ميزان المدفوعات
09-01-2010, 06:09 PM
خطــــــة البحــــــث
المقدمة:
المطلب الأول : مكونات و مصادر المعلومات في ميزان المدفوعات.
المطلب الثاني :التقييد في ميزان المدفوعات.
المطلب الثالث : اهم المؤشزات المستخرجة من ميزان المدفوعات و العوامل الاقتصاديةالمؤثرة فيه.
المبحث الثاني : دراسة لميزان المدفوعاتالجزائري.
المطلب الأول : تطورات ميزان المدفوعات من 1990 الى 2001 .
المطلب الثاني : بنية المبادلات الخارجية من 2002 الى 2006 .
المطلب الثالث : حالة الميزان لسنة 2008 و للسداسي الاول من سنة 2009.
المطلب الرابع : تقييموضعيته بلنسبة لسنة 2008 .
الخاتمة:
المبحث الثاني : دراسة لميزان المدفوعاتالجزائري.
المطلب الأول : تطورات ميزان المدفوعات من 1990 الى 2001 .
المطلب الثاني : بنية المبادلات الخارجية من 2002 الى 2006 .
المطلب الثالث : حالة الميزان لسنة 2008 و للسداسي الاول من سنة 2009.
المطلب الرابع : تقييموضعيته بلنسبة لسنة 2008 .
الخاتمة:
المقدمة :
من أكثر المؤشرات الاقتصادية بالنسبة لصانعي السياسة الاقتصاديةفي اقتصاد مفتوح نجد ميزان المدفوعات الذي يعرف بأنه سجل محاسبي يضم كافة المعاملاتالاقتصادية بين المقيمين وغير المقيمين، فهو يبين درجة الترابط بين الاقتصاد القوميواقتصاديات العالم الخارجي فالبيانات الواردة فيه تعتبر أداة للتقييم والتفسيرالعالمي لكثير من الظواهر الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد العالمي ومن كل ما سبقذكره يمكننا طرح الإشكالية التالية:
- ما هي العلاقة التي تربط بين دراسة ميزانالمدفوعات والاقتصاد؟
ومنه تتفرع عليه مجموعة من التساؤلات والأسئلةالفرعية:
1- مما يتكون هيكل ميزان المدفوعات؟ كيف يتم فيه؟
2- على أي أساسيتم تقييم وضعية ميزان المدفوعات الجزائري؟
في بحثنا هذا نفترض انه يتكون منمجموع المبادلات الاقتصادية إضافة إلى الاحتياطات الأجنبية والديون ويتم التسجيلفيه عن طريق القيد المزدوج وان تقييم وضعية ميزان المدفوعات الجزائري باعتبار أناقتصادنا يعتمد على الصادرات من المحروقات سيكون على أساس الصادرات منالنقط.
ولقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من الكتب والمذكرات وكذلك بعضالمعطيات التي تم الحصول عليها من الانترنت.
وقمنا بتقسيم خطة البحث إلى مبحثينأساسيين، كل مبحثي يحتوى عدد من المطالب وهذا وفقا للمعلومات التي تحصلنا عليها لقداستعملنا في هذه الدراسة المنهج الوضعي لمجموع التعريفات وكذا المنهج الرياضيوالتحليلي وهذا وفقا لطبيعة الموضوع.
المبحث الأول: عموميات حول ميزان المدفوعات.
سنتناول في هذا المبحثالمدفوعات من خلال أهم الأقسام التي تكونه الجهات التي تعتبر مصدر للمعلومات فيهإضافية لكيفية التقييد والعوامل المؤثرة فيه.
المطلب الأول: مكوناته ومصادرالمعلومات فيه.
أ- مكوناته: يقسم ميزان المدفوعات أفقيا إلى جانبين احدهما مدينوالأخر دائن فالجانب المدين يحتوى على سجل لجميع المعاملات التي ينتج عنها مدفوعاتمن البلد إلى البلدان الأخرى أما الجانب الدائن فيحتوى على سجل جميع المعاملات التيينتج عنها دخول مدفوعات أجنبية إليه، أما عموديا فلا توجد تقسيمات موحدة لميزانالمدفوعات تسير عليها جميع الدول لذا حاول صندوق النقد الدولي توحيد طريقة إعدادميزان المدفوعات، فقسمه إلى ما يلي:
1- الحساب الجاري ( حساب العمليات الجارية): يعتبر الحساب الجاري من أهم مكونات ميزان المدفوعات، ويضم الميزان التجاري، ميزانالخدمات وحساب التحويلات من جانب واحد.
- الميزان التجاري: ينقسم هذا الميزانإلى حسابين كما قلنا من قبل هما:
- ميزان التجارة المنظورة: ويسجل في جانبهالدائن الصادرات لأنها تمثل مطلوبات للدولة على العالم الخارجي، في حين يتم تسجيلالمبالغ المستلمة كمقابل لها في الجانب المدين من الميزان أما في جانب المدين تسجلالواردات لأنها تمثل دينا على الدولة للعالم الخارجي بقيمة الواردات، أي حقوقا علىالدولة إزاء العالم الخارجي.
- ميزان التجارة الغير المنظورة: وهو يجرد كافةالخدمات التي يتبادلها الداخل والخارج مثل خدمات النقل والسياحة والتامين والخدماتالمهنية فضلا عن بند دخل الاستثمارات الذي يمثل في حقيقته أما خدمات أداها رأسالمال المحلي للخارج ويقابلها ما يحصل عليه الداخل من أرباح وفوائد وعوائد مختلفةوأما خدمات أداها الرأسمال الأجنبي إلى الداخل ويقابلها ما يستحق على الداخل من تلكالدخول.
- حساب التحويلات من جانب واحد: وتشمل هذه التحويلات الهبات،التبرعات الإعانات، التعويضات، وتحويلات المهاجرين والعاملين في الخارج إلى دونهموسمين بالتحويلات من جانب واحد لأنه لا يترتب على الدولة المستفيدة جرائها أيالتزام بالسداد، وقد تكون هذه التحويلات خاصة أو حكومية.
- تحويلات خاصة: وتشملالهدايا والمهبات والإعلانات والتبرعات عينية أو نقدية المقدمة أو المستلمة منالأفراد والمؤسسات الخاصة.
- تحويلات حكومية: وتشمل المعاشات والمنح والتعويضاتالمقدمة أو المستلمة من الحكومات الطبيعية مثال ذلك المنح التي تقدم لتحضيد برامجالتنمية الاقتصادية أو للإعانة من الكوارث الطبيعية أو التعويضات عن خسائر الحربوما إلى ذلك.
2- حساب رأس المال: يضم حساب رأس المال جميع المعاملات الدوليةالتي يترتب ويتضمن حسابين: حساب رأس المال طويل الأجل وحساب رأس المال قصيرالأجل.
2-1 حساب رأس المال طويل الأجل: ويشمل هذا الحساب العمليات الرأسماليةطويلة الأجل أي المعاملات الرأسمالية التي تفوق منها سنة واحدة معبرا عنهابالتدفقات الرأسمالية من البلد إلى الخارج أو العكس ونجد في هذا الحساب عملياتالاستثمار المباشر في الخارج، عمليات الاستثمار الأجنبي في الداخل عمليات الاقتراضطويل الأجل، عمليات الإقراض طويل الأجل، شراء عقارات في الخارج وبيعها.
فعندمايستثمر المقيمون في الخارج فانه يقال أن البلد يواجه تدفق رؤوس أموال الخارجوبالعكس عندما يستثمر الأجانب في البلد فان هذا الأخير يواجه تدفق رؤوس الأموالللداخل.
وعندما يتم تصفيه الاستثمارات الوطنية في الخارج فان النقود التييتسلمها المستثمرون تمثل تدفق رؤوس أموال للداخل بالنسبة وبالعكس تمثل تصفيةالاستثمارات الأجنبية في البلد تدفق رؤوس أموال للخارج بالنسبة لهذا البلد.
سنتناول في هذا المبحثالمدفوعات من خلال أهم الأقسام التي تكونه الجهات التي تعتبر مصدر للمعلومات فيهإضافية لكيفية التقييد والعوامل المؤثرة فيه.
المطلب الأول: مكوناته ومصادرالمعلومات فيه.
أ- مكوناته: يقسم ميزان المدفوعات أفقيا إلى جانبين احدهما مدينوالأخر دائن فالجانب المدين يحتوى على سجل لجميع المعاملات التي ينتج عنها مدفوعاتمن البلد إلى البلدان الأخرى أما الجانب الدائن فيحتوى على سجل جميع المعاملات التيينتج عنها دخول مدفوعات أجنبية إليه، أما عموديا فلا توجد تقسيمات موحدة لميزانالمدفوعات تسير عليها جميع الدول لذا حاول صندوق النقد الدولي توحيد طريقة إعدادميزان المدفوعات، فقسمه إلى ما يلي:
1- الحساب الجاري ( حساب العمليات الجارية): يعتبر الحساب الجاري من أهم مكونات ميزان المدفوعات، ويضم الميزان التجاري، ميزانالخدمات وحساب التحويلات من جانب واحد.
- الميزان التجاري: ينقسم هذا الميزانإلى حسابين كما قلنا من قبل هما:
- ميزان التجارة المنظورة: ويسجل في جانبهالدائن الصادرات لأنها تمثل مطلوبات للدولة على العالم الخارجي، في حين يتم تسجيلالمبالغ المستلمة كمقابل لها في الجانب المدين من الميزان أما في جانب المدين تسجلالواردات لأنها تمثل دينا على الدولة للعالم الخارجي بقيمة الواردات، أي حقوقا علىالدولة إزاء العالم الخارجي.
- ميزان التجارة الغير المنظورة: وهو يجرد كافةالخدمات التي يتبادلها الداخل والخارج مثل خدمات النقل والسياحة والتامين والخدماتالمهنية فضلا عن بند دخل الاستثمارات الذي يمثل في حقيقته أما خدمات أداها رأسالمال المحلي للخارج ويقابلها ما يحصل عليه الداخل من أرباح وفوائد وعوائد مختلفةوأما خدمات أداها الرأسمال الأجنبي إلى الداخل ويقابلها ما يستحق على الداخل من تلكالدخول.
- حساب التحويلات من جانب واحد: وتشمل هذه التحويلات الهبات،التبرعات الإعانات، التعويضات، وتحويلات المهاجرين والعاملين في الخارج إلى دونهموسمين بالتحويلات من جانب واحد لأنه لا يترتب على الدولة المستفيدة جرائها أيالتزام بالسداد، وقد تكون هذه التحويلات خاصة أو حكومية.
- تحويلات خاصة: وتشملالهدايا والمهبات والإعلانات والتبرعات عينية أو نقدية المقدمة أو المستلمة منالأفراد والمؤسسات الخاصة.
