مرسيدس ومبالغ بالأورو لرضا هامش للظفر بصفقات سوناطراك
08-01-2016, 10:51 PM
تغطية: إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
تعدت جلسة استجواب المتهمة ملياني نورية مسيرة مكتب الدراسات "كاد" في قضية سوناطراك1، مع نهاية الأسبوع الثاني من أطوار المحاكمة التي تجري بمحكمة الجنايات بالعاصمة، وقائع قضية صفقة انجاز "مقر غرموال" لتدخل في تفاصيل ملف "سوناطراك2" الذي لا يزال قيد التحقيق أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد، والمتابعة فيه نفس المتهمة.
حيث كشفت نتائج الإنابات القضائية التي أنجزها قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص بباريس عن علاقة مشبوهة بين ملياني ورضا هامش رئيس ديوان محمد مزيان والمتابع بأمر قبض دولي في ملف "سوناطراك2" بعدما اختفى عن الأنظار منذ اكتشاف الفضيحة الأولى لسوناطراك، وهي العلاقة التي تثبتها تحويلات مالية من قبل المتهمة لصالح رضا هامش، والتي بررتها بكونها قروضا استرجعتها فيما بعد ولم تكن مقابل وساطته لصالحها لغرض الظفر بمشاريع في سوناطراك .
لست قانونية وكيف لشركة بحجم سوناطراك أن تخالف القانون؟
حملت جلسة استجواب للمتهمة ملياني نورية المتابعة بجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال واستغلال النفوذ، العديد من المفاجئات في الملف، وكشفت نوعا ما عن بعض خبايا ملف "سوناطراك 2"، ففي البداية عرضت المتهمة ملخصا عن سيرتها الذاتية وعن اشتغالها في بنك "لاكناب" منذ 1992 حتى 1998، وصولا إلى فتحها لمكتب دراسات في 1998، "بروموماد" ثم الثاني "كاد" وعن اشتغالها مع عدة هيئات وطنية وتوليها مشاريع هامة على غرار "عدل 2001" ومركز تدريب الفرق الرياضة مع وزارة الشباب والرياضة، وصولا إلى مشاريع مع شركة "بي ارسي" التي تعتبر فرعا من سوناطراك، والتي تحولت على إثرها للتعاقد المباشر مع سوناطراك بعد حل الشركة .
وكشفت عن استنادها لمعايير في الجريدة الرسمية حسب مرسوم 1988 للحصول على أتعابها والمحددة بالنسبة حسب المشاريع ونوعيتها، لتؤكد "أنا لست قانونية ومن المفروض سوناطراك شركة مهمة فإن أخطؤوا هم في تطبيق القانون ما ذنبي أنا" يعلق القاضي "أذا بالنسبة لك الجانب القانوني تتحمله سوناطراك ".
وكشفت المتهمة ملياني في إجابتها على أسئلة القاضي بخصوص مشاريعها مع "بي أرسي" بأنها كانت تطلع على عروض المناقصات في الجرائد، وأحيانا تسمع عنها من طرف زملائها المهندسين المعماريين، ونوَهت هيئة محكمة الجنايات عن حدوث خلط في قيمة الصفقات التي تحصلت عليها في "بي أرسي" وسوناطراك، وأظهرت له الوثيقة التي سلمها لها قاضي التحقيق بخصوص أتعابها، والتي أكدت أنها لم تحصل على نصفها لحد الآن، والمقدرة بحوالي مليار سنتيم، وشرحت انه بعد حل شركة "بي أرسي" الأمريكية التابعة لفرع سوناطراك وانتقال إطاراتها لهذه الأخيرة، تم الاتصال بها من قبلهم لمواصلة مشاريعها.
