محاكمة "فضيحة سوناطراك" تنتهي بالزغاريد والتصفيق!
03-02-2016, 08:40 PM
تغطية: إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
أسدلت محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس، الستار على أطوار محاكمة "سوناطراك1"، بنطقها بالأحكام التي أثلجت صدور عائلات المتهمين وجعلت الزغاريد والتصفيقات تتعالى في قاعة الجلسات، بعد حصول غالبية إطارات سوناطراك على البراءة، فيما أدين المتهمون الموقوفون بعقوبات ما بين خمس و6 سنوات حبسا، ليستفيدوا بقوة القانون من الإفراج بعد قضائهم عقوباتهم أثناء فترة الحبس المؤقت، لتدين ذات المحكمة محمد مزيان بعقوبة خمس سنوات حبسا مع وقف التنفيذ، ما جعل الجميع يباركون له بعد رفع المحكمة للجلسة.
ترقب وحيرة وانتظار قبل الساعة الثانية
وقبيل النطق بالأحكام، ساد جو من الترقب ممزوج بالخوف والقلق في قاعة الجلسات التي امتلأت عن آخرها على الواحدة زوالا، ولم يجد الحاضرون مكانا للجلوس، حيث حضرت وسائل الإعلام المحلية وحتى الدولية، وكذا عائلات المتهمين والشهود والمحامون المعنيون بالقضية وغيرهم من الذين جلبهم الفضول لمعرفة نتائج المحاكمة، وكلما كانت عقارب الساعة 14 تقترب كلما زاد التوتر والقلق البادي على وجوه المتهمين، ليضع القاضي حدا للانتظار بدخوله قاعة الجلسات، حيث نطق في البداية بمعية مستشاريه ودون إشراك المحلفين بالأحكام المتعلقة بالدفوع الشكلية، والتي تقدم بها المحامون في أول أيام المحاكمة قبل تشكيل المحكمة الجنائية يوم 27 ديسمبر المنصرم، والمتعلقة بتقادم الدعوى العمومية واستفادة المتهمين من المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برفع التجريم عن التسيير، وكذا استبعاد تهمة تكوين جمعية أشرار، وهي الطلبات التي رفضتها المحكمة الجنائية في الموضوع بعد قبولها شكلا .
المتهمون في صفقة الحماية يدانون بجرم تبييض الأموال
وباشر القاضي، محمد رقاد، في الإجابة عن الأسئلة التي تداولت فيها محكمة الجنايات ومجموعها 111 سؤال، بحضور المحلفين، وبمجرد تلاوته الأسئلة كانت ملامح أحكام المحكمة الجنائية تظهر، وكانت البداية مع محمد مزيان الرئيس المدير العام لسوناطراك، الذي برأته المحكمة من جناية تنظيم وقيادة جمعية أشرار، لتدينه بمجمل جنح الفساد المتابع بها، والمتعلقة بجنح محاولة تبديد أموال عمومية وتبديد أموال عمومية، وإدانته بجرم تبييض أموال عمومية وتعارض المصالح، وتبرئته من جرم استغلال النفوذ، فيما برأت ذات المحكمة المتهم ال اسماعيل جعفر، مسير كونتال ألجيريا من جرم تكوين جمعية أشرار وتنظيمها، لتدينه بتهم إبرام عقد مع مؤسسة ذات طابع عمومي صناعي مع الاستفادة من سلطة مسؤول المؤسسة للزيادة في الأسعار وهذا إضرارا بالضحية بسوناطراك، وإدانته أيضا بجرم وعد موظف عمومي بمزايا غير مستحقة وهذا من خلال المزايا التي منحها لمحمد مزيان الرئيس المدير العام والمتمثلة في استفادة زوجته بطريقة غير مباشرة من شقة في باريس واستفادته هو بمبلغ 10 آلاف أورو، مع تبرئته من جنحة استغلال النفوذ، وإدانته بعقوبة تبييض الأموال والتي تجلت في شراء ال اسماعيل شقة بباريس وأموال بالأورو تحصل عليها من قبل الشركة الألمانية، وكان الجواب بنعم على جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية .
تبرئة المتهمين من جرم تكوين جمعية أشرار
ومع مواصلة القاضي الإجابة عن الأسئلة، كان الخوف يزداد على الحاضرين، حيث برأت المحكمة الجنائية المتهم بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام بسوناطراك المكلف بنشاط المنبع من جرم المشاركة في تنظيم جمعية أشرار، وكذا براءته من إبرام صفقات مخالفة للتشريع، والإجابة بنعم عن السؤال المتعلق بجرم تبديد أموال عمومية في إطار عقود مبرمة مع "كونتال فونكوارك" عن طريق التراضي خرقا للقواعد المعمولة بها في سوناطراك ،وإدانته بمحاولة تبديد أموال عمومية فيما تمت تبرئته من جنح قبول مزايا غير مستحقة والرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال واستغلال النفوذ .
وفي سياق متصل، أجابت المحكمة الجنائية بلا عن سؤال متعلق بكون رضا محمد مزيان، مذنبا في جرم المشاركة في تنظيم جمعية أشرار، فيما كان الجواب بنعم عن السؤال المتعلق بتورطه في المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع، مع براءته من جنح منح مزايا غير مستحقة لموظف عمومي والرشوة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، وإدانته بجرم تبييض الأموال بسبب تحصله على سيارة أودي من قبل "سايبام"، ونفس الشيء بالنسبة إلى شقيقه فوزي مزيان الذي برأه من نفس التهم وأدانه بجنحة تبييض الأموال والمشاركة في التبديد العمدي للأموال العمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع .
وبمجرد أن تلا القاضي الأسئلة المتعلقة بالمتهمين حساني مصطفى وشيخ مصطفى وصنهاجي محمد وآيت الحسين مولود وعبد العزيز عبد الوهاب وزناسني بن عمر ورحال محمد شوقي، وهم من إطارات سوناطراك المتابعين بسبب صفقات غرمول والحماية البصرية و"جي كا3"، تبين للحاضرين أنهم سيتحصلون على البراءة إلى درجة أن هناك من قام بالتصفيق. ورجعت البسمة إلى وجوه الحاضرين، حيث تنفس المحامون وموكلوهم الصعداء قبل الاستماع إلى باقي الأحكام في حق المدانين بجنح الفساد.
وفي المقابل، برأت المحكمة كلا من مغاوي الهامشي وابنه اليزيد من جرم المشاركة في تنظيم جمعية أشرار والمشاركة في تبديد أموال عمومية والرشوة في مجال الصفقات العمومية وقبول مزية غير مستحقة لتدينهما بجرم تبييض الأموال. وهذا بسبب الحسابات المالية التي تحصلا عليها في إطار عقود الاستشارة من قبل الشركة الألمانية "فونكوارك بلاتيك"، فيما كانت الإجابة بلا عن الأسئلة المتعلقة بملياني نورية مسيرة مكتب كاد، المتعلقة بجرم إبرام عقد مع مؤسسة ذات طابع اقتصادي والزيادة في الأسعار، والمشاركة في التبديد وتبييض الأموال، لتدان بجنحة استغلال النفوذ والاستفادة من مزايا هامش رضا رئيس ديوان محمد مزيان الذي دفعت إليه مبالغ مالية بالأورو واشترت له سيارة مرسيدس.
وفي سياق آخر، أدانت ذات المحكمة شركة "سايبام" الإيطالية بجرم الزيادة في الأسعار وعاقبتها بغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار. ونفس العقوبة في حق "كونتال ألجيريا" و"كونتال فونكوارك"، فيما تمت إدانة فونكوارك بلاتيك بجرم الزيادة في الأسعار والرشوة وعقابها بـ5 ملايين دينار غرامة نافذة.