- تحويلات حكومية: وتشمل المعاشات والمنح والتعويضاتالمقدمة أو المستلمة من الحكومات الطبيعية مثال ذلك المنح التي تقدم لتحضيد برامجالتنمية الاقتصادية أو للإعانة من الكوارث الطبيعية أو التعويضات عن خسائر الحربوما إلى ذلك.
2- حساب رأس المال: يضم حساب رأس المال جميع المعاملات الدوليةالتي يترتب ويتضمن حسابين: حساب رأس المال طويل الأجل وحساب رأس المال قصيرالأجل.
2-1 حساب رأس المال طويل الأجل: ويشمل هذا الحساب العمليات الرأسماليةطويلة الأجل أي المعاملات الرأسمالية التي تفوق منها سنة واحدة معبرا عنهابالتدفقات الرأسمالية من البلد إلى الخارج أو العكس ونجد في هذا الحساب عملياتالاستثمار المباشر في الخارج، عمليات الاستثمار الأجنبي في الداخل عمليات الاقتراضطويل الأجل، عمليات الإقراض طويل الأجل، شراء عقارات في الخارج وبيعها.
فعندمايستثمر المقيمون في الخارج فانه يقال أن البلد يواجه تدفق رؤوس أموال الخارجوبالعكس عندما يستثمر الأجانب في البلد فان هذا الأخير يواجه تدفق رؤوس الأموالللداخل.
وعندما يتم تصفيه الاستثمارات الوطنية في الخارج فان النقود التييتسلمها المستثمرون تمثل تدفق رؤوس أموال للداخل بالنسبة وبالعكس تمثل تصفيةالاستثمارات الأجنبية في البلد تدفق رؤوس أموال للخارج بالنسبة لهذا البلد.
2-2حساب رأس المال قصير الأجل( ): ويشمل هذا الحساب رؤوس الأموال المحولة منا والى الخارج يقصد استثمارها لأجل قصير أي لمدة عن سنة وتتمثل هذه التحويلات فيالعادة في تغيرات تطرأ على إجمالي الحقوق المالية القصيرة الأجل التي تحتفظ بهاالمقيمون على الأجانب وعلى إجمالي الحقوق المالية التي يحتفظ بها الأجانب علىالمقيمين وتتخذ هذه الحقوق أشكالا كثيرة: عملات، ودائع بالبنوك كمبيالات اعتماداتتجارية تجارية، أرصدة السماسرة، سندات الحكومة قصيرة الأجل.
ويشمل هذا الحسابأيضا حركات الذهب، حيث يعامل استيراد وتصدير الذهب في ميزان المدفوعات تماما مثلمعاملة استيراد وتصدير السلع، وينطبق هذا الكلام على الدول المنتجة للذهب كجنوبإفريقيا، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة لمعظم الدول الأخرى فالذهب يعتبر أصلا منالأصول النقدية التي تستخدم في تسوية المعاملات الدولية وهو بذلك أداة أدوات الدفع.
ويشمل هذا الحسابأيضا حركات الذهب، حيث يعامل استيراد وتصدير الذهب في ميزان المدفوعات تماما مثلمعاملة استيراد وتصدير السلع، وينطبق هذا الكلام على الدول المنتجة للذهب كجنوبإفريقيا، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة لمعظم الدول الأخرى فالذهب يعتبر أصلا منالأصول النقدية التي تستخدم في تسوية المعاملات الدولية وهو بذلك أداة أدوات الدفع.
3- حساب التسويات الرسمية: يسجل هذا القسم في ميزان المدفوعات صافي التغيرات فيالاحتياطات الدولية الرسمية في أي سنة من السنوات وذلك بغرض إجراء التسوية الحسابيةلصافي في العجز أو النقائص في ميزان المدفوعات، يتحدد العجز أو الفائض في ميزانالمدفوعات عن طريق النتيجة النهائية أو الرصيد الصافي للعمليات الجارية والرأسماليةمعا، فيتحقق عجز في ميزان المدفوعات حينما يكون الجانب المدين في ميزاني العملياتالجارية والرأسمالية اكبر من مجموع الجانب الدائن فيهما، ويتحقق الفائض في الحالةالعكسية.
تتم التسوية الحسابية لميزان المدفوعات عن طريق تحركات الاحتياطاتالدولية الذهب النقدي لدى السلطات النقدية، العملات القابلة للتحويل، حقوق السحبالخاصة وحصة البلد في المؤسسات الدولية.
3-1 في حالة العجز: إما بتسديد قيمةالعجز ذهبا، أو عملات قابلة للتحويل وبالتالي تخفيض مستوى احتياطاتها منالصرف.
- أو طلب قرض قصير الأجل من بلد دائن، وبالتالي ارتفاع مديونية البلدصاحب العجز.
- أو بتخفيض دائنة البلد اتجاه العالم الخارجي.
- أو بالاقتراضأما من بلد أخر أو من السوق المالية أو من مؤسسة مالية دولية كصندوق النقدالدولي.
3-2 في حالة الفائض: أما بزيادة احتياطاتها من الذهب والعملات الصعبة آوبتقديم قروض قصيرة الأجل للدولة المدنية، وبالتالي زيادة دائنتها اتجاه العالمالخارجي.
أو بتسديد ديونها السابقة.
وتجدر الإشارة انه إذا لم تظهر البياناتالإحصائية المتوفرة للبلد المعنى مجموعا في الجانب الدائن يساوي مجموع الجانبالمدين، فيجب إضافة بند يعادل بينهما على أساس أن الفرق كان نتيجة لسهو في القيد أوخطا يتم ذلك عن طريق بند أو حساب السهو والخطأ ( ).
ب- مصادر المعلوماتفيه.
حتى يمكن إعداد ميزان المدفوعات فلابد من الحصول على البيانات اللازمة لذلكوهذه الأخيرة يمكن الحصول عليها من مصادر مختلفة.
- فمصلحة الجمارك تصدر بياناتدورية عن قيمة السلع المصدرة والمستوردة.
- كما تتضمن حسابات الحكومية الإنفاقالرسمي في الخارج ( إنفاق البعثات الدبلوماسية والعلمية، فوائد القروض الخارجية،الدخل من الاستثمارات، أرباح الأسهم، فوائد السندات ....الخ.
- حسابات البنوكوالتي تظهر تفاصيل المعاملات في الأوراق المالية الأجنبية ومعظم عمليات الائتمانوالقروض الخاصة.
- ميزانية البنك المركزي التي تبين التغيرات التي تطرأ علىالاحتياطات الدولية (النقد الأجنبي، حقوق السحب الخاصة.
تتم التسوية الحسابية لميزان المدفوعات عن طريق تحركات الاحتياطاتالدولية الذهب النقدي لدى السلطات النقدية، العملات القابلة للتحويل، حقوق السحبالخاصة وحصة البلد في المؤسسات الدولية.
3-1 في حالة العجز: إما بتسديد قيمةالعجز ذهبا، أو عملات قابلة للتحويل وبالتالي تخفيض مستوى احتياطاتها منالصرف.
- أو طلب قرض قصير الأجل من بلد دائن، وبالتالي ارتفاع مديونية البلدصاحب العجز.
- أو بتخفيض دائنة البلد اتجاه العالم الخارجي.
- أو بالاقتراضأما من بلد أخر أو من السوق المالية أو من مؤسسة مالية دولية كصندوق النقدالدولي.
3-2 في حالة الفائض: أما بزيادة احتياطاتها من الذهب والعملات الصعبة آوبتقديم قروض قصيرة الأجل للدولة المدنية، وبالتالي زيادة دائنتها اتجاه العالمالخارجي.
أو بتسديد ديونها السابقة.
وتجدر الإشارة انه إذا لم تظهر البياناتالإحصائية المتوفرة للبلد المعنى مجموعا في الجانب الدائن يساوي مجموع الجانبالمدين، فيجب إضافة بند يعادل بينهما على أساس أن الفرق كان نتيجة لسهو في القيد أوخطا يتم ذلك عن طريق بند أو حساب السهو والخطأ ( ).
ب- مصادر المعلوماتفيه.
حتى يمكن إعداد ميزان المدفوعات فلابد من الحصول على البيانات اللازمة لذلكوهذه الأخيرة يمكن الحصول عليها من مصادر مختلفة.
- فمصلحة الجمارك تصدر بياناتدورية عن قيمة السلع المصدرة والمستوردة.
- كما تتضمن حسابات الحكومية الإنفاقالرسمي في الخارج ( إنفاق البعثات الدبلوماسية والعلمية، فوائد القروض الخارجية،الدخل من الاستثمارات، أرباح الأسهم، فوائد السندات ....الخ.
- حسابات البنوكوالتي تظهر تفاصيل المعاملات في الأوراق المالية الأجنبية ومعظم عمليات الائتمانوالقروض الخاصة.
- ميزانية البنك المركزي التي تبين التغيرات التي تطرأ علىالاحتياطات الدولية (النقد الأجنبي، حقوق السحب الخاصة.
تقسيمات ميزانالمدفوعات وفق الطبعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
البند الدائنالمدين
1- الحساب الجاري
أ- السلع والخدمات
- السلع
- الخدمات
- النقل
- الخدمات الحكومية
- خدمات أخري
ب- الدخل
- تعويضاتالعاملين
- دخل الاستثمار
- ومنه الفائدة على الدين الخارجي
ج- تحويلاتجارية
2- الحساب الرأسمالي والمالي
أ- الحساب الرأسمالي.
- تحويلاترأسمالية
- اكتتاب التصرف في أصول غير مالية وغير منتجة
ب- الحسابالمالي
- صافي الاستثمار المباشر
- صافي استثمار المحفظة
- صافي استثمارأخر
- قروض وائتمانات تجارية
- استخدام ائتمانات الصندوق وقروض منالصندوق.
ج- الاحتياطات
- الذهب النقدي
- حقوق السحب الخاصة
- نقدأجنبي
- مستحقات أخرى
البند الدائنالمدين
1- الحساب الجاري
أ- السلع والخدمات
- السلع
- الخدمات
- النقل
- الخدمات الحكومية
- خدمات أخري
ب- الدخل
- تعويضاتالعاملين
- دخل الاستثمار
- ومنه الفائدة على الدين الخارجي
ج- تحويلاتجارية
2- الحساب الرأسمالي والمالي
أ- الحساب الرأسمالي.
- تحويلاترأسمالية
- اكتتاب التصرف في أصول غير مالية وغير منتجة
ب- الحسابالمالي
- صافي الاستثمار المباشر
- صافي استثمار المحفظة
- صافي استثمارأخر
- قروض وائتمانات تجارية
- استخدام ائتمانات الصندوق وقروض منالصندوق.
