"مصالحة اقتصادية" مع "أصحاب الشكارة" ومبيّض الأموال "إرهابي تائب"!
07-10-2015, 09:41 PM
تنام الجزائر على ثروة مالية تعادل 400 مليار دولار وتتوزع بين 159 مليار دولار احتياطي الصرف و137 مليار دولار بصناديق الاستثمار و40 مليار دولار بالمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، و5 مليار دولار لدى صندوق النقد الدولي و89 مليار دولار في بريطانيا واليابان حسب تقديرات خبراء الاقتصاد، الذين دعوا الرئيس بوتفليقة إلى إقرار"مصالحة اقتصادية" مشابهة لبرنامج المصالحة الوطنية، والتعامل مع مبيّضي الأموال السابقين كـ"إرهابيين تائبين"، لمواجهة الوضع الاقتصادي "الصعب" مع حصر أموال الدعم لـ3.6 مليون فقير.
دعا الخبير الاقتصادي فارس مسدور في تصريح لـ"الشروق" رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي اعترف أول أمس بخطورة الوضع الاقتصادي إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة، واتخاذ قرار استثنائي، مشابه لذلك الذي اتخذه سنة 1999 فيما يتعلق بـ"الوئام المدني" وسنة 2004 الخاص بـ"المصالحة الوطنية"، من خلال إقرار برنامج المصالحة الاقتصادية والذي يشمل هذه المرة رجال المال والأعمال وأصحاب"الشكارة" الفارين إلى الخارج والمتورطين في التهرب من الضرائب وجرائم تبييض الأموال، وفتح المجال أمامهم لضخ أموالهم في خزينة الدولة والبنوك مع معاملتهم كما يعامل"الإرهابي التائب"، وأضاف مسدور أن حجم الأموال التي تحصيها الحكومة يعادل 400 مليار دولار تتوزع بين احتياطي الصرف وصناديق الاستثمار والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك اليابان وبريطانيا وصندوق النقد الدولي "أفامي"، داعيا إلى استغلالها جميعا للخروج من "محنة النفط" من الباب الواسع، وتضاف هذه المبالغ إلى 3700 مليار دينار متواجدة خارج النطاق الرسمي، وهي الأموال التي أوضح أنه لا يمكن استرجاعها إلا بإقرار برنامج لـ"المصالحة الاقتصادية" وإغماض عين الحكومة عن التجاوزات التي ارتكبتها بعض الأطراف في السابق، وخلق نوع من الاستثناءات التي يقتضيها الوضع الراهن من خلال تحويل الجزائر إلى"جنة ضريبية"عبر تقليص الرسوم على المستثمرين الوافدين من الخارج.
من جهته الخبير الطاقوي والمدير السابق بوزارة الطاقة مصطفى بن خمو، تحدث عن استمرار الأزمة النفطية لـ30 سنة على الأقل، وأكد أن استصلاح الأراضي الزراعية والشروع في التصنيع والاعتماد على السياحة يتطلب 8 سنوات على الأقل، ما يضع الحكومة في"ورطة حقيقية" ويتطلب من الشعب "صبر وحكمة" لمواجهة الظرف، خاصة في ظل استمرار سياسة الدعم، مشددا على أنه رغم رفع الأسعار، فالبنزين يبقى أقل 6 مرات من ثمن تكلفته، والماء 3 مرات، وهو ما يضع الشعب في ظرف سنتين أمام أزمة لم يشهدها من قبل، ويستدعي تغيير الذهنيات وتفادي التبذير، ويرى الخبير الدولي عبد المالك مبارك سراي أن الأزمة التي تعيشها الجزائر لا تستدعي التهويل الذي تشهده حاليا، مشددا على أنه و"في حال وثق الجزائريون في البنوك وأودعوا أموالهم فيها سيتمكنون من الخروج بسلام من النفق والذهاب أبعد من ذلك من خلال التحول من اقتصاد غير قابل للنمذجة إلى اقتصاد دولي حقيقي، مبني على واقع الربح والخسارة"، محصيا 3 . 6 مليون فقير في الجزائر يستحق الدعم.
