قضية الصحفي عدلان ملاح ستُوقف حملة الاعتقالات والمضايقات
23-12-2018, 04:58 AM



أكد المحامي خالد بورايو، قناعته التامة بأن قضية الصحفي عدلان ملاح، هي “سياسية بامتياز”، وتدخل حسبه في إطار “حملة اعتقالات للمدونين وصحفيي المواقع الإخبارية الإلكترونية تزامنا مع اقتراب مواعيد انتخابية”.
هل تعتقد أن انسحاب هيئة الدفاع من محاكمة الصحفي عدلان ملاح يوم 25 ديسمبر بمحكمة باب الوادي، ستؤثر على الحكم عليه سواء سلبيا أم إيجابيا؟
الانسحاب لم يكن إراديا، لقد فُرض علينا.. إنه عرقلة مقصودة لهيئة الدفاع في أداء مهامها التي ينص عليها الدستور، وقانون مهنة المحاماة.. الحكم هو نتيجة لتأثير قرار سياسي، وإن كان مع وقف التنفيذ، فإنه في كل الأحوال ستكون نتائج محاكمة عدلان إيجابية بالنظر لوضع حقوق الإنسان، ولحملة المتابعات التي ميزت المرحلة الأخيرة.
لكن ما سبب هذه الحملة وضد من بالضبط؟
إنها حملة ليست محض الصدفة.. أعتقد أنها مرتبطة بالتحضير لانتخابات الرئاسية، هذا الظرف الذي ذهب ضحيته الصحفي عدلان ملاح.. هي مسطرة لمواجهة تحدي النسيج الفايسبوكي، ورد فعل خوف من قوة جديدة انطلقت من عالم افتراضي.
مأزق سياسي، خلق عداء لمواقع إلكترونية، وصراع فايسبوكي في إطار حملة انتخابية.

وهل هو تصعيد ضد الصحافة؟
نعم ضد الصحافة، خاصة الرقمية وكان مثل هذا التصعيد في انتخابات 2004، التضييق السياسي يتكرر مع كل حملة انتخابية.
ربما ستكون قضية ملاح الحلقة الأولى لبداية سلسلة متابعات أخرى.. أم ترى العكس؟


لا.. لا .. أجزم لكم، أنها ستكون نهاية اعتقالات وليست بدايتها.. إن ما وقع من ضجة إعلامية وهبة تضامنية مع مدير موقع “دزاير براس”، ومن معه، كشف عن الطابع اللاتفاعلي لهذه الحملة التي تستهدف الصحافة.
لها صدى على الصراع مع المدونين، خاصة أن قضية عدلان كانت مكشوفة بالنظر إلى المتابعات التي تتميز بانعدام الحجة والدليل، وإلى تعجيل المحاكمة أو ما يسمى بـ”الجزائي الاستعجالي”، لأن وقائعها كانت في 9 ديسمبر والمحاكمة أجريت أسبوعا فقط بعد ذلك.

غياب بطاقة الصحفي المحترف.. هل هذا سبب يجعل تواجد ملاح أو غيره، في الوقفة التضامنية، كمشارك وليس كصحفي؟
النيابة أخطأت في تكييف الوقائع.. تغطية حدث أو تجمهر.. يجب أن يكون له بطاقة الصحفي المحترف أو بطاقة مهنية!.. إنه خطأ صارخ بدليل أن بطاقة الصحفي لم تكن عند عمر بلهوشات، وعلي سويسي.. وهل علي فضيل لديه بطاقة الصحفي المحترف؟!.. هذه البطاقة كانت تمنح من طرف اللجنة على أساس ضمان الحقيقة للصحفي، وضمان حق رفض الصحفي تغطية أو كتابة موضوع يتنافى مع الضمير المهني، رغم طلب ذلك من طرف مدير النشر.. أعتقد لهذا السبب تم تجميد منحها خاصة لصحفيي المؤسسات العمومية، لأن أغلبهم كانوا سيقدمون استقالتهم.. ثم أين هي سلطة الضبط لماذا لم تنصب؟

محامون زاروه في سجن الحراش وأقنعوه
عدلان ملاح يُنهي الإضراب عن الطعام
– براهمي: الصحفي متفائل بحملة التضامن وينتظر بأمل الحكم يوم الثلاثاء