ج- الاحتياطات
- الذهب النقدي
- حقوق السحب الخاصة
- نقدأجنبي
- مستحقات أخرى
المطلب الثاني: التقييد في ميزان المدفوعات.
تسجل العمليات في ميزانالمدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزدوج أي تسجيل مرتين في الجانب الدائن وفيالجانب المدين.
الجانب المدين: يأخذ إشارة سالبة ويشمل.
- استيرادات من السلعوالخدمات.
- الهدايا والمنح والمساعدات المقدمة للأجانب.
- رؤوس الأموالالطويلة والقصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج.
أما الجانب الدائن: يأخذ إشارةموجبة ويشمل.
- الصادرات من السلع والخدمات.
- الهدايا والمنح والمساعداتالمقدمة من الخارج.
- رؤوس الأموال القادمة من الخارج.
وللتوضيح أكثر نعتمدعلى العمليات التطبيقية التالية: التسجيل في ميزان المدفوعات الأردن.
• قامتشركة أردنية بتصدير اسمنت بقيمة مليون $ إلى العراق هذه العملية التجارية تؤثر علىجانبين في ميزان المدفوعات فالاسمنت هو عبارة عن سلعة ملموسة تصديرها يدي إلى قيددائن للحساب الجاري ولكن هذه العملية تؤثر على طرف أخر وهو زيادة تراكم الاحتياطاتمن العملات الأجنبية وبالتالي فان هناك قيد مدنيا في حساب الاحتياطاتالأجنبية.
دائن مدين
سلع
رأس مال قصير الأجل 1000.000
1000.000
• قامت شركة أردنية باستيراد مواد خام بقيمة كميلون دينار من شركةكندية.
بيان دائن مدين
سلع
رأس مال قصير الأجل
5000.000 5000.000
• قيام سائح أردني بإنفاق 10.000 $ في باريس هذه العملية تؤثر علىالحساب الجاري وحساب رأس المال ويكون الحساب الجاري مدنيا بقيمة 10.000 $ وحسابالاحتياطات الأجنبية دائنا( ).
بيان دائن مدين
سياحة
رأس مال قصير الأجل
10000 10000
تسجل العمليات في ميزانالمدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزدوج أي تسجيل مرتين في الجانب الدائن وفيالجانب المدين.
الجانب المدين: يأخذ إشارة سالبة ويشمل.
- استيرادات من السلعوالخدمات.
- الهدايا والمنح والمساعدات المقدمة للأجانب.
- رؤوس الأموالالطويلة والقصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج.
أما الجانب الدائن: يأخذ إشارةموجبة ويشمل.
- الصادرات من السلع والخدمات.
- الهدايا والمنح والمساعداتالمقدمة من الخارج.
- رؤوس الأموال القادمة من الخارج.
وللتوضيح أكثر نعتمدعلى العمليات التطبيقية التالية: التسجيل في ميزان المدفوعات الأردن.
• قامتشركة أردنية بتصدير اسمنت بقيمة مليون $ إلى العراق هذه العملية التجارية تؤثر علىجانبين في ميزان المدفوعات فالاسمنت هو عبارة عن سلعة ملموسة تصديرها يدي إلى قيددائن للحساب الجاري ولكن هذه العملية تؤثر على طرف أخر وهو زيادة تراكم الاحتياطاتمن العملات الأجنبية وبالتالي فان هناك قيد مدنيا في حساب الاحتياطاتالأجنبية.
دائن مدين
سلع
رأس مال قصير الأجل 1000.000
1000.000
• قامت شركة أردنية باستيراد مواد خام بقيمة كميلون دينار من شركةكندية.
بيان دائن مدين
سلع
رأس مال قصير الأجل
5000.000 5000.000
• قيام سائح أردني بإنفاق 10.000 $ في باريس هذه العملية تؤثر علىالحساب الجاري وحساب رأس المال ويكون الحساب الجاري مدنيا بقيمة 10.000 $ وحسابالاحتياطات الأجنبية دائنا( ).
بيان دائن مدين
سياحة
رأس مال قصير الأجل
10000 10000
أما فيما يلي سيتم التسجيل العمليات في ميزان مدفوعاتو.م.أ
• أمريكي بعث سلع إلى بريطانيا عن طريق وسائل نقل بريطانية وتم الدفع عنطريق ومنع 200$ في حساب شركة النقل.
بيان دائن مدين
خدمات نقل
رأس مالقصير الأجل
200 200
• مهاجر يقيم في و.م.أ أوصل 2000$ لعائلته في دولةأصلية بإحدى بنوك دولته.
• أمريكي بعث سلع إلى بريطانيا عن طريق وسائل نقل بريطانية وتم الدفع عنطريق ومنع 200$ في حساب شركة النقل.
بيان دائن مدين
خدمات نقل
رأس مالقصير الأجل
200 200
• مهاجر يقيم في و.م.أ أوصل 2000$ لعائلته في دولةأصلية بإحدى بنوك دولته.
بيان دائن مدين
تحويلات
رأس مال قصير الأجل
2000 2000
• أرسلت و .م.أ مساعدات إلى احد البلدان الاسياوية بقيمة 75000$ اثرزلزال 2004.
بيان دائن مدين
هبات عامة
رأس مال قصير الأجل
75000 75000
تحويلات
رأس مال قصير الأجل
2000 2000
• أرسلت و .م.أ مساعدات إلى احد البلدان الاسياوية بقيمة 75000$ اثرزلزال 2004.
بيان دائن مدين
هبات عامة
رأس مال قصير الأجل
75000 75000
المطلب الثالث: أهم المؤشرات المستخرجة من ميزان المدفوعات والعوامل الاقتصاديةالمؤثرة فيه.
بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره فانه يمكن استغلال ميزان المدفوعاتللقيام بمجموعة من التحليلات الاقتصادية باستخراج بعض المؤشرات.
1-نسبةالاحتياطي الأجنبي إلى الديون:
وتعتبر في الواقع عن مدى قدرة على مواجهة أعباءالمديونية في الأوقات الحرجة لذا فان ارتفاع هذه النسبة يدل على وفرة السيولةالخارجية لان الاحتياطي هو بمثابة هامش امن تلجا إليه السلطات للحفاظ على استقرارأسعار الصرف ويستخدم لمواجهة الاختلالات الظرفية( ).
1-الطاقة الاستيراديةللاقتصاد: ويعتبر عنها بالعلاقة التالية:
= Cm
حيث cm: الطاقة الكليةللاستيراد
X: حصيلة الصادرات
F: حجم الأموال الأجنبية المحصلة ( قروض،تحويلات)
D: خدمات الدين كمدفوعات.
P: تحويلات نحو الخارج.
B: متوسط سعرالوحدة من الواردات
ويمكن كتابة العلاقة على النحو التالي: + = Cm
وبالتاليتعبر: عن الطاقة الاستيرادية الذاتية الناجمة عن الفائض من حصيلة الصادرات.
أمافتعبر عن الطاقة الاستيرادية المعتمدة على القروض.
3-نسبة الدين الخارجي إلىالصادرات:
اعتبارا لكون الصادرات هي المصدر الرئيسي لتسديد هذه الديون على المدىالطويل والمتوسط، ولهذا فبقدر ما تكون هذه النسبة مرتفعة بقدر ما يواجه الاقتصادالقومي خطر التوقف عن تسديد ديونه، ولهذا تحرص الدول على إلا تتجاوز هذه النسبة 50%
4-نسبة خدمة الدين إلى الناتج الوطني الخام( ):
وهي نسبة بين خدمات الدينوالناتج الوطني الخام مقوما بسعر السوق، وتعبر عن نصيب الأجانب من الناتج الوطنيالخام، فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما كانت القدرات الإنتاجية الوطنية موجهةبصفة أساسية لخدمة الدين الخارجي، كما يطرح هذا المؤشر شكل تباين الأنظمة المحاسبيةبين الدول في تقدير الناتج الوطني الخام، لذا فهو يعد غير صالح للمقارنة بين الدولالتي تختلف أنظمتها المحاسبية.
5-تحليل البنية الاقتصادية: يمكن تحليل البنيةالاقتصادية لبلد ما بالاعتماد على ميزان السلع والخدمات الذي يوضح السلع والخدماتالفائضة عن حاجة الاقتصاد وتلك التي هو بحاجة إليها، كما أن يوضح هذا الميزان أيضاأهمية الصادرات ضمن الناتج المحلي الخام، ويعبر عن هذا الأخير بالعلاقةالتالية:
P I B = CF + ABFF + DS + Y – M
حيث: P I B الناتج المحلي الخام
CF = الاستهلاك النهائي.
ABFF = التراكم الخام الأصول الثابتة
DS = تغيرالمخزون.
Y = الصادرات
M = الواردات
وتجدر الإشارة إلى أن التحليلالديناميكي لهيكل التجارة الخارجية من شانه أن يعكس تطور البنية الاقتصادية عبرالزمن، ذلك بالاعتماد على موازين المدفوعات لعدة سنوات.
العوامل الاقتصاديةالمؤثرة في ميزان المدفوعات.
التضخم: يؤدي التضخم إلى ارتفاع الأسعار المحليةالتي تصبح نسبيا أعلى من الأسعار العالمية فتنخفض الصادرات وتزداد الواردات نظرالان أسعار السلع الأجنبية تصبح أكثر جانبية بالنسبة للمقيمين بالمقارنة مع أسعارالسلع المنتجة محليا( ).
معدل نمو الناتج المحلي: تؤدي الزيادة في دخل الدولةالمعينة إلى زيادة للطلب على الواردات وعلى العكس من ذلك يؤدي انخفاض الدخل إلىانخفاض الطلب على الواردات.
الاختلال في أسعار الفائدة: يبدي التغير في سعرالفائدة اثر على حركة رؤوس الأموال، ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة في الداخل إلى تدفقرؤوس الأموال الى الداخل بهدف استثمارها في تملك سندات ذات عائد مرتفع، وعلى العكسمن ذلك يؤدي انخفاض سعر الفائدة في الداخل إلى تدفق أو خروج رؤوس الأموال إلىالخارج ويعود السبب في ذلك أن المراكز المالية العالمية الأخرى تصبح أكثر جاذبيةبالنسبة للمستثمرين، ينتقل رأس المال إلى المراكز المالية التي ارتفع سعر الفائدةفيها عن المستوى العالمي للاستفادة من الفرق في السعرين.
