تسجيل الدخول

من الجميل ان يتفائل المرء ليعطي انطباعا جيدا واملا واسعا يبعث عن النشاط.لكن قل غير هذا اخي،فكما قلت لك،لا خير في امة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما تصنع،كان اعتمادنا الوحيد على الثروة النفطية واهملنا قطاعات قوية كان من شئنها ان تجعلنا احد اهم الاقتصادات في العالم من بينها السياحية،

الحل هو تطبيق حديث الفاروق رضي الله عنه بحذافره
"من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان الله و رسوله و المؤمنين"
الرجل المناسب في المكان المناسب يا اخوان و الا لن تقوم لنا قائمة و سنهلك لا محالة إن أكملنا في نفس الاتجاه

سلام

"من أين لك هذا؟" لن تطرح من قِبل البنوك

*لن تسأل البنوك والمؤسسات المالية مستقبلا عن مصدر الودائع والكتل النقدية خلال عمليات فتح الحسابات المصرفية، كخطوة تهدف لإقناع أصحاب الأموال لإدخالها إلى القنوات الرسمية وامتصاص الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في السوق الموازية، التي قدرها الوزير الأول عبد المالك سلال بـ3700 مليار دينار، وهو ما يفوق الأموال المتنقلة ضمن الأطر الرسمية.
تأتي هذه الخطوة لتضاف إلى قائمة التنازلات المقدمة من قِبل الحكومة، سعيا منها للاستفادة من أموال الاقتصاد الموازي “مهما كان مصدرها”، على غرار التدابير الرامية إلى تخفيض فرض الجباية لمدة معينة لتحفيز أصحاب “الشكارة” على إدراج أموالهم ضمن الدورة المصرفية الرسمية، إلى جانب التشديد على فرض التعاملات بالصكوك بالنسبة للصفقات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم.
وتبعا للمعطيات المتعلقة بالوضعية المالية الصعبة في ظل تراجع المداخيل واستمرار تدني أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا، التي لا يبدو مخرج نفقها في الأفق، فإن الحكومة مضطرة إلى الاستنجاد بأموال مجهولة المصدر تعمل على ضخها على مستوى البنوك، في وقت تعطل “خطة التقشف” الحكومية العديد من المشاريع التي كانت مسطرة في المخطط الخماسي 2014/2019، بحجة أنه لابد من تحديد البرامج ذات الأولوية، التي لا تعتبر هذه المشاريع من ضمنها.
وتُبرّر السلطات العمومية هذا التوجه بالضرورة التي تقتضيها المرحلة الراهنة، من منطلق أنها تعتبرها فقط أموالا غير مصرح بها، ناتجة عن نشاطات غير خاضعة للجباية أو التصريحات الفعلية، وهو ما يخلق مصطلحا اقتصاديا جديدا هو “الأموال الرمادية”، للتعبير عن هذا النوع من النقود إذ لا تصل إلى حد الأموال ذات المصادر غير الشرعية، كما هو الشأن بالنسبة لتجارة المخدرات أو التهريب والإرهاب.*
الوضعية الحالية التي تسعى من خلالها الحكومة إلى ضم الأموال الموجودة في السوق الموازية بأي ثمن تجعلها تواجه قانونا ساري المفعول، بل أكثر من ذلك فإن تطبيق هذه الإجراءات والتنازلات ميدانيا يؤدي بالحكومة لخرق بنود اتفاقيات دولية وقعت عليها الجزائر في سياق محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على غرار تلك التي تفرض على الدول العربية أن تضمن كل دولة تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وهي البنود التي من غير المعقول أن تنفذ في حالة عدم مساءلة المودعين للأموال أو المدخرين على مستوى المنظومة المصرفية عن مصدرها، حيث تلزم الدول الأطراف بالكشف عن حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول، مع تقديم ضمانات استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع، بالإضافة إلى إعداد قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل في النقد، ومرافقتها في مجال التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم، وإخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.

