تسجيل الدخول

القاهرة: صدر مؤخرا عن دار العين كتاب " بالأرقام.. فوضى التعليم في مصر" لمؤلفه عبدالخالق فاروق، تقديم شيخ التربويين العرب د. حامد عمار.
ووفقا لطارق الطاهر بصحيفة "الوقت" البحرينية، يتساءل الكتاب كم ينفق المصريون على التعليم، مؤكدا أننا أمام كارثة، لا تتعلق بحجم الإنفاق عليه، وإنما ترتبط بعدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة تحكم نظرتنا للسياسة التعليمية.
فالأرقام التي تنفق على التعليم سواء المخصصة في الموازنة العامة أو من قبل الأفراد تقدر برقم يتراوح من 63 إلى 80 مليار جنيه، بما يعادل 15% من الناتج المحلى الإجمالي، ورغم هذه النفقات الضخمة سواء الحكومية أو العائلية، فما يزال النظام التعليمي المصري يعاني من عدة أمراض مستعصية على الشفاء، تجعل كفاءته محل شك كبير من جانب المتخصصين في هذا المجال، وتصيب خريجيه بعجز لعدم التلاؤم مع سوق عمل يتغير بصورة متسارعة من ناحية، وتقل فيه فرص العمل من ناحية أخرى، وهكذا سادت فوضى شاملة فتعددت الأنساق التعليمية والقيمية، وتلاشى - أو يكاد - مفهوم الهوية الثقافية واللغوية".
يستخلص الباحث أبعادا اجتماعية وثقافية وسياسية، منها الإقبال على المدارس الخاصة، ليس بحثا عن جودة التعليم، وإنما وصولا لمكانة اجتماعية مختلفة وهو ما أطلق عليه علماء الاجتماع بالإزاحة الاجتماعية، مما أدى لزيادة أعداد الجامعات الخاصة والأجنبية مثل الجامعات الفرنسية والكندية والبريطانية والألمانية والروسية وغيرها مما هو آت، وهكذا تبدل الهيكل الاجتماعي والثقافي للتعليم في مصر.
وقدم المؤلف بمساعدة الباحثان جمال صالح وناصر زكي دراسة تاريخية لتطور التعليم لدينا، مشيرا إلى أن هذا التطور خضع لمعايير سياسية واجتماعية، هى التي فرضت تقسيمه إلى أربع فترات تاريخية كبرى، يتضح منها أن أكثر الفترات التي شهدت إقبالا على التعليم هي الفترة الممتدة من منتصف السبعينات وحتى الآن، وهذه الفترة وإن كانت تميزت بإيجابية الإقبال على التعليم من مختلف فئات المجتمع، إلا أنها شهدت سلبيات مؤثرة في النظام التعليمي نتيجة قلة موارد الدولة.
ويرصد الكتاب السلبيات التي نتجت عن قلة الدعم المادي للتعليم، حيث ترتب على ذلك خلق مسارين متوازيين في السياسات الحكومية -الرسمية وغير الرسمية- في قطاع التعليم خلال تلك الفترة، أولها أنه من ناحية لجأت البيروقراطية الحكومية في حقل التعليم إلى إنتاج أسلوب إجبار أولياء الأمور على التبرع بالأموال أو ببعض مستلزمات العملية التعليمية لأداء بعض الخدمات التعليمية، وكان هو الحل الأسهل إداريا، وإن كان الأصعب اجتماعيا وثقافيا، أما المسار الثاني فقد جرى تشجيع وتحفيز رؤوس الأموال ورجال التعليم على إقامة مشروعات تعليمية، فانتشر الاستثمار في مجال التعليم، وزادت المدارس الخاصة خلال الفترة 1976-2006 بأكثر من عشرة أضعاف تقريبا في التعليم قبل الجامعي، ثم امتد منها إلى الجامعات الخاصة والمعاهد بمصروفات.
وينتقل بنا المؤلف إلى نقطة اكتفى برصدها، وجاءت في إطار الجدول الخاص بتوزيع الطلاب بالجامعات الحكومية، حيث أورد أن نصيب جامعة الأزهر قد زاد زيادة ملحوظة من إجمالي الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية خلال السنوات العشر الأخيرة، والسؤال هو: هل اللجوء إلى جامعة الأزهر يعنى زيادة الإقبال على التعليم الديني، أم يعود إلى أن كليات القمة في الأزهر تقبل بمجاميع أقل من الكليات المناظرة في التعليم المدني؟.