سعر الصرف: تبديالتغيرات في سعر الصرف أثرا على ميزان المدفوعات، ويؤدي ارتفاع القيمة الخارجيةللعملة إلى خفض القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة محليا وتصبح أسعارالواردات أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين وعلى العكس من ذلك يؤدي تخفيض سعر الصرف إلىزيادة القدرة التنافسية للصادرات وتجعل أسعار الواردات اقل جاذبية بالنسبةللمقيمين.
بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره فانه يمكن استغلال ميزان المدفوعاتللقيام بمجموعة من التحليلات الاقتصادية باستخراج بعض المؤشرات.
1-نسبةالاحتياطي الأجنبي إلى الديون:
وتعتبر في الواقع عن مدى قدرة على مواجهة أعباءالمديونية في الأوقات الحرجة لذا فان ارتفاع هذه النسبة يدل على وفرة السيولةالخارجية لان الاحتياطي هو بمثابة هامش امن تلجا إليه السلطات للحفاظ على استقرارأسعار الصرف ويستخدم لمواجهة الاختلالات الظرفية( ).
1-الطاقة الاستيراديةللاقتصاد: ويعتبر عنها بالعلاقة التالية:
= Cm
حيث cm: الطاقة الكليةللاستيراد
X: حصيلة الصادرات
F: حجم الأموال الأجنبية المحصلة ( قروض،تحويلات)
D: خدمات الدين كمدفوعات.
P: تحويلات نحو الخارج.
B: متوسط سعرالوحدة من الواردات
ويمكن كتابة العلاقة على النحو التالي: + = Cm
وبالتاليتعبر: عن الطاقة الاستيرادية الذاتية الناجمة عن الفائض من حصيلة الصادرات.
أمافتعبر عن الطاقة الاستيرادية المعتمدة على القروض.
3-نسبة الدين الخارجي إلىالصادرات:
اعتبارا لكون الصادرات هي المصدر الرئيسي لتسديد هذه الديون على المدىالطويل والمتوسط، ولهذا فبقدر ما تكون هذه النسبة مرتفعة بقدر ما يواجه الاقتصادالقومي خطر التوقف عن تسديد ديونه، ولهذا تحرص الدول على إلا تتجاوز هذه النسبة 50%
4-نسبة خدمة الدين إلى الناتج الوطني الخام( ):
وهي نسبة بين خدمات الدينوالناتج الوطني الخام مقوما بسعر السوق، وتعبر عن نصيب الأجانب من الناتج الوطنيالخام، فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما كانت القدرات الإنتاجية الوطنية موجهةبصفة أساسية لخدمة الدين الخارجي، كما يطرح هذا المؤشر شكل تباين الأنظمة المحاسبيةبين الدول في تقدير الناتج الوطني الخام، لذا فهو يعد غير صالح للمقارنة بين الدولالتي تختلف أنظمتها المحاسبية.
5-تحليل البنية الاقتصادية: يمكن تحليل البنيةالاقتصادية لبلد ما بالاعتماد على ميزان السلع والخدمات الذي يوضح السلع والخدماتالفائضة عن حاجة الاقتصاد وتلك التي هو بحاجة إليها، كما أن يوضح هذا الميزان أيضاأهمية الصادرات ضمن الناتج المحلي الخام، ويعبر عن هذا الأخير بالعلاقةالتالية:
P I B = CF + ABFF + DS + Y – M
حيث: P I B الناتج المحلي الخام
CF = الاستهلاك النهائي.
ABFF = التراكم الخام الأصول الثابتة
DS = تغيرالمخزون.
Y = الصادرات
M = الواردات
وتجدر الإشارة إلى أن التحليلالديناميكي لهيكل التجارة الخارجية من شانه أن يعكس تطور البنية الاقتصادية عبرالزمن، ذلك بالاعتماد على موازين المدفوعات لعدة سنوات.
العوامل الاقتصاديةالمؤثرة في ميزان المدفوعات.
التضخم: يؤدي التضخم إلى ارتفاع الأسعار المحليةالتي تصبح نسبيا أعلى من الأسعار العالمية فتنخفض الصادرات وتزداد الواردات نظرالان أسعار السلع الأجنبية تصبح أكثر جانبية بالنسبة للمقيمين بالمقارنة مع أسعارالسلع المنتجة محليا( ).
معدل نمو الناتج المحلي: تؤدي الزيادة في دخل الدولةالمعينة إلى زيادة للطلب على الواردات وعلى العكس من ذلك يؤدي انخفاض الدخل إلىانخفاض الطلب على الواردات.
الاختلال في أسعار الفائدة: يبدي التغير في سعرالفائدة اثر على حركة رؤوس الأموال، ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة في الداخل إلى تدفقرؤوس الأموال الى الداخل بهدف استثمارها في تملك سندات ذات عائد مرتفع، وعلى العكسمن ذلك يؤدي انخفاض سعر الفائدة في الداخل إلى تدفق أو خروج رؤوس الأموال إلىالخارج ويعود السبب في ذلك أن المراكز المالية العالمية الأخرى تصبح أكثر جاذبيةبالنسبة للمستثمرين، ينتقل رأس المال إلى المراكز المالية التي ارتفع سعر الفائدةفيها عن المستوى العالمي للاستفادة من الفرق في السعرين.
سعر الصرف: تبديالتغيرات في سعر الصرف أثرا على ميزان المدفوعات، ويؤدي ارتفاع القيمة الخارجيةللعملة إلى خفض القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة محليا وتصبح أسعارالواردات أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين وعلى العكس من ذلك يؤدي تخفيض سعر الصرف إلىزيادة القدرة التنافسية للصادرات وتجعل أسعار الواردات اقل جاذبية بالنسبةللمقيمين.
المبحث الثاني: دراسة لميزان المدفوعات الجزائري
في هذا المبحث سنتطرق إلىدراسة تحليلية لميزان المدفوعات الجزائرية من خلال تحليل أرصدته خلال الفترةالأخيرة وخاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر لمعرفة الوضعالاقتصادي للدولة ومدى تأثير المبادلات الخارجية على الاقتصاد.
المطلب الأول: تطورات ميزان المدفوعات من 1990-2001.
جدول تطور ميزان مدفوعات الجزائري خلال (90-2001).
في هذا المبحث سنتطرق إلىدراسة تحليلية لميزان المدفوعات الجزائرية من خلال تحليل أرصدته خلال الفترةالأخيرة وخاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر لمعرفة الوضعالاقتصادي للدولة ومدى تأثير المبادلات الخارجية على الاقتصاد.
المطلب الأول: تطورات ميزان المدفوعات من 1990-2001.
جدول تطور ميزان مدفوعات الجزائري خلال (90-2001).
البيان
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
2001
ميزان العمليات الجارية
1.35
2.39
1.3
0.8
-1.8
2.2
1.2
3.45
1.12
0.02
4.36
7.06
الميزان التيجاري
3.11
4.67
3.2
2.4
-0.3
0.2
4.1
5.69
1.51
3.36
6.70
9.61
الصادراتFOB
12.88
12.44
11.51
10.41
8.89
10.25
13.2
13.82
18.71
14.04
21.65
12.32
محروقات
12.35
11.97
11.0
9.9
8.6
9.7
12.6
13.18
9.7
18.11
18.53
21.06
أخرى
0.53
0.47
0.5
0.5
0.3
0.5
0.6
0.64
0.38
0.41
0.59
0.6
الورداتFOB
-9.77
-7.77
-8.3
-8.0
-9.2
-10.1
-9.1
-8.13
-12.1
-9.48
-9.35
-8.96
صافي الخدمات غ العوامل
-1.20
-1.35
-1.1
-1.0
-1.4
-1.3
-1.2
-1.18
-1.53
-1.45
-1.84
-1.50
دائن
0.51
0.42
0.6
0.6
0.7
0.72
0.74
1.07
0.8
0.7
1.30
0.91
مدين
-1.71
-1.77
-1.8
-1.6
-1.9
-2.0
-2.15
-2.2
-2.48
-2.44
-2.36
-2.56
صافي دخل العوامل
-2.09
-2.21
-2.2
-2.4
-2.2
-1.7
-1.8
-2.23
-1.69
-2.71
-2.29
-2.0
دائن
0.07
0.07
0.1
0.2
0.22
0.37
0.26
0.2
0.1
0.1
0.68
0.85
مدفوعات الفوائد
-2.16
-2.29
-2.6
-1.3
-1.8
-1.9
-2.4
-1.52
-1.93
-1.85
-1.95
صافي التحويلات
1.53
1.09
1.06
0.9
1.0
1.4
1.1
1.4
1.9
1.07
0.67
0.79
ميزان حساب رأس المال
-3.3
-4.1
-2.5
-0.18
-1.1
-1.89
-1.57
-0.71
-0.87
0.136
-2.40
0.66
الاستثمار المباشر (الصافي)
-0.04
-0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.3
0.26
0.97
1.18
0.42
0.46
رأس المال العام صافي
-0.44
-1.23
0.1
-0.3
-2.4
-3.9
-3.4
-1.32
-1.99
-1.96
-1.97
-1.33
السحب
6.29
6.00
6.9
6.5
4.7
3.2
1.8
1.08
1.83
1.69
1.60
0.91
استهلاك القروض
-6.73
-7.22
-6.8
-6.9
-7.1
-7.1
-5.2
-2.92
-2.90
-2.76
-3.04
-3.16
قروض ق المدى و السهو والخطأ
-1.03
-0.56
-1.2
-0.5
-0.1
-0.3
-0.2
-0.04
-0.20
-0.89
0.18
-0.6
قروض ق المدى
-1.03
-0.56
0.2
-0.5
-0.1
-0.2
-0.16
_
_
_
_
_
السهو و الخطأ
_
_
-1.3
0.00
0.00
-0.2
0.00
_
_
_
_
_
التمويل
_
_
-0.2
-1.1
4.4
6.3
2.1
-1.16
1.18
2.38
-7.57
-6.19
التفسير في الاحتياطات الاجمالية
0.22
-0.50
-0.1
0.00
0.50
-2.10
-3.38
-3.9
-6.05
7.51
2.40
1.21
اعادة الشراء من الصندوق
0.09
0.84
-0.2
_
0.3
0.7
-0.30
-0.14
-0.1
-0.36
-0.45
-0.35
التفسير في الزامات اخرى بنك الجزائر
_
_
_
_
0.3
0.00
-1.0
-0.10
0.00
-0.05
-0.00
0.00
الديو ن المعاد جدولاتها
_
_
_
_
0.38
0.63
0.2
0.34
0.13
0.04
0.00
0.04
م م المدعم متتعدد الاطراف
_
_
_
_
0.38
0.63
0.2
0.34
0.13
0.04
0.00
0.04
الاحتياطات من غير الذهب
0.80
1.60
1.50
1.50
2.60
2.10
4.20
23.11
17.96
11.90
4.40
6.84
بالاشهر للدورات
0.8
2.00
1.80
1.90
2.82
9.39
4.48
2.08
19.14
18.08
12.9
4.58
الوحدة المسطرة من البترول الخام($/برميل)
24.4
20.4
20.10
17.80
16.30
17.60
21.70
14.49
12.9
25.24
24.85
28.50
المصدر: البنك المركزي الجزائري
تطورات ميزان المدفوعات وأرصدته خلال فترة 90:
لقد عرفت فترة التسعينات جهدامبذولا في اتجاه إصلاح ألاق الجزائري باعتماد برامج إصلاح مدعومة من قبل المنظماتالدولية، فضلا عن كون الفترة كانت مجالا لتقلبات أق عديدة مست مختلف قطاعات ألاقالجزائري بما لها في تأثير على الوضع العام لميزان المدفوعات وخاصة على ظل اتجاهالجزائر نحو جذب رأس المال الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر خصوصا، وجدول تطوراتم م يبين أهم التطورات خلال فترة 90.