لم أمض العقد لأني كنت مريضة في باريس
وبخصوص صفقة "إنجاز مقر غرمول" التي فاز مكتب المتهم "كاد" بالدراسة بدون المرور على المناقصة، قالت بأنها سمعت عن الإعلان عن مناقصة دولية ووطنية لاختيار مكاتب الدراسات عن طريق المهندسين، وأرسلت مهندسا من مكتبها ليسحب دفتر الشروط ويتقدم للمناقصة وأشارت أنها وجدت فيه عدة تناقضات، وشددت على أنها تخضع في عملها كمهندسة معمارية لقانون الصفقات العمومية والتعليمة الداخلية لسوناطراك لا تعنيها.
.. يستوقفها المحامي ميلود براهيمي قائلا: "سوناطراك لا تخضع لقانون الصفقات" لكن المتهمة التي بدت واثقة من نفسها واستماتت في الدفاع عن نفسها بقوة وبالوثائق التي كانت تظهرها لهيئة المحكمة في كل مرة، أكدت قائلة "أنا مرجعيتي قانون الصفقات"، وواصلت تصريحاتها بأن مكتبها ملأ دفتر الشروط وقدمه في 7 أكتوبر 2007.
.. وفي 12 جانفي وصلتها مراسلة من صاحب المشروع عبد الوهاب عبد العزيز في سوناطراك تفيد اختيارها للصفقة، وانطلقت في إعداد تصور للمشروع "مخطط فني" وفي 17 فيفري عرضت عليهم النموذج الأولي والأسعار المستمدة من الجريدة الرسمية، ليستفسرها القاضي إن اتصلت بسوناطراك بعد قبول عرضها ومتى كان العقد؟ "ويسألها عن طريقة التعاقد بالتراضي بعد إلغاء المناقصة ؟.".
لتؤكد ملياني بأنها لم تسمع عن التراضي قائلة: "أنا انطلقت على أساس مناقصة وفي راسي بأني فزت بها"، يرد عليها القاضي: "لكن المتهمين في سوناطراك قالوا أن الصفقة انطلقت على أساس مناقصة وتحولت إلى التراضي البسيط هل كنت على علم بذلك؟" لتجيب بنرفزة: "لا أعرف، اتصلوا بي في العرض الأول ومنحت لهم التصور وقبلوه، وفي مارس 2008 اتصلوا بالمكتب لإمضاء العقد"، وأضافت: "العقد تحرره سوناطراك وليس مكتب الدراسات وفي تلك الفترة كنت في الخارج لظروف صحية ومن أمضى العقد معهم هو مسؤول المشروع في مكتب كاد".
يظهر لها رئيس الجلسة العقد ويسألها لكنك طرف فيه، ترد: "الإمضاء ليس خاصتي ولدي دليل عن تواجدي في فرنسا في تلك الفترة".. يتدخل النائب العام "لكن المادة 3 من العقد مكتوب فيها صيغة التعاقد عن طريق التراضي": تجيب: "لم امض العقد ولم أطلع عليه بعدها وكنت مريضة".. يعلق القاضي: "حياتك الخاصة لاتهمنا لكن ألم تطلعي عليه من بعد؟" تؤكد من جديد بأن ولا إطار من سوناطراك أعلمها بإلغاء المناقصة وهي وحدها مسؤولة على طبيعة التعاقد، القاضي: "أنت تقولين بأن إبرام العقد بالتراضي ليس مسؤوليتك ولكن هل هو سليم قانونيا؟".. تصرح: "لم أعرف ولم أدرس العقد وأنا في المكتب عندي مهندسون لا قانونيون، وتعاقدت مع شركة وطنية كبيرة من المفروض يحافظوا على انسهم وعلى الزبائن ولا يخالفوا القانون".