واستفاد في السياق محمد مزيان وولداه رضا وبشير من ظروف التخفيف بمعية آل إسماعيل جعفر ومغاوي الهاشمي وابنه اليزيد وملياني نورية، فيما رفضت المحكمة منح ظروف التخفيف للشركات المتابعة في الملف. وبمجرد النطق بالأحكام النهائية تعالت الزغاريد في القاعة بعد تحصل أغلبية إطارات سوناطراك على البراءة التامة، وكذا حصول باقي المتهمين على عقوبات رأى فيها الجميع أنها معقولة لأن كل المتهمين سيبيتون بعد استكمال الإجراءات في منازلهم بعد ست سنوات من الحبس، حيث كان المتهمون وعائلاتهم يقدمون التهاني إلى محمد مزيان وباقي إطارات سوناطراك بعد صدور أحكام مخففة والبراءة في حقهم.
هذا، وقد أمر القاضي رقاد في إطار العقوبات التكميلية بمصادرة ممتلكات جميع المتهمين المدانين بجرم تبييض الأموال. وتم إقصاء آل إسماعيل جعفر مسير كونتال ألجيريا من المشاركة في العقود والصفقات العمومية لمدة خمس سنوات ابتداء من صدور الحكم ونفس الشيء بالنسبة إلى مسيرة مكتب كاد "ملياني نورية"، فيما قضت المحكمة برفع التجميد عن حسابات المتهمين مغاوي الهاشمي واليزيد التي لا علاقة لها بالقضية ومصادرة تلك التي تحمل أموال الشركة الألمانية. وفي السياق، أمرت المحكمة بحل شركة "كونتال ألجيريا" ومصادرة حساباتها وعقاراتها ومنع الشركة الألمانية "فونكوارك بلاتيك" من الاكتتاب في العقود والصفقات العمومية لخمس سنوات، فيما أمرت برفع التجميد عن حسابات سايبام. وذكر القاضي رقاد جميع المتهمين بأن لديهم 8 أيام للطعن بالنقض في الأحكام أمام المحكمة العليا.
المحامون يرفضون طلبات الوكيل القضائي للخزينة
وفتح القاضي الباب لممثلي الأطراف المدنية للفصل في الدعوى المدنية، حيث تقدم ممثل الوكيل القضائي للخزينة بطلب مبالغ مالية باهظة، يدفعها المتهمون المدانون بالتضامن. وعند تقدم المحامي بطلباته حدثت مناوشات بين المحامين بخصوص ذلك جعلت المحكمة تنسحب. وهذا بعد جدال بين النقيب سيليني والمحامي ميلود إبراهيمي الذي رفض تأسيس الخزينة العمومية نهائيا. وقال: "هل طرحت المحكمة الجنائية سؤالا عن الضرر الذي لحق بالخزينة؟" في وقت طالب دفاع سوناطراك بحفظ الحقوق. وبدوره الأستاذ شايب صادق استغرب طلبات ممثل الخزينة العامة التي قال إنها لم تتضرر من الأفعال محل القضية، حيث تساءل المحامي كمال علاق عن سر مبلغ 32 مليار دينار الذي طالب به دفاع الخزينة.
المحكمة تنطق بأحكامها بعد ستة أيام من المداولة
وتأتي هذه الأحكام بعد نحو ستة أيام كاملة من المداولات في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي. ودامت المحاكمة فيها شهرا كاملا من 27 ديسمبر 2015 حتى 27 جانفي 2016، تاريخ دخول هيئة محكمة الجنايات المكونة من محلفين ومستشارين وقاضي رئيس، المداولات القانونية، حيث سبق لممثل الحق العام أن طالب بعقوبة 15 سنة في حق كل من آل إسماعيل رضا جعفر، مسير "كونتال ألجيريا"، وفي حق ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك مزيان محمد رضا، الذي عمل مستشارا لدى شركة سايبام الإيطالية، وفي حق والده محمد مزيان الرئيس المدير العام لسوناطراك.