وانطلاقا من سلسلة موازين المدفوعات تسجلما يلي:
1-على مستوى الميزان التجاري: نلاحظ أن الميزان التجاري عرف رصيداموجبا على كل السنوات باستثناء سنة 94 أين عرف رصيدا سلبيا، ويمكن تفسير ذلك بتقسيمالمرحلة إلى 02:
أ- فترة 1990-1994: سجلت هذه الفترة تناقصا في حصيلة الصادراتالجزائرية حيث تم تراجع الصادرات النفطية نتيجة انخفاض سعر البرميل من النفط، معاستقرار في الصادرات غير النفطية والتي تعتبر قيمتها ضئيلة جدا.
هذا الانخفاض فيعوائد الصادرات كان له تأثيره على قيمة الواردات التي تراجعت ما بين 90 – 93 ثمعاودت الارتفاع سنة 94 إلى 9.2 مليار وفي ظل هذه الظروف حافظ الميزات التجاري علىوضع ايجابي رغم التراجع في الرصيد إلى غاية سنة 94 أين سجل م ت عجزا وصل إلى 0.3مليار.
ب- فترة 1995- 2001: يلاحظ في هذه الفترة الارتفاع المحسوس في الصادراتالنفطية باستثناء سنة 98، وكان ذلك راجعا إلى ارتفاع أسعار النفط على التوالي 17.6، 21.7، 19.8 $ للبرميل الواحد وهذا جعل الصادرات النفطية تصل حصيلتها سنة 97 إلى مايقارب 14 مليار، ورغم السعي إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات إلا أنها لم تعرفنموا محسوس نتيجة الهيكل ألاق الجزائري وصعوبة اقتحامه الأسواق الخارجية، ولهذابقيت حصيلة الصادرات متفوقة على أسعار البترول، ونظرا لتراجع أسعار النفط سنة 98إلى 12.94 $ لبرميل تراجعت حصيلة الصادرات في تلك السنة إلى 10.15 $ وعرفت هذهالفترة تراجعا أو على الأقل تحكما على الواردات نتيجة التخفيض الذي عرفه الدينارالجزائري، الأمر الذي انعكس في صورة ارتفاع في الأسعار الداخلية للواردات، مما أدىإلى تراجع الطلب عنها، وعزز الاتجاه الانخفاضي تراجع الطلب على بعض المنتجاتالصناعية نتيجة حل بعض المؤسسات العمومية وقيود التمويل المفروضة على التا الأخرى،باعتبار البنوك أصبحت تتعامل معها تعاملا تجاريا.
وكان لهذه الظروف أثرا ايجابياعلى الميزان التجاري إذا فتقل الفائض فيه من 0.2 مليار $ سنة 95 إلى 5.69 مليار سنة 97 ويبقي رصيده سنة 98 متأثرا يتراجع الصادرات حيث تراجع الفائض فيها إلى 1.28مليار دولار ومنه 98 سجل رصيد ميزان تجاري تحسنا ملحوظا إذا أدت أسعار المحروقات فيسنة إلى أخرى إلى رفع رصيد ميزانا تجاري.
علي مستوى الاحتياطات الخارجيةالرسمية:
لقد شكلت الاحتياطات الخارجية في بداية التسعينات تهديدا كبير للاقتصادالجزائري إذا انخفضت في سنة 1990 إلى اقل من شهر الواردات وكان هذا يعكس إلى حدبعيد الوضعية المتهورة التي كان يمر بها الاقتصاد الجزائري الناتجة عن ضغطالمديونية الخارجية وتراجع الصادرات في السنوات اللاحقة، إلا انه بعد إعادة جدولالجزائري وبدءا من 1996 بدأ تحسن المحسوس في مستوى الاحتياطات بلغ أوجه سنة 1997إذا وصل إلى 12 شهرا من الواردات تقريبا، إلا أن تدهور أسعار النفط 1998 اثر علىهذه الاحتياطات بانخفاض بنسبة 15% حيث تم استخدامه في مواجهة الالتزامات الخارجيةللجزائر.
جدول تطور الاحتياطي الإجمالي الخارجي من غير الذهب للجزائر 1990-2000.
تطورات ميزان المدفوعات وأرصدته خلال فترة 90:
لقد عرفت فترة التسعينات جهدامبذولا في اتجاه إصلاح ألاق الجزائري باعتماد برامج إصلاح مدعومة من قبل المنظماتالدولية، فضلا عن كون الفترة كانت مجالا لتقلبات أق عديدة مست مختلف قطاعات ألاقالجزائري بما لها في تأثير على الوضع العام لميزان المدفوعات وخاصة على ظل اتجاهالجزائر نحو جذب رأس المال الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر خصوصا، وجدول تطوراتم م يبين أهم التطورات خلال فترة 90.
وانطلاقا من سلسلة موازين المدفوعات تسجلما يلي:
1-على مستوى الميزان التجاري: نلاحظ أن الميزان التجاري عرف رصيداموجبا على كل السنوات باستثناء سنة 94 أين عرف رصيدا سلبيا، ويمكن تفسير ذلك بتقسيمالمرحلة إلى 02:
أ- فترة 1990-1994: سجلت هذه الفترة تناقصا في حصيلة الصادراتالجزائرية حيث تم تراجع الصادرات النفطية نتيجة انخفاض سعر البرميل من النفط، معاستقرار في الصادرات غير النفطية والتي تعتبر قيمتها ضئيلة جدا.
هذا الانخفاض فيعوائد الصادرات كان له تأثيره على قيمة الواردات التي تراجعت ما بين 90 – 93 ثمعاودت الارتفاع سنة 94 إلى 9.2 مليار وفي ظل هذه الظروف حافظ الميزات التجاري علىوضع ايجابي رغم التراجع في الرصيد إلى غاية سنة 94 أين سجل م ت عجزا وصل إلى 0.3مليار.
ب- فترة 1995- 2001: يلاحظ في هذه الفترة الارتفاع المحسوس في الصادراتالنفطية باستثناء سنة 98، وكان ذلك راجعا إلى ارتفاع أسعار النفط على التوالي 17.6، 21.7، 19.8 $ للبرميل الواحد وهذا جعل الصادرات النفطية تصل حصيلتها سنة 97 إلى مايقارب 14 مليار، ورغم السعي إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات إلا أنها لم تعرفنموا محسوس نتيجة الهيكل ألاق الجزائري وصعوبة اقتحامه الأسواق الخارجية، ولهذابقيت حصيلة الصادرات متفوقة على أسعار البترول، ونظرا لتراجع أسعار النفط سنة 98إلى 12.94 $ لبرميل تراجعت حصيلة الصادرات في تلك السنة إلى 10.15 $ وعرفت هذهالفترة تراجعا أو على الأقل تحكما على الواردات نتيجة التخفيض الذي عرفه الدينارالجزائري، الأمر الذي انعكس في صورة ارتفاع في الأسعار الداخلية للواردات، مما أدىإلى تراجع الطلب عنها، وعزز الاتجاه الانخفاضي تراجع الطلب على بعض المنتجاتالصناعية نتيجة حل بعض المؤسسات العمومية وقيود التمويل المفروضة على التا الأخرى،باعتبار البنوك أصبحت تتعامل معها تعاملا تجاريا.
وكان لهذه الظروف أثرا ايجابياعلى الميزان التجاري إذا فتقل الفائض فيه من 0.2 مليار $ سنة 95 إلى 5.69 مليار سنة 97 ويبقي رصيده سنة 98 متأثرا يتراجع الصادرات حيث تراجع الفائض فيها إلى 1.28مليار دولار ومنه 98 سجل رصيد ميزان تجاري تحسنا ملحوظا إذا أدت أسعار المحروقات فيسنة إلى أخرى إلى رفع رصيد ميزانا تجاري.
علي مستوى الاحتياطات الخارجيةالرسمية:
لقد شكلت الاحتياطات الخارجية في بداية التسعينات تهديدا كبير للاقتصادالجزائري إذا انخفضت في سنة 1990 إلى اقل من شهر الواردات وكان هذا يعكس إلى حدبعيد الوضعية المتهورة التي كان يمر بها الاقتصاد الجزائري الناتجة عن ضغطالمديونية الخارجية وتراجع الصادرات في السنوات اللاحقة، إلا انه بعد إعادة جدولالجزائري وبدءا من 1996 بدأ تحسن المحسوس في مستوى الاحتياطات بلغ أوجه سنة 1997إذا وصل إلى 12 شهرا من الواردات تقريبا، إلا أن تدهور أسعار النفط 1998 اثر علىهذه الاحتياطات بانخفاض بنسبة 15% حيث تم استخدامه في مواجهة الالتزامات الخارجيةللجزائر.
جدول تطور الاحتياطي الإجمالي الخارجي من غير الذهب للجزائر 1990-2000.
السنة
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
الاحتياطي
0.08
1.60
1.50
1.50
2.60
2.10
4.20
8.04
6.84
4.40
1.90
أما بالنسبة لسنوات 2000-2001 فقد عرفت احتياطات الصرف تحسنا كبيرا حيث بلغت 11.9مليار دولار سنة 2000 مقابل 17.9 مليار دولار في ديسمبر 2001.
إن هذه الزيادةالمتواصلة لاحتياطات الصرف ( 6 ملايير دولار في 2001 و 7.5 مليار دولار في سنة 2000.) قد رسخت قابلية التحويل التجاري لدينار على نجاعة أفضل الميزان المدفوعاتكما هو الأمر بالنسبة لسنة 2000، كما ساهمت في توازن الصرف، كما تعتبر وسيلة لدعمالعملة الوطنية وضمان قابلية تحويلها في الصفقات التجارية وهي تمثل مؤشراللمستثمرين الأجانب الذين يتأكدون من إمكانية تحويل أرباحهم لاحقا وكذا مداخليهمورؤوس أموالهم وعموما يتوقف مستوى الاحتياطات الخارجية في الجزائر على 3 عواملرئيسية حجم المداخيل من الصادرات النفطية، مستوى خدمات الدين الخارجي السنوية،الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات.
