تسجيل الدخول

عاد، مساء الخميس، مدير "الشروق" إلى الجزائر، ووعد بكشف حقائق مثيرة ومذهلة حول خلفيات إعتقاله بلندن وتفاصيل خطيرة بشأن تفاصيل إستنطاقه من طرف المخابرات البريطانية، فيما قرّر فريق من المحامين الدوليين والنشطاء الحقوقيين، التحرك دوليا في فضيحة إعتقال وإستنطاق علي فضيل.

وسيستعين هذا الفريق بمحامين بريطانيين لرفع دعوى قضائية ضد السلطات البريطانية من أجل رد الإعتبار لفضيل ومن خلاله إلى كل مسؤولي وسائل الإعلام والصحافة الجزائرية وكذا الإحتجاج على خرق المواثيق العالمية المتعلقة بإحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
الدعوى القضائية المنتظرة خلال الأيام القليلة القادمة، ستعتمد حسب ما كشف عنه الدكتور فوزي أوصديق، أحد مؤطري هذه المبادرة، على تورط المخابرات البريطانية في خرق الإتفاقات الثنائية المبرمة بين الجزائر ولندن، عام 2006، بشأن تنقل الأشخاص، كما ستستند أيضا إلى لجوء البوليس البريطاني إلى خيار الإعتقال التعسفي المفاجئ والإحتجاز والإستنطاق، دون وجود أي تهمة أو إخطار مسبق، وهو ما يعتبره محامون وحقوقيون إعتداء على حريات الأشخاص.
كما يعتزم فريق الدفاع عن مدير "الشروق"، ومن ورائه الصحافة الجزائرية، الإستناد في إجراءات المتابعة القضائية، إلى ما يُعرف ببريطانيا بـ "الميثاق الأعظم" المقدّس في مملكة "شارلوك هولمز"، وهي المدونة الرسمية التي تصون وتكفل كرامة وحقوق الأفراد وتنقلهم بالأراضي البريطانية، علما أن المحامين الذين قرروا التأسّس في قضية علي فضيل، يعتبرون هذه القضية مرتبطة مباشرة بملف حقوق الإنسان وحرية التنقل، مع التأكيد بأن مدير "الشروق" لم يرتكب أي "جرم" من الجرائم المنصوص عليها ضمن الإتفاقيات الموقعة بين البلدين، وهو ما يورط الجانب البريطاني في خرقها، مع العلم أن القانون البريطاني يحمي سرية المصادر الإعلامية.
ويعتبر فريق الدفاع، الذي تأسس تلقائيا وتحرك بمبادرة شخصية، أن إعتقال علي فضيل بمجرد تصريحات إعلامية، هو تصرف شاذ وإنتهاك خطير للمبادئ التي تتبناها المنظومة الأنجلوسكسونية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي، وسيعمل فريق الدفاع على الإتصال بعدة جمعيات ومنظمات في بريطانيا، بينها منظمة العدل الدولية، من أجل تحمل مسؤولياتهم في الإنحراف الخطير الذي كان مدير "الشروق" ضحية لها على أيدي بوليس سكوتلانديار، خاصة وأن العالم على مقربة من اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ليوم 10 ديسمبر.
في هذه الأثناء، تواصلت لليوم الخامس على التوالي، ردود الفعل المستنكرة لإعتقال علي فضيل، حيث إستنكرت ذلك شخصيات عربية بارزة في بريطانيا، وأكد "أمجد السلفيتي" المحامي الفلسطيني ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن إعتقال مدير "الشروق"، "لم يأت صدفة وأنه تم ربما بالتنسيق مع جهات أخرى"، مؤكدا أن منظمته ستتابع القضية مع السلطات البريطانية المختصة وتطلب تفسيرا، كما أدان عملية الإستنطاق، كلا من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، المقيم في لندن، وصدر الدين البيانوني، المراقب العام لإخوان المسلمين في سوريا، وكذا محمد بن شيكو، مدير "لوماتان" الموقوفة عن الصدور، وفاطمة الزهراء حراث، مفتشة التعليم الأساسي.
وأعرب المدير العام لشركة الطباعة بالجزائر، عبد القادر مشاط، في بيان مساندة وتضامن، عن إستيائه وإدانته لما تعرض له علي فضيل من إستنطاق بوليسي من طرف شرطة سكوتلانديار، كما أبدى وزير التضامن والجالية بالخارج، جمال ولد عباس تنديده وتأييده لمدير "الشروق".
كما شدد رئيس المجلس الشوري لحركة مجتمع السلم، عبد الرحمان سعيدي، في تجمع شعبي له بغليزان، على إستنكار الحركة لإعتقال مدير "الشروق"، متأسفا عن هذه التصرفات الصادرة في حق علي فضيل الذي لم يرتكب أي مخالفة بلندن، وقال بأن إطارات حركة الراحل الشيخ نحناح تتضامن مع "الشروق" التي بلغت درجة تحسد عليها وهي مفخرة للجزائر في عهد التعددية.