6 مواد جديدة ممنوعة من الاستيراد بداية من 15 جانفي
11-01-2016, 01:30 AM
إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
كشف وزير التجارة، بختي بلعايب، أمس، عن توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة، لتشمل هذه المرة 6 مواد جديدة متعلقة بالمنتجات الزراعية والغذائية، تضاف إلى الإسمنت والسيارات التي سبق الموافقة عليها. ويأتي هذا الإجراء بعد أن شهد سعر البترول انخفاضا غير مسبوق ليبلغ أمس 33 دولارا. وهو ما قال بلعايب إنه قد يقود إلى مراجعة التشريعات الموجودة، وهو ما فهم أيضا على أنه سيكون مراجعة لقانون المالية 2016 ليكون هنالك قانون تكميلي.
وأضاف بلعايب، خلال تدخله باليوم الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتعديل القانون الأساسي أمس بفندق الأوراسي، أن الوضع القائم يتطلب مراجعة رخص الاستيراد وتوسيعها بشكل أكبر. وهو ما سيتمخض خلال اجتماع ستعقده الوزارة للمصادقة على إدراج 6 مواد جديدة في القائمة المتوفرة على طاولة وزارة التجارة، مشددا: "أسعار البترول تواصل الانخفاض وهو أمر فاجأنا، فالسعر الحالي أقل من السعر المرجعي، لذلك قررنا اتخاذ تدابير جديدة ".
وانتقد وزير التجارة لجوء العديد من المستوردين إلى الحلول السهلة من خلال الاستيراد بدل تطوير الاقتصاد والصناعة، مؤكدا أنه في كافة بلدان العالم تكون التجارة في خدمة الصناعة وهو ما سيتم تطبيقه في الجزائر، في حين أوضح أنه لا عودة إلى مزاولة العمل وفق نظام "الفيفو"، المتعارف عليه مع الاتحاد الأوروبي، أي الواصل الأول المستفيد الأول، مشيرا إلى أن العمل سيكون وفق طريقة رخص الاستيراد لتنظيم التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن أمريكا كانت في 2013 تستورد من الجزائر لوحدها 3 مليارات دولار من المحروقات واليوم باتت تستورد مليار دولار وأقل. وهو ما يدعو، حسبه، إلى دق ناقوس الخطر. كما تحدث عن إدراج ممثلين عن الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة في لجنة رخص الاستيراد.
ورد على انتقادات الغرفة التي طالبت عبر ممثلي الولايات بتوسيع الدعم الممنوح لهم، بأنها مطالبة بالاعتماد على نفسها لتمويل خرجاتها ولقاء المستثمرين وألا تتكل على الخزينة العمومية، في إشارة صريحة منه إلى إمكانية سحب دعم الدولة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في وقت قدم أعضاء الغرفة انتقادات بشأن الضرائب المفروضة عليهم والقانون الأساسي الصادر سنة 1973، مؤكدين أنه لا يمكن تسيير الجزائر بعقلية السبعينيات.
علما أن رخص الاستيراد ستدخل حيز التطبيق بداية من 15 جانفي الجاري.