علي مستوى ميزان حساب رأس المال: عرف ميزانرأس المال تدهورا من 90 إلى 91 ليتحسن 1993-1992 ليدخل مرحلة من التفاقم سنتي 1994-1995 ليعرف نوعا من التحسن في السنوات اللاحقة ويعود هذا التحسن أساسا إلىانخفاض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الخارج ولقد كان هذا لتحسن المحسوس كان بمقدار 0.8 مليار $ بين 1995-1996 و 1.01 مليار دولار خلال الفترة 96-97 ليعزز أكثر في 1998 بـ 1.63 مليار أما في سنة 1999 فقد سجل ميزان حساب رأس المال زيادة التدفقاتباتجاه الخارج بـ 2.44 مليار $ أمريكي ( )، وبالنسبة لسنة 2000 سجل استقرار اتجاهحساب رأس المال نحو العجز ( خارج التمويل لدعم ميزان المدفوعات ( صحيح أن نسبة خدمةالمديونية الخارجية قد انخفضت بشكل ملموس مقارنة بسنة 1999 غير أن هذا الانخفاضيفسره انخفاض معتبر لمبلغ تسديد أصل المديونية وليس ارتفاع أكثر لحجم الصادراتوعليه فانه لم يقلص بشكل كبير في العجز في حساب رأس المال.
إن هذه الزيادةالمتواصلة لاحتياطات الصرف ( 6 ملايير دولار في 2001 و 7.5 مليار دولار في سنة 2000.) قد رسخت قابلية التحويل التجاري لدينار على نجاعة أفضل الميزان المدفوعاتكما هو الأمر بالنسبة لسنة 2000، كما ساهمت في توازن الصرف، كما تعتبر وسيلة لدعمالعملة الوطنية وضمان قابلية تحويلها في الصفقات التجارية وهي تمثل مؤشراللمستثمرين الأجانب الذين يتأكدون من إمكانية تحويل أرباحهم لاحقا وكذا مداخليهمورؤوس أموالهم وعموما يتوقف مستوى الاحتياطات الخارجية في الجزائر على 3 عواملرئيسية حجم المداخيل من الصادرات النفطية، مستوى خدمات الدين الخارجي السنوية،الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات.
علي مستوى ميزان حساب رأس المال: عرف ميزانرأس المال تدهورا من 90 إلى 91 ليتحسن 1993-1992 ليدخل مرحلة من التفاقم سنتي 1994-1995 ليعرف نوعا من التحسن في السنوات اللاحقة ويعود هذا التحسن أساسا إلىانخفاض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الخارج ولقد كان هذا لتحسن المحسوس كان بمقدار 0.8 مليار $ بين 1995-1996 و 1.01 مليار دولار خلال الفترة 96-97 ليعزز أكثر في 1998 بـ 1.63 مليار أما في سنة 1999 فقد سجل ميزان حساب رأس المال زيادة التدفقاتباتجاه الخارج بـ 2.44 مليار $ أمريكي ( )، وبالنسبة لسنة 2000 سجل استقرار اتجاهحساب رأس المال نحو العجز ( خارج التمويل لدعم ميزان المدفوعات ( صحيح أن نسبة خدمةالمديونية الخارجية قد انخفضت بشكل ملموس مقارنة بسنة 1999 غير أن هذا الانخفاضيفسره انخفاض معتبر لمبلغ تسديد أصل المديونية وليس ارتفاع أكثر لحجم الصادراتوعليه فانه لم يقلص بشكل كبير في العجز في حساب رأس المال.
جدول01: تطور الواردات الجزائرية في الفترة ما بين 2002-2006. الوحدة مليون دولار أمريكي
السنوات
2002
2003
2004
2005
2006
مواداستهلاكية
2740
2678
3597
3587
3800
مواد تجهيز صناعية
145
114
173
212
244
مواد تجهيز زراعية
562
689
784
751
843
منتجات نصف مصنعة
2386
2857
3647
4088
4934
منتجات خاصة
148
129
173
160
96
طاقةو زيوت
4423
4955
7139
8452
8522
مواد غذائية منتجات
1655
2112
2797
3107
3011
∑
12059
13534
18310
20357
21450
المصدر: نفس المرجع السابق
المطلب الثاني: بنية المبادلات الخارجية من 2002-2006:
لقد أكدت الجزائر علىالتزامها برنامج الإصلاحات الاقتصادية بدءا بتحرير التجارة الخارجية والخوصصة وهذاإتباعا لبرنامج صندوق النقد الدولي ولذي حث على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذهالإصلاحات.
بنية الواردات( ): الجدول 01 يمثل تطور الواردات للفترة الممتدة من 95 إلى 2007 حيث نلاحظ أن مواد التجهيز تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستيراد خاصةمواد التجهيز الصناعية والتي كاد تصل إلى 100% من إجمالي مواد التجهيز كما عرفت هذهالأخيرة نموا ملحوظا في قيمة الواردات حيث بلغت سنة 2007 ذروتها لتصل إلى حوالي 36.27% ويفسر هذا الارتفاع بزيادة الإنتاج الوطني من المواد الاستهلاكية تبعالسياسة الخوصصة وظهور مجموعة من التسهيلات أعطت نوع من الديناميكية لنشاط المؤسساتالوطنية بعدما كانت النسب في سنة 1995 تعادل 27.29% أي بزيادة 8.98% وهذا بسببزيادة الإنفاق على بعض المنتوجات الأخرى كالمنتوجات المصنعة والمواد الاستهلاكيةوالطاقة والزيوت ومواد التجهيز الفلاحي وبالنسبة لمواد التجهيز الزراعية فقد عرفتبدورها ارتفاعا من سنة لأخرى ففي سنة 1995 كانت نسبتها 0.38% لترتفع سنة 2006 إلى 0.44% وفي 2007 إلى 0.51% هذا الضعف في استيراد مواد التجهيز الزراعية لا يعودبالضرورة إلى وجود إمكانيات تجهيز معتبرة في هذا المجال وإنما لنقص الاهتمام بهذاالقطاع الهام والحساس والزيادات المسجلة تدل على أن السلطات بدا تهتم بهذا القطاع،أما المواد الغذائية فتبقى نسبتها مرتفعة بهذا القطاع.
- غياب جهاز إنتاجي فعاليستطيع تلبية حاجيات المستهلكين.
- الظروف الطبيعية التي لا تساعد على إنتاج بعضالمنتوجات الضرورية كالقهوة والسكر.
وعلى المستوى الإجمالي فان الواردات تعرفارتفاعا ملحوظا حيث بلغت في 2007 ، 27439 مليون $ مقارنة بسنة 95 التي كانت 10761مليون $ وهذا يعتبر مؤشرا سلبيا للاقتصاد.
لقد أكدت الجزائر علىالتزامها برنامج الإصلاحات الاقتصادية بدءا بتحرير التجارة الخارجية والخوصصة وهذاإتباعا لبرنامج صندوق النقد الدولي ولذي حث على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذهالإصلاحات.
بنية الواردات( ): الجدول 01 يمثل تطور الواردات للفترة الممتدة من 95 إلى 2007 حيث نلاحظ أن مواد التجهيز تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستيراد خاصةمواد التجهيز الصناعية والتي كاد تصل إلى 100% من إجمالي مواد التجهيز كما عرفت هذهالأخيرة نموا ملحوظا في قيمة الواردات حيث بلغت سنة 2007 ذروتها لتصل إلى حوالي 36.27% ويفسر هذا الارتفاع بزيادة الإنتاج الوطني من المواد الاستهلاكية تبعالسياسة الخوصصة وظهور مجموعة من التسهيلات أعطت نوع من الديناميكية لنشاط المؤسساتالوطنية بعدما كانت النسب في سنة 1995 تعادل 27.29% أي بزيادة 8.98% وهذا بسببزيادة الإنفاق على بعض المنتوجات الأخرى كالمنتوجات المصنعة والمواد الاستهلاكيةوالطاقة والزيوت ومواد التجهيز الفلاحي وبالنسبة لمواد التجهيز الزراعية فقد عرفتبدورها ارتفاعا من سنة لأخرى ففي سنة 1995 كانت نسبتها 0.38% لترتفع سنة 2006 إلى 0.44% وفي 2007 إلى 0.51% هذا الضعف في استيراد مواد التجهيز الزراعية لا يعودبالضرورة إلى وجود إمكانيات تجهيز معتبرة في هذا المجال وإنما لنقص الاهتمام بهذاالقطاع الهام والحساس والزيادات المسجلة تدل على أن السلطات بدا تهتم بهذا القطاع،أما المواد الغذائية فتبقى نسبتها مرتفعة بهذا القطاع.
- غياب جهاز إنتاجي فعاليستطيع تلبية حاجيات المستهلكين.
- الظروف الطبيعية التي لا تساعد على إنتاج بعضالمنتوجات الضرورية كالقهوة والسكر.
وعلى المستوى الإجمالي فان الواردات تعرفارتفاعا ملحوظا حيث بلغت في 2007 ، 27439 مليون $ مقارنة بسنة 95 التي كانت 10761مليون $ وهذا يعتبر مؤشرا سلبيا للاقتصاد.
الجدول 02: تطور الصادرات الجزائريةبين 2002-2006. الوحدة مليون دولار أمريكي
السنوات
2002
2003
2004
2005
2006
مواداستهلاكية
35
48
59
67
73
مواد تجهيز صناعية
18091
23939
31302
45094
53429
مواد تجهيز زراعية
51
50
90
134
195
منتجات نصف مصنعة
551
509
571
651
828
منتجات خاصة
20
1
_
_
1
طاقةو زيوت
50
30
47
36
44
مواد غذائية منتجات
27
35
14
19
43
∑
18825
24612
32083
46001
54613
المصدر:نفس المرجع السابق
بنية الصادرات( ): الجدول رقم02.
تطور الصادرات في الفترة الممتدة ما بين 95- 2007 حيث من خلال الجدول نلاحظ أن السيطرة الشبه كاملة لقطاع المحروقات على مجملالصادرات الجزائرية حيث يتراوح حصة هذه الأخيرة بين 95.02% سنة 95 وذلك لعدة أسباب: وفرة المحروقات بصفة عامة والغاز بصفة خاصة.
- العقود التي أبرمتها شركةسوناطراك مع الشركات العالمية.