بعد دخول الصحفي عدلان ملاح، في إضراب عن الطعام لليوم الرابع، وخوفا من تعرض حياته للتهلكة، قام السبت، أعضاء من هيئة دفاعه بزيارته في المؤسسة العقابية بالحراش، وإقناعه بالتوقف عن”معركة الأمعاء الخاوية” التي اعتبرها وسيلة احتجاج على “المحاكمة غير عادلة”، إثر انسحاب الدفاع مساء يوم الثلاثاء الماضي من جلسة الجنح بمحكمة باب الوادي، وقبل مرافقة 35 محاميا تؤسسوا رسميا للمرافعة في قضيته المتعلقة بتهم التجمهر والعصيان، وإهانة هيئة عمومية.
وقد أكد، ملاح السبت، لهيئة دفاعه التي زارته في السجن، توقيف الإضراب عن الطعام رسميا، واقتناعه بوجهة نظر المحامين الذين أبدوا له تخوفهم الشديد عن حياته، وهذا بعد 4 أيام من هذا الإضراب، والذي يراه المحامي والحقوقي، خالد بورايو، لا يعبر عن تصرف حكيم من شخص يدعو إلى حرية التعبير ويمثل قضية تتعلق بحقوق الإنسان.
وفي الموضوع، قال لـ”الشروق”، المحامي حسان براهمي، الذي كان أحد المحامين الذين زاروا المعني بالحراش، أمس، إنهم أقنعوا عدلان بتوقيف الإضراب عن الطعام، مبرزا أن حالة موكله الصحية والمعنوية كانت مُرضية، حيث إن إدارة السجن أخذت كل الاحتياطات اللازمة للعناية به، وهذا مع إبقاء عدلان في زنزانة انفرادية وفي رواق خال من المساجين.
وأوضح المحامي أن الصحفي ملاح، متفائل بفضل حملة التضامن التي بعثت فيه الأمل، حيث قرر وقف الإضراب عن الطعام في انتظار الحكم يوم الثلاثاء القادم.


قال إن منع التجمهر هو مجرّد “فوبيا”.. خبابة لـ”الشروق”:
قضية الصحفي ملاح مرتبطة بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات


قال المحامي والسياسي عمار خبابة، بشأن قضية الصحفي عدلان ملاح، “هي قضية حقوق إنسان، لأنها تتعلق بالتجمهر الذي تنص عليه المادة 49 من الدستور، كتظاهر سلمي مضمون”، واعتبر إضراب ملاح عن الطعام في سجن الحراش، هو شكل من أشكال التعبير لتجلب الرأي العام وإظهار مدى نضاله من أجل الحريات.
وقال خبابة، لـ”الشروق” إن منع التظاهر، خوفا من أن يتحول ذلك إلى أعمال شغب، “نظرة غير حقيقية تماما، وسبب غير مقنع”، مضيفا أن الكثير من الوقفات والاحتجاجات شهدتها الجزائر في الفترة الأخيرة لم تتحول إلى فوضى وشغب وتخريب للمال العام.
وتساءل المتحدث: “لماذا لا تقمع المظاهرات الرياضية؟”، مبديا استغرابه من الخوف الشديد للسلطة، من ظهور الرأي المخالف لفلسفتها، وسياسيتها في وقت يتغنى الدستور بالحريات والتعبير عن الرأي.
وقال المحامي “إن من يريد أن يعبر عن رأيه لنصف ساعة أمام البريد المركزي مثلا، ولا يعرقل حركة المرور، ولا يمس بحرية الآخرين ولا الثوابت، ليقرأ بيانا، لا يضر بالسلطة في اعتقادي”.
ويرى خبابة أن التفكير في تعديل الدستور، سيكون مبنيا على فتوى شكلية، ليست قادرة على علاج حالة أرق الحكومة من مضمون هذا الدستور، الذي من شأنه حماية حقوق المواطن، حيث أبدى تخوفه من نتائج التضييق وقمع الحريات والتظاهر، هذا الأسلوب، حسبه، الذي تمادت فيه السلطة لدرجة “الفوبيا” من رأي مخالف قد يكون بحجم يشكل زحف والتفاتة شعبية للرأي الآخر.
ونوه خبابة، بأن الجزائر صادقت على الكثير من النصوص والمواثيق والاتفاقيات الدولية، لكن السلطة ترفض المقاومة للمطالبة بحقوق الإنسان، وهي بعيدة كل البعد عن تطبيق هذه المعاهدات الدولية، وتجسيدها على ارض الواقع.