وعن قيمة مشروع الدراسة الذي حصلت عليه قالت مسيرة مكتب الدراسات بأنها 4 ملايير سنتيم ونصف، وحصلت على 50 بالمئة منها، فيما رفضت سوناطراك دفع باقي أتعابها رغم إكمالها للعمل المطلوب منها، وردَت بقوة على تصريحات المتهم عبد الوهاب عبد العزيز مدير الإدارة والوسائل بالنيابة في سوناطراك والذي اتهمها لدى استجوابه من قبل محكمة الجنايات بالتقصير في انجازها للدراسة وأنها لم تكن في المستوى المطلوب ولذلك رفض دفع باقي أتعابها ؟ لتقول: "لقد قدمت عملي والتصور المبدئي وحتى دفتر الشروط والمخططات المطلوبة مطابقة لمعايير العقد"، وواصلت تصريحاتها: "بدأت المشاكل والتحفظات مع إطارات سوناطراك والمهندسين في مكتبي أخبروني بالمضايقات واتصلت حينها بعبد الوهاب لكن لم يجبني"، وأضافت "عملي لا غبار عليه وأكمله على أكمل وجه".
القاضي يواجه المتهمة مع إطارات سوناطراك
وكشفت المتهمة ملياني عن اتصال المتهم "آيت الحسين" مهندس بسوناطراك بمكتبها لطلب دراسة تخص تقييم عرض الشركة الألمانية "امتاك" مع الأسعار الموجودة في السوق، يتفاجأ القاضي: "هذه وثيقة جديدة لم يخبروني بها إطارات سوناطراك من قبل وكل ما تكلموا عنه هو دراسة الشركة الاسبانية" يتأمل القاضي المراسلة والدراسة وينادي على إطارات سوناطراك المتهمين عبد العزيز وآيت الحسين ورحال شوقي، يقول المتهم الأول عبد العزيز: "لا علاقة لي بهذا أنا سلمت المشروع لآيت الحسين".
.. هذا الأخير الذي أكد للقاضي بأنه أخبره بالمراسلة ولم ينتبه لها، وأنه طلب مقارنة من مكتب الدراسات كاد للأسعار، يتدخل القاضي "لكن أمس تكلمت فقط على الشركة الاسبانية".. يجيب آيت الحسين: "لا قلت لك ليست لدينا إطارات مختصة لتقييم المشروع وملياني قالت بأن السعر غال لكن المشروع استثنائي ومقبول" تقوم المتهمة بإخراج التقرير من محفظتها وتسلمه للقاضي والذي يطلب قراءته من جديد، ويقول "هذه وثيقة مهمة لأن المتهم متابعة بتهم محالة التبديد".
فيما قال نائب الرئيس المدير العام رحال شوقي بأن تقرير المتهمة لا يوضح ما مدى غلاء أسعار "إمتاك" الألمانية وأنها منحت في الخلاصة بأن المعايير التقنية عالية ".. يطلب القاضي من المتهمين الثلاثة الرجوع لأماكنهم ليقول: "إذا بالنسبة للصفقة توجد دراسة الشركة الاسبانية وكذا مكتب الدراسات كاد وتؤكد أن السعر مرتفع لكنكم واصلتم الصفقة".. تعلق المتهمة: "أنا بينت لهم بأن العرض غال رغم أنه ضد مصالحي وكان بإمكاني استغلال الوضع لرفع نسبتي في الصفقة".
لتطلب المتهمة ملياني من القاضي المواجهة من جديد مع المتهمين الثلاثة ليؤكدوا له أن كانت على علم بتحويل الصفقة من المناقصة إلى التراضي، حيث قال عبد الوهاب عبد العزيز بأنهم أخبروها بأنها تم اختيارها للدراسة بالتراضي، فيما لم يوضح آيت الحسين إجابته مكتفيا بالقول بأن المتهم كانت متواجدة في اجتماع النشاطات المركزية، ليسأله القاضي مباشرة: "هل كانت ملياني تعرف بالتراضي؟".. يرد: "لا أعرف لم نخبرها صراحة"، فيما أكد رحال شوقي نفس الشيء وقال بأنه لم يكن على علم بالتراضي ولم يخبر مكتب الدراسات.
لم أتحصل على باقي أتعابي من سوناطراك
وقالت المتهمة ملياني في معرض تصريحاته للقاضي بخصوص العقود التي كشفت عنهم للضبطية القضائية العسكرية وأمضتهم مع المتهم صنهاجي محمد بصغية التراضي البسيط ، بأنها صفقات تحصلت عليها مع "بي أرسي" وبعد حل الشركة وانتقال موظفيها لمجمع سوناطراك واصلت العمل معهم لا غير، وصححت له جدول الأسعار مثلما قامت به عند قاضي التحقيق، بخصوص عقد دار الضيافة "جانات2" وكذا تهيئة قرية التوارق بزرالدة، وفندت ما صرحت أثناء التحقيق بخصوص تطبيق التراضي البسيط في هذه الصفق بأوامر من مزيان.
.. وأظهرت في السياق جدول الأسعار الذي تحوزه للقاضي بخصوص مشاريع "تسوية غابة زرالدة" وتهيئة حديقة سوناطراك بحيدرة ودار الضيافة بتيميمون وتمنراست وهي الصفقات التي حصلت عليها في "بي أرسي" وواصلتها مع سوناطراك، وأكدت أنها لم تتلق أتعابها كاملة في كل المشاريع إلى يومنا هذا.. ليواجهها القاضي بتصريحها حول عقد مع وزارة الطاقة والمناجم في 27 أفريل 2009 لإنشاء المعهد الجزائري للمناجم، والذي قالت بأنه كان بطلب من الوزير شخصيا، لترد: "كان مشروعا لفائدة وزارة الطاقة والمناجم وطلبوا مني تحضير تصور له ودفتر الشروط" وأمضى العقد معي الأمين العام ولا علاقة للوزير ولا سوناطراك به".
هامش رضا يثير الطوارئ في المحاكمة
كان الاستجواب يسير بشكل عادي إلى أن أظهر القاضي للمتهمة ملياني نتائج الإنابات القضائية التي أنجزها قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص بباريس بخصوص ممتلكاتها وأرصدتها المالية بباريس، وكذا التحويلات التي قامت بها لفائدة رضا هامش مدير ديوان محمد مزيان، فكان التناقض سيد التصريحات، حيث قالت أن هذا الأخير صديق العائلة وعمها الدبلوماسي رحمه الله، لكنها في ذات الوقت أكدت في إجابتها على أسئلة القاضي أنها لا تعرف منصبه.
.. وفندت تارة علاقته بالعقود التي حصلت عليها في سوناطراك مثلما صرحت من قبل أمام قاضي التحقيق، فيما أكدت من جهة أخرى بأنها قصدته لتحصيل أموالها من سوناطراك، واعتبرت ذلك شيئا عاديا في مهنتها، وأنها يجب أن تسعى لتحصيل أموالها لتضمن دفع رواتب موظفيها، ليعلق القاضي: "لماذا لم ترفعي دعوى قضائية ضد سوناطراك"، تجيب: "أرسلت لهم محضر قضائي وأنا أنتظر إشارة من المحامين"، وأكدت أنها كانت مصدومة أمام قاضي التحقيق ولم تع ما صرح لذلك قالت أن هامش رضا توسط لها للحصول على صفقات بالتراضي، يقول لها القاضي: "غرفة الاتهام تابعت باستغلال النفوذ بناء على هذه الوقائع" ترد "لو كان لدي نفوذ مع هامش لدفعوا لي أتعابي" القاضي "لكنه ليس إنسانا عاديا هو مدير ديوان محمد مزيان".
