إخطار فوري بالتعاملات المالية التي تفوق 100 مليون سنتيم عبر البريد
27-12-2015, 10:46 PM
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
ستكون العمليات البريدية التي تتعدى قيمتها 1 مليون دينار أي 100 مليون سنتيم، تحت مجهر المراقبة، سواء تعلق الأمر بعمليات السحب أم إيداع الأموال في الحسابات الجارية البريدية عبر الحوالات البريدية.
وسيتم الإخطار وبصفة آلية عبر شبكة البريد للمديرية العامة بأي عملية تتعدى القيمة وإرفاقها بكافة التفاصيل، وسيكون الإخطار موجها إلى المديرية العامة لبريد الجزائر وتحديدا خلية مراقبة التحويلات المالية .
وأفادت مصادر مطلعة من مؤسسة بريد الجزائر أن المديريات الجهوية نظمت ورشات تكوينية لمسؤولي المكاتب والمراكز البريدية في المدة الأخيرة، ومن بين التعليمات التي وردت هي تشديد المراقبة على العمليات البريدية لسحب وإيداع الأموال التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم (1 مليون دينار).
وأمرت المديرية العامة مسؤوليها بإخطارها بكل عملية بريدية مهما كان نوعها سواء سحب أم إيداع الحوالات والمبالغ. وهذا عبر نظام الإعلام الآلي حيث يتم الإشعار الآلي للعملية بمجرد أن يتم تدوين قيمتها التي تساوي أو تفوق مبلغ 100 مليون سنتيم، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار مكافحة تبييض الأموال وتتبع حركة التحويلات المالية، حسب التعليمات التي تلقاها مسؤولو المكاتب والمراكز البريدية، وسيتم الإخطار لخلية مراقبة التحويلات المالية التابعة للمديرية العامة لبريد الجزائر.
وأدرجت المديرية العامة لبريد الجزائر إجراءات جديدة على عمليات السحب والإيداع هذه التي تفوق 1 مليون دينار، وسيكون لزاما على الموظفين طلب تدوين كافة المعلومات الخاصة بالمرسل والمرسل إليه من اسم ولقب وعنوان الإقامة واسم الوالد وحتى الوالدة مع اشتراط تقديم الزبون، سواء خلال السحب أم الإيداع لبطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة.
ومن المنتظر أن تعرض هذه الإجراءات، حسب ذات المصادر، موظفي الشبابيك بمؤسسة بريد الجزائر إلى مضايقات وحتى خطر الاعتداء عليهم من طرف الزبائن كون الموظف سيطلب من الآن فصاعدا كافة المعلومات الخاصة بالمرسل والمرسل إليه بما فيها اسم الوالد، وهو ما سيكون محل رفض من طرف الزبائن على حد تعبير محدثنا، خصوصا أن جل المكاتب البريدية لا تتوفر على العوازل مثلما هو الشأن في الوكالات البنكية.
