تسجيل الدخول

إنّ الإنسانَ لا يُكلّف إلاّ بما يعلمُ، وإلاّ لكان تكليفًا بغير المستطاعِ وهو ممنوعٌ شرعًا بنصوص آيات القرآن الكريم " لا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها "، والسنة المطهرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم ، واختلافهم على أنبيائهم) "
والسنة المطهرة. وعقلاً بما تقرّر في عموم الخلائق، أن تلك القاعدة من المسلّمات، وإذ ضرب بها أهل العلم مثلاً حتى لا يستعملها البعض بما غلب في نفوس الناس من استعمال نقيضها تعصبًّا وجهلاً وغرورا.بما يرون من المختلفات الباطلة فإنهم يحكمون حكمًا باتًّا على كلّ أهل الأرض بما يرونه وربما بالكفر، أو التفسيق، أو الزندقة قبل أن يبلغ هؤلاء الدين الإسلامي.
فتجد البعض منهم يزعم أن شيوع الدين الإسلامي في بلاد المسلمين أو وصول أخباره السطحية إلى بعض أطراف البلاد ـــ دون أن ينظروا إلى ثقافة الناس ومعرفتهم ــــ كافيًّا لإقامة حجة الله على سائر الأمم. فزعموا أن أهالي البلاد الأخرى غير الإسلامية ( مثل أوروبا، وأمريكا والبلاد النائية من أسيا، وأدغال أفريقيا، والبلاد الأخرى في أقاصي المحيطات) معذبون عند الله لعدم انقيادهم وعدم دخولهم في الدين الإسلامي حتى لو لم تبلغهم الدعوة، إذًا كيف تقام عليهم الحجة وهم لم يبلغوا أدنى بلاغ ديني. يقول جلّ في علاه: " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا "
وكما قال سبحانه وتعالى:
" ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى"
وكذلك قال جلّ جلاله:
"كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء "
إذًا فلابد للبلاغ حتى تقام الحجة، وأن البلاغ المبين المزيل لكل الشكوك، وأن يكون كما ذكرتُ قبل هذا أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.
هناك من يقول أن العقل كافيًّا هو الحجة على البلاغ، دون ارسال رسولاً
فقد درس أهل العلم هذه النقطة، واستنتجوا من ذلك أنهم قالوا أنه من المحال أن يكون العقل يكفي للبلاغ والتبليغ.
وأن الذي دعى البعض من قال بالعقل إنما ذلك كان حبًّا وبغية للتخلص من وظيفة ودعوة التبليغ لما فيهما من مشقة، وكذلك لحمل الناس على التعصب بغير حقٍّ على أهل تلك الديّار لتتوفر بعض الأسباب الأخرى مثل الاستعلاء على العباد وأخذ أموالهم كغنائم دون القيام بمهمة ودعوة البلاغ.
لأن البلاغ والتبليغ يؤدي لا محالة إلى التحبب والتعرف وقبول الحق بدون عدواة .. وكما أشرت قبل هذا .. أن الحرب هي آخر أسباب التبليغ.
قلت أن الحق بدون عداوة وهذا يمنع جلب الاموال التي يُستفاد منها كالغنائم وكذلك الاعراض التي تنتهي بالاسر والإسترقاق، والتي تعقب كل الانتصارات.
فإن تلك الاحوال قد ستربي وتبعث على العدواة والبغضاء حتى بين أهل الاديان.
ولو نعود إلى ما جاء في الاثر ومصادر الخبر من سيرة الحبيب المصطفى ــ صلى الله عليه وسلم ــ لوجدناه قد بلغ في بداية الامر، ثم دعى الناس إلى عبادة الله تعالى وعلمهم وأنذرهم من عذاب يوم الدين، ولم يلتجئ إلى الحرب إلا أن عندما اعتدوا عليه وعلى الإسلام وكانت الحرب في نهاية المطاف.
وكذلك فعل من تبعه من السلف الصالح وبلغوا ودعوا الناس إلى هذا الدين.
وسوف تبقى مهمة الدعوة إلى الله إلى أن يرث الارض ومن عليها بعد التعريف بهذا الدين ونشر تعاليمه نشرًا صحيحًا.
عندها تصدق مسلّمة أنه لا حجة على من يجهلها إلاّ بالبلاغ المبين.

