتيتها وتطبيق مقولة " جوّع كلبك يتبعك " .
الغريب في الأمر أن هذه الضريبة فرضت بنفس القيمة على من يقطن في العاصمة و من يقطن في عين قزام و يتقاطع في الطريق مع سيارة أخرى كل ثلاثة أيام، وعلى من يحلم بشراء ماروتي ومن يشتري مرسيدس.
و كعادة المسؤولين في الجزائر الذين يسارعون إلى تبرير كل شيء و بأي شيء حاولوا إفهامنا أن هذه "الجزية"- و أسميها جزية لأنها في واقع الأمر كذلك - ستؤول إلى دعم وسائل النقل الجماعي فأي وسيلة نقل جماعي تلك الموجودة التي ستدعمها الدولة و هي التي لم تقدر على توفير علبة دواء كيلو بطاطا، و تحصر التنمية في بناء الأرصفة . و لماذا يدفع الأخرون ثمن ركوب سكان العاصمة في التراموي و المترو؟
و ذهبـت جهات أخرى إلى إعتبار هذه الضريبة نوعا من العقاب ضد وكلاء السيارات لعدم التزامهم بإنشاء سلاسل تركيب للسيارات في الجزائر. فهل عدد الوكلاء في الجزائر أكبر من عدد السكان حتى لا تقدر على معاقبتهم ؟
الجواب الوحيد المقبول أنّ وكلاء السيارات أقوى من الدولة نفسها أو أنّ لهم مصالح مشتركة مع المسؤولين. ألم يكن من السهل تجريدهم من الاعتماد لإجبارهم على التقيّد بالتزاماتهم؟ ألم يكن من السهل تحفيزهم في إطار سياسة الدولة الرامية لدعم الاستثمار الأجنبي؟
لقد أصبح المواطن يشكل عائقا أمام سيارات المسؤولين لذا وجب وضعه عند حده فيكفيه أنه يتنفس دون مقابل. فلماذا يحلم بامتلاك سيارة إذا.
الدولة التي تتسّيد على شعبها و تحرمه من الرفاهية و هي التي تبيع البترول بأسعار عالية و لا يعرف أغلب سكانها أين يذهب فرق سعر البترول. و تحاول إسكاتهم بدنانير تضاف لأجورهم و تقتطعها منهم مضاعفة بطرق أخرى لا تصلح لأن تكون دولة.
لقد تم تجريب أويحي مرتين و فشل فلما الإصرار على إعادة من فشل سابقا كما لو أنّ الجزائر لا تملك غيره و ها هو يطل علينا من جديد بضرائب لا يعرف دوافعها إلا هو و وزيره جودي.
في الجزائر بلد المعجزات إقالة رئيس الحكومة أسهل من إقالة وزير والدليل على ذلك بقاء وزراء في مناصبهم منذ القرن الماضي رغم أن أدائهم لم يجلب للجزائر إلا المصائب و الدليل لا يحتاج لتوضيح.
إن التحجج بكبر حجم حظيرة السيارات في البلاد أمر مردود على أصحابه. ففرنسا التي يحب مسؤولينا نسخ قوانينها و تعذيبنا بها، تملك ضعف التعداد السكاني للجزائر و أضعاف ما نملك نحن من سيارات و لكنها تبحث دوما عن حلول لا تضر مواطنيها . أمّا نحن فلا حاجة لنا لقانون لا يضر المواطن.
لماذا لا تتخلى الجزائر عن سياسة الدولة المختصرة في العاصمة و تتجه نحو لا مركزية تقلل بها عدد الوافدين إلى العاصمة ، لماذا لا تبني مستشفيات جهوية تجعل المواطن على الأقل يحجم عن الحج مضطرا إلى العاصمة لإجراء فحوصاته . و تجد الدولة حينها حجة مقنعة تدفع في وجه دافعي الضرائب؟
فالعالم يدرك بأن سبيل تقدّم الدول هو تقريب الإدارة من المواطن و تمكينه من الإستفادة من الخدمات التي تقدمها ما يجعله ينفق بشكل يجعله يستفيد و يفيد.
ما لا يدركه أويحي و كريم جودي أنّ هذه الضريبة ستؤدي إلى اهتراء حظيرة السيارات في الجزائر و بالتالي المساس بالبيئة التي ليست هي الأخرى في أحسن حال. كما ستؤدي إلى إحجام المواطنين عن شراء السيارات الجديدة، ما ينقص من حجم الأموال التي كانت الدولة ستتحصل عليها من بيع قسيمات السيارات و من بيع البنزين و العجلات المطاطية و غيرها، كما أن الدولة ستخسر الكثير من نقص مبيعات السيارات لأنها كانت تستفيد من قيمة جمركتها عند دخولها الجزائر .
و حتى الوكلاء سيقومون بتسريح العمال لأن حجم المبيعات سوف يتقلص حتما و ينعكس بالتالي على حجم الكتلة العاملة في هذا المجال فأي منطق هذا الذي تعمل به الدولة. و إني أشكك في أن يكون هؤلاء قد سمعوا بنظرية خلق الثروة أو قد تلقى تكوينا في إدارة اقتصاد الدولة. هذا إن كانت فعلا فكرة الضرائب فكرتهم.
إنّ الدولة لم تمرر هذا القانون للتصويت أمام البرلمان لأنها تدرك بأنه سيرفضه. و هذا دليل على أنّ الدولة تدرك فعلا حجم أخطائها و مع ذلك تصر عليها مثلما أصر وزير الداخلية على معرفة أسباب إحجام الناخبين عن التصويت.
لا يمكن إدراج ما سبق إلا في خانة نوائب الدهر التي تصيب المرء فنحن نعتبر مسؤولينا مصيبة حلت بنا وما علينا إلا أن نصبر أو نموت أسى على ما يحدث في دولة تقبر طاقاتها و تكرس الرداءة كل يوم.
أما عن بوتفليقة الذي كان لا يريد أن يكون ثلاثة أرباع رئيس فإنه و بهذه المقاربات لا يمكن أن يكون حتى نصف أو ربع رئيس لأنه مرر القانون بمرسوم و تجاهل ممثلي الشعب الذي جعله رئيسا كاملا في انتخابات 2004