الجزائر مابعد النفط انتهاء القمح توقف محركات الكهرباء لايوج الحليب الكل يجري يبحث عن الغداء انتشار العصابات المسلحة في كل مكان انتشار الامراض لان العملة الصعبة التي كانو يستور دون بها الدواء انتهت هجرة المسؤولين الى الخارج لانهم خططوا لذلك من قبل واشتروا مساكن ومحلات في كل بلدان العالم وتصبح العصابت المسلحة هي التي تتحكم في الاحياء المهم نهاية البلاد

ضعف الدولة بسبب انهيار أسعار المحروقات سيرغمها على تقديم الكثير من التنازلات داخليا و خارجيا وهذا بفضل سياسة التأنيث و بني عميس و تهميش الكفاءات التي أكلت الأخضر و اليابس و أن غدا لناظره قريب

هذا السيناريو وارد جدا اذا ما بقي تهاوي الأسعار بنفس الوتيرة لمدة عامين أو ثلاثة. لكن أن تكون نهاية البلاد فهذه لن تكون و سيخرج المخلصون من شباب هذه الأمة لانقاذها فهم كثر رغم أننا لا نعرفهم
أما إذا بقيت الأسعار على حالها لأكثر من 5 إلى 7 سنوات فلا حل أمام الدولة و الشعب إلا تشمير السواعد وحمل الفاس و العودة إلى تقديس العمل مثل الشعوب الأخرى التي تحترم نفسها

صندوق التقاعد في"النازل"

الذي أقرته قبل عشرين سنة بالموازاة مع تطبيق المادة 87 مكرر، لمواجهة الأزمة المالية التي شهدتها البلاد بداية التسعينيات، والتكفل بآلاف العمال المسرحين من المؤسسات الاقتصادية التي تم إغلاقها نهائيا، حيث استفاد العمال المسرحون من معاشات تقاعد خاصة دون أن يستوفوا الشروط القانونية المحددة بـ32 سنة خدمة فعلية، في حين أن التقاعد النسبي لا يشترط إلا سن الخمسين وخدمة فعلية بـ20 سنة.

انطلاق اللقاءات الماراطونية التحضيرية نهاية أوت الجاري
الحكومة تفصل في قرار إلغاء التقاعد النسبي خلال الثلاثية المقبلة
كشف مصدر مسؤول من صندوق التقاعد عن وضعية مالية صعبة تعيشها هذه الهيئة، بسبب التقاعد النسبي الذي أثقل “كاهل” الخزينة، حيث أصبحت عاجزة عن دفع معاشات أكثر من 2.6 مليون متقاعد على المستوى الوطني، ما يفسر قرار الحكومة إعادة فتح ملف إلغاء هذه الصيغة نهائيا، الأمر الذي سيتم مناقشته خلال الثلاثية المزمع عقدها سبتمبر المقبل.

قال مصدر مسؤول من الصندوق الوطني للتقاعد إن اللقاءات التمهيدية لاجتماع الثلاثية المزمع انعقادها شهر سبتمبر المقبل، ستنطلق نهاية أوت الجاري. ووصف المصدر الذي تحدث لـ”الخبر” هذه اللقاءات بـ”الماراطونية”، بالنظر إلى جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته.*
وسيتم لأول مرة، منذ سنوات، التطرق إلى الوضعية المالية “الصعبة” لصندوق التقاعد ومدى قدرته على ضمان معاشات جميع منخرطيه البالغ عددهم 2.6 مليون متقاعد على المستوى الوطني.*
وحسب المصدر ذاته، تلقى مسؤولو الصندوق الوطني للتقاعد مؤخرا تعليمات صارمة من الوزير الأول عبد المالك سلال، للتعجيل في إيجاد موارد مالية جديدة تنقذ هذه الهيئة من الإفلاس، وتمكن من التكفل بمعاشات المتقاعدين خلال السنوات المقبلة.*
وشددت تعليمات سلال على ضرورة التعجيل في مضاعفة عدد المشتركين في صناديق الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان تمويل خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، بعد أن أعلنت الحكومة صراحة سياسة التقشف، إثر انهيار أسعار النفط الذي كان يضخ 3 بالمائة من مداخيله للصندوق الاحتياطي للتقاعد سنويا.*
وقدّرت مصادر مسؤولة من قطاع المحروقات أن تصل مداخيل هذا العام 34 مليار دولار، بعد أن تجاوزت العام الماضي 68 مليار دولار، وهي وضعية مالية صعبة ستؤثر لا محالة على مداخيل صندوق التقاعد الذي سيفقد بذلك أحد مصادر تمويله، حسب ما لمح له الوزير الأول عبد المالك سلال خلال اجتماعه الأخير بمديري البنوك ومسؤولي قطاع التأمينات، ما يفسر قرار الحكومة بإمكانية اللجوء إلى إلغاء التقاعد النسبي كونه استنزف خزينة الصندوق التي أصبحت عاجزة عن دفع معاشات هذه الفئة التي تجاوز عددها مؤخرا نصف مليون متقاعد على المستوى الوطني، أي خمس العدد الإجمالي المقدر بـ2.6 مليون متقاعد. وجاء القرار بعد أن أثبتت الأرقام ارتفاعا كبيرا لعدد المتقاعدين نسبيا، حيث أصبح العمال يلجأون إلى هذه الصيغة بمجرد بلوغهم سن الخمسين شرط أن يكونوا قد استوفوا 20 سنة خدمة فعلية للاستفادة من معاش، وهو ما تؤكده أرقام الصندوق، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد النسبي إلى غاية ديسمبر 2014، حوالي 119 ألف متقاعد في الفئة العمرية بين 50 و60 سنة.*
ويبدو، بناء على ذلك، أن الحكومة التي عجزت عن إعادة النظر في منظومة التقاعد منذ سنوات، لن تجد هذه المرة أي خيار أو بديل سوى اللجوء إلى تغيير القانون بالتخلي عن التقاعد النسبي الذي استنزف خزينة صندوق التقاعد، في إطار مخططها العام التقليص من النفقات العمومية.