كما سبق للنائب العام أن طالب بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، ومزيان بشير فوزي إطار في الإعلام الآلي بسوناطراك ومساهم بـ "كونتال ألجيريا". أما زناسني بن عمر نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب، فالتمس في حقه عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، وكانت طلبات النيابة بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دينار غرامة في حق مغاوي الهاشمي الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري ورئيس مجلس إدارة "هولدينغ كونتال" وابنه مغاوي اليزيد إلياس، مساهم في "هولدينغ كونتال".
وسبق لممثل الادعاء العام أن طالب بعقوبات متفاوتة في حق المتهمين المتابعين بجنح، حيث التمس عقوبة قدرها عام حبسا نافذا في حق كل من حساني مصطفى مدير قسم الإنتاج بنشاط المنبع، وشيخ مصطفى مدير قسم التنقيب، وصنهاجي محمد نائب الرئيس المدير العام بالنشاطات المركزية، فيما التمس عقوبة عامين حبسا نافذا في حق رحال محمد شوقي نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق، وتطبيق القانون بالنسبة إلى المتهمين عبد العزيز عبد الوهاب مدير مركزي مكلف بتسيير النشاطات المركزية، وآيت الحسين مولود مهندس معماري بسوناطراك. وتواجه في السياق المتهمة ملياني نورية مسيرة مكتب الدراسات "كاد" عقوبة قدرها 3 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دينار غرامة نافذة، أما فيما يخص الأشخاص المعنوية وهي شركة سايبام كونتراكتينغ ألجيريا، مجمع كونتال فونكوارك، شركة كونتال ألجيريا، شركة فونكوارك بلاتيك الألمانية، فطالب النائب العام في حقها عقوبة 5 ملايين دينار غرامة نافذة ومصادرة العائدات والأموال غير المشروعة.
مفتاح اللغز في القضية يبقى بيد شكيب وحده؟
فالمحاكمة التي دامت شهرا كاملا حملت في طياتها العديد من التصريحات المثيرة والغامضة في نفس الوقت، ولم تكشف عن حقيقة الفساد أو ما حصل بالضبط في أكبر شركة بترولية في الجزائر، لأن مفتاح اللغز يبقى بيد وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، والذي بإمكانه وحده كشف حقيقة ما حدث، لأن المتهمين وعلى اختلاف مناصبهم في سوناطراك من نواب الرئيس المدير العام والمديرين التنفيذيين كلهم أجمعوا بما فيهم محمد مزيان على أن الصفقات المتابعين فيها والمتعلقة بالحماية الإلكترونية وأنبوب الغاز "جي كا3" و"إعادة تهيئة مقر غرمول" والتي شكلت عنصرا من عناصر الاتهام في ملف "سوناطراك1" كانت بأوامر وتحت مراقبة وبتعليمات كتابية من قبل الوزير شكيب خليل، بصفته صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تسيير المجمع، ورئيس الجمعية العامة وما قام به مزيان ونوابه كان تحت مراقبته وتنفيذا لأوامره، وهذا ما جعل المحامين يعتبرون أن متابعة إطارات سوناطراك بسبب تنفيذهم الأوامر هو إجحاف في حقهم، ومنهم حتى من اعتبر أن قضايا الفساد في الجزائر تطال دوما أضعف طرف في الحلقة فيما يتم غض البصر عن "الحوت الكبير" حيث لا يحاسب المسؤولون على تقصيرهم في أداء مهامهم أو فشلهم في التسيير.
