تقاعد المرأة في سن الـ47 بداية من جانفي!
13-08-2016, 04:13 AM

إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
تشرع الحكومة شهر سبتمبر المقبل، في دراسة إمكانية تخفيف إجراءات التقاعد للمرأة العاملة، بدرجة أكبر من تلك التي تضمنها مجلس الوزراء الأخير، والذي حدد سن تقاعد "الجنس اللطيف" بـ55 سنة، حيث سيتسنى للنساء العاملات في المهن الشاقة الخلود للراحة في سن الخمسين، كما ستتمكن الموظفات الأمهات لـ3 أطفال ـ فما أكثر ـ الاستفادة من التقاعد في سن الـ47، حيث ستتحصل على سنة إضافية محسوبة من التقاعد عن كل طفل.
ويؤكد الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للعمال الجزائريين، في ملف التقاعد المسبق شابخ فرحات، أن كافة أعضاء المركزية النقابية استفادوا من عطلة بين 20 جويلية و20 أوت، وسيعاودون النشاط بداية من الـ21 من الشهر الجاري، وسيكون أول ملف يتناولونه بالتحليل والمناقشة هو تصنيف المهن الشاقة، والجد شاقة، والتي قال أنها ستشمل القطاعين الخاص والعام، ولن تستثني أي تخصص، فكل من يزاول مهنة شاقة حسبه سيستفيد من نقاط تدرج في احتساب سنوات التقاعد، مثلما سبق وأن كشفت عنه "الشروق" قبل أسابيع.

وبالمقابل أوضح شابخ أن تقاعد المرأة العاملة سيحظى بمحور مفصل، في الملف الذي سيتم تقديمه للوزير الأول عبد المالك سلال، والذي سبق وأن كشف أن تقاعد المرأة في الجزائر، سيكون حصريا في سن الخامسة والخمسين، إلا أن المركزية النقابية تطالب ـ حسب شابخ ـ بإنزاله إلى سن الـ52 للنساء الأمهات ذوات 3 أطفال أو أكثر، حيث أن المرأة يمكن أن تستفيد من سنة تقاعد مسبق عن كل طفل و3 سنوات عن 3 أطفال كأقصى حد، وإذا كانت مهنة المرأة مصنفة في خانة الوظائف الأكثر شقاء في المجتمع، فستحظى بـ5 سنوات أخرى، لتتمكن بناء على ذلك من الاستفادة مما يصل إلى 13 سنة تقاعد مسبق.

ويوضح المتحدث أن الملف سيعالج كافة المشاكل التي تواجهها المرأة في حياتها اليومية، فهي حسبه تضطر لأداء دورين في دور واحد، عبر القيام بالأشغال المنزلية والعناية بأطفالها وزوجها، الأمر الذي يجعل منحها سنوات إضافية في التقاعد، أبسط حقوقها وأمر لا مفر منه، مشددا "لا تقارنوا بين المرأة والرجل، وهدفنا الحفاظ على استقرار المجتمع وتماسك الأسرة، وسنشرح كافة هذه النقاط في الملف الذي سنقدمه للوزير الأول"، مؤكدا أنه يمكن المساواة بين المرأة والرجل في الرواتب والترقيات ولكن ليس في التقاعد.

هذا وتدرس الحكومة إمكانية استنساخ القوانين الأوروبية، على غرار القانون الفرنسي، المحدد لأصحاب المهن الشاقة، المستفيدين من التقاعد المسبق، والذي يتضمن 7 شروط لإدراجها ضمن هذه الخانة، أهمها الحرارة كعمال المناجم والحفر وساعات العمل كالأطباء والشغل الليلي والأمراض المهنية في مقدمتهم الأساتذة والمخاطر الأمنية، والتعرض للأشعة على غرار الطيارين وعمال مخابر الأشعة بالمستشفيات، وحاملي الأثقال كعمال الموانئ.