وقرأ القاضي نتائج الإنابة القضائية التي تحوي عقارات وحسابات بنكية بالأورو لا تحصى، وأكدت أنها نتيجة عملها في عدة شركات، وأنها كانت تحضر للعيش في باريس نهائيا منذ 2008، ليواجهها بتحويلات لفائدة رضا هامش في 2008 مبلغ 5 آلاف أورو، قالت أنه طلبه منها كسلفة، وتحويل آخر بنفس القيمة، وآخر بقيمة ألفي أورو، صرحت أنها منحته لطليقته التي كانت مريضة، ثم مبلغ مليون و700 ألف أورو لشراء مرسيدس دفعته لشقيقه في 2011، وقالت أنها قدمت له خدمة دون مقابل، وأرجع لها كل أموالها فيما بعد، لكن هيئة المحكمة لم تقتنع بكلامها، ليتدخل دفاعها الأستاذ ميلود براهيمي والأستاذ شايب صادق، لينبه القاضي بأن هذه الوقائع تخص "سوناطراك2" والتي تتابع لأجلها موكلتهم.. وأضاف براهيمي: "رضا هامش من قبل لم تستدعه العدالة للتحقيق والآن تبحثون إذا لديه علاقة مع موكلتي".. يرد القاضي: "نحن نحترم القانون ولكم الحق في المرافعات للتدخل وأصلا نحن في سوناطراك1 وهذه نتائج الانابات القضائية وتصريحاتك في الملف الأول".. لتجيب المتهمة: "أملاكي كلها صرحت بها والقنصل نفسه في باريس يعرف ولدي عدة شركات وهذه أرباحي".
المتهم صنهاجي محمد يصرح:
"الوزير اتصل بي هاتفيا حتى لا تأخذ وزارة النقل مقر غرمول"
أكد آخر متهم في المجموعة الثالثة الخاصة بصفقة "إعادة تهيئة مقر غرمول" صنهاجي محمد، مدير تنفيذي مكللف بالنشاطات المركزية بسوناطراك، بأنه تلقى اتصالا هاتفيا عاجلا ولأول مرة من قبل وزير الطاقة شكيب خليل شخصيا يطالبه بمباشرة الأشغال في مقر غرمول واختيار شركة عالمية ذات جودة لذلك، وهذا بعد ما وصلته معلومات من الحكومة بأن المقر ستأخذه "ّوزارة النقل"، وأضاف المتهم الذي عرض سيرته الذاتية وتدرجه في الوظائف من سونلغاز إلى سوناطراك التي عمل فيها منذ فيفري 2001، إلى غاية خروجه للتقاعد في جانفي 2010، بأنه طبق الأوامر وفقط والتي وصلته بداية ديسمبر 2007 من الوزير وأعلم عبد الوهاب بذلك.
.. لكنه أكد انه لم يكن مسؤولا على اختيار مكتب الدراسات "كاد"، بل وافق على الاقتراح الذي وصله من قبل مديرية تسيير المقر، ونفى في السياق علمه بوجود مناقصة وطنية ودولية لاختيار مكتب الدراسات وتحويل الصفقة للتراضي، ليسأله القاضي: "هل حدد لكم الوزير طريقة العقد بالتراضي؟"، يجيب: "لقد قال لي الاستعجال"، وهي الحجة التي لم تقنع هيئة المحكمة، لكن المتهم صرح: "لما الوزير يتصل بي هاتفيا ويطلب مني مباشرة العمل حتى لا تأخذ وزارة أخرى المقر، ما العمل؟"، وأضاف بأن المناقصة كانت ستتطلب وقتا كبيرا، وتمت مواجهته من قبل باقي الإطارات بخصوص عدم علمه بوجود مناقصة دولية قبل تحويل الملف إلى مديرية النشاطات المركزية.. وواجه القاضي المتهم بتصريحاته أمام قاضي التحقيق بخصوص وساطة رضا هامش، مدير ديوان الرئيس المدير العام لسوناطراك قبل خروجه للتقاعد لفائدة ملياني نورية للحصول على صفقات سوناطراك بالتراضي، لكنه تراجع عنها وقال: أن هذا الأخير قدمها له، لكن لا يعلم إن كان ساعدها في المشاريع، وأكد أن عقود التراضي التي حصلت عليها كلها نتيجة تعاقدها مع "بي أرسي".
