مصر: ارتفاع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار
29-09-2017, 05:15 PM

البنك المركزي المصري أشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل والتي بلغت 39 من المئة من صافي الاحتياطيات الدولية

ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو/حزيران الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

وقال البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليلة الخميس إن "الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية".

وأشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل، والتي بلغت 39 من المئة من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشار البنك إلى أن هذه الزيادة في الدين الخارجي تُمول بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل إذ ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصيرالأجل بمقدار 3.5 مليار دولار.

وذكر البنك أن قرار سياسة تحرير سعر الصرف وما صاحبها من سياسة نقدية صارمة كان له دور كبير في زيادة التدفقات الأجنبية، وهو ما أثر تأثيرا واضحا على انخفاض مؤشر الضغط على الجنيه المصري. وقد ساعد استمرار التدفقات في وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 36 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي.

وكانت مصر وافقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات.


التضخم بلغ أعلى مستوى له في 30 عاما في يوليو/تموز بعد رفع أسعار الوقود بموجب اتفاق الصندوق

واتفقت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25 في المئة من إنفاق الدولة فيه.

ووافق الصندوق بالفعل على شريحة بقيمة أربعة مليارات دولار على دفعتين آخرهما بقيمة 1.25 مليار دولار.

وبلغ التضخم أعلى مستوى في 30 عاما في يوليو/تموز بعد رفع أسعار الوقود بموجب اتفاق الصندوق. ومنذ ذلك الحين تراجع التضخم، وإن كان الكثير من المصريين تضرروا بشدة من ارتفاع التكاليف في بلد يعتمد على الواردات.

ومنذ تحرير سعر الصرف العام الماضي انخفضت قيمة الجنيه إلى النصف تقريبا.

وباعت مصر في يناير/كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل/نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/أيار الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/حزيران 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.

ووافقت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال 2017-2018.

ويشكل هذا الدين عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة، بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس خلال الفترة الماضية، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.




مواضيع العضو مشاركات العضو
من مواضيعي 0 هل ما زلت تعتقد أن لنا 12 سنة لإنقاذ كوكبنا؟ الفترة الحقيقية لا تتجاوز 18 شهرا
0 بالصور: موجة ثانية من الحر الشديد تجتاح أوروبا
0 تعيينات جونسون .. هل هي قفزة نحو المجهول؟
0 العفو عن مدرسة سجلت مكالمة لمديرها "المتحرش"
0 كوريا الشمالية "تطلق صاروخين قصيري المدى" في بحر اليابان
0 فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية