تسجيل الدخول

الجزائر تشريع لتوحيد مناهج المدارس القرآنية
عبد الرحمن أبو رومي



السلطات الجزائرية تسعي لتنظيم المدارس القرآنيةالجزائر- أعلنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية عن اعتزامها طرح تشريع جديد خلال العام الجاري لتنظيم عمل المدارس القرآنية، وتوحيد مناهجها، بهدف القضاء على ما تعتبره "الفوضى المستشرية" في هذا القطاع، ومحاصرة تيارات تسيء استغلال الفوضى، فضلا عن إدخال التقنيات التكنولوجية الحديثة إلى هذه المدارس. لكن أوساطا دينية جزائرية أعربت في تصريحات لإسلام أون لاين.نت عن تخوفها من الخطوة الحكومية من أن يكون التشريع المرتقب نتيجة الضغوط الغربية على الدول العربية والإسلامية؛ لتغيير مناهج الدين الإسلامي التي تدرس فيها، وأن يتسبب في فرض قيود على المدارس القرآنية، وهو ما نفته الحكومة.
وفي تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت اليوم الثلاثاء، قال بو عبد الله غلام الله المستشار الإعلامي لوزير الشئون الدينية والأوقاف: "إنه تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة لصياغة المشروع"، مضيفا أنه: "إذا تمت صياغته كمرسوم حكومي فسيعرض على الحكومة للموافقة عليه، أم إذا تمت صياغته كنص قانوني فإنه سيعرض على البرلمان".
وحول البنود المرتقبة في التشريع، أوضح غلام الله أن: "اللجنة ستتطرق إلى كافة الجوانب التنظيمية لمؤسسات التعليم القرآني فيما يتعلق باعتماد وتشكيل هذه المؤسسات. كما تتطلع الوزارة لإدخال أحدث التقنيات إلى المدارس المتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم وإنشاء مدارس قرآنية تتبع أحدث الطرق العلمية في التعليم القرآني مع تجهيزها بالإنترنت".
كما أشار إلى أن التشريع الجديد يعتزم توحيد البرامج التي يدرسها الطلاب والشهادات الممنوحة من هذه المدارس على مستوى التراب الجزائري، بخلاف المعمول به حاليا.
وفيما يتعلق بأهداف القانون الجديد قال المسئول: "إن الهدف الأساسي هو القضاء على الفوضى المستشرية في هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بضبط المقاييس الواجب توفرها في المدرسين، علاوة على المناهج التي يتبعها هؤلاء في تحفيظ القرآن الكريم وتلقين مختلف العلوم الشرعية للناشئة".
ولم يخف غلام الله في تصريحه أن من بين أهداف المشروع: "محاصرة بعض التيارات السياسية التي قد تستغل الفوضى السائدة في قطاع المدارس القرآنية لنشر أفكار متطرفة تعود بالوبال على المجتمع الجزائري".
لكنه صرح بأن التشريع: "لا يحمل أي نية للتضييق على نشاط المدارس القرآنية المنتشرة عبر التراب الجزائري بقدر ما يسعى إلى إعادة تنظيم القطاع الذي يعيش حالة متقدمة من الفوضى كما أن الدافع أيضا لصياغة هذه المنظومة القانونية هو افتقار هذه المؤسسات لقانون ينظم تسيير عملها".
ويدرس بمدارس التعليم القرآني بالجزائر، والبالغ عددها ستة آلاف وفقا للإحصاءات الرسمية، ما يزيد على ستة ملايين شخص، ويحصل خريجو هذه المدارس على شهادات تثبت مدى تحصليهم العلمي، بما يسمح لهم باستخدامها في التقدم لبعض المسابقات التي تعلن عنها من حين لآخر وزارة الشئون الدينية والأوقاف من أجل توظيف الأئمة والخطباء ومعلمي القرآن الكريم.
وتنحصر مهمة المدارس القرآنية بالجزائر في تحفيظ القرآن الكريم مع بعض المتون الفقهية واللغوية، إضافة إلى بعض أمهات الكتب المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.
