بن غبريط: توظيف 20 ألف أستاذ سنويا بقطاع التربية
05-10-2015, 10:07 PM
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن القطاع في حاجة سنويا إلى توظيف 20 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة. وذلك طبقا للمخطط الاستشرافي الذي أعدته مصالحها، ويمتد إلى غاية 2030، مشددة على أنه قد حان الوقت لتحسين وضعية المربي "المعنوية"، بعد تسوية وضعيته المادية.
وأضافت، أمس، المسؤولة الأولى عن القطاع، لدى نزولها ضيفة على برنامج "ضيف الصباح"، للقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس أكتوبر من كل سنة، أن عدد الأساتذة الذين تم توظيفهم يقدر بنحو نصف مليون أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، مؤكدة أنه القطاع في حاجة إلى توظيف ما بين 15 ألفا و20 ألف أستاذ سنويا، لسد العجز في جميع المواد، طبقا للمخطط الاستشرافي الذي يمتد إلى غاية 2030، الذي يبين بدقة عدد الأستاذة المحالين على التقاعد الكلي وكذا النسبي.
وقالت، بن غبريط، إنه قد حان الوقت لتحسين ظروف الأستاذ "المعنوية"، خاصة أن عدة عوامل قد زعزعت مكانته وقيمته في المجتمع، فلم يعد يحظى بالتقدير والاحترام من قبل تلامذته مثلما كان سنوات التسعينيات، بسبب التغير الكبير الذي شهده المجتمع حيث أصبح المتمدرس يعيش في عصر التكنولوجيا والرقمنة، مما صعب عملية التواصل بين التلميذ والمربي. هذا الأخير الذي وجد نفسه مجبرا على تغيير طريقة تعامله مع جيل التكنولوجيا، لتفادي التصادم والمشاكل التي لا نهاية لها، موجهة نداء إلى كافة الأسرة التربوية لتكثيف الجهود لاسترجاع قيمة الأستاذ المعنوية.
وبخصوص وضعية الأستاذ المادية، أكدت ضيفة برنامج "ضيف الصباح"، أنها قد تحسنت كثيرا، سواء من ناحية ظروف العمل، التوظيف، الترقيات، وحتى السكنات الوظيفية، التي استفاد منها عدد كبير من الأساتذة خاصة بولايات الجنوب.
ودافعت بن غبريط عن قضية مشاركة الأستاذ في اتخاذ القرارات، خاصة في إطار "مشروع المؤسسة"، إضافة إلى مشاركته الطبيعية في مجالس الأقسام وكذلك في مختلف الندوات التي ينظمها القطاع، وعدة قنوات كالمجلس الوطني للتربية والتكوين.
وجددت الوزيرة تأكيدها على سلسلة الاجتماعات "الثنائية"، التي ستعقدها مع نقابات التربية المستقلة، ابتداء من تاريخ 17 أكتوبر الجاري، لمناقشة الملفات التي لا تزال عالقة منذ عدة سنوات، ومن ثمة البحث عن الحلول النهائية لتسويتها، والعمل على تجسيدها على أرض الواقع، مؤكدة أن اللجنة الوطنية المكلفة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية قد شرعت في عملها وقد عقدت مؤخرا لقاء جمعها بالشركاء الاجتماعيين بالمعهد الوطني لتكوين المكونين وتحسين مستواهم بالحراش.