الأصل في الشيء الإباحة إلاّ ما حرّم بنصٍ

ذهب أهل العلم ورجال الفقه إلى مسلّمات وهي: أن الأصل في الاقوال والأحوال والافعال أمّا أن تكون مباحًا أو يكون ممنوعًا.
فإن كان هناك منعٌ، فلا محلّ لمنعٍ الشيء إلاّ ورد فيه تحريمٌ ومنعٌ.
فإذا ورد تحريمٌ شيءٍ في الدين، فلا محلّ لتخصيص بعض ذلك بالمنع دون غيره ما دام المنع منعًا كلليًّا، ولنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كمثالٍ عن ذلك، إذ يقول:
" ما أسكر كثيره فقليله حرام"
وإن كانت الإباحة أصلاً كان تغيير حكمها موقوفًا على أمرٍ مشروعٍ محدد لذلك المنعِ كما ورد في النصوص الدينية، كإباحة شرب عصير العنب قبل أن يصبح مسكرًا.
ودليلنا في ذلك حديث بريدة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا"
ثم أن المنع لا يكون يكونُ أصلاً صحيحًا لتوقف المنع على موجباته، وأن موجباته إما الطبيعة أو الوضع أو الشرع.
فالواجب الطبيعي لا يقتضي تخلّفه بوجهٍ من الوجوهِ لأنه ناموس دائم كما أشار إلى ذلك علماء الدين، فهو دائم للأجسام فلا يمكن منع ما أقتضى إباحته أو إباحة ما أقتضى منعه كالخواص العمومية والخواص الخاصة للأنواع والأجناس والأشخاص وحينئذٍ فلا محلّ لتخلف مقتضى المنع الطبيعي.
وأما الوضعي، فهو إمّا عادة أو عرف أو قاعدة قانونية، ولا دليل في كل في صحة المنع لاستناده إلى الأحكام وهي نظرية فلا محل لإنزالها منزلة الامور الضرورية القطعية الحكم ما دامت أسباب النظر العقلي غير معصومة من الخطأ.
وقد شوهد اختلاف العادات في السلب والإيجاب، أو الاتفاق في النوع مع الاختلاف في الحكم والكيف فهي في هذه الحالة غير صادقة الحكم على وجه مطرد الألف
وكذلك غير معتمدٍ على أساس قطعي الدليل والقانون الوضعي مستند في أساسه إلى الألف والعادة ونتائج تضارب الافكار البشرية والآراء وهي تقريبية الحكم لا حقيقية على الأطراد، أي أنها ربما صادفت الحكم الصحيح مصادفة وربما لم تصادفه.
أما الشرع، فإنه الحكم الإلهي المسلّم الصادق والعدالة لتنزهه سبحانه وتعالى عن الغرض والجهل المانعين لصحة الكم فيلزم والحالة كما ذُكر سابقًا ألاّ يعتمد في منع بعض ما اشتمل عليه حكم الإباحة من القول والحال والفعل إلاّ على أو بنصٍ.

لمّا كان البشر غير معصومين بالفطرة من الخطأ والسهو والذنب سواء كان ذلك كبيرة أو صغيرة، وذلك لاستحالة صدق حواسه وبعد نظره العقلي في كل وقتٍ، أو على كلّ حال وجب أن لا ينزه من أن يخطئ في فكره أو قوله وفعله كانت الثقة بذلك منه غير ضرورية موقوفة على قدر حسن الظن.
وهو مهما ترقى لا يبلغ درجة اليقين، وما لا يبلغ ذلك لا يكون واجب الإذعان والقبول بل جائزهما وما كان ذلك فلا يكون حجة يعتدّ بها في الحكم على الحقيقة سواء أ كان ذلك سلبًا أم إيجابًا.
لكن لمّا كانتِ العصمة واجبة للأنبياء والمرسلين كما تعارف وقال به أهل العلم،
كان التسليم التسليم بأقوالهم وأحوالهم وأعمالهم حجة على من يتلقى ذلك مباشرة منهم أي بلا واسطة يقول لله عز وجل:
" إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما "
أو كما جاء في حديثه ــــ صلى الله عليه وسلم:
"إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها"
بخلاف الذي يبلغه ذلك عنهم بالواسطة الواحدة أو المتعددة، وذلك لعدم الجزم بعصمة الوسائط واحتمال وقوع ما ينافي الصدق في روايتهم ولهذا وجب أن تقترن أقوال غير المعصومين بالدليل الأقوى في إيجاب الصدق، وذلك إما شهادة الواقع المشاهد كمثل أن الليل يأتي بعده النهار ومشاهدة ذلك حسيّا، أو القرينة القاطعة للشك في ذلك، أو شهادة الأمر الضروري كالإخبار عن كون الكلّ أكبر من الجزء بشرط تحقق معنى الكل والجزء والتفاوت الحاصل بينهما، أو شهادة الشرع الإلهي أي نص الإلهي القرآني مع ما يضاف إلى ذلك من التحقيقات الاصطلاحية في ذلك العلم المخصوص، وإضافة تحرّي أفراد الرجال ( أهل العلم ) بمقتضى الضمانات في كل ما تقدم، وبهذا القيد تمنع وتدحض أعظم المفتريات ربما دست على الدين من أصحاب الهوى في بعض كتب المتقدمين وكذلك المتأخرين.