وتعرضت هذه المدارس مؤخرا لانتقادات من قبل ممثل اليونيسيف بالجزائر نشرتها إحدى الصحف المحلية التي نقلت عن هذا الأخير قوله: إن ما تقدمه المدارس القرآنية من علوم "يصدم نفسية الأطفال الجزائريين" في إشارة منه إلى أن بعض المناهج تحتوي على أفكار يعتبرها متطرفة.
من جهته طرح عبد الرحمن سعيدي الأستاذ المختص في الشريعة الإسلامية تساؤلات عن الأهداف الكامنة وراء هذا التحرك الحكومي.
وقال سعيدي: "إن هذا القانون إن كان يهدف لتنظيم القطاع بما يعود بالفائدة على النشء ويسمح بغرس الأخلاق والتعاليم الإسلامية في نفوسهم ومحاربة بعض الأفكار المنحرفة فذلك يعد مقبولا ويستحق كل التشجيع".
ويستطرد سعيدي، الذي يشغل منصب نائب رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، بقوله: "إذا كان الأمر يتعلق بالضغوط التي ما فتئت الدول الغربية لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية تمارسها على الدول الإسلامية من أجل حملها على تغيير مناهجها التربوية والدينية بما يناسب توجهاتها، فإن هذا القانون سيواجه بالرفض؛ لأن المجتمع الجزائري له خصوصياته الدينية التي ليس بإمكانه التنازل عنها لصالح دعاة العلمنة والتغريب".
بدوره أرجع أحد الأئمة بغرب العاصمة الجزائر، رفض نشر اسمه، اعتزام الحكومة صياغة تشريع جديد لتنظيم عمل المدارس القرآنية إلى الرغبة التي أبدتها العديد من الدول الغربية في تغيير المناهج التربوية في العالم الإسلامي.
وأشار الإمام إلى أن دور العبادة وباقي المرافق الملحقة بها تخضع أصلا لسيطرة وزارة الشئون الدينية والأوقاف، وإن كانت ليست سيطرة محكمة، ولكن لا يمكن لأي من طلاب ومنتسبي هذه المدارس القرآنية ممارسة نشاطه دون
إذن مسبق من السلطات.
وعن تخوف السلطات من تكرار تجربة التسعينيات حين كانت تسيطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة على معظم المساجد والمدارس ذات الصلة بالتعليم الديني، أوضح الإمام أن "الأمر أبعد من ذلك تماما، إذ إن مدرسي هذه المدارس في مجملهم ليسوا متحزبين ويعملون على نشر الثقافة الإسلامية بعيدا عن كل أشكال التطرف والغلوِّ أو أي انتماء سياسي".
وتوقع الإمام أن يشمل القانون الجديد بصفة أدق المناهج التعليمية وأن ما تتحدث عنه الوزارة من إنهاء حالة الفوضى التي يعيشها القطاع ما هو إلا "أمر ثانوي".
من جهته، أعرب مدير مدرسة قرآنية شرق الجزائر العاصمة، رفض نشر اسمه، عن تخوفه من أن تستغل جهات رسمية هذا التشريع في التضييق على نشاط بعض المدارس القرآنية بفرض نمط معين من التعليم القرآني ومن ثم غلق المدارس التي لا تستجيب لبنود التشريع.
لكن بالمقابل، لم يبد المدير أي معارضة لإعادة تنظيم قطاع التعليم الديني في الجزائر وإدخال أحدث التكنولوجيات عليه بما يسمح بتوسيع مدارك الدارسين.

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

الشخص القريب من هذا القطاع يدرك جيدا أن المدارس القرءانية تعيش فوضى حقيقية من كل الجوانب و قليلة جدا المدارس التي تسير الأمور فيها بانظباط خاصة بالنسبة للصغار...
بالنسبة للتشريع أتمنى فقط أن يكون منصفا من كل جوانبه خاصة في حق حفاظ القرءان الكريم كاملا و بإتقان و هم مهمشون كثيرا الآن خاصة النساء ..أما أغلب المرسمين في الشؤون الدينية "المخير فيهم" لا يتقن إلا حزب سبح من 60 حزب الفروض أنه حفظها و منهم أيضا من لا يحفظون حتى الكم المطلوب الذي يسمح لهم للتعليم...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ماذا تقصد يا أخي...؟!!!