أخي الكريم

تعرف لماذا الحكومات في أوروبا تعمل كل ما في وسعها لخدمة شعوبها ؟
بكل بساطة لأن هذا الوزير أو ذاك الرئيس يعرف جيدا أنه لو لا صوتك لما وصل إلى ذلك المنصب
لكن عندنا فإنه لا يحتاج إلى صوتك بل يكفيه أن يكون من عناصر الجهاز ليتقلد المنصب الذي يريده
و هذا ما أوصل بعض المسؤولين أثناء الحملة الإنتخابية إلى حد القول: "أنا سأنتخب رغم أنوفكم حتى و إن لم تصوتوا علي" كما حدث في المحليات الأخيرة في إحدى بلديات ولاية تيبازة أو كما يحدث أمامنا مع أويحي أو زميله بن بوزيد.
لكن ما أريد الإشارة إليه، أنني مع الضريبة على كل سيارة تسير على الطريق، للتقليل من السيارات و من الحوادث و من التلوث، لكن يجب قبل ذلك توفير خدمة نقل ملائمة للبشر و ليس للحيونات، ثم بعدها ضع ما تشاء من الضرائب.
و أنا أتمنى أن نتناقش حول الموضوع لأنه فعلا يحتاج إلى حل جذري.

تقبل تحياتي . . .

أخي الكريم

تعرف لماذا الحكومات في أوروبا تعمل كل ما في وسعها لخدمة شعوبها ؟
بكل بساطة لأن هذا الوزير أو ذاك الرئيس يعرف جيدا أنه لو لا صوتك لما وصل إلى ذلك المنصب
لكن عندنا فإنه لا يحتاج إلى صوتك بل يكفيه أن يكون من عناصر الجهاز ليتقلد المنصب الذي يريده
و هذا ما أوصل بعض المسؤولين أثناء الحملة الإنتخابية إلى حد القول: "أنا سأنتخب رغم أنوفكم حتى و إن لم تصوتوا علي" كما حدث في المحليات الأخيرة في إحدى بلديات ولاية تيبازة أو كما يحدث أمامنا مع أويحي أو زميله بن بوزيد.
لكن ما أريد الإشارة إليه، أنني مع الضريبة على كل سيارة تسير على الطريق، للتقليل من السيارات و من الحوادث و من التلوث، لكن يجب قبل ذلك توفير خدمة نقل ملائمة للبشر و ليس للحيونات، ثم بعدها ضع ما تشاء من الضرائب.
و أنا أتمنى أن نتناقش حول الموضوع لأنه فعلا يحتاج إلى حل جذري.

تقبل تحياتي . . .

السيد أويحيى لقّبَ نفسه برجل المهمات القذرة,إذن فهو قذر وأهلا للقذارة
فلا تنتظروا سوى النفايات وواد السمار و و من هذا الزبّال/حشاكم
اما عن فشله السابق فهذا ما جعلهم يعيدونه/فهم لا يوظفون سوى الرديئون/للسيطرة عليهم