- استعمال وسائل جد متطورة لتنقيب واستخراج كل منالمنفط والغاز الطبيعي وبالنسبة لمواد خارج المحروقات فلا تتجاوز حصتها 5% حيث تكمنفي المنتوجات نصف مصنعة بنسبة 2.67% سنة 95 و 1.66% سنة 2007 أما مواد التجهيزالصناعية والزراعية فقد ارتفعت من 0.17% سنة 95 إلى 0.37% سنة 99 ومواد التجهيزوالزراعية فقد ارتفعت من 0.04% سنة 95 إلى 0.19% سنة 99 ثم انخفضت إلى 0.51% سنة 2007 ونفسر هذه النسبة أن المواد المحلية تبقى غير قادرة على منافسة نظيرتهاالأجنبية من حيث السعر والجودة وفي مقابل نجد أن الصادرات الجزائرية قد عرفت زيادةملحوظة في الفترة (94-2007) حيث انتقلت من 10.240 مليار دولار سنة 94 إلى 59.518مليار $سنة 2007 أي أن القيمة تضاعفت وبمقابل يمكن أن نعتبر هذه الزيادة أنها شيءايجابي ولكن يجب عدم النسيان أن اغلبها جاء من قطاع المحروقات مما يجعل الاقتصادالوطني رهين الأسعار ويظهر ذلك جلبا من خلال انخفاض الكبير المسجل في أسعار النفطولتشهيد بعد ذلك سنة 2004 زيادة في قيمة الصادرات لتصل إلى 46.001 مليار دولار سنة 2005 و 69.518 مليار $ سنة 2007 وكما عرفت قطاع المحروقات بدوره زيادة ملحوظة ويرجعذلك السبب إلى الارتفاع الهائل لأسعار البترول.
- العقود التي أبرمتها شركةسوناطراك مع الشركات العالمية.
- استعمال وسائل جد متطورة لتنقيب واستخراج كل منالمنفط والغاز الطبيعي وبالنسبة لمواد خارج المحروقات فلا تتجاوز حصتها 5% حيث تكمنفي المنتوجات نصف مصنعة بنسبة 2.67% سنة 95 و 1.66% سنة 2007 أما مواد التجهيزالصناعية والزراعية فقد ارتفعت من 0.17% سنة 95 إلى 0.37% سنة 99 ومواد التجهيزوالزراعية فقد ارتفعت من 0.04% سنة 95 إلى 0.19% سنة 99 ثم انخفضت إلى 0.51% سنة 2007 ونفسر هذه النسبة أن المواد المحلية تبقى غير قادرة على منافسة نظيرتهاالأجنبية من حيث السعر والجودة وفي مقابل نجد أن الصادرات الجزائرية قد عرفت زيادةملحوظة في الفترة (94-2007) حيث انتقلت من 10.240 مليار دولار سنة 94 إلى 59.518مليار $سنة 2007 أي أن القيمة تضاعفت وبمقابل يمكن أن نعتبر هذه الزيادة أنها شيءايجابي ولكن يجب عدم النسيان أن اغلبها جاء من قطاع المحروقات مما يجعل الاقتصادالوطني رهين الأسعار ويظهر ذلك جلبا من خلال انخفاض الكبير المسجل في أسعار النفطولتشهيد بعد ذلك سنة 2004 زيادة في قيمة الصادرات لتصل إلى 46.001 مليار دولار سنة 2005 و 69.518 مليار $ سنة 2007 وكما عرفت قطاع المحروقات بدوره زيادة ملحوظة ويرجعذلك السبب إلى الارتفاع الهائل لأسعار البترول.
المطلب الثالث: حالة ميزان المدفوعات الجزائري للعام 2007 والسداسي الأول من عام2008.
بعدما قمنا بتحليل وضعية المبادلات الخارجية الجزائرية في الفترة ما بين2002-2006 سنقوم في هذا المطلب بإعطاء أهم المؤشرات والبيانات التي يمكن استخدامهامن ميزان المدفوعات وتحليلها والجدول التالي:
يلخص ذلك: أهم المؤشرات المستخرجةمن م. م.ج
البيانات عام 2007 السداسي الأول 2008Indicateurs
الميزانالاتحادي 30.2 22La Balan ce commercial
1- الصادرات من السلع والخدمات ( FOB)
( المحروقات)
2- الواردات من السلع والخدمات ( FOB)
السلع63.48
59.61
(33.28)
(26.35) 44.29
41.66
(22.29)
(16.78) 1-Ex portation de biens et services (FOB)
(hy drocarlures)
2- Importation de biens et servi ces (FOB)
(marchandises)
صافي دخل العوامل (1.82) (1.08)Revenus des services Acteurs nets
التحويل الصافي الجاري 2.22 1.34Eronsferts courants nets
حساب رأس المال 0.00 (2.50Compte de capital)
صافي الاستثمارالأجنبي المباشر 1.37 0.99Investissements directs étrangers nets
1- تخصصقروض
2- قروض مهتلكة 0.51
(1.28) 0.58
(0.89) 1- mobilisation des crédits
2- amortissement des prêts
صافي السهو والخطأ وقروض ق.أ (1.65) (3.19) Evreurs et omunission et crédits à C.T
الميزان الكلي 29.55 19.69 La Balance globale
التفسير في الاحتياطي الإجمالي
إعادة شراء من صندوق النقدالدولي
- احتياطات خارجية سائلة
- إيرادات بالأشهر. (28.27)
0.00
110.18
39.73 (19.08)
0.00
133.24
/ -Augmentation des revenus brutes.
Rachats du F.M.I
Réserves (liquidités hors possétion)
Réserves en mois d’impotation.
من خلال الجدول أعلاه يمكننا تحليلما جاء فيه وذلك على أربع مستويات.
أولا: على مستوى الميزان التجاري.
ثانيا:على مستوى صافي دخل العوامل.
ثالثا: على مستوى حساب رأس المال.
رابعا: علىمستوى الميزان الكلي.
1- على مستوى الميزان التجاري: لقد عرف الميزان التجاريللعام 2007 فائض يقدر بـ 30.5 مليار دولار وفي السداسي الأول من سنة 2008 يكونالفائض بـ 22 مليار دولار.
أما في فترات التسعينات مسننة عجوزات كبيرة أما فيالمرحلة الأخيرة فهو في حالة فائض وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعارالبترول التي ورغم أنها انخفضت في الفترة الأخيرة فمن 149 $ للبرميل الواحد أصبحتفي حدود 50$ للبرميل إلا أن اثر هذا الانخفاض قد لا يظهر إلا بعد مرور سنتين أي فيسنة 2011.
- ومع زيادة نسبة الصادرات ارتفعت نسبة الواردات وهذا جد بديهي فيدولة كالجزائر التي تعد من اكبر الدول المستهلكين في العالم.
2- على مستوى صافيدخل العوامل: نلاحظ حدوث اختلال طفيف في هذا الحساب، فقد عرف عجز بمليار دولار وذلكلان رأس المال المحلي قد عجز عن المنافسة في مجال التوظيف في الخارج وكذلك لان حجمالمداخيل المحلولة إلى الخارج قد زادت نتيجة تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية فيمجال المحروقات ( الجزائر تعد الرابعة إفريقيا من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبيةالمباشرة وغير المباشرة).
بعدما قمنا بتحليل وضعية المبادلات الخارجية الجزائرية في الفترة ما بين2002-2006 سنقوم في هذا المطلب بإعطاء أهم المؤشرات والبيانات التي يمكن استخدامهامن ميزان المدفوعات وتحليلها والجدول التالي:
يلخص ذلك: أهم المؤشرات المستخرجةمن م. م.ج
البيانات عام 2007 السداسي الأول 2008Indicateurs
الميزانالاتحادي 30.2 22La Balan ce commercial
1- الصادرات من السلع والخدمات ( FOB)
( المحروقات)
2- الواردات من السلع والخدمات ( FOB)
السلع63.48
59.61
(33.28)
(26.35) 44.29
41.66
(22.29)
(16.78) 1-Ex portation de biens et services (FOB)
(hy drocarlures)
2- Importation de biens et servi ces (FOB)
(marchandises)
صافي دخل العوامل (1.82) (1.08)Revenus des services Acteurs nets
التحويل الصافي الجاري 2.22 1.34Eronsferts courants nets
حساب رأس المال 0.00 (2.50Compte de capital)
صافي الاستثمارالأجنبي المباشر 1.37 0.99Investissements directs étrangers nets
1- تخصصقروض
2- قروض مهتلكة 0.51
(1.28) 0.58
(0.89) 1- mobilisation des crédits
2- amortissement des prêts
صافي السهو والخطأ وقروض ق.أ (1.65) (3.19) Evreurs et omunission et crédits à C.T
الميزان الكلي 29.55 19.69 La Balance globale
التفسير في الاحتياطي الإجمالي
إعادة شراء من صندوق النقدالدولي
- احتياطات خارجية سائلة
- إيرادات بالأشهر. (28.27)
0.00
110.18
39.73 (19.08)
0.00
133.24
/ -Augmentation des revenus brutes.
Rachats du F.M.I
Réserves (liquidités hors possétion)
Réserves en mois d’impotation.
من خلال الجدول أعلاه يمكننا تحليلما جاء فيه وذلك على أربع مستويات.
أولا: على مستوى الميزان التجاري.
ثانيا:على مستوى صافي دخل العوامل.
ثالثا: على مستوى حساب رأس المال.
رابعا: علىمستوى الميزان الكلي.
1- على مستوى الميزان التجاري: لقد عرف الميزان التجاريللعام 2007 فائض يقدر بـ 30.5 مليار دولار وفي السداسي الأول من سنة 2008 يكونالفائض بـ 22 مليار دولار.
أما في فترات التسعينات مسننة عجوزات كبيرة أما فيالمرحلة الأخيرة فهو في حالة فائض وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعارالبترول التي ورغم أنها انخفضت في الفترة الأخيرة فمن 149 $ للبرميل الواحد أصبحتفي حدود 50$ للبرميل إلا أن اثر هذا الانخفاض قد لا يظهر إلا بعد مرور سنتين أي فيسنة 2011.
- ومع زيادة نسبة الصادرات ارتفعت نسبة الواردات وهذا جد بديهي فيدولة كالجزائر التي تعد من اكبر الدول المستهلكين في العالم.
2- على مستوى صافيدخل العوامل: نلاحظ حدوث اختلال طفيف في هذا الحساب، فقد عرف عجز بمليار دولار وذلكلان رأس المال المحلي قد عجز عن المنافسة في مجال التوظيف في الخارج وكذلك لان حجمالمداخيل المحلولة إلى الخارج قد زادت نتيجة تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية فيمجال المحروقات ( الجزائر تعد الرابعة إفريقيا من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبيةالمباشرة وغير المباشرة).
