تسجيل الدخول

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أنه سيكون هنالك علاقة مباشرة بين رخصة البناء ومصلحة المراقبة التقنية مستقبلا، بهدف تسريع وتيرة المشاريع، وتجميد أي رخصة في حال عدم تطابقها مع المقاييس المعمول بها في مجال البناء.
وقال وزير القطاع في تصريح للصحافة على هامش زيارة قادته إلى هيئة المراقبة التقنية لحسين داي، الثلاثاء، ضرورة مرور كافة المشاريع على الهيئة مقابل المصادقة عليها ومنح تقارير بشأن استكمال المشاريع أو توقيفها أو إجراء التعديلات اللازمة في حال وجود نقائص أو اختلالات.
وأضاف ذات المسؤول على انه سيتم الاعتماد مستقبلا على إستراتيجية بين مكاتب الدراسات ومصالح المراقبة التقنية عند إيداع الطلبات للحصول على رخص البناء، ما يسمح للمرقين العقاريين والمهندسين بإتمام الدراسات والمشاريع وتسريع وتيرتها وتفادي تضييع الوقت بين التنقل نحو البلديات أو مصالح الرقابة التقنية، مشيرا أن الهيئة ستلتئم مرة كل ثلاثة أشهر مع المختصين والمواطنين لتصحيح الاختلالات.
وقال طمار أن هيئة المراقبة التقنية لها صلاحيات واسعة ودور كبير في مراقبة البنايات المنجزة من طرف المرقين والمؤسسات العمومية، كما ستشمل في مرحلة لاحقة البنايات المشيدة من قبل الخواص.
ودعا وزير القطاع المواطنين إلى ضرورة معرفة قوانين البناء واحترام المعايير في البنايات الفردية، وأضاف الوزير، أن مصالح الرقابة خصصت رقما أخضر للمواطنين من اجل التبليغ عن كل بناية غير مطابقة للمعايير المعمول بها، والتي غالبا ما تتسبب في انهيارات وكوارث تهدد حياة المواطن موازاة مع التنسيق مع المهندسين والمقاولين المعتمدين الذين يملكون تراخيص لضمان انجاز بنيات وفق المعايير المعمول بها.