قضية حركتها الصراعات على سدة الحكم
وعلى مدار شهر كامل من المحاكمة، كشفت جلسات الاستجواب للمتهمين عن خلفيات تحريك القضية ضدهم، والتي انطلقت تحرياتها من عند الضبطية القضائية العسكرية في سنة 2009، حيث كان المتهمون من إطارات سوناطراك وحتى مسير شركة كونتال ألجيريا وشركائه يشتكون تباعا من ظروف استنطاقهم من قبل "الدياراس" لقاضي الجنايات، مؤكدين أن جل تصريحاتهم التي صرحوا بها كانت تحت الضغط والتهديد، وحتى تلك التي صرحوا بها أمام قاضي التحقيق، بل حتى أن بلقاسم بومدين كشف عن رسالة وجهها ضباط "الدياراس" للوزير شكيب عن طريقه، حيث طلبوا منه إعلام الوزير بما يحصل في سوناطراك وكذا بالتحريات التي قاموا بها وبوجود أبناء مزيان في الشركة التي تحصلت على المشاريع.
واعترف ذات المتهم أثناء استجوابه بأن الوزير قال له إنه يتحمل مسؤولية الصفقات أما بخصوص ابن مزيان فالرئيس المدير العام يتحمل عواقب ذلك. وفي سياق متصل، كشف محمد مزيان عن مساومته من قبل الدياراس لتوريط مسؤولين نافذين في السلطة ومنهم الوزير شكيب، مقابل إخراجه وعائلته من القضية والتي رفضها ودفع ثمنها بإدخال ابنيه السجن ومتابعته بتهم الفساد، وتعززت تصريحات المتهمين بخصوص ترهيبهم وتهديدهم من قبل "الدياراس" بالدلائل التي ساقها المحامون المدافعون عنهم من خلال تأكيدهم على أنه لا وجود لقضية "سوناطراك" بل هي ضريبة دفع ثمنها المتهمون نتيجة صراعات كانت بين أجنحة السلطة على العهدة الثالثة وتم استهداف أشخاص معينين عن طريق متابعة إطارات سوناطراك.
حكم محكمة الجنايات في القضية
ـ آل إسماعيل محمد رضا جعفر، مسير "كونتال ألجيريا": 6 سنوات حبسا نافذا ومليونا دينار.
ـ بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع: 5 سنوات حبسا نافذا، و500 ألف دينار.
ـ مزيان محمد رضا، مستشار لدى سايبام: 6 سنوات حبسا نافذا ومليونا دينار غرامة.
ـ مزيان بشير فوزي، مساهم في "كونتال ألجيريا": 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة.
ـ زناسني بن عمر، نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب: البراءة.
ـ مغاوي الهاشمي، الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، رئيس مجلس إدارة "هولدينغ كونتال" 5 سنوات حبسا نافذا، مليون غرامة نافذة.
ـ مغاوي اليزيد إلياس، مساهم في "هولدينغ كونتال": 6 سنوات حبسا نافذا، ومليونا دينار غرامة نافذة.
ـ حساني مصطفى، مدير قسم الإنتاج بنشاط المنبع: البراءة .
ـ شيخ مصطفى، مدير قسم التنقيب: البراءة.
ـ مزيان محمد، الرئيس المدير العام لسوناطراك: خمس سنوات حبسا مع وقف التنفيذ ومليونا دينار غرامة.
ـ رحال محمد شوقي، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق: البراءة.
ـ عبد العزيز عبد الوهاب، مدير مركزي مكلف بتسيير النشاطات المركزية: البراءة.
ـ آيت الحسين مولود، مهندس معماري بسوناطراك: البراءة.
ـ صنهاجي محمد، نائب الرئيس المدير العام بالنشاطات المركزية: البراءة.
ـ ملياني نورية، مسيرة مكتب الدراسات كاد: 18 شهرا حبسا غير نافذ و100 ألف دينار غرامة نافذة
ـ شركة سايبام كونتراكتينغ ألجيريا، مجمع كونتال فونكوارك شركة كونتال ألجيريا: 4 ملايين دينار غرامة نافذة.
مع رفع الحجز عن الحسابات المجمدة.
ـ شركة فونكوارك بلاتيك الألمانية، 5 ملايين دينار غرامة نافذة.