-3على مستوى حساب رأس المال: حساب رأس المال في نهايةسنة 2007 كان في وضعية جيدة بحيث كان شبه معدوم وهذا ما يعكس حالة المديونيةالخارجية بحيث حملة التصفية التي قامت بها الدولة الجزائرية أتت بتمارها بحيث انخفضصافي التدفقات النقدية نحو الخارج لكن ذلك بداية من سنة 2008 ومن الملاحظ أن حسابرأس المال سيتجه نحو العجز وهذا بسبب انخفاض أسعار البترول وبالتالي لجوء الدولةإلى القروض قصيرة الأجل لتمويل الواردات
4- على مستوى الميزان الكلي: حققالميزان الكلي فائض يقدر بـ 29.55 و 19.69 مليار دولار على التوالي لسنتين 2007 و 2008 لكن السبب الرئيسي لهذا الفائض هو ارتفاع أسعار البترول بحيث الفائض الذي حققهالميزان التجاري وكذا الحساب الجاري ساعد على دعم ميزان المدفوعات وبطريقة أو بأخرىتحقيق استقرار نسبي فيه على العموم يمكننا القول أن ميزان المدفوعات الجزائري قدسجل تحسن ملحوظ وذلك نتيجة تحسن رصيد حساب رأس المال تحسن ملحوظ وهذا بسبب تزايدحجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الداخل في الوقت الذي حقق فيه الحساب الجاريفائض.
المطلب الرابع: تقييم الوضعية.
لقد عرف العالم في الاونة الاخيرة عدةتذبذبات مست قتصاديات الدول الكبرى في العالم وهذه التقلبات ستؤثر بشكل او باخر علىاقتصاديات الدول الضعيفة ومنها الجزائر وبالتالي على ميزان مدفوعاتها وهذا لعدةاسباب نشملها فيما يلي:
1- سيكون هناك انخفاض محسوس في الاستثمار الاجنبيالمباشر وذلك للتقلص رؤوس الاموال الاجنبية لان معظم الشركات والمؤسسات العالميةالاقتصادية تاثرت بشكل مباشر بالازمة المالية العالمية ما احدث عندها ازمة سيولة وهذا ما سيجعل حساب راس المال يواصل عجزه .
2- التضخم في الجزائر سجل اكبر نسبةله منذ سنة 2004 بحيث وصل الى4.6 بالمائة و ذلك بسبب ارتفاع محسوس في منحنى سعرالسلع المتداولة في السوق فقد انتقل من 0.6 بالمائة الى 3.7 بالمائة ما بين سنة 2006 و 2007 وذلك حسب تصريحات رئيس بنك الجزائر محمد لقصاصي و خاصة منها اسعارالسلع الغذائية التي زادت بنسبة 2.7 بالمائة في سنة 2007 مقارنة بسابقتها و كان ذلكراجع الى انخفاض العرض وكذلك المضاربة الكبيرة التي عرفها السوق غير المنظم فيالعديد من البورصات العالمية ومن جهة اخرى ظلت الصادرات خارج المحروقات متواضعةجدا.
4- على مستوى الميزان الكلي: حققالميزان الكلي فائض يقدر بـ 29.55 و 19.69 مليار دولار على التوالي لسنتين 2007 و 2008 لكن السبب الرئيسي لهذا الفائض هو ارتفاع أسعار البترول بحيث الفائض الذي حققهالميزان التجاري وكذا الحساب الجاري ساعد على دعم ميزان المدفوعات وبطريقة أو بأخرىتحقيق استقرار نسبي فيه على العموم يمكننا القول أن ميزان المدفوعات الجزائري قدسجل تحسن ملحوظ وذلك نتيجة تحسن رصيد حساب رأس المال تحسن ملحوظ وهذا بسبب تزايدحجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الداخل في الوقت الذي حقق فيه الحساب الجاريفائض.
المطلب الرابع: تقييم الوضعية.
لقد عرف العالم في الاونة الاخيرة عدةتذبذبات مست قتصاديات الدول الكبرى في العالم وهذه التقلبات ستؤثر بشكل او باخر علىاقتصاديات الدول الضعيفة ومنها الجزائر وبالتالي على ميزان مدفوعاتها وهذا لعدةاسباب نشملها فيما يلي:
1- سيكون هناك انخفاض محسوس في الاستثمار الاجنبيالمباشر وذلك للتقلص رؤوس الاموال الاجنبية لان معظم الشركات والمؤسسات العالميةالاقتصادية تاثرت بشكل مباشر بالازمة المالية العالمية ما احدث عندها ازمة سيولة وهذا ما سيجعل حساب راس المال يواصل عجزه .
2- التضخم في الجزائر سجل اكبر نسبةله منذ سنة 2004 بحيث وصل الى4.6 بالمائة و ذلك بسبب ارتفاع محسوس في منحنى سعرالسلع المتداولة في السوق فقد انتقل من 0.6 بالمائة الى 3.7 بالمائة ما بين سنة 2006 و 2007 وذلك حسب تصريحات رئيس بنك الجزائر محمد لقصاصي و خاصة منها اسعارالسلع الغذائية التي زادت بنسبة 2.7 بالمائة في سنة 2007 مقارنة بسابقتها و كان ذلكراجع الى انخفاض العرض وكذلك المضاربة الكبيرة التي عرفها السوق غير المنظم فيالعديد من البورصات العالمية ومن جهة اخرى ظلت الصادرات خارج المحروقات متواضعةجدا.
الخاتمة :
يعد ميزان المدفوعات من اهم المؤشرات الاقتصادية باعتباره يمس كافةالموازين سواء التجارية او تلك المتعلقة براس المال و لهذا فان الكثير من الدولتعطي اهمية كبيرة لتحليله حتى انها تبني على اساسه الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة .
من هنا يمكننا القول بانه يسمح بمعرفة وضعية الاقتصادية الحالية للبلاد و منخلالها التنبؤ بالحالة المستقبلية له ولن ننسى ان نشير بان ميزان المدفوعات يسمحبمقارنة الاقتصاد الوطني بباقي اقتصاديات العالم الاخرى و استخلاص نقاط القوة ونقاط الضعف.
لقد عرف ميزان المدفوعات الجزائري عدة تقلبات تماشيا مع تذبذباتاسعار النفط فكغيرنا من دول العالم الثالث نحن نعتمد بنسبة كبيرة في صادراتنا علىالمحروقات ما يجعلنا رهينة للمضاربة في سوق النفط و للتغيرات التي تحدث بين العرض والطلب فقد ظل ينتقل من عجز الى فائض و من فائض الى عجز غير ان العجز كان هو الغالبخاصة في فترة التسعينات اين كانت اسعار النفط لا
تتجاوز 12 و 14 دولار للبرميلكما ان الااستقرار السياسي جعل الاقتصاد الجزائري غير قادر على خلق قيم مضافة ماجعل تبعيته لاسعار النفط تزيد.اما في الوقت الراهن فقد عرف فائض يقدر ب 29.55 ملياردولار وهذا راجع لارتفاع اسعار البرميل الواحد من البترول التي لامست 150 دولارللبرميل و حسب تصريحات رئيس بنك الجزائر فاننا ورغم الازمة المالية العالمية سنبقىو لمدة سنتين بمنا عن التقلبات الاقتصادية الراهنة.
يعد ميزان المدفوعات من اهم المؤشرات الاقتصادية باعتباره يمس كافةالموازين سواء التجارية او تلك المتعلقة براس المال و لهذا فان الكثير من الدولتعطي اهمية كبيرة لتحليله حتى انها تبني على اساسه الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة .
من هنا يمكننا القول بانه يسمح بمعرفة وضعية الاقتصادية الحالية للبلاد و منخلالها التنبؤ بالحالة المستقبلية له ولن ننسى ان نشير بان ميزان المدفوعات يسمحبمقارنة الاقتصاد الوطني بباقي اقتصاديات العالم الاخرى و استخلاص نقاط القوة ونقاط الضعف.
لقد عرف ميزان المدفوعات الجزائري عدة تقلبات تماشيا مع تذبذباتاسعار النفط فكغيرنا من دول العالم الثالث نحن نعتمد بنسبة كبيرة في صادراتنا علىالمحروقات ما يجعلنا رهينة للمضاربة في سوق النفط و للتغيرات التي تحدث بين العرض والطلب فقد ظل ينتقل من عجز الى فائض و من فائض الى عجز غير ان العجز كان هو الغالبخاصة في فترة التسعينات اين كانت اسعار النفط لا
تتجاوز 12 و 14 دولار للبرميلكما ان الااستقرار السياسي جعل الاقتصاد الجزائري غير قادر على خلق قيم مضافة ماجعل تبعيته لاسعار النفط تزيد.اما في الوقت الراهن فقد عرف فائض يقدر ب 29.55 ملياردولار وهذا راجع لارتفاع اسعار البرميل الواحد من البترول التي لامست 150 دولارللبرميل و حسب تصريحات رئيس بنك الجزائر فاننا ورغم الازمة المالية العالمية سنبقىو لمدة سنتين بمنا عن التقلبات الاقتصادية الراهنة.
قائمة المراجع :
موسى سعيد مطروشقيري موسى وياسر المومني. المالية الدولية. دارالصفاء للنشر و التوزيع: مصر 2003 .
اومدي عبد الغني و سيفي عز الدين و كحليمحمد رضا. السياسة الجمركية الجزائرية.مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس: البليدة 2007 .
عمروش شريف.السياسة النقدية و معالجة اختلال ميزان المدفوعات: مذكرةماجستير.البليدة 2005 .
كمال العقريب.اثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات: حالة الجزائر.مذكرة ماجيستر.البليدة 2006 .
فارس مسدور.محاضرات المالية الدوليةللسنة الرابعة تخصص نقود مالية بنوك.البليدة 2006 .
موقع البنك المركزي الجزائريعلى الانترنيت.
موسى سعيد مطروشقيري موسى وياسر المومني. المالية الدولية. دارالصفاء للنشر و التوزيع: مصر 2003 .
اومدي عبد الغني و سيفي عز الدين و كحليمحمد رضا. السياسة الجمركية الجزائرية.مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس: البليدة 2007 .
عمروش شريف.السياسة النقدية و معالجة اختلال ميزان المدفوعات: مذكرةماجستير.البليدة 2005 .
كمال العقريب.اثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات: حالة الجزائر.مذكرة ماجيستر.البليدة 2006 .
فارس مسدور.محاضرات المالية الدوليةللسنة الرابعة تخصص نقود مالية بنوك.البليدة 2006 .
موقع البنك المركزي الجزائريعلى الانترنيت.