إجراءان طبقا لمواجهة الأزمة المالية منتصف التسعينيات*
إلغاء المادة 87 مكرر سيجر وراءه الاستغناء عن التقاعد المسبق
*يبدو أن إلغاء الحكومة المادة 87 مكرر سيجر وراءه قرارا آخر بالاستغناء عن التقاعد النسبي، باعتبار أن السلطات اهتدت إلى هذين الإجراءين بتوصية من “الأفامي” في نفس الظروف والفترة الزمنية التي رافقتها عمليات واسعة لغلق المؤسسات الاقتصادية وتسريح العمال.*
فالتقاعد النسبي الذي أصبح يستنزف خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، يفسر عجز هذه الهيئة عن دفع معاشات المتقاعدين نسبيا، كونهم يمثلون خمس العدد الإجمالي للمتقاعدين.
وكان أحمد أويحيى أول من “بارك” هذه الصيغة منتصف التسعينيات، حينما أمر بغلق المؤسسات الاقتصادية المفلسة بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد وقتها، حيث تم إقرار التقاعد النسبي لامتصاص آلاف العمال المسرحين والتكفل بمعاشات تساعدهم على إعالة عائلاتهم.
وكان التقاعد النسبي الصيغة المثالية التي سمحت لكل عامل استوفى سن الخمسين وعشرين سنة خدمة فعلية، بالانخراط في صندوق التقاعد والاستفادة من منحة شهرية على غرار المتقاعدين دون شرط السن، الذين استوفوا 32 سنة خدمة.
وكان من المفروض أن يتم الاستغناء عن هذا الإجراء بالموازاة مع إلغاء المادة 87 مكرر التي جاءت في نفس الظروف والوضعية المالية المتأزمة، غير أن العكس هو الذي حصل، حيث أبقت الحكومات المتعاقبة على هذه الصيغة، ما أثقل “كاهل” الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت ارتفاعا كبيرا لعدد المتقاعدين نسبيا من جميع القطاعات، خاصة عمال التربية، ليكون أحد أهم مطالب العمال الإبقاء على هذا التقاعد.

الحمدُ لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده؛ أما بعدُ:



لست:( خبيرا استراتيجيا، ولا محللا اقتصاديا)، ولكنني لمحت هنا:" خوفا وجزعا كبيرين!!؟" من:" مرحلة ما بعد البترول في الجزائر!!؟".

ومما لاحظته أيضا: أن أغلب - إن لم يكن كل- من تكلم في هذه القضية الهامة هنا أو في مكان آخر: إنما ينطلق ويركز على:" الأسباب الأرضية المادية"، وينسى:" المسببات السماوية الإلهية!!؟".

لست منكرا للأخذ بالأسباب المادية، فإن ذلك مما يوجب الأخذ بالمشروع منه:" الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر"، قال الحق جل وعلا:
[هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ].
ولكنني هنا: مذكر لنفسي وإخواني إلى:" ضرورة الالتفات إلى السماء"، وهذه بعض:" الإشارات القرآنية" في هذا الباب تكون:( لافتات إرشاد لبعض الخائفين على الرزق وتوابعه!!؟).
يقول الخبير العليم في القرآن الكريم:

[وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ].
[وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ].
[أمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُور].
[وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ].
[وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ].
[وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ].
[ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ].
[إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ].

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

قد لا يكون القول ما قلته اخي امازيغي،بل هو ما جنته ايدينا،قوله تعالى :"" أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير"".
فلا عذر ولا قضاء ان نحن اسئنا التدبير والتصرف

كأن العصابات الآن غير موجودة ونحن نعيش بأمان ؟؟؟
جزائر ما بعد النفط لن تتغير من ناحية الاوضاع الامنية حسب رأي.