تقليص العمرة إلى 10 أيام بسبب التقشف
14-01-2016, 11:02 PM
زهيرة مجراب
أدت سياسة التقشف والمرحلة العصيبة التي يمر بها اقتصاد البلاد في ظل تهاوي أسعار البترول وتراجع قيمة الدينار بالعديد من المواطنين إلى التراجع عن أداء العمرة. فبالرغم من مرور فترة على افتتاح موسم العمرة لهذه السنة، غير أن التسجيلات مازالت محتشمة، فالوكالات السياحية تشهد هذه الأيام عزوفا كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة أن أسعار العمرة المقترحة قد عرفت بعض الزيادات مقارنة بالسنوات الماضية، وبلغت في بعض الوكالات 16 مليون سنتيم.
ماسبق ذكره بات يؤرق الوكالات التي تعيش أياما سوداء وتخشى الإفلاس بعد أن راهنت على موسم العمرة. وللخروج من هذه الأزمة يرى الناطق الرسمي للوكالات السياحية، إلياس سنوسي، أن الحل يكمن في تقليص مدة العمرة، المقررة بـ 15 يوما لتصبح 10 أيام وتقسيمها 5 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة. وهو ما من شأنه تخفيض أسعار العمرة بـ 30 بالمائة، أي إن العمرة التي يبلغ سعرها 16 مليون سنتيم يخصم من سعرها 48 ألف دينار وعمرة 13 مليون سنتيم يخصم من سعرها 39 ألف دينار. وأبدى المتحدث تخوف الوكالات من رفض المدة الجديدة من قبل المواطنين، غير أنه بمرور الوقت والتأثيرات الاقتصادية سيكونون مجبرين على قبولها، وكشف سنوسي أنه تم التفكير فيها قبل سنتين وهي حل من الحلول الاستراتيجية التجارية التي ستقترحها الوكالات السياحية في أقرب وقت لتغطية العجز والعزوف الكبير عن أداء العمرة والتقليل من التكاليف التي أصبح يراها المواطن باهظة لكون العائلات الجزائرية تؤدي هذه الفريضة في شخصين وأكثر، غير أن الإشكالية الوحيدة التي ستجابهها هذه الوكالات تكمن في الرحلات المباشرة التي لا تتوافر إلا كل 15 يوما. لذا، من الممكن أن تعوض بالشركات الناقلة الأجنبية غير المباشرة .
من جهته، ثمن رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جمال غول، اقتراح الوكالات السياحية لتقليص العمرة، مؤكدا أن أركانها واضحة وهي الإحرام، الطواف، السعي، التحليق. فإذا قام بها المعتمر تعد عمرته صحيحة وهي فرائض بإمكانه القيام بها في نصف يوم ولا تتطلب المكوث 15 يوما. أما فيما يتعلق بالزيارات فيضيف الشيخ غول أن المعتمر إذا قام بها فهو مأجور عليها. فالمكوث في مكة والنظر في الكعبة عبادة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل من ألف صلاة، لكن إذا تركها المعتمر فلا حرج عليه، مواصلا أنهم يساندون التقليص في مدة العمرة، خصوصا بالنسبة إلى الراغبين في أداء هذه الفريضة ولا يملكون المال الكافي أو المرتبطين بوظائف وأعمال تمنعهم من التغيب لمدة 15 يوما كاملة.
