الحكومة تشرع رسميا في إحصاء عدد فقراء الجزائر
16-06-2016, 11:49 PM

إيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق


شكلت الحكومة لجنة على مستوى الوزارة الأولى لإحصاء عدد الفقراء والمعوزين في الجزائر، في ظل المعطيات الجديدة التي تفرض زيادات في تسعيرة الكهرباء وبعض المواد واسعة الاستهلاك خلال السنة المقبلة، وكذا بغرض اعتماد سياسة الانتقائية في الدعم بما في ذلك الوقود والكهرباء والماء، وحتى صيغ السكن المدعم المعروضة من طرف وزارة السكن.
ويرى الخبير الاقتصادي، المستشار المستقل لدى الوزير الأول، عبد الرحمن مبتول، أن المسؤولية ستكون ثقيلة على عاتق المسؤول الجديد لسونالغاز، في ظل التحديات التي تفرضها السوق والتسعيرة المنخفضة للكهرباء، حيث ستكون الحكومة ملزمة خلال الأيام المقبلة إما بقبول مقترح بوطرفة وفرض زيادة جديدة في التسعيرة، أو تقديم دعم مالي للشركة التي تواجه ظرفا ماليا صعبا.

ويضيف المتحدث أن الحل الأمثل هو انتهاج سياسة الدعم الانتقائي من خلال تحديد قائمة المواطنين الذين لا تتحمل قدرتهم الشرائية زيادات جديدة في التسعيرة وإعفائهم منها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة الأولى لإحصاء قائمة الفقراء، وستقوم هذه الأخيرة بتقديم حصيلتها إلى الوزير الأول السنة المقبلة، مشيرا إلى أن سونالغاز ليست الوحيدة التي تجابه هذا المشكل، وإنما أيضا وزارة السكن والعمران، في ظل تصنيفات توزيع السكنات المدعمة التي تقترحها، من الاجتماعي إلى الترقوي مرورا بالإيجارية.

من جهة أخرى، لا يزال منصب الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز شاغرا وينتظر خليفة الوزير الجديد، نور الدين بوطرفة، الذي سيتم تعيينه بمرسوم رئاسي واقتراح من وزير الطاقة الحالي، في وقت أفادت مصادر من سونالغاز أن 3 أسماء مرشحة إلى حد الساعة لاحتلال المنصب.

وطبقا لذات المصادر، يتم منذ أيام تداول على مستوى المجمع الأسماء المرشحة لخلافة نور الدين بوطرفة على رأس مجمع الطاقة والكهرباء سونالغاز، وهم الذين يشتغلون منذ مدة، كمستشارين بمجلس إدارة المجموعة، ممثلين في كل من عبد العالي بعداش، المدير العام السابق لفرع "كهركيب"، وهي المنظومة الكهربائية التابعة للمؤسسة، والطاهر جوانبي، رئيس شركة توزيع الكهرباء بالشرق سابقا، وبوصرفي، مدير سونالغاز بالجزائر العاصمة من قبل.

وبالمقابل، أفادت ذات المصادر بأنه لم يتم إلى حد الساعة تعيين حتى رئيس مدير عام بالنيابة، ويتكفل المستشار القانوني للرئيس المدير العام السيد بوناح إلى جانب المستشارين الآخرين بإدارة شؤون المجمع، الذي سيواجه خلال المرحلة المقبلة جدول أشغال مكثفا لتدبر مداخيل جديدة سواء من خلال زيادة تسعيرة الكهرباء مثلما سبق وأعلن عنه الوزير الجديد للقطاع نور الدين بوطرفة، أم الاستدانة الخارجية، لاسيما أن العجز المالي للمجمع تجاوز 1200 مليار دينار نهاية السنة الماضية وفقا لتصريحات سابقة لبوطرفة.