تسجيل الدخول

كيّف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا القضية التي تورط فيها الوزير السابق للعدل الطيب لوح على أساس جناية بتهمة ” إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز و التحريض على التزوير في محررات رسمية” ، كما كشفت التحقيقات في قضية الحال تورط المفتش العام السابق لوزارة العدل ونائب عام ووكيل جمهورية وعدد من القضاة في الرضوخ لأوامر الطيب لوح ،الذي عرقل عمل العدالة لصالح شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد ولوبي فرنسي.
وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإنه خلافا لقضايا الفساد التي تورط فيها الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء والذين شملهم إجراء “إمتياز التقاضي”، وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، أين كيفت التهم المتابعين فيها جميعا في خانة “الجنح” ، فإن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أيد تكييف النيابة العليا لدى ذات المحكمة للتهم الموجهة للوزير السابق للعدل الطيب لوح على أساس “جناية” ، إذ يتابع هذا الأخير بـ ” جناية إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز، التحريض على التزوير في محررات رسمية”، صالح أطراف وجهات معينة، وهي التهم التي تصل عقوبتها حسب ما كشف عنه المحامي فاروق قسنطيني إلى 20 سنة وفقا للمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 06/
كما كشفت التحقيقات في قضية الحال، أن الطيب لوح يحوز 7 أرقام هاتفية، كان يستعمل البعض منها في التأثير وإعاقة سير العدالة، كما تبين تورط المفتش العام السابق لوزارة العدل و نائب عام ووكيل جمهورية وعدد من القضاة في ملف الحال، فيما أسفر التحري عن تعرض عدد من القضاة الآخرين للضغوط بالجملة من الطيب لوح ورفض هؤلاء لتغيير الأحكام القضائية وتزويرها، حيث تم ذكر أسمائهم كشهود في القضية.
إلى ذلك ذكر التحقيق المفتوح من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ، أن الطيب لوح عرقل عمل العدالة لصالح شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لرؤساء المؤسسات “الأفسيو”، على حداد و لوبي فرنسي،بحسب المصادر التي لم تعط تفاسيل أكثر حول هذه النقطة، فيما أدلى السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الشخصي بتصريحات مثيرة لدى الاستماع إليه من طرف المستشار المحقق بخصوص التهم الموجه إليه والمتعلقة بتحريض الموظفين على التحيز في القضاء،بعدما ثبتت عليه تهمة التأثير على القرارات والأحكام القضائية من خلال فحص الرسائل القصيرة ” SMS “، لهاتف الوزير السابق للعدل الطيب لوح والتي أمر فيها بالتدخل في عدة قضايا مطروحة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية على المستوى الوطني، مما أعاق وأثر على عمل القضاة ووكلاء الجمهورية والنواب العامون.